ویژگی‌های متدولوژی تحلیل اقتصادی سیاسی

این روش دارای تفاوت‌ها و نوآوری‌هایی نسبت به سایر روش‌های برنامه‌ریزی و سیاستگذاری است که در ذیل به آنها اشاره می‌شود.

تفکیک اراده سیاسی

در این روش اراده سیاسی که معمولاً عامل اصلی در بحث‌های سیاست‌گذاری شناخته می‌شود به عوامل مختلف تفکیک می‌شود. معمولاً این گونه است که مسائل کلانِ سیاستگذاری، نیازمند اراده حاکمیت است و احیاناً اگر یک امری اتفاق نیفتد یا برنامهای محقق نشود، علت را به گردن اراده حاکمیت میاندازند. اما در این روش، به این موضوع، مقداری جامع‌تر نگریسته شده و اراده سیاسی را به یک سری عوامل تفکیک می‌کند که باید با همدیگر کار کنند و تعامل داشته باشند و مجموعه‌ای از شرایط باید اتفاق بیفتد تا سیاستی اجرا شود و تغییری رخ دهد. صرف اینکه اراده سیاسی حاکمان بر مسئله‌ای قرار گیرد، کفایت تحقق امور یا ایجاد تغییر نمی‌کند.

جنس عواملی که در روش PEA، اراده سیاسی را تفکیک می‌کنند، عمدتاً دو گونه است:

  1. عوامل و فاکتورهایی که با اراده حاکمیت و نهادهای فعال و بازیگران عرصه سیاسی قابل تغییرند. مانند بحث‌های ساختاری و قانونی و برخی بحث‌های اجتماعی.
  2. عواملی‌ که باید تلاش کنیم خود را با آنها تطابق بدهیم و قابل تغییر حداقل در کوتاه‌مدت نیست. باید آنها را شناخت و سیاست‌گذاری را با آنها انطباق داد. برخی قواعد بازی، فرهنگ‌های بلندمدت و تعاملات و توزیع قدرت و ثروت وجود دارد که به سادگی و در کوتاه‌مدت قابل تغییر نیست و نمی‌توان با وضع سیاست، تغییری ایجاد کرد. بنابراین این عوامل را باید شناخت و برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و بازیگری طرف دیگر که در کنترل می‌باشد را با آنها منطبق کرد.

این تفکیک، یک برتری و ویژگی مثبت برای روش تحلیل اقتصادی سیاسی به شمار می‌رود.

توانایی کشف اثرات رفتارهای مختلف در نظامات سیاسی و تحولات جامعه

نکته مهمی که لازم است به آن توجه شود این است که همه رفتارهای نهادها، مجموعهها و افراد مختلف، ولو اینکه سیاسی نباشد، تبعات سیاسی دارد. هم کسانی که می‌خواهند سیاست‌گذاری کنند باید به رفتارهای غیرسیاسی دیگران توجه کنند و هم کسانی که می‌خواهند کار غیرسیاسی کنند، باید متوجه باشند که هر فعالیت و حرکتی که انجام می‌شود دارای اثرات سیاسی است. روش PEA کمک می‌کند که بتوانیم اثرات رفتارهای مختلفِ حتی غیرسیاسی را در نظامات سیاسی و تغییر و تحولات جامعه کشف کنیم.

متأسفانه در خیلی از نهادها، خصوصاً نهادهای امنیتی و سیاسی، تحلیل‌های غلطی به خاطر ندانستن اینکه رفتارهای غیرسیاسی تبعات سیاسی دارند، صورت می‌گیرد. وقتی فردی کاری انجام داده که اثر سیاسی در جامعه گذاشته است نمی‌توان نتیجه گرفت که آن شخص، هدف سیاسی داشته و قصد داشته به کشور ضربه بزند. خیلی از مواردی که برچسب جاسوس و نفوذی و اخلال‌گر به افراد می‌زنند، حاصل نیت‌شان نیست بلکه نتیجه و تبعات کاری است که انجام داده‌اند. شخصی رفتاری اقتصادی با هدف‌های سودجویانه انجام داده و ‌قصد داشته خودش را در جامعه از نظر اقتصادی یا جایگاه اجتماعی یا حتی علمی و نخبگانی ارتقاء بدهد ولی رفتارهایی که انجام می‌دهد برای اینکه خودش را بزرگ کند، تبعات سیاسی دارد. خصوصاً در جامعه ما که اساساً بزرگ شدن افراد درحوزه‌های اقتصادی و اجتماعی، مسیری جز تعامل با یک سری نهادهای سیاسی و حاکمیتی ندارد و طبیعتاً این افراد کارهایی که می‌کنند، تبعات سیاسی دارد و این تبعات سیاسی باعث می‌شود نیت سیاسی برای این افراد فرض شود که به خاطر آن نیات سیاسی، اتهامات سیاسی و امنیتی بر آنها وارد می‌شود که در بسیاری اوقات درست هم نیست. هرچند با در نظر گرفتن یک سری شاخص و الگوی رفتاری می‌توان تشخیص داد که اثر مخرب سیاسی و امنیتی که در نتیجه فعالیت این افراد بوده، ماحصل یک کار برنامه‌ریزی‌شده و هدفمند سیاسی و امنیتی بوده یا نه، تبعات و اثرات رفتارهای طبیعی این افراد در جامعه تخصصی خودشان بوده است. این موضوع بسیار مهم است و متأسفانه رفتارهای غیرمنطقی نهادهای سیاسی و امنیتی بر اساس این تحلیل‌های غلط بسیار به ما ضربه زده است.

تغییر رویکرد از سیاستگذاری منفعلانه به فعالانه

این روش، سیاست‌گذاری در سطح کلان را از یک پروژه که خروجی آن یک سند است که یک سری اقدام‌ها را برای پیاده شدن سیاست ارائه می‌کند، به یک فرایند مستمر و پویای سیاست‌گذاری تبدیل کرده است. به بیان دیگر این روش دنبال سند پرینتشدهای که به آن استناد شود، نیست.

به بیان دیگر در این روش سیاست‌گذار منفعل نیست که فقط وضعیت جامعه را توصیف و تحلیل کند. غالب اسناد سیاستی ما اینگونه‌اند و فاز شناخت این اسناد در تعامل با جامعه و مصاحبه انجام می‌شود ولی فاز طراحی و اجرا، مستقل از جامعه اتفاق می‌افتد. لذا معمولاً روش‌های منفعلی هستند. اما این روشی که جدیداً ارائه شده، به خاطر اینکه بیشتر برای کسانی نوشته شده که می‌خواهند تغییری ایجاد کنند (یعنی نهادهای حمایتی دنیا که معمولاً کارشان مداخلات از بیرون در سیستم‌های کشورهای مختلف برای تغییر نقطه تعادل به نفع کشورهای غربی است)، یک روش سیاست‌گذاری فعال است. کسی که سیاست وضع می‌کند، با اهرم‌ها، روش‌ها و ابزارهایی که در اختیار دارد، خودش هم شروع به اجرا می‌کند. بنابراین این روش از یک روش منفعل به یک روش فعال، تغییر رویکرد داده است.

رویکرد تفکر و کار سیاسی

این روش، بحث تفکر و کار سیاسی[۱] را ارائه کرده است، به این معنی که باید همزمان با اجرایی کردن اقدامات و کارها، تحلیل و تفکر هم صورت گیرد. این نگاه، ترکیبی از تفکر سیاسی و برنامه‌های روزانه مدیریتی[۲] است و دارای مزیت‌هایی است که به برخی از آنها اشاره می‌شود: 

استفاده از مشروعیتهای محلی و منطقهای برای پیادهسازی برنامهها

از تفاوت‌های این روش این است که در اجتماعات و جوامع از مشروعیت‌های محلی و منطقه‌ای موجود برای پیاده‌سازی برنامه‌ها استفاده می‌کند. نهادها مورد توجه قرار می‌گیرند و از مشارکت بازیگران مختلف در پیاده‌سازی سیاستها و فرایندها استفاده می‌شود و بر اساس بازخوردهایی که از سیستم ‌گرفته می‌شود، نتایج واقعی کار ادامه پیدا می‌کند و طراحی می‌شود.

مسأله‌محوری

مزیت دیگر این روش این است که بر اساس مسأله پیش می‌رود. مسئله طرح می‌شود، راه‌حلی اجرا می‌شود و بعد از نتایج، مسئله بازتعریف می‌شود. شایان ذکر است که در این روش بر یک مسئله خاص در بحث‌های سیاستی متمرکز هستیم نه بر یک موضوع. یک مسئله پیچیده و کلان، تبدیل به اجزاء و مسائل بسیار ریز و کوچک می‌شود، روی آن فکر می‌شود و می‌توان با یک جزء شروع به اقدام کرد. نکته بعدی این است که هرچه پیش می‌رویم، فرایند یادگیری و انطباق اتفاق می‌افتد و انطباق سیاست‌ها بر مسائل مدام بهتر و بهتر می‌شود.

سیاسی فکر کردن و کار کردن

سومین مزیت، سیاسی فکر کردن و کار کردن[۳] است. لازمه آن این است که رقابت‌ها و جذابیت‌های رقابتی را شناسایی ‌کنیم. همچنین باید اجزاء، افراد و نهادهایی که خودشان تمایل، انگیزه و پتانسیل اصلاح و تغییر دارند، به ویژه افراد و نهادهای حمایت‌بگیر، در فرایند سیاست‌گذاری درگیر شوند. درگیر کردن محرومین و مستضعفین در فرایند پیاده‌سازی سیاست، بسیار مهم است.

تسهیلگری و ایجاد توانایی و قابلیت انجام در جامعه

مطلبی که بسیار جذاب است و جزو ویژگی‌های این روش است و باید در همه لایه‌ها به آن توجه داشت این است که به جای اینکه کاری توسط حاکمیت انجام شود، به دنبال تسهیل‌گری و ایجاد توانایی و قابلیت انجام آن در جامعه هستیم. لذا در این فرایند سیاست‌گذاری نمی‌خواهیم کاری را خود این تیم به صورت متمرکز یا حاکمیت به عنوان سیاست‌گذار انجام دهد، بلکه میخواهیم شرایط را بر اساس قواعد، تعاملات، مشوقها و تأثیر و تأثر نهادها به گونه‌ای شکل دهیم که کارها توسط اجزای مختلف جامعه انجام شود.

با استفاده از این رویکرد، شکست خوردن یک سیاست به اراده حاکمیتی تحمیل نمیشود. چیزی که متأسفانه در کشور ما حتی در میان نخبگان خیلی شایع است. با این روش، افراد و نهادها به خاطر مشکلاتی که در جامعه وجود دارد، حاکمیت را مقصر نمی‌دانند چرا که سیاست‌گذاری، اجرا و حل مسائل به صورت مستمر بین اجزای جامعه و بخش‌های نخبگانی تقسیم می‌شود و نهادها خودشان را درگیر فرایند سیاست‌گذاری و اجرا می‌دانند و همه باور دارند که حاکمیت اراده‌ای برای اصلاح ندارد. البته در کشور ما با توجه به پیشینه‌ای که وجود دارد، اصلاح این وضعیت مقداری طول می‌کشد.

موضوع دیگری که در این روش مورد توجه قرار می‌گیرد این است که زمینه و شرایط کار، همه چیز است. یعنی باید همه کارها مرتبط و منطبق با زمینه[۴] و شرایط باشد. ممکن است دست‌یابی به حالت ایده‌آل و بدون نقص تناسب برنامه و زمینه فراهم نباشد ولی تلاش می‌شود که بیشترین تناسب رعایت شود.

توجه به نقطه ورود اجرای سیاست‌ها و نقش سیاستگذار در اجرای سیاست

در این روش تلاش می‌شود که به نقطه ورود به تغییر و اصلاحات و احیاناً تحول یا اجرای سیاست در جامعه توجه کند و نقطه ورود برای مداخلات سیاسی را هوشمندانه پیدا کرده و یک مسیری را برای ادامه کار ارائه کند. همچنین در این روش نقشی که سیاست‌گذاری می‌کند و سیاست را پیاده می‌کند، در تعیین جنس سیاست‌ها، نقطه ورود آن و مسیری که باید طی کند، تأثیرگذار است. مثلاً در حوزه نخبگان که نهادهای مختلفی مانند بنیاد ملی نخبگان، وزارت علوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی و لایه‌های بالاتر و پایین‌تر یا نهادهای نخبگانی اجتماعی می‌خواهند سیاستی را در جامعه پیاده کنند، نقش‌هایی که این نهادها در جامعه دارند، در تعیین جنس سیاست و اینکه چه سیاستی را باید اجرایی کنند، بسیار مؤثر است. در روش‌هایی مثل SWOT یا روش‌های کلیشه‌ای سیاست‌گذاری که معمولاً استفاده می‌شود، نقش سیاست‌گذار، چندان تأثیری در جنس سیاست‌ها ندارد. از آنجا که روش PEA به این نکته توجه دارد، از سوی نهادهای حمایتی و سمن‌ها و کسانی که می‌خواهند در سایر کشورها مداخله کنند و اهرم‌های حاکمیتی قابل توجهی ندارند، مورد استفاده قرار گرفته است. نکته‌ای که در خیلی از مستندات آمده این است که با این روش می‌توان کار متفاوتی انجام داد. یعنی بر حسب نقش‌ها، کارها متفاوت می‌شود. در مدل‌های سنتیِ سیاست‌گذاری، چون نقش‌ها در نظر گرفته نمی‌شود، خیلی از سیاست‌ها روتین و شبیه به هم هستند. اما در این روش، نتایج ممکن است متفاوت باشد و کارهای مختلفی را بتوان انجام داد.

گوناگونی و تنوع ابزارها و روش‌ها و ارائه راهنمایی‌های کلی

بر اساس این ویژگی از روش PEA که نقش افراد و جنس کارهای‌شان، در برنامه‌ای که باید اجرا کنند یا نقشی که باید ایفا کنند، تأثیرگذار است، ابزارها و روش‌های گوناگونی متناسب با جایگاه افراد مختلف ارائه شده است. عبارت جالبی در مستندات ارائه‌شده که ما نمیتوانیم به صورت قطعی بگوییم که یک رویکرد در PEA درست یا غلط است چون از منظرهای مختلف ممکن است بتوان رویکردهای متفاوتی را ارائه کرد. فقط می‌توان راهنما‌هایی برای جهت‌دادن به این کار ارائه نمود. این روش بیان می‌دارد که شرایط مختلف چه ویژگی‌هایی دارد، چه کارهایی باید انجام شود، چه عواملی باید دیده شود، چه اجزایی باید مورد توجه قرار گیرد و از چه منظرهایی می‌توان تحلیل انجام داد. بنابراین طیف وسیعی از ابزارها می‌تواند در مراحل مختلف PEA مورد استفاده قرار گیرد.

برخلاف خیلی از متدولوژی‌های برنامه‌ریزی راهبردی بنگاه‌محور یا انواع و اقسام روش‌های تحلیل‌های سیاسی که به کسانی که می‌خواهد برنامه‌ریزی کنند، راهنمایی دقیق و مرحله به مرحله ارائه می‌دهد، در این روش، عمدتاً دست‌نامه‌هایی[۵] با راهنمایی‌های کلی برای استفاده نهادهای مختلف ارائه می‌شود. در این روش کلیات کار بیان می‌شود و ابزار دقیق و ثابت ارائه نمی‌دهد. یک سری راهنمایی‌های کلی ارائه می‌دهد که ذیل آن می‌توان از ابزارهای بسیار متنوعی استفاده کرد. در ادامه برخی از این راهنمایی‌ها ذکر خواهد شد. این راهنمایی‌ها باعث می‌شود که پیچیدگی و سردرگمی در مسیر انجام تحلیل‌های اقتصادی اجتماعی کاهش یاید و مشخص شود که در هر شرایطی، از چه نوع ابزارهایی باید استفاده کرد و چه نوع تحلیل‌هایی انجام داد و به چه اجزایی دقت کرد.

تکرارشونده بودن روش و اصلاح و بهبود سیاست‌ها با بازخوردهای دریافتی

این روش، فرایندی تکرارشونده و تکمیل شونده دارد. در مستندات برای نشان دادن آن از نموداری کلی استفاده شده است. به این صورت که ابتدا مسائل کلی و اولیه شناخته می‌شود. بر اساس این مسائل، فاز شناخت و فهم شرایط شامل مشوق‌ها، نهادها، جذابیت‌ها و رویکردها و نگرش‌ها انجام می‌شود. سپس حالت‌های امکان‌پذیری که می‌توان سیاست‌گذاری کرد، چه از نظر فنی و چه از نظر سیاسی شناخته می‌شود. بعد از شناخت، طراحی، اجرا و رصد در سیاست‌ها اتفاق می‌افتد و در نهایت تغییری در بخشی از جامعه انجام می‌شود. یعنی خروجی‌ای خواهیم داشت که می‌توان آن را رصد کرد.

این فرایند، یا به هدف می‌رسد یا نیاز به اصلاح دارد. دوباره فاز شناخت و بازتعریف مسئله بر اساس بازخوردهایی که دریافت شد انجام می‌شود و این چرخه به کار خودش ادامه می‌دهد.

در این روش، سیاست‌گذاری با بازخوردهایی که از جامعه گرفته می‌شود و با شناخت‌هایی که انجام می‌شود و عکس‌العمل‌هایی که نسبت به پیاده کردن برنامه‌ها اتفاق می‌‌افتد، اصلاح، تکمیل و بهبود داده می‌شود.

یکی از علت‌هایی که روش‌های قبلی موفق نبودند این بود که تغییرات فضا، شرایط و عوامل را در نظر نمی‌گرفت. این اشکال به تکرار در اسناد ملی تدوین شده در کشور رخ می‌دهد. به این صورت که اسناد کلان پنج ساله، ده ساله و بیست ساله نوشته می‌شود، اما نمی‌توان براساس آن پیشرفت کرد، چرا که شرایط ثابت نیست. بنابراین ایجاد یک تغییر یا تحول یا پیاده کردن یک سیاست، یک فرایند پویاست و قدم به قدم باید اتفاق بیفتد. نه اینکه یک بسته سیاستی ثابت و مشخص برای یک افق زمانی بلند اجرا شود.

عامل دیگری که باعث شد این روش ارائه شود، هم‌زمان شدن مشکلات موجود در روش‌های سیاست‌گذاری و تحلیل‌های سیاسی با ارائه روش‌های تکراری مسئله‌محور در حوزه برنامه‌ریزی بود. یعنی در حوزه برنامه‌ریزی نیز همین بلوغ اتفاق افتاد و از اواخر قرن ۲۰ و اوایل قرن ۲۱ روش‌های مسئله‌محور تکرارشونده مطرح شدند. مدل‌هایی که با یک برنامه‌ریزی اولیه شروع می‌شوند، قدم اول اجرا می‌شود و قدم‌های بعدی بر اساس بازخوردهایی که از قدم اول گرفته می‌شود و تکمیل شناختی که از سازمان و جامعه اتفاق می‌افتد، طراحی و اجرا می‌شود. طبیعتاً این روش، پیاده‌سازیِ سیاست را تسریع و همچنین منعطف خواهد کرد و دیگر لازم نیست در سیاستنویسی وسواس به خرج داده شود که حتماً سیاست تدوین شده، سیاست جامع و مانعی باشد. در کشورمان مشاهده می‌شود که بعضی از اسناد، به خاطر دغدغه جامعیت و مانعیتی که نسبت به آنها وجود داشته، پنج سال و حتی بعضی یک دهه طول کشیده شده تا نوشته شده‌اند و فرایند تصویب خیلی طول کشیده است. بعد از تصویب هم مشاهده می‌شود که چندان اتفاق خاصی نیفتاده است. ولی روش تحلیل اقتصادی سیاسی اینگونه نیست. بلکه پس از اتخاذ کلیات اولیه و رویکرد سیاستی، یک سری قدم‌های اولیه مشخص می‌شود و شروع به اجرا می‌شود و هم‌زمان با اجرا، بخش‌های بعدی طراحی و تدوین می‌شود و بازخوردها گرفته و اصلاح می‌شود.

 اولویت داشتن تیم اجرا نسبت به سند سیاستی و ضرورت قرارداد بلند مدت با آن

ویژگی پویا بودن فرایند سیاستگذاری و همراهی آن با اجرا و ارزیابی، موضوعی است که باید به آن خیلی دقت شود. در این روش، سند سیاستی چندان اهمیت پیدا نمی‌کند بلکه تیمی که همراه سند سیاستیاند و آن را اجرا و رصد میکنند، بسیار اهمیت دارد. بنابراین در این شرایط، برای سپردن کار به یک تیم، باید بینش‌ها، رویکردها و تخصص آن مورد پذیرشِ حاکمیت یا دستگاه سیاستگذار باشد، سپس مسئولیت به این تیم واگذار شود و به اجتهاد تیم اعتماد شود. البته حاکمیت و اجزای مختلف سیستم نیز باید از این روند پشتیبانی کنند و هر چه این پشتیبانی بیشتر باشد، بهتر می‌توان این سیاست را اعمال کرد.

نکته دیگر این است با تیمی که قرار است سیاستگذاری کند و آن را پیاده‌سازی کند باید قراردادهای بلندمدت بسته شود. مثل یک پروژه برنامه‌ریزی استراتژیک نیست که با یک تیم مشاور، قرارداد شش ماهه یا یک ساله منعقد شود و پس از تحویل مستندات، دنبال اجرایی کردن آن باشیم. بلکه باید با تیمی قرارداد بسته ‌شود که مسئولیت سیاست‌گذاری و پیاده کردن سیاست و پیش بردن برنامه‌ها را می‌پذیرد. بنابراین باید قرارداد بلندمدت با تیم بسته بشود و حمایت‌های مستمر انجام شود و پای آزمون و خطاهای تیم هم نشست.

[۱]. political thinking and working

[۲]. day to day political works

[۳]. thinking and working politically

[۴]. context

[۵]. manual

متدولوژی تحلیل اقتصادی سیاسی و سطوح آن

متدولوژی‌ای به نام PEA[۱]، توسط انگلیسی‌ها ارائه شد و بعد از آن توسط نهادهای بین‌المللیِ سازمان ملل و نهادهای حمایتی آمریکایی نیز مورد استفاده قرار گرفت و از سال ۲۰۱۱ به بعد اتحادیه اروپا هم به سمت استفاده از این متدولوژی برای فعالیت‌های حمایتی و بشردوستانه حرکت‌ کرده‌اند. 

این مدل، مدل بسیار جذابی است که در سه سطح تعریف شده است؛ سطح ملی و کلان[۲]؛ سطح حوزه یا کارکرد؛ مثل حوزه آموزش، حوزه نخبگان، حوزه علم و فناوری و یا حوزه محیط زیست؛ سطح مسئله؛ اینکه در این حوزه مورد نظر، مسئله چیست؟ شایان ذکر است برای رسیدن به مسئله، باید تحلیل‌های سطح ملی، مانند بحث‌های سیاسی و اقتصادی در دو لایه بالاتر انجام شود.

تعریف متدولوژی تحلیل اقتصادی سیاسی

متدولوژی تحلیل اقتصادی سیاسی، برای هدایت برنامه‌ها و راهبردهای حمایتی مؤسسات مختلف بین‌المللی و برخی کشورها، توسعه پیدا کرد. تعریفی که از این متدولوژی ارائه شده این است که تحلیل اقتصادی سیاسی، بر روی تعاملات جاری سیاسی و اقتصادی بین اجزای مختلف جامعه، مانند توزیع قدرت و ارزش بین افراد، گروهها و نهادهای مختلف تمرکز دارد. نحوه توزیع قدرت‌ها، بافت جامعه را نشان می‌دهد و این تحلیل به بررسی فرایندهایی که باعث ایجاد پایداری در شبکه ارزش و قدرت می‌شود و فرایندهایی که باعث تغییر و جابه‌جایی در تعادل قدرت و ارزش می‌شود، می‌پردازد. بنابراین، تعریفی که از این تحلیل شده، عمدتاً روی تعادل بین ارزش اقتصادی و سیاسی و فرایندهایی که باعث پایداری یا تغییر در این تعادل میشود، متمرکز است.

با توجه به تعریف، در این متدولوژی، دو موضوع سیاست و اقتصاد تجزیه شده است؛ بحث‌های سیاسی را باعث ایجاد و توزیع قدرت فرض کرده و بحث‌های اقتصادی را باعث ایجاد و توزیع ثروت یا ارزش[۳] در نظر گرفته است. تعامل بین قدرت و ثروت در گروههای مختلف، تعاملات اجتماعی و قدرت چانهزنی را ایجاد میکند. باید علاوه بر قدرت‌های سیاسی، ثروت و شبکه ارزش را که یک بخش آن، اقتصادی و بخش دیگر آن اعتبار اجتماعی است، مورد تحلیل قرار داد.

مسئله نخبگان نیز طبیعتاً در این تحلیل‌ها، جایگاه ویژه‌ای پیدا می‌کند و لازم است تعامل و ارتباطات بین نخبگان و رقابت‌های اقتصادی و سیاسی و چانه‌زنی‌هایی که بین گروه‌های مختلف در این حوزه اتفاق می‌افتد تحلیل شود تا بتوان برنامه‌ای برای اینکه تعاملات به سمتی سوق پیدا کند که یک تعادل پایداری به نفع نظام در جامعه شکل بگیرد را اجرایی کرد. همچنین سیاست‌ها به این سمت برود که باعث ضربه زدن به بافت‌ها و شبکه‌های اجتماعی موجود نشود و حاکمیت، سیاستی را انتخاب و وضع کند که بازیها و رقابتها را به نفع خودش تمام کند.

اجزای اصلی متدولوژی تحلیل اقتصادی سیاسی

متدولوژی تحلیل اقتصادی سیاسی، بر دو جزء کلی استوار است. جزء اول مبتنی بر تحلیل ساختارها و نهادهای رسمی و غیررسمی جامعه است و جزء دوم، بر تحلیل رفتارها، افراد و گروههای فعال در جامعه و ارتباط بین این دو بخش استوار است. این متدولوژی، هم بخش‌های ساخت‌یافته و ساختاریافته یک جامعه و نظام را در نظر می‌گیرد و هم بخش‌های غیررسمی و غیرساخت‌یافته و حتی نهادهای غیرفیزیکی مثل رفتارها، هنجارها و باورها را مد نظر قرار می‌دهد و بر اساس تعامل و چانه‌زنی بین این دو ـ که احیاناً از یک طرف، بحث‌های رفتاری و تمایلات گروهی و فردی می‌خواهند ساختارها را عوض کند و از آن طرف هم ساختارها و نهادهای رسمی حاکمیتی و غیرحاکمیتی می‌خواهند رفتارها و فرهنگ افراد را عوض کنند ـ تعادلی ایجاد می‌شود. در این تعادل مهم این است که چگونه بازی کنیم و چگونه از اهرم‌ها، نهادها و پارامترهایی که دراختیار داریم، استفاده کنیم که تعادل مثبتی از منظر ما باشد و به تدریج به سمت آنچه مد نظر ماست، حرکت و تغییر کند، نه بر خلاف آن.

امتیازات شناختی تحلیل اقتصادی سیاسی

تحلیل اقتصادی سیاسی به شناخت بهتر این موارد کمک می‌کند:

    • پیشران‌های تغییرات
    • چگونگی تأثیرگذاری سیاست‌ها بر رفتار بازیگران مختلف
    • شکل‌گیری برنامه‌های سیاسی
    • تعیین افراد منتفع و متضرر در سیاستگذاری
    • اثرات سیاست‌گذاری در رفتارهای جامعه و عکس‌العمل‌های گروه‌های مختلف به سیاست

موضوعات مهم در تحلیل اقتصادی سیاسی

سه موضوع کلی و مهم در این تحلیل باید مد نظر قرار گیرد: 

۱- تمایلات و مشوقهای یک جامعه

در این تحلیل برای تعیین نحوه تعامل با جامعه باید به سؤالاتی از این دست پاسخ داد که چه چیزهایی موجب تشویق و تهییج یک جامعه می‌شود؟ در بین گروه‌های مختلف چه چیزهایی ارزشمند و جذاب است و مطلوبیت‌هایشان چیست؟ با این تحلیل می‌توان فهمید که سیاست‌هایی که در حوزه‌های مختلف وضع می‌شود، چه نتایجی دارد، چه کسانی را تشویق می‌کند و چه کسانی را تنبیه یا بی‌انگیزه می‌کند. بر اساس این تحلیل‌ها، می‌توان پیش‌بینی کرد که چه افراد، جریانها و نیروهایی پشتیبان این سیاست‌ها خواهند بود و چه موانع اجتماعی و رفتاری جلوی این سیاست‌ها پیش خواهد آمد.

۲- تحلیل ساختاری و نهادی

دومین موضوعی که در این متدولوژی حتماً باید به آن توجه داشت، تحلیل ساختاری و نهادی است. در این متدولوژی باید بر روی نهادهای رسمی و غیررسمیِ اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که بازیگران این حوزه هستند، تحلیل انجام شود. بازیگرانی‌‌ که به جامعه شکل می‌دهند و تعامل بین اینها، یک جامعه را شکل می‌دهد. می‌توان گفت سیاست‌گذاری در واقع دخالت در رقابت‌ها و تعاملات بین این نهادها است. باید توجه داشت که این نهادها با هم در رقابت سیاسی اقتصادی هستند و نوع بازی کردن حاکمیت می‌تواند قواعد این رقابت را بالا و پایین کند و تغییر دهد.

۳- ارزشها و ایدئولوژیهای جامعه

آخرین موضوعی که در این تحلیل مورد بررسی قرار می‌گیرد، نتیجه‌ای است که از ارزش‌ها و ایدئولوژی‌های جامعه برمی‌آید. در این تحلیل بحث‌های فکری و باورهای فرهنگی و نگرش‌های سیاسی در جامعه و همچنین بحث‌های دینی و اعتقادی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این تحلیل، یک رفتارشناسی سیاسی و اجتماعی صورت می‌گیرد که لازم است در سیاست‌گذاری لحاظ شود مگرنه سیاست‌هایی که وضع می‌شوند، نتیجه‌ مطلوبی نخواهد داشت و با چالش‌هایی همراه خواهد بود. یکی از کارکردهای این تحلیل که در گزارش‌ها نیز ذکر شده این است که نهادهایی که مداخله می‌کنند، به ساختارهای اجتماعی ضرر وارد نکنند.  

[۱] political economy analysis

[۲]. country level

[۳]. ثروت (Wealth) در این تعریف، فقط به معنی پول نیست و اعتبار و سرمایه اجتماعی نیز جزو ثروت محسوب شده است.

حالت میانی پایدار

وقتی گروه‌های حرفه‌ای کوهنوردی قصد صعود به قله‌ای را دارند –خصوصا اگر اولین بار باشد که قصد صعود به این قله را دارند و مسیر از پیش تعیین شده‌ای برای صعود وجود نداشته باشد- هر چند معمولا برنامه و چشم‌انداز کلان را برای صعود خود تعیین می‌کنند اما در بین راه ایستگاه‌هایی را تعیین می‌کنند که در آنها توقف کنند و بر اساس شرایط آب و هوا، بازارزیابی توان افراد گروه، برآوردهای دقیق‌تر از مسیر پیشِ رو و تعیین دقیق‌تر توقف‌گاه بعدی برای ادامه مسیر برنامه‌ریزی کنند. علمای علم سیستم در سیستم‌هایی که در رشد و تکامل باید بر خود متکی باشند یا به عبارتی رشد درون‌زا داشته باشند حالتی را تعریف می‌کنند به عنوان «حالت میانی پایدار[۱]». این حالت هرچند حالت ایده‌آل و نهایی سیستم نیست اما حالتی است که سیستم به صورت مستقل و پایدار ایجاد شده و می‌توان ادامه رشد و تکامل آن را با اتکا به این وضعیت پایه‌ریزی و طرح‌ریزی کرد. مثلا وقتی سقف طبقه اول یک ساختمان ساخته می‌شود، هر چند طبقه اول هنوز مشکلات و نواقصی داشته باشد، می‌توان برای طراحی و ساخت طبقه دوم به آن اتکا کرد. (البته این برای ساختمانی است که بخواهد درون‌زا و متکی بر ستون‌ها و پایه‌های خود ساخته شود وگرنه حساب ساختمانهای پیش‌ساخته که جای دیگر ساخته و در محل نصب می‌شوند جداست!)

بیانیه گام دوم انقلاب که توسط رهبر حکیم انقلاب صادر شد را می‌توان تبیین کننده –بلکه خودِ- حالت میانی پایداری برای نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست؛ حالتی که هم پایدار است و هم قابل اتکا برای طرح‌ریزی و ساخت مراحل بعد. در این بیانیه ابتدا هدف و آرمان‌های اولیه حرکت یادآوری شده تا همگان بدانند که این کاری که انجام شده با چه هدفی و بر چه مبنایی بوده است و تذکر داده شود که ما همچنان بر آن عهدی که بستیم، هستیم و برای رسیدن به آن قله‌ای که از اول قصدش را کرده‌ بودیم که «ایجاد تمدّن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی (ارواحنافداه) است»، اصرار داریم. در ادامه رهبر انقلاب از این ایستگاه راه طی شده را نشان همراهان می‌دهند که ببینید از کجا (صفر) شروع کردیم و راهی که آمدیم را هم نه تنها کسی قبلا نیامده بود که از پایین و اطراف هم سنگ می‌زدند. اما آمدیم و راهی ساختیم که به خلاف دو راه قبلی که یکی‌شان به سقوط منجر شد و دیگری هم سقوطش مسلم است، راه درست رسیدن به قله خواهد بود و یادآوری می‌کنند که این توفیق را مدیون مدیریت‌های جهادی برگرفته از روحیه ما‌ می‌توانیم هستیم که خمینی عزیر در ابتدای راه در جان و جامعه ما دمید.

حالا باید نگاه را از گذشته به حال برگرداند و امامِ امت هفت مورد از برکات انقلاب اسلامی و حرکت در گام اول را برمی‌شمرند که به خوبی پایداری و قابلیت اتکای این بنا را برای ساخت آینده اثبات می‌کند. این بخش اولا تأکید می‌کند که اینجا که ایستاده‌ایم کاملا استوار و پایدار است و می‌توان با آرامش خاطر بر پایه آن ادامه راه را پی‌ریزی و طی کرد؛ «کشور و ملّتی مستقل، آزاد، مقتدر، باعزّت، متدیّن، پیشرفته در علم، انباشته از تجربه‌هایی گران‌بها، مطمئن و امیدوار، دارای تأثیر اساسی در منطقه و دارای منطق قوی در مسائل جهانی، رکورددار در شتاب پیشرفتهای علمی، ر کورددار در رسیدن به رتبه‌های بالا در دانشها و فنّاوری‌های مهم از قبیل هسته‌ای و سلّول‌های بنیادی و نانو و هوافضا و امثال آن، سرآمد در گسترش خدمات اجتماعی، سرآمد در انگیزه‌های جهادی میان جوانان، سرآمد در جمعیّت جوان کارآمد، و بسی ویژگی‌های افتخارآمیز دیگر که همگی محصول انقلاب و نتیجه‌ی جهت‌گیری‌های انقلابی و جهادی است.». ثانیا نشان می‌دهد که اینجا که آمده‌ایم چقدر بالاست و می‌توانیم برای این راهی که آمده‌ایم به خود ببالیم و خدا را شاکر باشیم هر چند «اگر بی‌توجّهی به شعارهای انقلاب و غفلت از جریان انقلابی در برهه‌هایی از تاریخ چهل‌ساله نمی‌بود -که متأسّفانه بود و خسارت‌بار هم بود- بی‌شک دستاوردهای انقلاب از این بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به آرمانهای بزرگ بسی جلوتر بود و بسیاری از مشکلات کنونی وجود نمی‌داشت.»

ادامه مسیر نیز در این بیانیه حکیمانه ترسیم شده است. اول شرایط و اوضاعی که بر گام دوم حاکم است گوشزد شده که اولا سنگ‌‌های دشمن دیگر به جمهوری اسلامی نمی‌رسد –هم به دلیلی ضعف در بنیه سنگ‌پراکنی آنان هم به دلیل ارتفاع جمهوری اسلامی و دور شدنش از تیررس آنان- و کسانی را که راه ما را پیش گرفته‌اند و دنبال ما دامنه را طی می‌کنند هدف قرارداده که البته باید مراقب آنها هم بود؛ ثانیا اینکه پیش بردن «دنباله‌ی این مسیر که به گمان زیاد، به دشواریِ گذشته‌ها نیست» بر عهده جوانان است و ثالثا اینکه آنها که در ادامه همراهند باید بدانند «که در کشوری زندگی می‌کنند که از نظر ظرفیّتهای طبیعی و انسانی، کم‌نظیر است و بسیاری از این ظرفیّتها با غفلت دست‌اندرکاران تاکنون بی‌استفاده یا کم‌استفاده مانده است.» که این عیب بزرگ می‌تواند و باید با همت‌های بلند و انگیزه‌های جوان و انقلابی برطرف شود. در قسمت پایانی این متن راهبردی هم موضوعات و نکات کلیدی برای ادامه مسیر به آنان که عزم قله دارند تذکر داده شده که علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، آزادی و استقلال، عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن و بالاخره سبک زندگی هفت‌گانه‌ای است که در طول مسیر همیشه باید به آنها توجه داشت و از آنها غفلت نورزید.

در این مسیر آنان‌که جانشان را بر این راه گذاشتند بردند و به قله رسیدند و ما را به خود فرامی‌خوانند؛ آنانکه خسته شدند و بریدند، سقوط کردند؛ آنها که پشیمانند و قصد ماندن یا برگشتن دارند خستگی راه و حسرت قله بر جانشان خواهد ماند –خسر الدنیا و الآخره-؛ اما آنانکه هستند و می‌مانند و قصد قله دارند؛ این سند مبارک و راهبردی را با قوت خواهند گرفت و پیش خواهند رفت انشاءالله.

[۱] Stable intermediate form

نقدی بر نظام اداری کشور

به جای مقدمه خوب است از چند سئوال بر اساس وقایعی که در چند سال گذشته برای شخص بنده اتفاق افتاده آغاز کنیم. اگر بعد از ۱۰ ماه پیگیری متوجه شوید که نامه شما در بنیاد نخبگان گم شده است چه حسی پیدا می‌کنید؟ اگر بعد از ۱۳ ماه پیگیری و رفت و آمد برای امضای یک قرارداد با شورای عالی انقلاب فرهنگی رئیس عوض شود و به شما بگویند فرایندها عوض شده و باید فرایندهای جدید را طی کنید چه حالی به شما دست خواهد داد؟ اگر به خاطر اشتباهی که در صدور کارت معافیت شما ایجاد شده ساعتها در راهنمایی و رانندگی، نیروی انتظامی، بیمارستان ارتش و مکانهایی از این دست معطل شوید و دست آخر هم نه کارت اصلاح شود و نه موفق به گرفتن گواهی نامه شوید چه کسی را مسئول خواهید دانست؟ اگر برای گرفتن حقتان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۲۵ ماه پیگیری و بیش از طلبتان هزینه کنید و دست آخر هم هیچ چیز عایدتان نشود چه کار خواهید کرد؟ اگر خواهرتان در بیمارستان در حال جان دادن باشد و پرستارها و پرسنل مشغول خنده و بی توجه به مسأله آیا به پدرتان حق می‌دهید بعد از چندبار خواهش لوله‌های آزمایش را به دیوار بکوبد تا توجه آنها را جلب کند؟ اگر بیش از ۳۰۰۰ نفر در صف گرفتن آرم طرح ترافیک ببینید و بعد وارد اتاق مسئول صدور آرم شوید و آنها را در حال خوردن و سیگار کشیدن و گعده ببینید وظیفه شما چیست؟ اینها مشتی از خروار تجربه‌ی فردی است که اتفاقا خیلی هم با این مسائل سرو کار نداشته و مراجعاتش از حد ضرورت هم کمتر بوده است. به این موارد برخوردهای بعضا تحقیرآمیز و بسیار زننده برخی از کارکنان را هم اضافه کنید.

اینها که گفتم البته مانع از تشکر و قدردانی از عده معدودی که صادقانه و خالصانه مشغول به خدمت هستند نخواهد شد که اگر همین عده اندک هم نبودند هیچ کاری در هیچ سیستم دولتی و شبه دولتی پیش نمی‌رفت.

این شبه مقدمه را نوشتم تا بدون توضیح و تفصیل موضوع بحث روشن شود. ساز و کارها و سیستمهای معیوب فضایی ایجاد کرده که افراد جامعه در آن به زحمت و سختی می‌افتند. این فضای نامطلوب عامل اصلی رشد فساد اداری، غلبه روابط بر ضوابط و ناکارآمدی دستگاه‌ها است. از همه مهمتر هزینه‌زاترین مسأله برای نظام جمهوری اسلامی است طوری که همه افراد جامعه مشکلات را از ناکارآمدی نظام( که در برخی موارد هم بی‌راه نیست) می‌دانند. این مسأله به قدری مهم است که تهدید آن برای نظام کم از تهدید ناشی از برنامه‌ها و اقدامات دشمنان و بیگانگان نیست. در بسیاری بحرانهای اجتماعی و سیاسی همین نارضایتی‌ها و دلخوری‌های ناشی از این برخوردها باعث پیوستن بخش قابل توجهی از جامعه به مخالفان می‌شود. قشر به اصطلاح خاکستری همین‌ها هستند که هر چند دلشان با نظام است ولی از برخوردهای بد و مشکلات غیرمنطقی و تحقیر شدن به ستوه آمده و خسته شده‌اند.

از این شبه‌مقدمه که بگذریم لازم است عوامل مؤثر در این عارضه نامطلوب را برای شناخت درست و احیانا پیشنهاد راهکار بررسی نماییم. هرچند دست‌یابی به کل عوامل و شناخت دقیق نیازمند تحلیلی عمیق و گسترده است لکن آنچه حسب تحلیلهای اولیه (البته نه نادقیق) قابل ارائه است در نکات ذیل اشاره شده است.

    • نگاه معطوف به مدیر به جای نگاه معطوف به مأموریت، مخاطب و حتی نتیجه یکی از عوامل مهم این عارضه است. وقتی تمام هم و غم یک فرد در یک مجموعه یا دستگاه جلب رضایت و توجه مدیر بالادست خود شد طبیعی است که گزارش دادن و نمایش دادن جایگزین انجام کار و مأموریت شود. از آنجا که مدیر هم اغلب ابزاری غیر از گوش و چشم خود یا حداکثر چند مشاور و معتمد، که آنها هم ابزارشان منحصر به همین گوش و چشم است، ندارد، نمی‌تواند همه گزارشات و نمایشها را ارزیابی کند. ضمن اینکه تعدد مسائل و مشغله‌های ذهنی اغلب مدیران اساسا امکان فهم نسبت بین اقدامات و گزارشات لایه پایین با مأموریتها و اهداف را نمی‌دهد.
    • مورد مکمل و تکمیل کننده حلقه معیوب گزارش‌گیری در سیستمهای کشور خبرگیری مدیران از طریق گزارشات و نه بر مبنای شواهد و واقعیات است. گزارشها بر مبنای تحلیل‌های گزارش‌دهنده است و خوب این موضوع که با ابزارهای آماری صرف امکان دستیابی به هرنتیجه‌ای چه مثبت و چه منفی هست بر همه روشن است. به دلیل روشن بودن این موضوع و توضیح آن در مستندات متعدد از آن می‌گذرم.
    • عدم گره خوردن سود شخصی افراد با سود سازمانی یا انجام فعالیتهای محوله مثل پاسخ به ارباب‌رجوع از دیگر عوامل این پدیده است. وقتی فردی در سازمان تناسبی بین انجام کار با منافع شخصی خود حس نمی‌کند بلکه برعکس مشاهده می‌کند منافع کسانی که به جای انجام کار به دنبال کار خودشان هستند بیشتر تأمین می‌شود طبیعی است (البته با نگاه مادی‌گرایانه غربی که الآن بر اغلب شئونات جامعه ما نیز حاکم شده است!) به دنبال منافع خود باشد نه انجام وظیفه و رفع حوائج مراجعین.
    • پیچیده بودن فرایندهای اداری و تعدد مراحل آن که البته هر یک به دلیلی اضافه شده است! باعث افزایش امکان خطا و مشکل می‌شود. در یک مثال ساده اگر یک مدار از یک لامپ تشکیل شده باشد و احتمال روشن بودن یا سالم یودن آن ۹۰ درصد باشد انسان می‌تواند امید داشته باشد که در ۹۰ درصد اوقات با لامپ روشن مواجه خواهد بود. اما اگر ۵ لامپ به صورت سری با هم وصل شدند و هر یک با احتمال ۹۰ درصد سالم باشند احتمال اینکه انشان با یک مدار سالمی که قابل روشن شدن است مواجه شود برابر خواهد بود با ۵۹ درصد و اگر این تعداد به ۱۰ لامپ رسید احتمال سلامت مدار به حدود ۳۴ درصد کاهش خواهد یافت. این موضوع ساده درست فهم نشده و اغلب راهکارها می‌خواهد با افزودن یک یا چند ایستگاه کاری مشکلات ایستگاه‌های قبل را حل کند. از آنجا که هیچ مدل انسانی کامل نبوده و با خطا همراه است افزودن هر حلقه به فرایند (به فرض عدم تغییر سایر حلقات) احتمال سلامت و درست کار کردن آن را کاهش خواهد داد. ضمن اینکه ایجاد سیستم موازی به نحوی که در مدارات برقی مرسوم است در سیستمهای انسانی ممکن نیست که این موضوع بحثی مجزا را طلب می‌کند که از حوصله این نوشته خارج است.
    • تعدد مراجع تصمیم‌ و عدم تجمع اختیار انجام یک کار در یک مرجع از عوامل مهم این مشکل است. فرضا وقتی برای انجام یک کار ساده مثل ثبت یک محصول فرهنگی چندین مرجع مختلف وجود دارد و هیچ‌یک اختیار تام ندارند سه حلقه تشکیل می‌شود. حلقه اول برای کسانی که قصد انجام کار را ندارند راهی باز می‌شود که با پاس دادن کارها به سایر مراجع از خود سلب مسئولیت نماید و حلقه دوم باعث می‌شود افرادی که محافظه کاری دارند از ترس اینکه مبادا خارج از اختیارات کاری انجام دهند بدون هماهنگی همه مراجع دست به هیچ کاری نزنند. اتفاق سومی که می‌افتد این است که فرد به صرف اینکه نام مسئولیتی بر او گذاشته شده به دلیل انجام تکلیف یا حفظ عزت نفس بر خود فرض می‌داند تأثیری بر فرایند بگذارد (می‌توان اسم این مورد را “پس ما اینجا چه‌کاره‌ایم؟” گذاشت). مهم اینکه در بسیاری فرایندها هر سه نوع افراد و درنتیجه هر سه مکانیزم برای جلوگیری از انجام کارها وجود دارد. بسیاری از مواردی که باعث سرگردانی ارباب‌رجوع می‌شود ناشی از همین مورد است.
    • تک‌هرمی بودن سیستم ارتقا در کشور یکی از عوامل بسیار مهم و پنهان این معضل است. توضیح اینکه در کشور ما راه ارتقا این است که فرد ابتدا کارشناس می‌شود بعد کارشناس مسئول، بعد مدیر واحد، بعد مدیر اداره، بعد مدیر کل و بعد هم اگر عمر کاری برایش باقی باشد جزء مسئولان نظام خواهد شد. از استثنائات که برخی به دلیل لیاقت و برخی به دلیل ارتباطات این برخی مراحل را جهشی طی می‌کنند یا برخی که به دلیل ضعف توانایی یا اقبال بد در جایی متوقف می‌شوند، اغلب در سیستمهای اداری کشور همین مسیر طی می‌شود (البته در سیستمهای علمی، پژوهشی و صنعتی هم کم و بیش همین روند به تناسب سیستمها وجود دارد). این روند یعنی طول دوران کارشناسی بسیار کم است. در یک بررسی برای برنامه‌نویسان کامپیوتری متوسط زمان کارشناسی و کار تخصصی ۵ سال ذکر شده بود که با توجه به اینکه این افراد اغلب در سالهای آخر دانشجویی مشغول به کار می‌شوند زمان کار کارشناسی در دوران بعد از فارق‌التحصیلی می‌شود کمتر از ۳ سال که آن هم اغلب به کسب تجربه می‌گذرد. حال معنی این فرایند چیست؟ خوب در کشور ما که مدیر کار انجام نمی‌دهد. اساسا مدیریت یعنی برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و بسیج منابع و نظارت یا چیزی شبیه به این! وقتی هرم ارتقایی جز مدیر شدن متصور نبود یک لایه کارشناسی جوان بی تجربه داریم با سطوح مختلف مدیران و مدیران ارشد. خوب این تصمیمات و برنامه‌های فهول و بزرگان قوم را که باید اجرا کند همین جوانان بی تجربه این است که بنده شاهد نامه با ۱۳ پاراف و ارجاع بوده‌ام (البته تا آنجا که به من رسید!). بگذارید برای همان مهندسی نرم‌افزار حساب کنیم و فرض کنیم همه چیز سر جای خود است و همه مهندسان نرم‌افزار در رشته خود مشغول به کار می‌شوند الآن بیش از ۲۰ سال است که این رشته را داریم با یک حساب سر انگشتی به ازای هر سه مدیر و طراح و برنامه‌ریز، یک کدنویس (کارشناس) نابلد داریم! برای برخی حوزه‌های قدیمی‌تر مثل علوم انسانی این نسبت به مراتب بیشتر است و جای تعجب نیست که همه پژوهشها و فعالیتها به اسم هر استاد و مدیری (به استثنای نوادر) توسط تعدادی جوان اغلب دانشجو انجام می‌شود.

طبیعی است که در چنین سیستمهایی انجام کار بدون کیفیت، انگیزه و تجربه لازم انجام شود. آنها هم که در سنین بالا کارشناس مانده‌اند دچار سرخوردگی‌اند و اغلب حق خود را از دست رفته می‌دانند و طبیعی است که با مراجعان رفتاری تحقیرآمیز داشته باشند! گواه این گفته کم‌یابی و در برخی موارد نایابی کارشناسان خبره و باتجربه در برخی حوزه‌ها (البته در بخش خصوصی!) است که به همان تعداد معدود هم به قدری مراجعه می‌شود و کار سفارش داده می‌شود که اغلب نمی‌توانند بر یک کار تمرکز کنند.

این موضوع در مقابل هرمهای متعدد ارتقا است که روشهای مختلفی در تخصص و خبرگی و تجربه برای اتقا وجود دارد. در بسیاری از کشورهای پیشرفته چنین است و بسیار مشاهده می‌شود که افرادی در همان موضوع تخصصی خود رشد می‌کنند و از مزایای مادی و جایگاه اجتماعی برخوردار می‌شود. این را مقایسه کنید با شرایط ما که مدیری با تخصص و تجربه مشابه و حتی کمتر بعضا چند برابر از مزایای مادی و اجتماعی برخوردار است ضمن اینکه قدرت وتو کردن نظر کارشناسی متخصصان پایین‌تر از خود را نیز دارد!

    • خورده‌فرمایشات مختلف مدیران نیز سبب می‌شود کار مردم به تأخیر بیفتد. ضمن اینکه هرچه سطوح مدیریتی در کشور بیشتر می‌شود این خورده‌فرمایشات نیز افزایش می‌یابد. این موضوع از دو جهت در انجام کار و وظایف محوله تأثیرگذار است. اول اینکه طبیعتا در ذهن کارمندان درخواست مدیر از درخواست مراجعان اولویت بیشتری دارد که باعث می‌شود انجام آن را بر انجام وظایف جاری و رفع و رجوع مراجعان مقدم دارد. دوم اینکه وقتی مدیری از کارمند انجام امری را خلاف ضوابط خواست دیگر نمی‌تواند برای عدم انجام درست کار و پاسخ‌گویی نسبت به مخاطبان او را توبیخ کند. متأسفانه این موضوع توسط افراد فرصت‌طلب خوب فهم شده است و در بدو ورود مدیر کاری می‌کنند که او کاری خارج از روال و به صورت شخصی به آنها محول کند. به این ترتیب این مدیر وامدار آنها خواهد بود و امنیت آنها تا بودن مدیر در سازمان تضمین خواهد بود. این موضوع به قدری است که برای انجام کارهای مدیر تازه وارد (و غیر تازه‌وارد) در سازمانها و دستگاه‌ها رقابت است. این همان چیزی است که باید برای انجام کار ارباب‌رجوع و وظیفه محوله باشد که متأسفانه کمی منحرف شده است.
    • در مورد نوع خاصی از مراجعان و مخاطبان که می‌توان نام آنها را همکاران دستگاه‌ها گذاشت نیز عوامل مختلفی باعث عدم انجام کار، سرگردانی و خستگی می‌شود. این مخاطبان که مجریان طرح‌ها، پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان کالاها و خدمات مورد نیاز دستگاه‌ها را شامل می‌شوند نیز با مشکلات متعددی برای عقد قرارداد و گرفتن حق و حقوق خود دارند. این موضوع نیز دو علت اصلی دارد. اول اینکه برخی کارکنان انتظار دارند از درآمدی که عاید همکار دستگاه می‌شود چیزی هم به انها برسد و حس می‌کنند کار آنها باعث انتفاع همکار بیرونی شده است. برخی دیگر هم که خود کسب و کاری موازی کارمندی راه انداخته‌اند و به رقیبی برای همکاران بیرونی تبدیل شده‌اند. این مورد باعث رشد رشوه یا فساد اداری می‌شود به نحوی که بسیاری از برون‌سپاری‌ها در سازمانها به افراد درون سازمان یا شرکتهای وابسته به آنها یا از طریق آنها صورت می‌گیرد. برای دیگران هم آنقدر فرایند دست و پاگیر اعم از مناقصه و استعلام و موارد دیگر هست که اگر فقط یکی از اجزای سازمان به انجام نشدن کار اراده کند بتواند اراده‌اش را اجرایی کند. اما مورد دوم در برخی مدیران متشرع وسواس در هزینه کردن بیت‌المال است که اغلب به درد از دور خارج کردن کسانی که واقعا قصد کار کردن را دارد می‌خورد. در این مورد دوم بحث فراوان است که مجالی دیگر نیاز دارد.

عوامل ذکر شده برخی موارد مؤثر در ایجاد این معضل بود. موارد متعدد دیگری نیز قابل ذکر است که برخی از آنها از درجه اهمیت پایین‌تری برخوردارند و برخی نیز در مستندات و پژوهشهای مختلف ذکر شده‌اند که اغلب کیفی و کلی هستند. عواملی مثل مسائل اخلاق حرفه‌ای، نبود سازوکارهای درست نظارتی، مسائل مربوط به اهمیت و تکریم ارباب رجوع، ضعف بینشها و باورها و امثال این موارد در پژوهشها و کارهای مطالعاتی مختلف آمده است که مبنای اقداماتی هم بوده است. لکن آنچه مشخص است اینکه این اقدامات تاکنون تنیجه مطلوبی نداشته است. البته ممکن است اگر اینها انجام نمی‌شد وضع از این هم بدتر بود که این احتمال بعید به نظر می‌رسد.

با توجه به انجام برخی اقدامات و وجود تجاربی که از آنها حاصل شده است، قبل از ارائه راهکار بهتر است نگاهی نقادانه به برخی راه حلهای ارائه و اجرا شده در این حوزه بپردازیم. این بررسی می‌تواند علاوه بر انتقال تجربه‌های حاصل از آنها از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری نماید. خصوصا نماید. خصوصا اینکه اغلب این راه حلها توفیق چندانی نداشته‌اند. ذیلا نکاتی در مورد برخی راه حلها و نتایج حاصل از آنها ارائه می‌شود.

    • شایع‌ترین راه حل در بسیاری مسائل در کشور ما تشکیل شورا، ستاد، سازمان یا نهادی برای انجام یک کار یا حل یک مسأله است. عموما این اقدام نیز بدون توجه به ماهیت فعالیت یا مسأله انجام می‌شود. ضمن اینکه درست هم معلوم نیست این شورا یا نهاد چه مسؤولیتی بر عهده دارد و معمولا خود شورا یا نهاد مأمور تعیین و ترقیق مسأله و راه‌حل و مأموریت خود می‌شود. در این مسأله نیز چنین اتفاقی افتاد شورا و کمیته‌ای با مأموریت تکریم ارباب رجوع ایجاد می‌شود و او مسئول حل این مسأله است. طبیعی است که راه‌حل درستی از این شورا حاصل نشود چرا که اولا این شورا از دل خود سیستم بیمار است و ثانیا سطح آن طوری است که باز باید با گزارش مشکلات را فهم کند. مهمتر اینکه خود این شورا یک حلقه به حلقات فرآیندهای پیچیده اضافه می‌کند. یعنی اگر کسی با آن فرایند اول مشکل پیدا کرد باید تازه بیاید سراغ این نهاد و فرایندی را برای رفع مشکل خود پیدا کند. بعضا این حلقات تودرتو بسیار بیش از دو-سه حلقه هستند.
    • راه حل دیگری که در نگاه اول هم کاملا منطقی و درست به نظر می‌رسد، تعریف شاخص و ارزیابی دستگاهها با شاخصهای مناسبی است که وضعیت نظام اداری، تکریم ارباب رجوع و راندمان دستگاهها را مشخص کند. اینکه وجود نظام و سازوکار ارزیابی مفید و ضروری است، امری بدیهی و درست است. لکن آنچه در این حوزه اتفاق می‌افتد نه تنها مزایای استفاده از نظام‌های ارزیابی را ندارد بلکه مضراتی مثل خوب جلوه دادن وضعیت بد موجود را به دنبال خواهد داشت. متأسفانه اغلب نظام ارزیابی در کشور در قالب گزارشات عملکرد آن هم از نوع خود اظهارانه است. حتی در جاهایی که بازرسان مراجعه می‌کنند ارزیابی بر مبنای اطلاعات و گزارشات تولید شده توسط خود دستگاه انجام می‌شود. این موضوع باعث می‌شود همان مشکل قبل باز تولید شود. نکته اینجاست که نظام ارزیابی فقط شاخص و سنجه و گزارش نیست. نظام ارزیابی نیاز به سازوکارهایی کارآمد، ابزارهای مناسب، حسگرهای دقیق و سیستمهای تحلیلی قدرتمند دارد که تقریبا در هیچ سیستم اجتماعی و انسانی کشور وجود ندارد. بحث پیرامون این موضوع بسیار مفصل است که در مستندات جداگانه‌ای تبیین و تشریح شده است.
    • اشتباه دیگری که اتفاق افتاده است استفاده از راه کارهای افزایش انتفاع مادی افراد بوده است. اینکه گمان می‌شود دلیل عدم انجام وظیفه یا برخوردها نیازهای مالی و تأمین نشدن کارمندان دولت است گمانی غلط است. با یک بررسی اجمالی در دستگاههای مختلف به وضوح مشخص خواهد شد که نحوه رفتار افراد نسبتی با برخورداری آنها از منابع مالی ندارد و ای بسا این نسبت معکوس است. ضمن اینکه این تصور که وضع کارمندان دولت نسبت به سایر اقشار خوب نیست نیز تصوری کاملا غلط است که علاقه و هجوم مردم برای استخدام در دولت گواه روشنی بر این مدعا است. آنچه ملاحظه نمی‌شود رانتها و اعتبارات مشاغل حاکمیتی و هزینه‌های زیاد زندگی برای غیردولتی‌هاست که در متنی جداگانه با عنوان چرا اصل ۴۴ نمی‌تواند اجرا شود؟ بررسی و تشریح شده است. نوع برخورد بخش خصوصی با تمام مشکلات اقتصادی با مشتریان و مراجعان نسبت به برخوردهای بخش دولتی و شبه دولتی بسیار بهتر است این موضوع با عنایت به اینکه کارمندان بخش خصوصی از حقوق و مزایای پایین‌تری نسبت به هم رده‌های خود در بخشهای دولتی برخوردارند، دلیل محکم دیگری بر رد این موضوع است که علت عدم انجام وظیفه درست و برخورد بد با مراجعان مشکلات مالی و عدم تأمین مادی است.
    • پیاده سازی مدلهای رایج در غرب هم از راه‌کارهایی بود که در دستور کار برخی سازمانها و دستگاهها قرار گرفت. هرچند برخی از این راه حلها به صورت جزئی و در بعضی سازمانها نتایج نسبتا مطلوبی داشت اما عدم توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی و فضای حاکم به کار در کشور ما باعث شد در بسیاری موارد نتیجه عکس بگیریم مثلا استفاده از دستگاه نوبت‌دهی در برخی بانکها خوب جواب داد لکن در بسیاری بانکهای دولتی شلوغ مراکزی که خدمات عمومی ارائه می‌کنند نتیجه عکس داشت چرا که فشار صف و ازدحام مردم جلوی باجه خدمت دهنده باعث می‌شد فرد سرویس دهنده سریعتر کار مردم را راه‌اندازی کند. برداشته شدن این فشار باعث شد برخی کارمندان آزادانه به کارهای خود بپردازند چنانکه در برخی موارد تعداد بسیار کمی از باجه‌هایی که باید خدمت ارائه کنند فعال هستند و مابقی یا در محل کار خود نیستند یا شماره‌ای را برای انجام کار اعلام نمی‌کنند. از این موارد که بگذریم بعضی راه حلهای به ظاهر موفق هم به دلیل تغییر فرهنگی و حاکم کردن فرهنگ غربی موفق به نظر می‌رسند به عنوان مثال استفاده از خانمها در ارائه خدمت که باعث کاهش اعتراض یا برخورد مناسب‌تر آقایان شده است آیا با فرهنگ ما سازگاری دارد. توضیح این موضوع مفصل است و مجالی جدا می‌خواهد.
    • تعمیم خطی نمونه‌های موفق هم از اشتباهات رایج در چنین مسائلی است. فرض یک راه حل در یک سازمان یا یک اداره خوب جواب داده است. اغلب این راهکار به صورت خطی تعمیم و بسط داده می‌شود و بعد معلوم می‌شود که در سطح کلان جواب خوبی نداده است. برخی طرحها مثل صندوق پیشنهادات ارتباط با مدیر و امثال آن این چنین هستند ممکن است در برخی سازمانها آن هم در شرایط آزمایش و به دلیل توجه و تمرکز سازمان جواب خوبی از آنها حاصل شود لکن تعمیم بدون لحاظ شرایط سیستمهای کلان مقیاس در آنها باعث شکست آنها خواهد شد. این موضوع در مستند دیگری به نام «باغبانی و جنگلبانی» توضیح داده شده است.

این موارد نشان می‌دهد که در بسیاری راه‌حلهای انجام شده ماهیت مسأله درست فهم نشده و راه‎حلها موضوعیت داشته‌اند نه مسأله. بنا بر آنچه گفته شد حل معضلات نظام اداری دستگاه‌های حاکمیتی نیاز به دقتها و ملاحظات متعدد و فهم درست مسائل و عوامل آنها دارد. برای طراحی راه حل مناسب نیاز به بررسی دقیق و تحلیلهای گسترده است لکن اصولی کلان بر راه‌حلها حاکم خواهند بود که برخی از آنها عبارتند از:

    • هرچند شناخت دقیق دستگاه‌های دولتی لازم است لکن به نظر می‌رسد طراحی راه‌حلها باید توسط یک نگاه بیرونی، جامع، یکپارچه و مسلط انجام شود.
    • لزومی ندارد راه‌حلها همه مشکلات معضلات را هدف قرار دهند یافتن یک نقطه شروع درست و مناسب می‌تواند زمینه اصلاح کل سیستمها را فراهم کند. حتی ممکن است راه‌حلهای تولید شده نسبت ظاهری و تناسب موضوعی هم با مسائل نداشته باشند.
    • نمی‌توان از راه‌حلهای متمرکز و از بالا به پایین نظیر تدوین قانون و آیین‎نامه، ایجاد شورا و ستاد یا ارزیابی‌ها و گزارشگیری‌های مدیریتی در مورد این مسأله انتظار نتیجه مطلوب داشت. به نظر می‌رسد راه‌حلها باید مبتنی بر طبیعت سیستمها و اجزا و افراد موجود در آنها بوده و به صورت توزیع‌شده طراحی و اجرا شوند.
    • اصلاح مشکلات ذکر شده در چنین سیستم پیچیده‌ای نیازمند مداومت، پیگیری، صبر و پشتیبانی است. لذا شاید مهمتر از اجرای راه‌حلها، تدام و پشتیبانی آنها و فرصت دادن برای به ثمر نشستن آنها است.
    • تا حد ممکن باید از ارزیابی نتیجه راه‌حلها از طریق گزارش‌گیری و نظارتهای مستقیم خصوصا از سیستم‌ها و ساز و کارهای خود اظهاری پرهیز نمود.
    • جنس راه‌حلها در سطح سیاست‌گذار کلان اغلب با اقدامات و برنامه‌های عملیاتی در سطح یک دستگاه یا سیستم تفاوت ماهوی دارد.
    • در تعمیم نتایج و توسعه راه‌حلها باید به اقتضائات توسعه و تغییر ماهیت سیستمها در مقیاسهای مختلف توجه نمود. این توجه باید از همان زمان انتخاب نقطه شروع اجرای راه‌حل و سیستمهای نمونه و آزمایشی مدنظر طراحان راه‌حل و مجریان آن قرار گیرد.
    • راهکارها باید بر اساس فهم قواعد سیستم و بر مبنای آزادی اجزا در تصمیم (عدم امکان سلب اختیار و مدیریت کلاسیک تصمیمات اجزای سیستم از بالا به پایین) طراحی و پیاده‌سازی شوند.

بر مبنای این اصول با انجام یک کار تحلیلی قوی امکان رسیدن به راه‌حلهای ممکن، کارا و اجرایی وجود خواهد داشت. هرچند این کار نیاز به فرصت و منابع مناسب دارد لکن به نظر می‌رسد نتایج حاصل چیزی متفاوت از آنچه تا به‌حال به عنوان راه‌حل مطرح بوده خواهد بود. برخی از راهکارهای کلی که در تحلیلهای اولیه حاصل شده و می‌تواند برای تنویر ذهن نسبت به خروجیهای احتمالی مفید باشند در زیر ارائه شده است. البته بدیهی است که این موارد کلی است در صورتی که راه‌حلهای نهایی هرچند کلان است لکن دقیق خواهد بود.

    • ساده‌سازی فرایندهای اداری از طریق حذف مراحل، مراجع و حلقات غیر ضروری و تک مسئولی کردن فرایندهای اداری مربوط به یک کار در حد امکان
    • طراحی و ایجاد شبکه‌های حقیقی و مجازی ارزیابی و نظارت ناشناس (نه ارزیابی کننده از کار خود اطلاع دارد نه ارزیابی شونده)
    • طراحی و پیاده‌سازی سرویسها و سیستمهای مبتنی بر محرکها و مطلوبیتهای ذهنی ذینفعان مختلف در جهت اصلاح سیستمها و توسعه ارزشها
    • طراحی و تعبیه حسگرهای (جمع‌آوری کننده‌های خودکار اطلاعات و داده) انسانی، حقیقی و مجازی متناسب با گلوگاه‌های موجود بر مبنای تصمیم‌گیری بر اساس شواهد.
    • طراحی ساز و کارهای اجتماعی اصلاح کننده سیستم. (از طریق جهت دادن به تشویقها، بازخواستها و تنبیه‌های سیستمهای اجتماعی موجود در جامعه و تعیین قوانین ارتقا و تنزل جایگاه اجتماعی افراد مبتنی بر رفتار، عملکرد و کارکرد آنها)
    • طراحی و زمینه‌سازی برای رفع نیازهای افراد از طرقی غیر از مراجعه به دستگاه‌های دولتی (البته نه خصوصی‌سازی یا ارائه خدمات دولتی از طریق دفاتر پیشخوان و موارد مشابه بلکه زمینه‌سازی برای تغییر ماهیت نیازها، مشابه اتفاقی که برای کالابرگ یا صدور گواهی‌نامه افتاده است.)
    • مهندسی فرایندها و ساختارهای اداری و کاهش سطوح مدیریتی (بلند مدت و نه از طریق آیین‌نامه و طرح پژوهشی بلکه از طریق مرگ طبیعی سیستمهای کهنه و تولد سیستمهای جدید مطلوب و کارامد – توضیح این راه‌کار مفصل است)
    • طراحی واسطهای مناسب و کارآمد بین سیستتمهای مختلف جهت مدیریت منظومه‌های مختلف در نظام اداری (این بند نیز نیاز به توضیح تفصیلی دارد که از حوصله این نوشته خارج است)

این راه‌حلهای کلی هر چند راه‌حل نهایی نیستند و ممکن است با انجام تحلیل و بررسی‌های دقیق و گسترده‌تر تغییراتی حتی اساسی داشته‌باشند لکن رویکردهای کلی ارائه‌دهندگان این پیشنهاد را بیان می‌کند. به نظر می‌رسد تعریف یک کار عارضه‌یابی و طراحی راه‌حل از مراجع عالی تصمیم‌گیر نظام که ثبات و عزم در اجرای راه‌کارها و اصلاح سیستمها را نیز داشته باشند بتواند زمینه‌های دستیابی به راه‌حلهای مناسب و اجرایی را فراهم نماید.

نقدی بر ساختار سیاست‌های کلی

هدف از تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی مورد توجه قرار گرفتن و رعایت جهات و چارچوب‌های اساسی مد نظر نظام در برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌های مختلف است. این سیاست‌ها برای اجرا شدن لازم است که شامل چند ویژگی باشند:

      • اول: که این سیاست‌ها می‌بایست برای ذینفعان مختلف آن، قابل فهم باشد و تا حد امکان از آن سیاست‌ها برداشت مشترک داشته باشند. البته غیرممکن است که تمام ذینفعان یک سیاست، از آن سیاست برداشت صد در صد مشابهی داشته باشند، اما این ویژگی تا حد امکان باید در تدوین سیاست‌های کلی کشور مورد توجه قرار گیرد.
      • دوم: این سیاست‌ها باید قابلیت عملیاتی شدن و لحاظ کردن در برنامه‌های مختلف و جاری کشور را داشته باشند.
      • سوم: سیاست‌های کلی کشور باید تا حد امکان باثبات و کم‌تغییر باشند. اساسا نمی‌توان سیاست‌های کلی را در برهه‌های زمانی مختلف با توجه به شرایط تغییر داد و به‌روز کرد.
      • چهارم: سیاست‌ها باید قابل تعمیم باشند. به صورت طبیعی نمی‌توان در تمامی حوزه‌ها، مصادیق و موضوعات مختلف و جاری کشور سیاست کلی تعیین نمود. بنابراین سیاست‌های کلی باید ناظر به قواعد حاکم بر برنامه‌ها، اقدامات، دستگاه‌ها و موضوعات مبتلابه کشور باشد.
      • پنجم: باید شاخص‌هایی برای رصد و ارزیابی میزان اجرایی شدن این سیاست‌ها (لحاظ شدن سیاست‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های کلان کشور) وجود داشته باشد. وجود شاخص‌های مناسب برای سیاست‌‌ها امکان رصد و ارزیابی اجرای سیاست‌ها را فراهم می‌کند. سپس با استفاده از رصد و ارزبی‌های انجام شده می‌توان اجرای آن سیاست‌ها را پیگیری نمود و همچنین تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های کشور را جهت‌دهی و اصلاح کرد.

متاسفانه هم‌اکنون سیاست‌گذاری‌هایی که در کشور توسط حاکمیت انجام می‌شود، نه تنها فاقد این ویژگی‌ها است بلکه به صورت کلی می‌توان گفت که روش سیاست‌گذاری در کشور نامناسب است. برای مثال تنزل سیاست‌های کلی در سطح موضوعات و حوزه‌های مختلف (نظیر محیط زیست، صنعت، اشتغال، علم و فناوری و …) آسیب‌های مختلفی به همراه دارد که برخی از آن‌ها عبارتند از:

اول) اگر سیاست‌های کلی در سطح موضوعات تنزل داده شود، در صورت تغییر اولویت‌های کشور در این موضوعات با توجه به شرایط زمانی و مکانی، این سیاست‌ها نیازمند به بازتولید خواهند بود. موضوع به‌روزرسانی سیاست‌های کلی برای حوزه‌هایی که پویایی بیشتری دارند (نظیر علم و فناوری و همچنین فضای مجازی) بیشتر به چشم می‌خورد. برای مثال اولویت‌های کنونی کشور در علم و فناوری با اولویت‌های ۵ سال پیش کشور متفاوت است و اولویت‌های علم و فناوری کشور در ۵ سال آینده با اولویت‌های کنونی کشور متفاوت خواهد بود. در این شرایط نمی‌توان دائما سیاست‌های کلی را تغییر داد و سیاست‌های جدید را ابلاغ نمود.

دوم) تنزل سیاست‌ها در حوزه‌ی موضوعات منجر به تورم سیاست‌ها می‌شود. هم‌اکنون بیشتر از «هزار و چند صد» بند سیاست کلی ابلاغ شده است که به مرور زمان بر این تعداد نیز افزوده می‌شود. افزایش این سیاست‌ها به صورت طبیعی باعث بروز اختلاف و تضادهایی در بین آن‌ها می‌شود و هماهنگی عملکرد را در بین ذینفعان مختلف از بین خواهد برد.

سوم) یکی دیگر از تبعات اتخاذ سیاست‌های کلی کشور برای موضوعات مختلف، آن است که بسیاری از مسئولان و ذینفعان یک حوزه تلاش می‌کنند موضوعاتی را که در آن فعالیت می‌کنند، پررنگ کنند و مهم جلوه دهند تا برای این موضوعات نیز سیاست‌های کلی نوشته شود؛ در این صورت منابع و توجه نخبگان و رسانه‌ها به حوزه‌ی فعالیت ایشان جذب می‌شود و امکانات در اختیار این مسئولان برای انجام فعالیت‌های مختلف در حوزه‌ی فعالیتشان افزایش پیدا می‌کند. بنابراین مسئولان کشور به سیاست‌های کلی به عنوان یک راه‌حل برای حل مسائل حوزه‌های خود نگاه می‌کنند.[۱] هم‌اکنون بسیاری از مسئولان تلاش دارند تا جایی برای حوزه‌ی فعالیت خود در بین سیاست‌های کلی باز کنند. این موضوع باعث ایجاد یک حلقه‌ی تشدید و افزونگی سیاست‌ها می‌شود و بنابر اخباری که موجود است، هم‌اکنون سیاست‌های کلی متعددی در صف تایید، تصدیق، تنفیض و ابلاغ مقام معظم رهبری قرار دارند. این روند کشور را بیش از پیش با افزونگی سیاست‌ها (قواعد و قوانین) و همچنین تناقض و تضاد بین آن سیاست‌ها مواجه خواهد کرد.

چهارم) تدوین سیاست‌های کلی در حوزه‌ی موضوعات مختلف باعث می‌شود که موضوعات در تراز مقام معظم رهبری ارتقا پیدا کنند. در این صورت پس از ابلاغ سیاست‌ها باید اجرای سیاست‌ها توسط دستگاه رهبری رصد و پیگیری شود. هم‌اکنون هیچگونه سازوکاری برای پیگیری و رصد میزان اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری توسط دستگاه‌های مختلف، وجود ندارد. نکته‌ای که باید توجه نمود آن است که اساسا هیچ سازوکار و زیرساختی در سیستم‌های مدیریتی جهان برای پیگیری، رصد و پایش بیش از «هزار و چند صد» بند سیاست کلی وجود ندارد.

پنجم) اگر سیاستی در سطح موضوعات و برنامه‌ها قرار گرفت، پشتیبانی از آن سیاست و اجرای آن سیاست نیازمند وجود منابع است، در صورتی که بسیاری از این منابع در اختیار دستگاه‌های مجری قرار ندارد. اگر تمام منابع مورد نیاز برای اجرای سیاست‌های کلی را جمع کنیم، مشاهده خواهیم کرد که اجرای این سیاست‌ها نیازمند چندین برابر کل منابعی است که در اختیار کشور قرار دارد. در این حالت عملا آن سیاست قابل اجرا نیست. اما سیاست‌های کلی باید به شیوه‌ای تدوین شوند که در صورت وجود محدودیت‌ها و عدم وجود منابع مالی نیز، آن سیاست‌ها قابل اجرا و پیگیری باشند. تدوین سیاست‌های کلی در حوزه‌ی موضوعات این ویژگی سیاست‌های کلی را نقض می‌کند و اجرای سیاست را وابسته به منابع می‌کند.

نقد و بررسی سیاست‌های کلی یک مبحث مهم و مفصل است و در صورت نیاز می‌توان به تحلیل، عارضه‌یابی و ارائه‌ی پیشنهاداتی برای بهبود روش سیاست‌گذاری و سیاست‌های کلی موجود پرداخت. اما در این بخش به صورت کلی نکاتی در رابطه با شیوه‌ی سیاست‌گذاری مناسب بیان می‌شود. توجه به این نکات تا حد زیادی آسیب‌های ناشی از شیوه‌ی سیاست‌گذاری‌های فعلی را کاهش می‌دهد. به صورت کلی سیاست‌های کلی:

      • باید کلان باشند (نه کلی)؛ بسیاری از افراد در حاکمیت دو مفهوم کلی و کلان را اشتباه و در جایگاه نامناسب به کار می‌برند. مفهوم کلی به معنای چیزی نامفهوم و جهان‌شمول است (که البته هم‌اکنون نیز سیاست‌های کشور به این صورت است). اما عبارت کلان به معنی سطح بالا است. سیاست‌های کلان باید در عین سطح بالا بودن و خرد نبودن، دقیق هم باشند. اما هم‌اکنون این ویژگی در سیاست‌های کلی مشاهده نمی‌شود. در یعضی از موارد، سیاست‌های کلی فعلی هم کلی (نامفهوم و غیر دقیق) هستند و هم در بسیاری از موارد خرد و جزئی (سطح پایین) هستند.
      • نباید از جنس برنامه باشند و بایستی از جنس قاعده باشند؛ در این صورت می‌توان آن‌ها را در برنامه‌های مختلف لحاظ کرد. این موضوع، موضوع مفصلی است و در صورت نیاز می‌توان به آن پرداخت.
      • نباید از جنس راهبرد باشند و باید از جنس سیاست باشند؛ سیاست‌های کلی (کلان) مشخص‌کننده‌ی چارچوب‌ها، جهت‌ها و قواعد حاکم بر حرکت کشور در حوزه‌های مختلف هستند. اما راهبردها مسیر حرکت را مشخص می‌کنند. مسیر حرکت کشور در موضوعات گوناگون متناسب با شرایط مختلف، متفاوت خواهد بود، اما چارچوب‌ها، اصول و جهت حرکت ثابت است. بسیاری از بندهایی که در سیاست‌های کلی ذکر شده است، در واقع از جنس سیاست نیستند و جنس راهبرد هستند.
      • نباید در موضوعات مختلف (نظیر محیط زیست، صنعت، اشتغال، علم و فناوری و …) وضع شوند؛ اگر فعالیت‌های جاری در جامعه را به عنوان تار و پود در نظر بگیریم، سیاست‌ها باید در پودها (و نه تارها) تدوین شوند. سیاست‌ها باید در فرآیندها و نظامات افقی کشور تدوین شوند و تمامی حوزه‌های موضوعی کشور را پشتیبانی کنند. در واقع سیاست‌ها باید در حوزه‌های مختلف (محیط زیست، صنعت، اشتغال، علم و فناوری و …) قابل تعمیم باشند و همچنین باید قابلیت آن را داشته باشند که مورد استفاده‌ی مدیران سطوح مختلف (از سطح مدیران کلان جهت‌دهنده تا مدیران میانی و حتی مدیران جزئی) قرار گیرند.

[۱] پیش از این مسئولان حوزه‌های مختلف به دنبال جذب بودجه برای رفع مسائل حوزه‌ی فعالیت خود بودند اما هم‌اکنون بسیاری از مسئولان به دنبال آن هستند که جایی در سیاست‌های کلی به حوزه‌های فعالیت آن‌ها اختصاص یابد تا حمایت‌های مالی و تخصیص منابع به آن‌ها افزایش یابد.

مقدمه‌ای بر تنظیم‌گری در رسانه

رگولاتوری را از این جهت به تنظیم‌گری ترجمه کرده‌اند که عبارت است از مجموعه اقدامات و فعالیت‌هایی که برای تنظیم روابط و تعاملات بین اجزای مختلف یک نظام یا جامعه که در موضوعی خاص درگیر و ذینفع هستند، انجام می‌شود. این اجزا شامل آحاد مردم، گروه‌ها، نهادهای رسمی و غیررسمی، اجزای حاکمیت و سایر اجزای یک جامعه می‌شوند. در جوامع مختلف تنظیم‌گری در سطح کلان به عهده حاکمیت قرار داده شده است و ابزارهای مورد نیاز برای این کار نیز در اختیار حاکمیت قرار گرفته است.

رگولاتوری در نظامات حاکمیتی عبارت است از استفاده از ابزارهای مختلف سخت و نرم مثل ایجاد نهادهای مختلف و قانون‌گذاری توسط حاکمیت برای پیاده‌سازی و اجرای اهداف یا پیشبرد راهبردهای مدنظر خود. البته بدیهی است که این بدان معنی نیست که سایر اجزا و ارکان جامعه خصوصا گروه‌ها و نهادهای اجتماعی قدرت تنظیم‌گری ندارند بلکه هر فرد و گروه در سطح اختیارات و قدرت خود روابط و تعاملات زیر مجموعه خود را تنظیم می‌کند. 

مدیر یک سازمان، مدیران یک انجمن و مدیر یک خانواده با ابزارها و ساز و کارهایی که در اختیار دارد اقدام به تنظیم روابط و قاعده‌گذاری برای جامعه یا اجتماع تحت نفوذ خود می‌کند. از طرفی افراد و مجموعه‌های مختلف سعی می‌کنند در قاعده و تنظیم‌گری سطوح بالاتر مؤثر باشند و قواعد را به نفع یا بر اساس منویات خود جهت دهند. یکی از اهداف ایجاد نهادها و گروه‌های اجتماعی و اصناف و سازمان‌های مختلف قدرت پیدا کردن برای تأثیر‌گذاری در قاعده‌گذاری‌ها و نقش داشتن در تنظیم‌گری یا جهت دادن و ایجاد تأثیرات اجتماعی است.

همین‌جا ذکر یک نکته کلیدی است که قدرت یک فرد، نهاد یا حکومت در تنظیم‌گری به میزان نفوذ، تسلط و اقتدار او در حوزه‌ای است که در آن تنظیم‌گری انجام می‌گیرد. ضمنا ابزارها و ساز و کارهای پسینی شامل نظارت، مشوق‌ها و ابزارهای قضایی و انتظامی از لوازم اثربخشی تنظیم‌گری است.

رویکرد مختلف در تنظیم‌گری

هرچند روش‌ها و ساز و کارهای بسیار متعددی در تنظیم‌گری حوزه‌های مختلف ارائه و اجرا شده است، به صورت کلی می‌توان دو رویکرد را در همه موضوعات برشمرد. رویکرد اول تنظیم‌گری توسط کانون قدرت یا حاکمیتی است و رویکرد دوم رویکرد خود تنظیم‌گری است. این دو رویکرد می‌تواند از یک سیستم اجتماعی کوچک مثل خانواده تا حاکمیت یک کشور و حتی در نهادهای بین‌المللی نیز وجود داشته باشد. فرض کنید پدر خانواده بخواهد یک سیب را به صورت مساوی بین دو فرزند خود تقسیم کند یک روش تقسیم خانواده توسط پدر است که اگر بخواهد فرزندان را نیز به عدالت خود قانع کند نیازمند ابزارهای اندازه‌گیری و تعامل مستقیم با هر دو و راضی کردن آن‌ها است و در رویکرد دوم پدر می‌تواند از ساز و کاری مبتنی بر رویکرد خود تنظیم‌گری استفاده کند یعنی نصف کردن را به یک فرزند و انتخاب را به فرزند دیگری بسپارد. در رویکرد دوم، هر چند ممکن است عدالت به اندازه روش اول رعایت نشود، اما هزینه تقسیم ناعادلانه را پدر نخواهد پرداخت و متهم به بی‌عدالتی نخواهد شد. اما در روش اول مسئولیت هر گونه تقسیم ناعادلانه بر عهده پدر خواهد بود.

در مسائل بزرگتر نیز همین دو رویکرد مطرح است: تئوری «بازار آزاد» در مقابل دخالت دولت در بازار از تفاوت در همین دو رویکرد در تنظیم‌گری نشأت می‌گیرد. برای رویکرد اول یعنی رویکرد حاکمیتی و اقتدارگرایانه ابزارها و ساز و کارهای گوناگونی ارائه شده و برای طراحی ساز و کارهای دسته دوم یعنی خود تنظیم‌گری نیز کتب، دوره‌های درسی، مقالات و طرح‌های بسیاری ارائه شده تا حدی که حتی در مواردی پای این ساز و کارها به جوایز معتبری چون نوبل نیز باز شده است. 

طبیعی است که در هیچ سیستم اجتماعی خصوصا نظامات حاکمیتی که ابعادی بزرگ و پیچیده دارند نمی‌توان کاملا بر اساس یک رویکرد ثابت در تنظیم‌گری عمل کرد و در واقعیت ترکیبی از این روش‌ها اتفاق خواهد افتاد. اما تصمیم اینکه این ترکیب چگونه باشد و اساس طراحی‌ها و تنظیم‌گری بر کدام رویکرد بنا شود یکی از مهمترین تصمیماتی است که باید توسط حاکمیت گرفته شود. نکته بسیار کلیدی این است که این رویکرد کلان و نسبتی که یک حاکمیت در تنظیم‌گری به صورت حاکمیتی و مبتنی بر کانون قدرت و خود تنظیم‌گری توسط جامعه می‌دهد باید رویکردی واحد و ثابت در همه موضوعات و مسائل باشد. عدم تعادل در رویکردهای تنظیم گری در موضوعات مختلف مثلا اعتقاد به تنظیم‌گری توسط خود جامعه در نظام اقتصادی و تنظیم‌گری سخت در نظام فرهنگی باعث ناکار‌آمدی، فساد و بی ثباتی در همه تنظیم‌گری‌ها خواهد شد. چرا که اولا مرز مشخصی بین نظامات مختلف متصور نیست و ثانیا شکافی بین حاکمیت و طرفداران آن و منتقدان و مخالفان حاکمیت در نظامات گوناگون ایجاد خواهد کرد و سایر نظامات را مجبور به ورود در مسائل غیر تخصصی خواهد نمود. بسیاری از ورود نظامات اقتصادی و فرهنگی به مسائل سیاسی یا نظامات نظامی به مسائل فرهنگی حاصل این عدم تعادل و دوگانگی در شیوه‌های تنظیم‌گری و قاعده‌گذاری است که خود مستلزم بحث مفصلی است که از حوصله این نوشته خارج است.

رسانه و تنظیم‌گری

تنظیم‌گری در رسانه از بدو ایجاد آن از مسائل دولت‌ها و حاکمیت‌ها بوده است. قاعده‌گذاری برای روزنامه‌ها و نشریات، رادیو و تلویزیون، رسانه‌های صوتی و تصویری مختلف نظیر سینما و شبکه‌های پخش فیلم و صوت، ماهواره و اخیرا اینترنت به عنوان یک رسانه مسئله همه حاکمیت‌ها بوده است.

در این حوزه نیز دو رویکرد کلی در تنظیم‌گری وجود داشته و دارد: برخی حاکمیت‌ها و دولت‌ها به صورت مستقیم در رسانه ورود کرده‌اند و برای آن قاعده‌کذاری می‌کنند و حتی برخی رسانه‌ها را تحت اختیار حاکمیت تعریف کرده‌اند. در مقابل بعضی دولت‌ها رسانه را نیز با روش خود تنظیم‌گری مدیریت می‌کنند و بر اجرای درست قواعد بازی نظارت دارند. طبیعی است که شیوه، ساز و کارها و حتی اهداف حکومت‌ها در این دو نوع تنظیم‌گری متفاوت باشد. 

شاید مهمترین کشوری که سیاست‌های حاکمیتی و متمرکز تنظیم‌گری در حوزه رسانه را در دستور کار داشته و دارد چین باشد. این کشور طبق یکی از رتبه‌بندی‌های آزادی رسانه‌ها در سال ۲۰۱۶ رتبه ۱۷۶ از ۱۸۰ را داراست. در همین لیست ایران رتبه ۱۶۹ را دارد. چین از ساز و کارهای مختلف برای مدیریت و کنترل رسانه بهره می‌برد و نهادهای متعددی را برای این موضوع ایجاد کرده است. بررسی رفتار چین در تبادل رسانه‌های مختلف اعم از رادیو، تلویزیون، رسانه‌های مکتوب و اینترنت و فضای مجازی از این جهت هم مفید است که به نظر می‌رسد ما نیز با چند سال تأخیر در همان مسیر در حرکت هستیم. مطالعاتی در مورد روش‌ها، ساز و کارها، الگوها، چهارچوب‌ها و قوانین چین در این حوزه انجام شده است که نکات زیر برگرفته از این مطالعات است.

      • قانون‌گذاری، تنظیم‌گری و سانسور رسانه‌ها در چین از همان ابتدای ایجاد آن‌ها وجود داشته و از رفتارهای بسیار سختگیرانه نظیر ممنوعیت استفاده از رسانه‌های مختلف و محدود کردن آن‌ها به رسانه‌های دولتی آغاز شده است. اما به تدریج این قیود کمتر شده و در چرخش‌های راهبردی دولت چین به سمت یک آزادی مدیریت شده در فضای رسانه رفته است.
      • مدیریت و نظارت بر رسانه‌ در چین از ابتدا برای سه هدف مهم ۱) ایدئولوژیک و گفتمانی (در دوران سلطه کمونیست) ۲) فرهنگی ـ اجتماعی ۳) سیاسی صورت گرفته است. به تدریج و با گسترش رسانه‌ها و نفوذ فرهنگ و تفکر غربی و لیبرال در چین – که از فضای اقتصادی نیز شروع شده است – اهداف اول و دوم در نظارت‌ها و قاعده‌گذاری‌های رسانه کمرنگ و حتی حذف شده و در حال حاضر فقط مسائل سیاسی و ثبات حاکمیت چین در سیاست‌ها، قوانین و تنظیم‌گری‌ها پررنگ است. البته برخی قواعد و ضوابط مرسوم در جوامع بین‌المللی برای جلوگیری از محتوای مجرمانه و مضر نیز در قواعد چین وجود دارد.
      • تحول در رسانه‌های چین که برخی آن را متأثر از تغییر ایدئولوژی و چرخش راهبردی حکومت چین می‌دانند و برخی آن را عامل تغییر در حکومت چین که از تغییرات و برنامه‌های اقتصادی آغاز و به تدریج به سایر مسائل کشیده شده است. به عبارتی نگاه به رسانه به عنوان یک صنعت و تنزل آن به ابزاری برای توسعه کسب و کار و اقتصاد باعث افزایش عجیب تبلیغات در رسانه‌های حاکمیتی و ملی چین شد و به تدریج رسانه‌های دیگری را نیز ایجاد کرد. جالب است که در بسیاری مستندات به این تحولات، تحولات اقتصاد اجتماعی گفته شده است.
      • چین در چند سال گذشته اجازه فعالیت بنگاه‌های بزرگ رسانه‌ای و اینترنتی جهان را تحت قوانین و مقررات خود داده است. به دلیل بازار بزرگ چین، اغلب این بنگاه‌ها و غول‌های رسانه‌ای و اینترنتی هم قواعد و حتی سانسور محتوا در چین را پذیرفته‌اند. البته باید توجه کرد که قبل از ورود این بنگاه‌ها، سیستم‌ها و سامانه‌های رسانه‌ای و اینترنتی ملی چین ایجاد و به توفیق رسیده بودند. 
      • چین در کنترل و نظارت بر رسانه‌ها مدل‌های مختلفی را آزموده و مورد استفاده قرار داده است. در شرایطی که رسانه‌های نسل قبل نظیر رادیو و تلویزیون و نشریات نقش کلیدی در فضای اجتماعی داشتند، چین انحصار رسانه را در دستور کار داشت و رسانه‌ها به صورت متمرکز و دولتی ایجاد و اداره می‌شدند. در مراحل بعدی اجازه ایجاد رسانه‌های محلی با مدیریت نهادهای دولتی صادر شد. بعد از توسعه رسانه‌ها، قوانینی برای استفاده و مدیریت شرکت‌ها بر رسانه‌ها تدوین شد که البته مالکیت حداکثری آن‌ها دولتی بود. با رشد شرکت‌های دولتی بزرگ چین، آن‌ها نیز به عنوان بازوی حاکمیت در عرصه ایجاد و اداره رسانه‌ها وارد شدند. در رسانه‌های تعاملی و فضای مجازی چین علاوه بر قانون‌گذاری و نظارت و کنترل این فضا توسط ارتش سایبری و نیروهای نظارتی کنترل زیرساخت‌ها و شبکه‌های ارتباطی را نیز در دستور کار قرار داد. در این مرحله از کنترل و مالکیت زیر ساخت‌های سخت‌افزاری، توسعه فناوری، در اختیار گرفتن و کنترل دروازه‌های اینترنت، ایجاد سیستمی برای احراز هویت کاربران اینترنتی تا ایجاد سرویس‌های ملی نظیر سرویس جستجو، سرویس ایمیل، شبکه‌های اجتماعی داخلی و نرم افزارهای پیام‌رسان بومی با قدرت و موفقیت در چین اجرا شد.  کنترل دولت چین در این فضا به حدی است که در مقاله‌ی در سال ۲۰۱۱ توسط یک گروه مشاور کانادایی اعلام شد که چین می‌تواند با فشار یک دکمه شبکه اطلاعاتی و ارتباطی خود را از شبکه های جهانی مستقل نماید. پیام‌هایی که به هر دلیل (اغلب دلایل سیاسی) مغایر مصالح دولت چین تشخیص داده می‌شوند با نظارت‌های تکنولوژیک و انسانی ظرف چند دقیقه شناسایی و حذف می‌شوند. اما همه این احوال هنوز چالش رسانه‌های نوین و جریان بار اطلاعات برای دولت چین یک چالش جدی است تا جایی که در سال جاری نیز قوانینی برای محدود کردن و کنترل کردن بخش‌هایی از فضای رسانه‌ای و فضای مجازی تصویب شده است.

نکته نهایی در مورد این کشور این است که علی‌رغم همه این موارد به نظر می‌رسد غیر از مسائل سیاسی و مصالح حکومتی فرق چندانی در سیاست‌ها، راهبردها و قواعد چین در فضای رسانه‌ با فضای رسانه‌ای غرب باقی مانده باشد!

در مقابل رویکرد اول که توسط حکومت‌هایی مثل چین، کوبا، کره‌شمالی، تاحدودی روسیه، عربستان، سوریه و … اتخاذ شده است، در غرب با شعار آزادی بیان و کثرت‌گرایی در فضای رسانه با موضوع برخورد شده است. تنظیم‌گری نیز برای ایجاد تعادل و تعامل درست بین اجزای مختلف و بازیگران متعدد حاضر در این فضا انجام می‌شود. لذا قواعد و قوانین غربی در این عرصه اغلب شامل موارد زیر است:

      • مسائل مربوط به امنیت ملی (در ارتباط با دولت به عنوان یک بازیگر مهم در جامعه)
      • حفاظت از کودکان و نوجوانان
      • حفظ کرامت انسانی
      • امنیت اقتصادی
      • حفظ حریم خصوصی
      • امنیت اطلاعات
      • حفاظت از آبرو و شهرت افراد
      • حفاظت از حقوق مالکیت معنوی
      • حفظ آزادی بیان و تکثرگرایی در رسانه (عدم انحصار)

نکته مهم در ساز و کارهای نظارتی و کنترلی غرب این است که همه آزادند فعالیتهای رسانه‌ای و محتوایی داشته باشند، مگر اینکه یکی از بازیگران به دلایل نقض یکی از موارد بالا به این موضوع اعتراض کند. مثلا یک رسانه می‌تواند از رسانه دیگر به دلیل نقض تکثرگرایی و ایجاد انحصار شکایت کند یا یک فرد یا نهاد به دلیل نقض یکی از موارد مرتبط به خود شکایت نماید. طبیعتا دولت و نهادهای حاکمیتی این کشورها نیز نقض امنیت ملی و حقوق افراد و جامعه خود را حسب صلاحدید خود نظارت و در صورت نقض آن با آن برخورد می‌کنند. در بسیاری از این کشورها نهادهای مردمی مختلفی نیز ایجاد شده که ضامن اجرای درست این ساز و کار است.

ناگفته نماند که در کشورهای پیشرفته علی الخصوص کشور ایالات متحده برتری تکنولوژیک و در اختیار داشتن زیرساخت‌های اصلی شبکه‌های رسانه‌ای و فضای مجازی و همچنین تسلط بر غول‌های رسانه‌ای و بنگاه‌های بزرگ فعال در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، کنترل و نظارت را شکل دیگری داده است لذا آن‌ها قدرت هدایت و بهره‌برداری از این رسانه‌ها و زیرساخت‌ها در جهت اهداف خود را نیز دارند.

آنچه در این بخش به عنوان نتیجه قابل ذکر است تفاوت دو رویکرد تنظیم‌گری به صورت متمرکز و اقتدارگرایانه و روش‌های مبتنی بر خود تنظیم‌گری و اصالت دادن به قواعد بازی در سیستم‌های اجتماعی و اقتصادی است. در هر صورت همه حاکمیت‌ها نوعی از تنظیم‌گری را در دستور کار دارند. حال یا با کنترل مستقیم رسانه و زیرساخت‌ها یا با قاعده‌گذاری و نظارت بر اجرای قواعد توسط بازیگران حاضر در این فضا. نکته دیگر اینکه با توجه به تسهیل ارتباطات و جهانی شدن آن، بسیاری از قواعد و اهداف تنظیم‌گری در هر دو رویکرد به هم نزدیک شده و حاصل آن کمرنگ شدن قواعد و قوانین مرتبط با مسائل ایدئولوژیک، مذهبی، فرهنگی و اخلاقی و پر رنگ شدن حفظ حقوق مادی افراد گروه‌ها و دولت‌ها است.

سطوح مختلف رگولاتوری در رسانه

رگولاتوری رسانه‌های مختلف اعم از رسانه‌های سنتی و نوین می‌تواند در سطوح مختلفی اعمال گردد. فهم درست این سطوح و لایه‌ها و چیدن درست آن‌ها در نظام رگولاتوری رسانه در کشور علاوه بر اینکه می‌تواند منجر به مدیریت و کنترل بهتر و کارآمدتر رسانه‌ها شود، می‌تواند هزینه‌های این موضوع برای حاکمیت را نیز در سیستم‌ها و سطوح مختلف مدیریت کرده و کاهش دهد در ادامه سطوح رگولاتوری در نظام رسانه‌ای به اختصار تبیین شده است.

      • رگولاتوری زیر ساخت‌های سخت‌افزاری و ارتباطی: شاید پایه‌ای‌ترین و معمولی‌ترین سطحی که در رسانه می‌توان برای آن قواعدی تعریف کرد و بر آن نظارت نمود زیرساخت‌های سخت‌افزاری و ارتباطی ارائه دهندگان سرویس‌ها و صاحبان رسانه ‌است. ایستگاه‌های فرستنده، شبکه مخابراتی ماهواره‌ای، فرستنده‌های مختلف، باندهای مختلف فرکانسی، سرورهای و سیستم‌های اطلاعاتی پایه، آرشیوها و امثالهم از مواردی هستند که مالکیت، استفاده و ارائه خدمات آن‌ها می‌تواند توسط نهادهای حاکمیتی کنترل شود. انحصار ایجاد رسانه‌های جمعی، تنظیم مقررات رادیویی، دادن مجوز به ارائه دهندگان خدمات اینترنت، مالکیت انحصاری زیرساخت‌های مخابراتی و رادیویی برای حاکمیت دسترسی به سرورها و زیر ساخت‌ها، اپراتورهای تلفن همراه و امثال این موارد در این دسته از قاعده‌گذاری و نظارت قرار می‌گیرند. توسعه زیرساخت‌های اینترنتی خصوصا سیستم‌های بی‌سیم و ماهواره‌ای که امکان استقاده از زیرساخت‌های فنی و سخت‌افزاری سایر کشورها را فراهم می‌کند، رگولاتوری و نظارت کشورها در این لایه را با چالش مواجه کرده است.
      • رگولاتوری و نظارت بر سخت افزارها و تجهیزات گیرنده (طرف کاربر): دومین سطح نظارت و قاعده‌گذاری نیز در حوزه سخت‌افزار، اما در سخت‌افزارهای گیرنده و طرف کاربر تعریف می‌شود. ممنوعیت دستگاه پخش ویدئو در دهه ۶۰ و ممنوعیت گیرنده ماهواره و تلفن‌های ماهواره‌ای پ از این موارد تنظیم‌گری و قاعده‌گاری رسانه‌ها و سیستم‌های رسانه‌ای است.
      • قاعده‌گذاری و کنترل ارائه دهندگان سرویس‌های رسانه‌ای: یکی از لایه‌هایی که در حوزه رسانه نیازمند قاعده‌گذاری و کنترل است، سرویس‌دهندگان هستند. هر چند خود این سرویس‌دهنده‌ها نیز سطوح مختلفی دارند و از سرویس‌هایی نظیر پهنای باند، سرور، شبکه و … آغاز و تا سرویس‌های محتوایی را شامل می‌شوند اما شباهت آن‌ها در این است که آن‌ها خدماتی را به مخاطبان و استفاده کنندگان از رسانه‌های مختلف ارائه می‌کنند. مثلا شرکت‌هایی که پهنای باند اینترنت را در اختیار کاربران قرار می‌دهند، یکی از سرویس‌دهندگان این حوزه هستند. سایت‌ها و شبکه‌های رسانه‌ای نیز که خدمات محتوایی را به صورت متمرکز ارائه می‌دهند نظیر شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات ارزش افزوده و اپراتورهای آی پی تی وی [۱]و امثال آن در این دسته قرار می‌گیرند. برای چنین مجموعه‌ها و بنگاه‌هایی می‌توان قواعدی را در ارائه خدمات تعیین نمود و بر آن‌ها نظارت داشت. با بین‌المللی شدن برخی سرویس‌ها و خدمات رسانه‌ای و دسترسی کاربران ایرانی به آن‌ها عملا قاعده‌گذاری و نظارت بر این سیستم‌ها به صورت متمرکز با پیچیدگی‌های زیادی همراه است. معمولا قواعد در این حوزه هنگام دادن مجوز به ارائه کنندگان خدمت برای فعالیت‌های رسانه‌ای داده می‌شود.
      • قاعده‌گذاری و تنظیم‌گری در لایه تولید و نشر محتوا: آخرین سطح رگولاتوری برای ارائه دهندگان خدمات محتوایی کنترل و نظارت تولید و نشر محتواست. در این حوزه نیز دارندگان رسانه‌های رسمی باید قواعدی را در تولید و نشر محتوا رعایت کنند و نظارت‌هایی بر محتوای تولید و نشر داده شده توسط آن‌ها انجام می‌شود. نظارت بر مطبوعات، نظارت بر صدا و سیما و سایت‌های خبری و محتوایی اینترنتی از این دست قاعده‌گذاری و نظارت است.
      • قاعده‌گذاری و تنظیم‌گری در جمع‌کنندگان[۲] خدمت و محتوا: علاوه بر سطوح فوق در خدمات و محتوا، جمع‌کنندگان[۳] خدمت و محتوا نیز بازیگران دیگه عرصه رسانه هستند. معمولا این جمع‌کنندگان سرویس و محتوا ارائه متمرکز خدمات و محتوای تولید شده توسط تولیدکنندگان مختلف را برعهده دارند. این اجزا خصوصا برای سیستم‌هایی که محتوا در آن توسط کاربران و به صورت غیرمتمرکز تولید می‌شوند نقش مهمی دارند و اساساً نهادها و مجموعه‌هایی هستند که حکومت‌ها از طریق آن‌ها سیاست‌ها و نظارت‌های خود را بر تولیدکنندگان خرد سرویس و محتوا اعمال می‌کنند. هرچند این نهادها در کشور، چندان درست و خوب شکل نگرفته‌اند، اما می‌توانند در برخی حوزه‌ها به عنوان عوامل واسط در رگولاتوری و نظارت مفید و کارآمد باشند.

ممیزی و نظارت بر مالکان، مدیران و افراد اثرگذار حوزه رسانه: با توجه به اینکه رسانه‌های صوتی و تصویری و زیرساخت‌های کشور به دست دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی است، یکی از موضوعاتی که باعث جاری شدن شرایط و ضوابط در حوزه رسانه و برنامه‌های رسانه‌ای می‌شود انتخاب و ممیزی افراد مسئول و اثرگذار در رسانه و نهادهای وابسته به آن است. این موضوع هم در مورد سیاست‌گذاران و هم تصمیم‌سازان صدق می‌کند، هم تولیدکنندگان محتوا و حاضران در برنامه‌های رسانه‌ای، مثل خبرنگاران، بازیگران، کارگردانان، و نویسندگان تولیدات رسانه‌ای را شامل می‌شود. البته با توجه به بازخوردهای اجتماعی و ایجاد فضاهای رقیب و جایگزین نقش‌آفرینان ‌این حوزه خصوصا افراد مشهور رسانه‌ای که توسط جامعه پذیرفته شده‌اند، از کنترل رسانه‌های تحت کنترل و مدیریت نظام خارج شده‌اند و رفتارها و الگوهایی خارج از چارچوب را در قالب‌های رسانه‌ای دیگر خصوصا رسانه‌های اجتماعی از خود بروز داده‌اند که یکی از موضوعات درحوزه رگولاتوری و نظارت در رسانه‌ها همین موضوع است که چالش‌های اجتماعی و حتی در برهه‌هایی سیاسی نیز ایجاد کرده است.

[۱] iptv

[۲] aggregator

[۳] aggregator

مکانیزم‌های فاسدِ اثرگذاری جامعه بر حکومت

گفته شد حکومت یک ساختار کلاسیک دارد و به همین خاطر در ظاهر باید یکپارچه عمل کند. اما جامعه بی‌شکل است و هر کس هم خواسته‌ای از حکومت دارد و … . همچنین در مورد یک سری مکانیسم‌ها در جامعه بحث شد و بحث سه متغیر شهرت، قدرت و ثروت و اینکه جامعه چگونه سعی می‌کند حکومت را با خود همراه کند مطرح شد. بحث به اینجا رسید که همراه کردن چگونه می‌تواند موجب تغییر شود و تغییری که از این جنس ایجاد می‌شود، با تغییری که از همان ابتدا با هدف تغییر ایجاد می‌شود، چه تفاوت‌هایی دارد. گفته شد همراه کردن، چگونه به تغییر منجر می‌شود و مکانیسم‌هایی که جامعه اراده می‌کند که حکومت را تغییر دهد و اینکه چرا جامعه اراده می‌کند، تبیین شدند. افراد جامعه تلاش می‌کنند از بسترهایی که در حکومت و در اجزای آن وجود دارد با در اختیار گرفتن منابع قدرت و ثروت و شهرت، بخش‌هایی از حاکمیت را در راستای افزایش مطلوبیت خود با خود همراه کنند و معمولاً هم این منافع شخصی هم‌راستای منافع ملی و کل جامعه و حاکمیت نیست، وگرنه فساد ایجاد نمی‌کند و در ضمن پنهانی هم نخواهد بود. خیلی از مواردی که اجزای حاکمیت با جامعه همراه می‌شوند، پنهان اتفاق می‌افتد، چراکه فساد است و سعی می‌شود این کار پوشیده اتفاق بیفتد. زمانی که این کارهای پنهان آنقدر زیاد شود که همه بدانند وجود دارد و همه هم درگیر آن باشند، فقط رسمی نباشد، تغییر اتفاق افتاده است. یعنی تمام حکومت خریده شده است و افراد دیگری حکومت می‌کنند و هیچ قدرتی نیست که مقابل این پنهان‌کاری بایستد. تا حدی اگر که به یک مرجع مراجعه شود و بیان گردد که چنین اتفاقی افتاده است یا چون خود آن مرجع درگیر آن شده یا احساس ناتوانی در برابر آن می‌کند، کاری از دستش بر نخواهد آمد. اینجا جایی است که در آن حوزه، یک قشر خاص از جامعه حکومت را مدیریت می‌کند. در واقع در این حالت، تغییر ماهیت اتفاق افتاده است ولو اینکه رسمی نباشد. مثلاً در افغانستان رشوه دادن یک امر عادی است و در عمل فرآیندها را جامعه طراحی کرده و فرآیندهای حاکمیتی “فرمالیته” هستند. یعنی تغییر اتفاق افتاده است و هم جامعه و هم حاکمیت آن را پذیرفته‌اند. این یک تغییر نرم است که در حال رخ دادن است، البته این تغییر ممکن است یک سری فعالیت‌ها و فرآیندهایی را در جامعه فعال کند که به تغییر ساختارهای ظاهری و حکومت منجر می‌شود. در برخی ارکان، تعاملات غیرقانونی به یک امر پذیرفته شده تبدیل می‌شود و فقط هم منحصر به رشوه دادن، تطمیع و پارتی‌بازی نمی‌شود. لابی‌هایی که در قانون‌گذاری یا در عزل و نصب‌ها اتفاق می‌افتد، بده ‌‌بستان اجزای حکومت با هم است. یا مثلا در مورد سازوکارهای انتخاب شدن یک فرد برای نمایندگی مجلس، می‌توان گفت که جامعه آن سازوکارها را پذیرفته است و همه می‌دانند اگر کسی بخواهد در یک حوزه موفق شود، باید در آن پارادایم کار کند و همه آن را می‌بپذیرند ولو اینکه غلط باشد. این تغییر ماهیت به تدریج اتفاق می‌افتد. اینکه مقام معظم رهبری می‌فرماید “پوسته‌ای نباشد که فقط نامش جمهوری اسلامی باشد” اشاره به همین است. این یک نوع تغییر است که معمولاً حاصل همراهی و هم‌جهت شدن حاکمیت با مطامع و اهداف غیرقانونی اجزای مختلف جامعه است و عموماً از صاحبان قدرت، ثروت و شهرت، یعنی کسانی که می‌توانند هزینه‌ی افشا شدن آن را بپردازند (آدم ثروتمندی که ریسک کار غیرقانونی خود را می‌تواند بپذیرد یا یک آقازاده)، شروع شده و همه‌گیر می‌شود و یک حلقه‌ی دیگر شروع به فعال شدن می‌کند. وقتی این فرآیندهای غیررسمی فاسد شروع شده و همه‌گیر شد، کسانی که در مرکز این فرآیندها هستند، جاذب اعضای دیگر جامعه می‌شوند و این مسأله خودبه‌خود به تقویت این‌ها کمک می‌کند. یعنی اگر کسی توانست رئیس بانک را تطمیع کرده و وام بگیرد از آن‌جا شروع می‌کند به سرویس دادن به دیگران. کسی که یک بار با “پارتی‌بازی” یک آرم برای خود گرفت، بعد از یک مدت با آن کارمند وارد معامله می‌شود و شروع می‌کند به جذب افراد و خودش محور یک سیستم اجتماعی-حاکمیتی فاسد می‌شود و تغییر او هم سخت می‌شود. کسی هم که در حاکمیت فاسد شده، افراد هم‌جنس خود را در حاکمیت جذب می‌کند و یک کانال هم در حاکمیت ایجاد می‌شود و این باعث می‌شود فساد راحت‌تر انجام شود؛ در اتاقی که زیر میز، این کار انجام می‌شد، با این کار به صورت آشکار می‌تواند انجام شود. هرچه این دو محور قوی‌تر شوند، تغییر در حاکمیت سخت‌تر می‌شود. چون تبدیل به باند می‌شود و باندها از اینجا شروع می‌شوند؛ تا آنجایی که در سازمان ترافیک از معاون سازمان تا مستخدم عضو سیستم فاسد فروش غیرقانونی آرم طرح ترافیک بودند! حال اگر مدیر عامل بخواهد این معاون را تغییر دهد، با مخالفت بسیاری مواجه خواهد شد و مقابله با آن سخت و سخت‌تر می‌شود و در جامعه هم مخالفت با آن کم می‌شود؛ طوری که در سازمان ترافیک آنقدر خرید غیرقانونی آرم آسان و خرید قانونی سخت شده بود که در جامعه هم قبل از آنکه افراد فرم‌های دریافت آرم را پر کنند، دنبال این کانال‌ها بودند. اگر جلوی این مکانیسم‌ها گرفته نشود، تغییر ماهیت رخ می‌دهد و فرآیندهای حاکمیتی در اختیار بخشی از جامعه قرار می‌گیرد و کار به جایی می‌رسد که همه می‌پذیرند که راه قانونی چیز زائدی است؛ مثل گمرک تاجیکستان که رشوه گرفتن در آن امری عادی است. ابتدا یک منفذ پیدا می‌شود، یک طرف در حاکمیت تقویت می‌شود، یک طرف هم در جامعه و به تدریج همه‌گیر می‌شود و کسی هم اِبایی از گفتن آن ندارد. اگر یک قدرت برای جلوگیری آن وجود نداشته باشد، تغییر ماهیت اتفاق می‌افتد. جامعه (‌جامعه‌ی غربی) با این موضوع مشکلی ندارد و جامعه جایی اعتراض می‌کند که فرآیند به ضررش تمام شود. بنابراین این حلقه فساد توسعه می‌یابد و این دو محور به رزونانس‌های بین سیستمی می‌رسند. فردی مجوزی را که در یکی از سازمان‌ها در اختیار داشت، به این صورت می‌فروخت: با کارمند یک بانک ارتباط برقرار کرده بود، کارمند بانک وام برای این سیستم جور می‌کرد و سیستم هم به او مجوز می‌داد. یک معامله با منابع دولتی و حکومتی انجام می‌شد و توسعه پیدا کرده بود. یک نفر در بیمه، یک نفر در وزارت کار و … تبدیل به یک حاکمیت شده بودند تا حدی که این سیستم در آموزش و پرورش هم نفوذی داشت و می‌توانست انتقالی یک معلم را بگیرد. این تعاملات در جامعه فراوان است و اینکه وام به دست کسی که باید برسد، نمی‌رسد یا خدمات دولتی به صورت عادلانه توزیع نمی‌شود، به خاطر همین نوع فسادهاست. هر کس به یک سری چیزها احتیاج دارد و یک سری چیزها هم در اختیار دارد که آن‌ها را وجه‌المعامله دریافت نیازمندی‌های خود می‌کند. بحثی در اینجا گشوده می‌شود که حکومت در قبال این مکانیسم‌ها چه باید بکند. چندین سازوکار برای مقابله با این مکانیسم و شکستن این حلقه‌ی تشدید وجود دارد. یکی از آن‌ها ایجاد فرآیندهای تسهیل شده‌ی جدید است، چون کسی به فرآیند قبلی اعتقادی ندارد، باید تغییر ساختار و فرآیند اتفاق بیفتد. ضمن آنکه در این فرآیند جدید نباید به آن سیستم فاسد دست زد. چراکه سیستم جدید را نابود می‌کنند. در آن مجوز خاص این اتفاق افتاده بود. ده درصد سهمیه در اختیار این سیستم فاسد قرار گرفت، اما باز هم تقاضا داشتند، این عدد به ۱۵‌ درصد رسید، تا آن سیستم اشباع شد، به هر کس خواستند مجوز دادند. اینکه گفته شد چیزهایی که دارند وجه‌المعامله چیزهایی که می‌خواهند می‌شود، این‌طور بود که متقاضیان از محصولات خود اعم از لوازم خانگی، ساعت، چرخ خیاطی به عوامل این سیستم فاسد می‌دادند تا مجوز بگیرند. قبل از بلوغ سیستم جدید نباید سیستم فاسد را به هم زد. شاید در سیستم جدید هم راه فسادی وجود داشته باشد، اما هر چه سیستم‌های دولتی و حاکمیتی روان‌تر و ساده‌تر کار کنند، فساد کمتر می‌شود، چون کار خلاف هزینه دارد. کسی که می‌خواهد خلاف کند، محاسبه می‌کند اگر هزینه‌ی کار خلاف کمتر بود، آن را انجام می‌دهد، خصوصاً برای شروع یک کار خلاف. برای درمان مریضی که سرطان دارد تشخیص اینکه در چه مرحله‌ای از مریضی قرار دارد، مهم است . دارو، عمل جراحی، شیمی درمانی و در نهایت بی‌خیالی برای مراحل مختلف تجویز می‌شود. در ایران فهم نمی‌شود که فسادی که در سیستم‌ها وجود دارد، در چه مرحله‌ای است، شاید فساد به حدی رسیده باشد که دیگر سازمان قابل اصلاح نباشد. برای کسی که سرطان دارد، بدون آنکه تشخیص داده شود که سرطان او در چه مرحله‌ای است، تجویز شیمی‌درمانی ابلهانه است. راه‌حل‌های سازمانی در ایران به همین اندازه بلکه بیشتر ابلهانه است، چون در راه‌حل‌های سازمانی و سیستمی این مراحل درمانی خیلی پیچیده‌تر و بیشتر است. عمق و گسترش فساد اینکه در چه جزئی از جامعه است باید مشخص شود. برای همه سرطان‌ها شیمی‌درمانی یا جراحی تجویز نمی‌شود، ابوعلی سینا می‌گوید نباید غده‌ی سرطانی را جراحی کرد، چون پخش می‌شود. در مواردی می‌توان جزئی از سازمان را حذف کرد، در مواردی باید از بزرگ شدن جلوگیری کرد. این مسأله در سازمان‌ها فهم نمیشود. این بحث‌ها باید در حوزه‌ی معماری سازمانی انجام شود. شاید زیاده‌خواهانی باشند که روان شدن سیستم برای آن‌ها کفایت نکند. بنابراین سیستم‌های اطلاعاتی و قضایی و شفاف‌سازی باید در مورد آن‌ها به کار گرفته شوند. اما چون اینگونه نیست، یک سری موانع گذاشته می‌شود که افراد نتوانند در سیستم نفوذ کنند و این باعث می‌شود حجم عظیمی از افراد به فکر این باشند که سیستم را دور بزنند. راه حل مبارزه با فساد سخت کردن فرآیند و زیاد‌ کردن مراحل آن نیست. نکته‌ای هم که وجود دارد، این است که تغییر سخت است و بلافاصله بعد از جراحی حال مریض از قبل از جراحی بدتر است. این باید در سازمان‌ها فهم شود. در سیستم‌ها راه حل اصلاحی که به کار گرفته می‌شود، خصوصاً وقتی به مرحله‌ی جراحی می‌رسد، وضع سیستم بدتر از قبل از جراحی است ولی چون فهم نمی‌شود، می‌گویند این جراحی شکست خورده است. برخی از درمان‌ها هم عوارض جانبی دارد.  شیمی‌درمانی باعث ریزش مو می‌شود اما این در سیستم‌ها فهم نمی‌شود. در سازمان ترافیک هم همینطور بود، اگر حمایت مدیر بالادستی نبود، می‌گفتند این سیستم شکست خورده است. سیستم به هم خورده بود و کسانی که به تازگی آمده بودند به سیستم آشنا نبودند، مردم هم اعتمادی به سیستم جدید نداشتند. اینترنتی و پستی مدارک فرستاده بودند، حضوری هم مراجعه می‌کردند. با پست هماهنگ شده بود که مدارک را بیاورد، اما همکاری لازم از طرف پست انجام نمی‌گرفت. حمایت مدیر سازمان بود که باعث شد بالاخره سیستم اصلاح شود. وضع سازمان در سال اول از قبل از آن بدتر بود. این یک مورد موفق بود، اما اغلب موارد ناموفق هستند. اینکه بهبود باید مستمر باشد اشتباه است. تصور اینکه t+e بهتر از t باشد، اشتباه است. برای مریض اگر این فرض انجام شود، خواهد مرد. یکی از ایرادات جدی در تفکر مدیران این است. در کارهای علمی چیزی که معاونت علمی آن را نمی‌فهمد این است که تأخیر این تغییر و عمل جراحی خیلی زیاد است. دوران نقاهت برای عمل جراحی یک هفته و حداکثر یک ماه است، در کارهای تحقیق و توسعه گاهی اوقات این تأخیر به ۲۰ سال هم می‌رسد. نقطه‌ی سر به سر در بیزینس‌پلن به این معنی است که تا آن نقطه، وضع، از قبل از ایجاد این بیزینس‌پلن بدتر است. این حقیقت در سیستم‌های اقتصادی فهمیده می‌شود، اما در سیستم‌های نرم، علمی، فرهنگی و اجتماعی فهم نمی‌شود. ممکن است راهکاری برای حجاب داده شود که مدتی وضع حجاب بدتر شود و … . این نکته بسیار ظریف، دقیق و جدی است.

بحث در مورد همراه شدن جامعه و فساد بود و اینکه حاکمیت چگونه می‌تواند مانع این فساد شده و با آن مبارزه کند. گفته شد که این فساد همه‌گیر شده، شبکه می‌شود و رزونانس ایجاد می‌کند؛ در حاکمیت، جامعه و در اجزای حاکمیت با همدیگر. وقتی فرآیند غیررسمی راحت‌تر شود  و جامعه این فرآیند غیررسمی را بپذیرد، تغییر اتفاق افتاده است. یک فرآیند، جایگزین فرآیند دیگر شده است که این یک تغییر نرم است. افراد سر جای خود هستند، اما ماهیت ساختار عوض شده است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پابرجاست، اما برای سیستم‌های غربی تبلیغ می‌کند با همان اسم، همان وزیر، همان شعارها، اما کاری که انجام می‌شود به سیستم اصلی ضربه می‌زند. این بحث شاید هنوز تکمیل نشده باشد اما فعلاً تا اینجا کفایت می‌کند.

سوال این است وقتی که جامعه راضی است و به واسطه‌ی جامعه این تغییر در حاکمیت رخ می‌دهد، چه عیبی دارد که جامعه حکومت را هدایت کند وقتی جامعه دوست دارد، اینگونه باشد. باید گفت در فرآیندهای به این شکل، بین مطلوبیت‌های کسانی که مخاطب این فرآیند غلط هستند تعارض پدید می‌آید، به خاطر اینکه در عالم ماده محدودیت وجود دارد و آدمی هم زیاده‌خواه است. مثلاً در فرآیند اعطای وام، فساد ایجاد می‌شود، همه می‌توانند ده درصد وام را به کارمند داده و وام بگیرند. این می‌شود یک فرآیند به جای پرداخت سود به بانک، همه می‌پذیرند که راه وام گرفتن وثیقه و ضامن نیست، راهش این است. چه بدی دارد؟ دو عامل ساده و بدیهی وجود دارد؛ محدودیت منابع و زیاده‌خواهی افراد و رقابت بین آن‌ها باعث برخورداری بیشتر یک عده و عدم برخورداری عده‌ی دیگر می‌شود. این عدم برخورداری اگر از یک نسبت بیشتر شد، مثلاً ۹۰درصد برخوردار نشدند، این ۹۰درصد برای آنکه بگویند برخوردار نشده‌اند، یک پیراهن عثمان از این فرآیند غیرقانونی و فساد می‌سازند، فقط به خاطر اینکه به آن‌ها نرسیده است. بسیاری از مخالفت‌های اجتماعی به خاطر مخالفت با فساد نیست، به خاطر آن است که سیستم فاسد به این معترضان خدمت نرسانده است. پارتی‌بازی برای اختصاص شغل چه عیبی می‌تواند داشته باشد؟ مسأله اینجاست که ده میلیون نفر هستند که می‌خواهند پارتی‌بازی کنند و شاغل شوند اما ۵۰۰ هزار نفر با پارتی‌بازی شاغل شوند و ۹.۵ میلیون نفر شاکی می‌شوند. اگر به همه می‌رسید، مشکلی به وجود نمی‌آمد. در کشور شاید از این ۵۰۰ هزار شغل ۱۰۰ هزار آن با پارتی‌بازی اختصاص یابد، اما همه به این عدد اعتراض دارند و ادعا دارند اگر پارتی‌بازی نمی‌شد، جزو این ۱۰۰ هزار نفر بودند. اعتراض کسانی که نتوانسته‌اند از این فرآیندهای فاسد بهره‌مند شوند، تبدیل به یک اعتراض کلی می‌شود. حکومت‌ها باید اعتراض‌های سیستم‌های مختلف را از هم جدا کنند. جدا کردن این اعتراضات از مقصد امکان‌پذیر نیست، از سیستم مبدأ باید باشد. یعنی از منبع اعتراض نه مقصد آن. نمی‌توان معترضین بانک‌ها را از معترضین اشتغال جدا کرد اما از مبدأ می‌توان جدا کرد. پزشکان معترض را از بازاریان معترض می‌توان جدا کرد. البته خیلی وقت‌ها تفکیک از مبدأ به تفکیک در مقصد هم منجر می‌شود. منظور از مبدأ و مقصد، اعتراض‌کننده و موضوع اعتراض است. برای پخش‌کردن هزینه‌ها اعتراض‌کننده‌ها را باید جدا کرد نه موضوع اعتراض را. اعتراض‌کننده‌ها یک سیستم کلی هستند که با هم یک ویژگی مشخصه دارند، اگر از موضوع جدا شوند، افراد مختلفی که در اقشار مختلف حضور دارند و با این موضوع درگیرند اعتراض می‌کنند. در هر موضوع هم کافی است درصدی از یک قشر درگیر باشد تا کل قشر را بسیج کند. مثلاً سیستم‌های سلامت (موضوع) درصدی از معلمان به این موضوع مربوط می‌شوند، همه‌ی معلمان در حمایت از این موضوع برمی‌خیزند. اما وقتی اعتراض معلم‌ها در نظر گرفته شوند، آن‌ها همه موضوعات را یکجا مطرح نمی‌کنند، چند موضوع اصلی را مطرح می‌کنند. اینکه چه باید کرد که این اعتراضات متوجه حاکمیت  نشود، یک نکته اساسی است. معلم نتواند به حاکمیت اعتراض کند که چرا حقوق اساتید دانشگاه افزایش یافته است، استاد دانشگاه باید کانون اعتراض باشد. اعتراض دو جهت می‌تواند داشته باشد؛ اعتراض معلمان می‌تواند به حاکمیت باشد به خاطر بی‌عدالتی یا به استادان. از آن طرف دفاع استادان هم می‌تواند نسبت به خودشان باشد یا از حاکمیت باشد به خاطر تصمیمی که گرفته است. اینکه چگونه این نیرو باید پخش شود که بیشترین منفعت و کمترین هزینه را برای حاکمیت داشته باشد، یک بحث مفصل است. گفته شد چگونه سیستم‌هایی که داخل حاکمیت و به صورت نرم اتفاق می‌افتد، باعث می‌شود تغییرات سخت اتفاق بیفتد؛ یعنی حاکمیت را وادار به یک تغییر ظاهری در ساختارها و فرآیندها هم بکند. چون منابع محدود است و همه افراد نمی‌توانند از سیستم‌های فاسد بهره‌مند شوند و تعارض ایجاد می‌شود. این یکی از مکانیسم‌هایی است که منجر به تغییر ظاهری در حکومت می‌شود. معمولا کسانی دنبال عدالت هستند که زیر خط متوسط جامعه هستند. هر کس به تعبیر خود نه عدالت به معنی تقسیم مساوی همه چیز. یک نفر که بالای متوسط است، شاید فکر کند نسبت درآمد به استعدادش کمتر از متوسط جامعه است و دنبال عدالت به معنی فرصت برابر باشد. کسی که استعداد پایین‌تر از متوسط دارد، دنبال تساوی است، چون اگر تقسیم بر اساس فرصت برابر باشد، ضرر می‌کند. نخبگان فرصت برابر را به عنوان تعریف عدالت انتخاب می‌کنند. اگر کشاورزان بخواهند سند بنویسند، عدالت را اینگونه تعریف نمی‌کنند یا اگر هم بر اساس فرصت برابر بنویسند، فرصت را چیز دیگری تعریف می‌کنند. نخبگان فرصت را استعداد ذاتی تعریف می‌کنند، کشاورزان آن را تلاش تعریف می‌کنند، هر کس به اندازه‌ی تلاش خود. کسی که منفعت خود را در سیستم تأمین‌شده می‌یابد به فکر عدالت نخواهد بود. برای عدالت چهار تعریف وجود دارد که تعریف چهارم آن عدالت نیست، انصاف است. تقسیم مساوی، تقسیم بر اساس ظرفیت‌ها، تقسیم بر اساس فرصت برابر و انصاف. مثال انصاف در متون غربی در مورد راهنمایی رانندگی است. کسی که از خیابان فرعی می‌خواهد وارد خیابان اصلی شود (با تعریف قبلی عدالت) تا ابد حق تقدم با کسی است که در خیابان اصلی است و هرگز حق تقدم به آنکه در فرعی است نمی‌رسد، ولی انصاف حکم می‌کند یک نفر در خیابان اصلی توقف کند تا او وارد اصلی شود. در سیستم‌های غربی روی این تعریف تأکید می‌شود، “بازی جوانمردانه” که ترجمه نامأنوسی از fair-play است، جوانمردی نیست، انصاف است. اینکه وقتی کسی زمین خورد، تیم حریف توپ را به اوت بزند، عدالت نیست، انصاف است. حق دارد و عدالت هم هست که توپ را گل کند. از آن طرف هم وقتی این تیم توپ را بیرون زد، طرف مقابل حق دارد توپ را گل کند و بازی خود را ادامه دهد، اما انصاف این است که توپ را به این طرف تحویل دهد. عدالت و انصاف توأم صحیح است. ساختارهای ثابت و جاری کردن حدود باید بر پایه عدالت نوشته شوند، مثل احکام و اخلاق؛ حداقل‌هایی وجود دارند اما یک سری اخلاقیات هم مطرح است. یک مسلمان بداخلاق هم که باشد، اگر حرام و حلال را رعایت کند، تکلیف خود را انجام داده است. عدالت و انصاف مثل همین است. عدالت امیرالمومنین هم عادلانه بود هم منصفانه، ممکن بود در مواردی افراد از حق خود بگذرند. درست است که عدالت نیست اما انصاف اینگونه حکم می‌کند. شاید بهتر باشد یک جلسه هم در مورد عدالت صحبت شود. سوال این بود که چه کسانی دنبال عدالت هستند؟ کسانی که زیر خط متوسط هستند با تعریف خود، عدالت را در همان حوزه‌ای که از آن بهره‌مند نشده‌اند، توصیف می‌کنند. جالب است افراد خود را با قشری مقایسه می‌کنند که بالای متوسط هستند. مثلاً اگر بازیگران سینما خود را با متوسط جامعه مقایسه کنند، بالای متوسط قرار می‌گیرند، خود را با یک قشر بالاتر از خود مقایسه می‌کنند یا در خودشان با بازیگران خارجی یا عوامل پشت صحنه خود را با بازیگران مقایسه می‌کنند. حتی در یک جامعه‌ی دو نفری، دو نفر خود را مقایسه می‌کنند و به این نتیجه می‌رسند زیر خط متوسط هستند یا اینکه می‌گویند حق آن‌ها به خاطر استعدادها، تلاش و … بیشتر است. البته اگر سیستم‌ها از غربی مادی به الهی تبدیل شوند، وضعیت کاملاً متفاوت می‌شود. این بحث‌ها تحلیل سیستم‌های موجود است. متاسفانه در کشور رفتار سیستم‌ها بر مبنای همین قواعد است، اما سیستم‌های جنگ و اوایل انقلاب با این مکانیسم‌ها قابل تحلیل نیست. حضرت علی (علیه‌السلام) می‌فرماید در مادیات، خود را با پایین‌تر از خودت مقایسه کن. اینجاست که دلیل این سخن را می‌شود فهمید. چون رضایت می‌آورد، ثبات حکومت می‌آورد، و می‌فرماید در معنویات خود را با بالاتر از خودت مقایسه کن. این نوع نگاه انصاف می‌آورد.

بحث در مورد تغییر حکومت توسط جامعه بود. یکی از مکانیسم‌ها این است که مردم چون از سیستم‌های فاسد نمی‌توانند بهره‌مند شوند، آن را پیراهن عثمان می‌کنند. این فساد یک نقطه ضعف از حاکمیت در دست جامعه است. در ایران اینگونه نیست خصوصاً در مورد کسانی که درگیر منافع نشده‌اند. خیلی از اعتراضات حتی در خارج از کشور از دانشجویان آغاز می‌شود که باید مکانیسم آن بررسی شود. در حکومت غربی، اعتقادی وجود ندارد که بگویند در برابر فساد باید شورید، یک مکانیسم دیگر وجود دارد که مبتنی بر تناقض حاکمیت در حرف و عمل است. بنابراین یکی از روش‌های دیگری که اعتراضات واضح و روشن را باعث می‌شود و تغییراتی را ایجاد می‌کند اعتراضات به خاطر تناقض است انسان تناقض در مخاطب را برنمی‌تابد. سیستم‌های زیادی را می‌توان بر اساس این طراحی کرد. بخشی از حیات رسانه به همین خاطر است تناقض را کشف می‌کند و به مردم نشان می‌دهد. یکی از مکانیسم‌هایی که رسانه را رشد می‌دهد تمرکز بر این ویژگی آدمی است؛ تناقض‌گویی در مخاطب یا پنهان‌کردن تناقض در خود. وقتی هم که یک هویت واحد برای یک جمع اتفاق می‌افتد تناقض بین افراد مطرح می‌شود. یکی از ساده‌ترین مزایای حاکمیت کوچک، تناقض کم است، چون هرچه بزرگتر باشد از نظر جبری تناقض بیشتر می‌شود. حکومت کوچک تناقض کمتری دارد خیلی از اعتراضاتی که در غرب شروع می‌شود به خاطر همین است، جنبش عدالت‌خواهی نیست، کاملاً سرمایه‌داری فکر می‌کنند اما اعتراض می‌کنند چرا دولت گفته فلان کار را می‌کنم اما نکرده است. خیلی از اعتراضات دانشجویی هم به خاطر مشکلات صنفی است؛ چرا بودجه‌ی آموزش عالی یا نفع یک صنف از حکومت کم شده است. جامعه مثل شرکتی است که یک سری منابع دارد و چند میلیون نفر شریک. اتفاقی که بین شرکا می‌افتد و بعضی مواقع شراکت، برادری را از بین می‌برد این است که فرد در یک سرمایه با چند نفر شریک است، به محض اینکه احساس کند دیگری اندکی از او بیشتر برداشته یک حس درونی او را به اعتراض برمی‌انگیزد. ممکن است پول باشد یا کار. وقتی همه به یک نسبت شریکند چرا یکی باید روزی ۱۰ ساعت کار کند یکی ۸ ساعت. مردم در منابع ملی احساس شراکت می‌کنند، نفت متعلق به همه‌ی مردم است چرا به یک قشر باید کمتر برسد، با استدلال های مختلف. در شرکت استدلال‌ها ساده‌ترند؛ اینکه همه به یک درصد شریکند، پس همه باید سهم یکسان داشته باشند، کسی که بیشتر تلاش می‌کند می‌گوید تقسیم باید بر اساس میزان تلاش باشد، کسی که اثربخشی کارش بیشتر است حتی اگر کم کار کند می گوید باید بر اساس اثربخشی باشد. حاکمیت هم مثل مدیر عاملی است که قرار است تقسیم را انجام دهد اگر مدیر عامل توانست یک سری مسئولیت‌ها را درست به اعضا منتقل کند که خودشان مقابل هم قرار بگیرند، هزینه‌های خودش را کم می‌کند، اگر یک سری قاعده و قانون بگذارد که خودشان هم بپذیرند، به میزان سهمی که می‌برند راضی‌می شوند. چرا مردم حاضرند برای پروژه‌های ملی مالیات دهند؟ مثل شرکت است، کارمند حاضر است پولی از شرکت برداشته شود به شرطی که زیاد شود و شرکت را ارتقا دهد. مردم حاضرند از پول نفت خرج شود به شرط اینکه کشور ارتقا پیدا کند. این مثال در مورد اینکه چه تفکری در مردم باعث اعتراض می‌شود مطرح شد. اکثر استدلال‌هایی که مردم در مخالفت می‌آورند استدلال‌های پر از جهت‌گیری‌های نفسانی است از جنس توجیه است، تا منافع افراد تأمین باشد به فکر اعتراض نمی‌افتند و اینگونه افراد وقتی به این نتیجه برسند که این مخالفت توجیهی ندارد سرد می‌شوند، اعتراضی که در آن معترضان احساس کردند به نتیجه نمی‌رسد و از اعتراض خود منصرف شدند یعنی اعتقادی پشت آن نیست‌( فتنه ۸۸) انقلاب ایران از سال۴۲ شروع شد اما سال ۵۷ پیروز شد چون اعتقاد پشت آن بود، امام می‌فرماید: “ملتی که شهادت دارد شکست ندارد” یعنی بالاترین هزینه‌ای که یک فرد می‌تواند بپردازد جان خودش است. در جنگ، سرباز غربی برای منفعت آمده اگر جان یا منفعتش به خطر بیفتد برمی‌گردد، همین است که در برابر شیعه، سلفی‌گری را ایجاد می‌کنند.

اثرگذاری جامعه بر حکومت

بخش دیگر بحث این است که جامعه چه پتانسیل‌هایی دارد و از چه اهرم‌هایی می‌تواند استفاده کند تا حکومت را به سمتی ببرد که مطلوب افراد جامعه باشد. البته روش‌ها، اهرم‌ها، سیستم‌ها و چیزهایی که در اختیار حکومت است به آن چیزی که در این جلسات گفته می‌شود ختم نمی‌شود، اما سعی بر آن است که نوع نگاه و سبک آن تبیین شود و ممکن است با این رویکرد در موارد و مسائل مختلف بتوان راه‌حل‌های متفاوتی ارائه نمود. ضمن آنکه مطالبی که گفته شد، مثال‌های ساده‌ای بود که در عمل گاهی وقت‌ها تلفیقی از این‌ها اتفاق می‌افتد که مستلزم راه‌حل‌های پیچیده است. بنابراین ادعا بر این نیست که این مکانیسم‌ها تمام آن چیزی است که وجود دارد. از آن طرف هم گفته شد که جامعه هم دوست دارد حاکمیت را همراه خود کند و مطلوب خود را حاصل کند. با توجه به اینکه یک سری قدرت‌ها و منابع در اختیار حاکمیت است، جامعه و اجتماعات مختلف هم دوست دارند این قدرت‌ها و منابع را در اختیار خود بگیرند تا بتوانند به آن اهداف و مطلوبیات و ذهنیات خود برسند. اما یک تفاوت جدی بین جوامع و اجتماعات با حکومت وجود دارد؛ حکومت یک ساختار کلاسیک سلسله‌مراتبی است که رأس و صدر و … دارد و (حداقل در ظاهر) باید یکپارچه عمل کند و همه اجزا باید به یک سمت حرکت کنند. مثلاً در کشور ما چشم‌انداز ۲۰ ساله نوشته می‌شود که همه می‌خواهند به آن سمت بروند، در زیربخش‌ها هم همینطور. لذا می‌خواهند جامعه را هم به آن سمت سوق دهند و تمام حاکمیت می‌خواهد تمام جامعه را به آن سمت ببرد، بنابراین در حکومت یک نیروی متمرکز وجود دارد، اما جامعه اینگونه نیست. مطلوبیت جوامع مختلف با هم متفاوت است و لذا هر کسی می‌خواهد حکومت را به طرف خود بکشاند. یکی از دلایل استواری حکومت‌ها تفرقه در مطلوبیت‌هاست وگرنه اگر جامعه در یک چیز با همدیگر هم‌جهت شود که هم‌جهت با دولت نباشد، دولت را ساقط یا متحول می‌کند. شاید رویدادهایی مثل انتخابات، فرصتی برای هماهنگ شدن جامعه است وگرنه اگر جامعه به حال خود رها شود، نمی‌تواند هم‌جهت شود. انقلابی مثل انقلاب ایران جزو استثنائات است. در کشورهای غربی جامعه بر روی مخالفت‌ها همگرا می‌شود نه روی یک مطلوب خاص. اما در شرایط عادی اعضای جامعه دنبال مطلوب‌های خود هستند، مخالفت حاصل این است که نمی‌توانند به آن مطلوبیت‌ها برسند و روی این مخالفت‌ها همگرا می‌شوند. اما هر کس دغدغه‌ای دارد، معیشت، سیاست، شهرت، اعتقاد و … بعید است با هم همگرا شوند، مگر در شرایط خاص مثل انقلاب ایران که روی یک سری مسائل کلی همگرا شدند ولی بعد از انقلاب تشتت در افراد دیده شد. کمونیست‌ها، مجاهدین، ملّی‌مذهبی‌ها و … هر کدام به سمتی کشیده شدند. یک نیروی واحد توانسته بود این‌ها را با همدیگر هم‌جهت کند. دولت‌ها و حاکمیت‌ها یک سری قدرت‌ها و اهرم‌ها را به ذات خود دارند، به ذات یعنی به نمایندگی از جامعه‌ای که حاکمیت آن را پذیرفته‌اند و حاکمیت را به آن سپرده‌اند. پس منابع و قدرت جامعه در اختیار حکومت است. در جامعه غربی هم سه چیز برای فرد یا جامعه قدرت می‌آورد که معمولاً در حلقه‌ی تشدید می‌‌افتند: قدرت، شهرت و ثروت (قدرت به معنی میزان تأثیرگذاری بر حاکمیت یا جامعه و قدرت تغییر). هر چه اجتماع بزرگتر می‌شود، میزان تأثیرش بیشتر می‌شود. چون جمع جبری در قدرت، ثروت و شهرت اتفاق می‌افتد و اعضا حاضرند با همدیگر کنار بیایند. کسی که قدرت، شهرت یا ثروتش زیاد می‌شود، افراد و اجتماعات دیگر حاضر میشوند از یک سری چیزها بگذرند تا به منابع او دسترسی پیدا کنند. بخشی از فساد از همین مسأله ناشی می‌شود. به یک فرد با نفوذ (ثروتمند، مشهور، قدرتمند) باج می‌دهند تا بتوانند، میزان تأثیرگذاری و مطلوبیت‌های خود را افزایش دهند تا جایی که حکومت‌ها مخالفتی با این روند نداشته باشند، تعارضی با حکومت ندارند. اما آن جا که حکومت به هر دلیلی جلوی رشد این حلقه را در فرد یا جامعه می‌گیرد، درخواست تغییر اتفاق می‌افتد. خواست قدرت، شهرت و ثروت وقتی برای همه مطرح می‌شود، تعارض ایجاد می‌گردد و حاکمیت باید جلوی این تعارضات را بگیرد و اینجاست که حداقل یک طرف متضرر می‌شود (اگر هر دو طرف متضرر نشوند) و مخالفت با دولت و خواست تغییر حاکمیت‌ها آغاز می‌شود.

جایی که دولت فعالیت‌هایی انجام می‌دهد که با منفعت گروه‌های جامعه منافات دارد، خواست یک فرد، گروه یا اجتماع برای تغییر در حاکمیت آغاز می‌شود. تغییر ممکن است از یک چیز جزئی آغاز شود؛ فرآیند، تعرفه، ساختار، آئین‌نامه و … تا تغییر افراد، ساختارها، ارکان و در نهایت تغییر در ماهیت. نکته‌ی کلیدی در این است که هر چه این‌ها خردترند، تضاد منافع با بخش‌های خردتری از حاکمیت رخ می‌دهد، هرچه بزرگتر می‌شوند به خاطر آنکه باید روی یک موضوع تفاهم کنند، سطح تفاهم هم بالاتر آمده و وقتی یک چیز در جامعه همه‌گیر می‌شود، معمولاً به لایه‌های بالاتر مثل ارکان و ماهیت می‌رسد وگرنه یک قاچاقچی با جزئی از نظام درگیر است و در ابتدای کار وارد تعامل می‌شود و بعد مقابله می‌کند. وقتی این قاچاقچی با یک فرد سیاسی یا کسی که مشکل معیشتی دارد با هم می‌خواهند مخالفت کنند، به لایه‌ی بالادستی اعتراض می‌کنند و آنقدر بالاتر می‌روند تا به ارکان و ماهیت برسند. این است که تعدد مخالفت‌ها در حوزه‌های مختلف اگر جمع نشود، خطرناک نیست. خیلی از حکومت‌ها جلوی جمع شدن این مخالفت‌ها را می‌گیرند. مخالفت در آمریکا و فرانسه شاید خیلی زیاد باشد، راهپیمایی، اعتراض، اعتصاب و … . اما هر کدام جدا از هم مخالفت می‌کنند، صنفی کردن مخالفت‌ها یکی از راهکارهای جلوگیری از بزرگ شدن مخالفت است. کارمندان بانک و کارمندان بیمارستان اگر جدا از هم اعتصاب کنند، خیلی فرق دارد با حالتی که با هم اعتصاب کنند ولو اینکه ۶۰ درصد در حالت اول و ۲۰ درصد در حالت دوم اعتراض کنند. در حالت دوم، این به لایه‌های بالاتر هم می‌رسد. در حالت اول با تغییر مدیر کل ممکن است بتوان این اعتصابات را خواباند، اما در حالت دوم شاید به تغییر حکومت هم منتهی شود. در غرب انجمن‌هایی که ایجاد می‌شوند، تخصصی هستند و اجازه‌ی دخالت و مجوز اعتراض در امور سیاسی را ندارند. اگر بیش از آن اعتراض کنند، مجوز انجمن به کلی لغو می‌شود. بنابراین خرد کردن مخالفت‌ها یکی از راهکارهای جلوگیری از قوی شدن جامعه است. کار نخبگان جنرال اجتماعی، جمع کردن افراد حول یک چیز است، چه مثبت (موافق)، چه منفی (مخالف). برای جنبه‌ی مثبت، کار، سخت‌تر است، مخالفان راحت‌تر جمع می‌شوند، چون فکر می‌کنند اگر این فرد، قدرت بگیرد، تمام مشکلات حل خواهد شد، در صورتی که اینگونه نیست. یکی از مهم‌ترین تأثیرات نخبگان اجتماعی این است. نخبه‌ی علمی، صنفی یا ورزشی، آنقدر نمی‌تواند تأثیرگذار باشد. رسانه‌ها ابزار تبدیل کردن نخبگان تخصصی به نخبگان جنرال اجتماعی هستند. چرا یک دانشمند ریاضی نمی‌تواند تأثیرگذار اجتماعی باشد، اما صحبت‌های بازیگری که مدرک دیپلم دارد، در مخالفت با حکومت می‌تواند روی جامعه تأثیرگذار باشد؟ چرا صحبت‌های قهرمان دو و میدانی تأثیری ندارد، اما بازیکن فوتبال اگر حرفی بزند، رواج پیدا می‌کند؟ چون دسترسی به رسانه دارد نه اینکه نخبگی بیشتری دارد. رسانه حلقه‌ی شهرت را تقویت می‌کند.

بنابراین اجتماعات از آنجا که منافع خودشان با بخش‌هایی از حاکمیت در تقابل قرار می‌گیرد، مخالفت خود را شروع می‌کنند. یکی از راه‌حل‌های آن هم این است که مسئولیت بر عهده‌ی اجزای جامعه گذاشته شود. اگر قشری در وضع بد معیشتی قرار دارد، مسئولیت آن بر عهده‌ی حکومت نیست، بر عهده‌ی بخشی است که مسئولیت را بر عهده گرفته است. یکی از مزایای خصوصی‌سازی همین است. مثلا اخراج یک کارمند از یک سازمان خصوصی ربطی به دولت ندارد، اتفاقاً دولت به او لطف می‌کند و بیمه‌ی بیکاری به او می‌دهد. بعد از آنکه در یک فرد یا در یک اجتماع این اتفاق افتاد، روش‌های مختلفی را در پیش می‌گیرد تا به مطلوب خود برسد و حکومت را همراه کند یا تغییر دهد. همراه کردن فسادزاست، راه‌هایی که افراد طی می‌کنند تا حکومت را همراه کنند، غالباً فسادآور است، چون تعداد کسانی که به خاطر حق خود مطالباتی از حاکمیت دارند محدود است و معمولاً این مطالبات زیاده‌خواهی است.

نکته‌ی دیگری که در تفاوت بین حکومت و جامعه و تأثیرگذاری آن‌ها بر هم وجود دارد، این است که افراد جامعه دنبال مطلوبیت‌های شخصی یا گروهی خود هستند و کسانی که در حاکمیت هستند دنبال مطلوبیت سیستم‌های حاکمیتی هستند که ممکن است به آن اعتقاد نداشته باشند یا با مطلوبیت‌های شخصی خودشان تعارض داشته باشد. کارمند ممکن است به کاری که می‌کند، اعتقاد نداشته باشد و این یک زمینه‌ی فساد است. ضمن آنکه همه‌ی اعضای حاکمیت، اعضای جامعه هم هستند. کسی که در شورای انقلاب فرهنگی بود، در تظاهرات جنبش سبز هم شرکت می‌کرد، عضو حاکمیت بود، اما در مخالفت‌های اجتماعی هم نقش فعال داشت. پس حالت اول این است که جامعه می‌تواند با دست گذاشتن روی مطلوبیت‌های شخصی و نقش‌های اجتماعی اعضای حاکمیت، آن‌ها را در مخالفت یا تغییر حکومت با خود همراه کند. رانت، رشوه و قاچاق از اینجا شروع می‌شود. یعنی جامعه می‌خواهد یک عضو حاکمیت را همراه کند و می‌داند که او از نظر اجتماعی نقشی دارد که مطلوبیت‌هایی مثل افزایش ثروت دارد، بنابراین پیشنهاد پول به او می‌دهد. وقتی کار به جایی می‌رسد که تعلق فرد به سیستم‌های حاکمیتی در مقابل مطلوبیت‌های فردی کم می‌آورد، فساد شروع می‌شود. روش‌های همراه کردن در اینجا مطرح می‌شود که بعدها توضیح داده خواهند شد؛ اینکه چگونه همراه کردن به تغییر منجر می‌شود. حالت دوم: اجزای مختلف حاکمیت مشتری حاکمیت هم هستند و به عنوان افراد جامعه و ممکن است از بخش‌های دیگر حاکمیت ناراضی باشند. حالت سوم: اعضای مختلف حاکمیت منابعی را در اختیار دارند که می‌توانند آن را برای مطلوبیت‌های شخصی و اجتماعی خود صرف کنند. هیچ کس حاضر نیست کاری که حکومت با بیت‌المال می‌کند با پول آن‌ها بکند، چون بیت‌المال منبعی است که هر چند به ثروت آن‌ها نمی‌افزاید، اما خرج کردن آن هم از ثروت آن‌ها کم نمی‌کند. یعنی متعلق به او نیست، اما خرج کردن آن هم ضرری به او نمی‌رساند. هر چه بتوان پول را به جیب مردم ریخت و از کارهایی که افراد حاضرند با پول خود انجام دهند، حمایت کرد، فساد کمتر می‌شود. شاید کسی برای نوشتن مقاله‌ای دو میلیون تومان از دولت گرفته باشد که خودش ۲۰۰ هزار تومان هم حاضر نیست آن را سفارش دهد. زمینه‌های فساد که گفته شد، برای آن بود که مشخص شود که جوامع به صورت طبیعی از چه روش‌هایی برای همراه کردن یا تغییر دولت استفاده می‌کنند. لازم است زمینه‌های استفاده‌ی جامعه از حکومت تبیین گردد تا بتوان تحلیل کرد، (این مکانیسم‌ها فقط در سیستم‌های غربی است، فعلاً به این پرداخته نمی‌شود که چرا یک دانشجو به خاطر اعتقادات خود اعتراض می‌کند و بحث‌ها در پارادایم افزایش مطلوبیت‌های مادی مطرح می‌شوند.) کسانی که ضعیف‌تر هستند و قدرت تغییر جدی در حاکمیت را ندارند‌، معمولاً به فکر نفوذ در سیستم‌های حاکمیتی می‌افتند، نظیر خریدن افراد، رشوه دادن، پارتی‌بازی و … . مثلا برای آن که هیچ فردی به او وام نمی‌دهند، به فکر تغییر سیستم بانکی نمی‌افتد و دنبال پیدا کردن پارتی است. چون محاسبه می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که به جای دعوا و اعتراض، پارتی پیدا کند‌‌. (کم هستند کسانی که در حق آنها ظلم می‌شود و سعی می‌کنند در برابر آن ایستادگی کنند.) روش‌ها هم متفاوت است. وقتی فرد خیلی ضعیف باشد، نمی‌تواند کسی را بخرد، لذا از پارتی‌بازی استفاده می‌کند. اگر قوی‌تر باشد مثلاً در وام‌های چند صد میلیونی برای او می‌صرفد که ۱۰ درصد وام را به کارمند بدهد تا وام را برای او فراهم کند. وقتی این اتفاق افتاد و به یک نفر رشوه داد، برای مرتبه‌ی بعدی یا باید این کارمند باز هم رشوه بگیرد یا فرآیند تهدید شروع می‌شود و باندهای مشترک اجتماعی-حاکمیتی شکل می‌گیرند. فسادهای بزرگ معمولاً از اینجا آغاز می‌شوند. افرادی در حاکمیت به صورت سیستماتیک با یک سری افراد یا سیستم‌های اجتماعی در راستای ارضا کردن مطلوبیت هر دو طرف با همدیگر جفت می‌شوند؛ این می‌شود “فساد سیستماتیک”. این دو طرف به این نتیجه می‌رسند که “گر پرده بیفتد نه تو مانی و نه من” ، قسمتی از حاکمیت که با جامعه همراه شده دیگر جزو پتانسیل‌های حکومت برای دفاع از خودش محسوب نمی‌شود، یعنی اگر قسمتی از جامعه به سمتی چرخید، این قسمت حکومت هم با آن می‌چرخد، وگرنه رسوا می‌شود. یکی از سیستم‌های حساس که نباید فسادهای اینگونه در آن‌ها نفوذ کند، سیستم‌های نظامی‌-انتظامی و قضایی هستند. فساد در این سیستم‌ها خطرناک است و همراهی این اجزا با سیستم‌های اجتماعی و افراد نباید شکل بگیرد. کودتاها از اینجا ناشی می‌شوند. در انقلاب ایران هم تا وقتی “همافرها” با امام بیعت نکرده بودند، سیستم قبلی پابرجا بود. سیستم‌های نظامی-انتظامی آخرین سدی است که شکسته می‌شود. قسمت‌های فاسد حاکمیت به تدریج از بدنه‌ی آن جدا می‌شوند. خصوصی شدن باعث می‌شود فساد به سیستم‌های خصوصی هدایت شود. وقتی حکومت منابعی نداشته باشد، جذابیتی هم برای فساد وجود نخواهد داشت. برای کسی که می‌داند خدمات در اختیار دولت نیست، جذابیتی هم ندارد که رشوه بدهد. فساد به سمت سیستم‌های خصوصی هدایت می‌شود و سیستم‌های خصوصی به خاطر منافع خود با سخت‌ترین روش‌ها با فساد مقابله می‌کنند. در سیستم‌های اداری و حاکمیتی اگر دوربین نصب شود، مردم اعتراض می‌کنند؛ برای نصب دوربین در وزارت راه، کارمندان آنقدر اعتراض کردند که معاون وزیر آن را لغو کرد، چون یک فرد وقتی جزو حکومت است، احساس می‌کند بخشی از آن متعلق به اوست و نباید زور بالای سرش باشد. اما مثلا در یک کارخانه‌ی خصوصی همه جا با دوربین کنترل می‌شود، در کل سال هر کس حق دارد فقط یک دقیقه تأخیر کند و هیچ کس حق ندارد تلفن همراه با خود بیاورد. در این کارخانه، تعهدی نیز برای ادامه‌ی همکاری وجود ندارد و مدیر کارخانه هر لحظه می‌تواند کسی را اخراج کند و کسی که تازه مشغول به کار می‌شود، ۳ ماه تا ۲ سال کارآموز است و کسی هم اعتراض نمی‌کند.

مکانیسم‌هایی که جوامع می‌توانند به صورت غیرسیستماتیک به همراه کردن حکومت با خود اقدام کنند و به نفع خود از توانمندی‌های حکومت استفاده می‌کنند، به دو روش انجام می‌شود: ۱. تلاش برای تغییر و ۲. تلاش برای همراه کردن. همراه کردن هزینه‌ی کمتر و منفعت بیشتری دارد. البته وقتی هم همراه کردن سیستماتیک می‌شود، از جهت دیگر تغییر ایجاد می‌کند؛ تغییری که اینگونه به واسطه‌ی فساد اتفاق می‌افتد با تغییری که به واسطه‌ی خواست اکثریت جامعه رخ می‌دهد، متفاوت است. در حالت اول پوسیدگی از درون اتفاق می‌افتد و حاکمیت تغییر می‌کند (انقلاب درونی) و ارکان قدرت عوض می‌شوند که در آن، جامعه دخیل نیست. سیستم‌های کودتایی اینگونه هستند، اما فعلاً به بسترهای تغییر و اینکه نارضایتی‌ها چگونه با هم جمع می‌شوند و … نرسیده‌ایم.

سیستم‌ها و هرم‌های اعتباردهی

جلسه‌ی قبل در مورد مفهوم اعتباردهی و حالت‌های مختلف آن بحث شد و به سازوکارهای اعتباردهی پرداخته شد که کلا ذیل دو حالت مختلف اعتباردهی می‌کنند (هرم‌های تک‌گانه و هرم‌های چندگانه)، علاوه بر این، یک سری مثال نیز مطرح شد. همچنین در مورد ایده‌های ایجاد هرم‌های چندگانه صحبت شد که یکی از آن‌ها انجمن‌های غیردولتی یا N.G.Oها هستند، در مورد مکانیسم‌های ایجاد اعتبار در داخل انجمن‌های غیردولتی و نحوه ارتباط آن‌ها با جامعه صحبت شد و اینکه چگونه به افراد داخل این انجمن‌ها می‌تواند تعمیم پیدا کنند. در نهایت نیز ارتباط بین سیستم‌های رصد، ارزیابی و ارزشیابی و اعتبارسنجی و اعتباردهی مطرح شد که اساسا سیستم‌های ارزیابی و رصد باید بر پایه سیستم‌های اعتباردهی و اعتبارسنجی طراحی شوند.

در مورد بحث اینرسی که در جلسه‌های قبل مطرح شد که حکومت‌ها برای اینکه بقای خود را تضمین کنند هزینه‌های مخالفت با خود را زیاد می‌کنند و ذیل آن یک سری مطالب گفته شد. لزوما مواردی که گفته شد، فقط برای افزایش اینرسی نیست، بلکه برای مدیریت جامعه است. بحث را باید یک سطح بالاتر دید، بحث‌ رباینده‌ها و روش‌های مدیریت جامعه که گفته شد، بحث ایجاد اعتبار و اعتبارسنجی نیز در همین حوزه است. یکی از کارکردهای (نه تنها کارکرد) آن هم افزایش اینرسی است. یا بحث‌های دیگری که مطرح شد مثل اینکه افراد را وامدار می‌کنند، وامدار کردن هم هزینه‌ی تغییر را زیاد می‌کند، هم تعصب ایجاد می‌کند، بنابراین فقط بحثِ هزینه‌ی تغییر نیست. ضمن اینکه در اعتباردهی و اعتبارسنجی خیلی اوقات لازمه‌ی تغییر، تغییر سیستم‌های اعتباردهی و اعتبارسنجی است. با کمی دقت می‌توان فهمید که خیلی جاها تغییرات موضوعات فرهنگی مثل حجاب حاصل تغییر سیستم اعتباردهی نانوشته و غیررسمی است. اینکه یک دختر در مقطع راهنمایی از بین چادر و مانتو، مانتو را را انتخاب می‌کند، دلیلش این است که هزینه‌ی چادری بودن زیاد است. این یعنی سیستمی وجود دارد که می‌گوید چادری بودن “اُمّل بودن” است و این به معنای اعتبار کم است. اینجا اعتبار درونی و اعتبار بیرونی مقابل هم قرار می‌گیرند. اگر بتوان چیزهایی که اعتبار درونی و اصیل اسلامی است را بروز بیرونی داد، این دو هم‌جهت خواهند شد. چنانچه اوایل انقلاب این اتفاق افتاد. اگر این دو در تعارض باشند، ذره ذره اعتبار بیرونی، اعتبار دورنی را از بین می‌برد. احادیثی وجود دارد مبنی بر اینکه کسی که از مردم حیا نکند، از خدا هم حیا نمی‌کند، یا اینکه در ملأ عام گناه نکنید، گناهان در خفا قابل بخشش هستند. شاید یکی از دلایل آن این باشد که چیزهایی که بروز بیرونی پیدا می‌کند و از فرد ظاهر می‌شود، بر مکانیسم‌های درونی غلبه پیدا می‌کند.

حال سوال این است که چند نفر می‌توانند بر هرم آموزشی که در کشور وجود دارد غلبه کنند؟ اصلا چند نفر خارج از این هرم فکر می‌کنند؟ از کسانی که فکر می‌کنند، چند نفر می‌توانند بر آن غلبه کنند؟ چند نفر هستند که می‌توانند دکترا بگیرند و دانشگاه بروند و نمی‌روند؟ چند نفر می‌توانند فوتبالیست تیم ملی باشد، اما نمی‌شوند؟ چند نفر رویای بازی در تیم ملی را در سر می‌پرورانند و چند نفر رویای تحصیل در مقطع دکترا دارند؟ پاسخ به این سوالات قدرت این هرم‌ها را نشان می‌دهد. به ندرت پیدا می‌شوند کسانی که اعتبارات درونی‌شان بر آنچه در بیرون حاکم است، غلبه کند.

تغییرات لزوما برای افزایش اینرسی نیست، خیلی از تغییرات لازم و ملزوم تغییرات هرم‌های اعتباردهی است. در رباینده‌ها بحث اعتباردهی و اعتبارسنجی مطرح شد، اما شرح و بسط داده نشد. ایجاد اینرسی یک رباینده است، ایجاد یک نظم است، منتهی برخی چیزها فقط کارکرد افزایش اینرسی دارد، مثلا متعصب کردن افراد به یک سیستم، اینرسی فرد را افزایش می‌دهد. اینکه گفته می‌شود باید کاری کرد که فرد در مخالفت یا موافقت با یک مسأله اظهار نظر کند، این نگهدارنده‌ی فرد است در حرفی که زده. اما برخی چیزها اینگونه نیستند و فقط رشددهنده هستند. مثلا کاری که ستاد نانو کرد که ایران ظرف مدت چند سال هشتمین تولیدکننده‌ی مقاله در دنیا شد. باید توجه کرد که سیستم‌های اعتباری به هم وصل می‌شوند. در واقع یکی از کارها تبدیل کردن است. غرب یک سیستم عمومی تبدیل دارد که همه چیز را به آن تبدیل می‌کند. سوالی که مطرح می‌شود این است که این هرم عمومی کجا لازم است. مثلا اعتبار کسی که چند جلد کتاب خوانده با کسی که چند تا دوست دارد، چگونه قابل قیاس است. در غرب تلاش می‌شود که ارزش مالی همه چیز تعیین شود، بنابراین در این هرم عمومی می‌توان اعتبار افراد را سنجید. اینکه گفته می‌شود دانش قدرت است، چون پول قدرت است و دانش پول می‌آورد، بنابراین دانش هم قدرت است. در غرب دانشی که به ارزش افزوده تبدیل نشود، ارزشی ندارد. دانش نافعی که در اسلام مطرح است، در غرب دانشی است که تبدیل به ثروت شود. این هرم در غرب ساده‌تر از اسلام است. در واقع در غرب برای دانش هم فرمول دارند و این فرمول تعیین می‌کند طرحی که یک فرد تولید می‌کند، چقدر می‌ارزد، مدرک فرد چقدر می‌ارزد. موسسه‌ای وجود دارد که رزومه را می‌گیرد و مشخص می‌کند که حقوق فرد چقدر می‌تواند باشد. موسسات کاریابی اینگونه کار می‌کنند. در سیستم مقایسه‌ای برای دارایی‌های غیرمالی افراد ارزش گذاشته می‌شود. این یک هرم ریاضی است و وسع افراد در آن حساب نمی‌شود. مثلا فردی که یک پا دارد و ۵ کیلومتر دویده است، از فردی که دو پا دارد و ۱۰ کیلومتر دویده ارزش بیشتری دارد، اما در این سیستم اینگونه نیست. پس این سوال مطرح می‌شود که اگر ارزش‌های معنوی در غرب مطرح نیست، پس موسسه‌های خیریه در غرب چرا تشکیل می‌شوند، خیریه در غرب چه معنایی دارد و چرا مردم به همدیگر کمک می‌کنند؟ این هرم‌ها باید در جایی به هم تبدیل شوند، اوج هرمی که در اسلام وجود دارد، این است که تمام هرم‌های مادی بی‌ارزش می‌شوند، میزان پول و علم و شهرت مهم نیست، فقط هرم بندگی نزد خدا باقی می‌ماند. ممکن است یک گدای بی‌سواد بی‌رفیق تنها معتبرتر از یک رئیس شرکت باسواد مشهور باشد. تفاوت غرب با اسلام در این است که هرم اعتباردهی در اسلام درونی است و درونی بودن هم متصل به فرد نیست، متصل به عالم دیگری و متصل به خداست. اما در غرب در هرم عمومی همه چیز به عدد تبدیل می‌شود. هرم‌های متعددی که ایجاد شده و مدیریت می‌کند، همگی در جهت این است که هرم عمومی را تقویت کند. هرمی ایجاد می‌شود که ایجاد کردن آن اعتبار ایجاد می‌کند و در آن اعتبارسنجی نیز در سطوح مختلف رخ می‌دهد. مثلا در داخل یک شرکت چندین نوع اعتباردهی می‌تواند وجود داشته باشد؛ مدیر عامل، معاون، کارمند و … . بین شرکت‌ها هم اعتباردهی‌های مختلفی وجود دارد. تمام این موارد در غرب تبدیل به پول می‌شود. یعنی وقتی یک شرکت معتبر باشد، پولش بیشتر خواهد بود. مثلا کارمند سطح ۳ شرکتی که اعتبارش بیشتر است، معادل خواهد بود با کارمند سطح ۲ شرکتی که اعتبارش کمتر است و این دو به اندازه یکسان حقوق می‌گیرند. در واقع می‌توان یک فرمول ریاضی هر چند پیچیده برای آن نوشت. اقتصادسنجی هم که در غرب اتفاق می‌افتد، بر اساس همین است. وقتی می‌خواهند پل عابر پیاده بسازند، بررسی می‌کنند که در طول سال چند نفر کشته می‌شوند و آیا جان این چند نفر ارزش ساخت پل عابر را دارد یا خیر. همه چیز تبدیل می‌شود و یک هرم جنرال وجود دارد. حاکمیت اسلامی هم باید یک هرم جنرال داشته باشد و آن همان میزان تقواست. سنجش این دو خیلی متفاوت است. بحث این جلسات طراحی سیستم اسلامی نیست و فقط تحلیل آن چیزی است که حکومت‌ها از آن استفاده می‌کنند. اما برای اینکه ایده‌ای ایجاد شده باشد، معیارهایی در دین گفته شده که نشانه‌های اعتبار کلی است و روی آن‌ها می‌شود کار کرد. مثلا حفظ ظاهر می‌تواند موثر باشد. حضرت امام (ره) برای تربیت کودک می‌گوید که پدر و مادر در تربیت کودک سعی کنند حتی اگر خودشان عامل به یک سری چیزها نیستند با تکلّف آن‌ها را انجام دهند و پیش کودک حفظ ظاهر کنند، چه بسا حفظ ظاهر در اصلاح آنان هم موثر باشد. بنابراین نباید هرم‌های اعتباردهی ظاهری را دست کم گرفت. اوایل انقلاب شاید خیلی‌ها با تکلّف چادری شدند و ریش گذاشتند، اما در باطن جامعه تأثیر خود را گذاشتند. برعکس هم همینطور، ظاهری که امروزه خراب شده، در آدمی که نمی‌خواهد تأثیرش را می‌گذارد و این‌ها با همدیگر ارتباط دارند. کسی که سوار ماشین می‌شود و ناخواسته موسیقی صدا و سیما را می‌شنود، توفیق کارهای معنوی را از دست می‌دهد. وقتی کسی خواسته یا ناخواسته نگاهش به یک سری چیزها می‌افتد با وقتی که نگاهش به آلودگی‌ها نمی‌افتد خیلی فرق دارد. سیستم‌های اعتباردهی افراد را هدایت می‌کند ولو به ظاهر. خیریه‌ای که در غرب وجود دارد، به خاطر همین حفظ ظاهر است. در واقع فرد چیزی را می‌بخشد تا در یک جای دیگر اعتباری کسب کند. اگر این‌ها در ظاهر اتفاق بیفتد، در باطن جامعه هم تأثیرش را خواهد گذاشت، حسب آنچه از بزرگان نقل شده است. پس نمی‌توان گفت چون هرم اعتباری در اسلام هرم درونی است، پس همه چیز به دل است و چنین استدلال‌های اشتباهی که از کجا می‌دانید کسی که ظاهرش خراب است، ممکن است ارج و قرب بیشتری داشته باشد و … . اگر شما به این نتیجه رسیدید که مفاهیم دینی را نمی‌توانید تبدیل به سیستم کنید، یعنی دین را نفهمیده‌اید. اوایل انقلاب حرف این بود که باید برای انقلاب و اسلام نیرو تولید کرد و تعداد فرزند زیاد افتخار بود، اما در جامعه‌ی امروز ننگ است. وقتی در سیستم برای بیشتر از ۳ فرزند تسهیلاتی در نظر گرفته نشده است، فرد هم احساس می‌کند که فرزند بیشتر بد است، چراکه در سیستم تبدیل اعتبارات هیچ ارزشی ندارد. در اسرائیل فرزند ششم به بعد یک خانواده آزادانه با امکانات فوق‌العاده می‌تواند زندگی کند. از بعد از جنگ، معیار تبدیل در ایران هم تبدیل به مادیات شد. حتی اگر کسی کار خیر انجام می‌دهد، به مادیات تبدیل می‌شود. دستگاه مرجع که همان هرم جنرال است، تبدیل به مادیات شده است: خانه‌ی بزرگ، ماشین لوکس، شهرت و جایگاه. وقتی مادیات مرجع باشد، باید آنقدر سیستم اعتباردهی را خرد کرد تا بین هر دو نفر فرقی وجود داشته باشد و هیچ دو نفری نمی‌توانند با هم مساوی باشند. یعنی باید مشخص شود که چه کسی باید به چه کسی احترام بگذارد. مثلا در افغانستان، معیار احترام سن است و حتی رئیس‌جمهور هم باید به بزرگتر خود احترام بگذارد. بنابراین اگر بتوان هرم‌ها و مرجع آن (که مهمتر است) را مدیریت کرد، می‌توان بخش مهمی از جامعه را مدیریت کرد. تمثیل خوبی وجود دارد که جامعه به این دلیل توده نامیده می‌شود که بی‌شکل است. در حقیقت هرم‌های اعتباری به این توده بی‌شکل، شکل می‌دهند. روش‌هایی هم وجود دارد، یکی از روش‌ها پول است. دلیل اینکه همه می‌خواهند فوتبالیست شوند، پولساز بودن فوتبال است و در واقع خیلی کم هستند کسانی که بخواهند چوگان بازی کنند.

در سطوح هم‌سطحِ هرم‌های مختلف می‌توان جابجا شد. مثلا قهرمان کشتی می‌تواند عضو شورای شهر شود. یعنی قهرمانی کشتی به اندازه‌ی عضویت شورای شهر ارزش دارد. “آرنولد” می‌تواند فرماندار یک ایالت شود، از زیبایی اندام شروع می‌کند، قهرمان زیبایی اندام دنیا می‌شود، پس از آن بازیگر و بعد فرماندار ایالت می‌شود، هرم شهرت تبدیل به هرم قدرت سیاسی می‌شود. در ایران هم این اتفاق می‌افتد. پول، شهرت و قدرت سیاسی تبدیل به یک حلقه شده است که با یک سری ضرایب قابل تبدیل به هم می‌شوند. متاسفانه در داخل کشور نیز پارادایم‌های غربی حاکم شده‌اند. مثلا بازیگری که زیبایی دارد، مشهور می‌شود و شهرت او پول تولید می‌کند، خصوصا در مورد بازیگران زن. معیارهای زیبایی در غرب از صورت به جاهای دیگر بدن هم رسیده است، اما ظاهرا در ایران فقط چهره است. شاید زمان جنگ هم هرم‌ها قابل تبدیل به هم بودند. یک فرد مخلص، مومن و تلاشگر می‌توانست فرمانده لشکر شود. اغلب شهدای جنگ نه شهرتی در میان مردم داشتند، نه فرماندهی برای آن‌ها ارزش داشت. هرم اعتباری در این مورد هم تبدیل‌پذیر بود. برای رضای خدا کاری را انجام می‌دادند و توفیق فرماندهی لشکر نصیبشان می‌شد. در مورد حضرت امام (ره) که توانست در رأس هرم انقلاب قرار گیرد، هم همین مسأله حاکم بود. در این مورد سیستم بالا به پایین است، پایین به بالا نیست که جای بحث دارد. یکی از خطراتی که نظام جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند، این است که محتوا نباید از سیرت تخلیه شده و صورت و پوسته‌ی خالی باقی بماند. یکی از چیزهایی که سیرت را تهدید می‌کند، هرم‌های اعتباردهی است و متأسفانه دولت کنونی به هرم‌های اعتباردهی بین‌المللی کاملا پایبند است. یکی از حوزه‌هایی که مقام معظم رهبری تاکید می‌کند، این است که از بند شرق و غرب باید خارج شد. شاید نمود اول این قضیه ارزش نگذاشتن برای هرم‌های اعتباری غرب و شرق است. می‌فرماید در تولید علم یا آموزش از الگوهای غربی استفاده نکنید. الگوی غربی یعنی مکانیسم‌های اعتباردهی غربی. اینکه مقاله‌ی ISI در غرب مهم است، در داخل نباید مهم باشد. اگر برای محقق داخلی یک موضوع مهم است ISI شدن آن نباید مهم باشد. شاید کسانی که به مقالات ISI افتخار می‌کنند، ندانند اعتبار ISI از کجا آمده است، فقط به واسطه‌ی اینکه ISI در پارادایمی ارزشمند شده آن را معتبر می‌دانند. اگر یک سیستم اعتباری درونی وجود داشته باشد و بر اساس آن یک خروجی تولید شود که ISI هم آن را بپذیرد این یک حرف است، یک حرف هم این است که چون ISI یک هرم اعتباردهی بین‌المللی است آن را باید پذیرفت و مطابق آن عمل کرد. مهمترین نگرانی از این دولت پذیرش ۱۰۰‌ درصد هر‌م‌های اعتباردهی و اعتبارسنجی بین‌المللی است. فاحش‌ترین ایراد و خطری که برای نظام وجود دارد، همین است.

سیستم‌های اعتباردهی به دو سیستم اعتباردهی رسمی و غیررسمی تبدیل می‌شوند و خیلی از چیزهایی که آن را توسعه می‌دهد، سیستم‌های غیررسمی است و لزوما انجمن نیستند. مثل اینکه فرد چقدر دنباله‌رو (پیرو) دارد. یکی از کارهای حاکمیت برای ایجاد هرم‌های رسمی، کشف و رسمیت دادن به هرم‌های غیررسمی است. کاری که بنیاد خاتم انجام می‌دهد (که البته روش درستی را در پیش نگرفته اما ذاتا کار بدی نیست) این است که بررسی می‌کند که یک شخصیت انقلابی را چند نفر در یک شهر معرفی می‌کنند. هدفشان هم ایجاد هرم اعتباردهی نیست و اساسا از آن غافلند، اما مثلا ۲۰ نفر را کشف کرده‌اند که بالاترین معرف‌ها را دارند، اسم این‌ها را هم فرماندهان فرهنگی شهر گذاشته‌اند. با آنان صحبت کرده‌اند و آن‌ها متوجه شده‌اند که افراد مهمی هستند، بنابراین تلاش می‌کنند جایگاه خود را ارتقا دهند. این یک هرم اعتباردهی است که می‌تواند رسمیت پیدا کند، در واقع وجود دارد، فقط کشف نشده است. غرب خیلی وقت‌ها این کار را می‌کند. یعنی فقط کشف کرده و بروز می‌دهد. کسی که یک فرد فعال در روابط اجتماعی بوده، قبل از ورود فیسبوک هم فعال و پرارتباط بوده ولی کسی او را کشف نکرده. پس کشف یک روش مهم است. یک روش هم قرارداد است. برای گذاشتن قرارداد باید ابتدا به یک مرجع معتبر تبدیل شد و این یک نکته‌ی کلیدی در طراحی سیستم است. برای تبدیل شدن به یک مرجع معتبر باید چیزهایی که بقیه قبول دارند را به آن‌ها نشان داد؛ پس یکی از راه‌ها برای اینکه بتوان در سیستم‌های اعتباردهی به جایی برسید که بتوان قرارداد وضع کرد و هرم ایجاد نمود. این است که باید چیزهایی را که هست، کشف کرد و به مردم نشان داد. کسانی که به واسطه‌ی یک هرم معتبر می‌شوند، آن را به رسمیت می‌شناسند. برای ایجاد هرم باید سراغ چند نفر اول رفته و به آن‌ها نشان داد که جزو نفرات برتر هستند و رسمیت هرم را از آنها گرفت. از جایی به بعد دیگر نیازی به چند نفر اول وجود ندارد، اعلام می‌شود که یک هرم ایجاد شده است که همه باید تلاش کنند تا به رأس آن برسند. “گینس” اینگونه به اعتبار رسید. ابتدای کار، هزار تا رکورد بیهوده جهان را جمع کرد. بعد همه فهمیدند که گینس یک رکورد معتبر است. پس از آن همه تلاش می‌کنند که رکورد خود را در گینس ثبت کنند؛ بزرگترین ساندویچ دنیا، کسی که بیشترین سوسیس را در یک دقیقه خورده است، کندن پوست نارگیل در یک دقیقه، پرت‌کردن گوشی موبایل و … . معتبر شدن در سیستم فقط از خود سیستم‌های ارزیابی نمی‌گذرد. برای پیدا کردن جایگاه در یک موضوع لزوما نباید در آن موضوع معتبر شد. مثال ساده شخصیت‌های سیاسی هستند؛ یک استاندار در کل استان معتبر می‌شود، رئیس جمهور در تمام حوزه‌ها در کشور معتبر می‌شود، حتی می‌تواند در حوزه‌ی صنعتی هم وارد شود. یکی از راه‌هایی که از خود سیستم‌های اعتباردهی و اعتبارسنجی می‌گذرد و شما را تبدیل به یک نهاد محوری برای اعتباردهی و اعتبارسنجی می‌کند، این است که کشف کنید. بعد از آن می‌توان هرم ایجاد کرد. IQ  وجود دارد فقط باید آن را کشف کرد، “ریون” با آزمون خودش آن را کشف کرد و یک عدد به آن داد که عدد چندان درستی هم نیست. کسانی که IQ آن‌ها زیر ۹۰ شده آن را قبول ندارند، اما کسانی که بالای ۱۵۰ می‌شوند، از آن دفاع می‌کنند و همین افراد که با این آزمون جزو نفرات برتر شده‌اند و از آن دفاع می‌کنند، برای بقای آن کفایت می‌کنند. چون کسانی که نفرات برتر این هرم‌ها می‌شوند، در جاهای دیگر هم معتبر هستند و این مهم است که چه چیزی کشف شود که کسانی که در آن معتبر می‌شوند، در هرم‌های اعتباری فعلی جامعه هم جزو نفرات برتر باشند که هرم، هرم محکمی باشد. نظام پزشکی هرم محکمی است، چون پزشکان افراد معتبری در جامعه هستند. اما نظام رفته‌‌گران نمی‌توان ایجاد کرد. چون ولو اینکه ایجاد شود، قشری که متوجه آن است، قشر معتبری نیستند. این است که در نهادهای نخبگانی، نظام‌های اعتباردهی و اعتبارسنجی قوام بیشتری پیدا خواهد کرد. یکی از راه‌های مدیریت جامعه ایجاد هرم‌های نخبگانی است که خودبه‌خود در جامعه تسرّی پیدا خواهد کرد. نخبگی هم نه به معنای نخبگی علمی و IQ، بلکه نخبه به معنای عام؛ فوتبالیست هم نخبه محسوب می‌شود. پس یکی از مکانیسم‌ها کشف چیزهای غیررسمی است. یک روش هم تبدیل اعتبارهاست. اگر یک نفر چیزی داشته باشد، معادل این است که یک مقداری از چیزی که معتبر است را دارد. مثلا اگر یک کیلو طلا معادل چند دلار پول است. در بحث زبان فارسی یکی از پیش‌نیازها، نهضت ترجمه است و باید برای ترجمه اعتبار قائل شد؛ مثلا ترجمه ۵ مقاله معادل نوشتن یک مقاله است. مثل این است که نهالی که می‌خواهد رشد کند به یک درخت وصل کنند، وقتی به قوامی رسید از آن درخت مستقل شود، به شرط آنکه با آن ممزوج نگردد. یک چیز خودش به ذات خود اعتبار ندارد، باید آن را به چیزی که در حال حاضر در جامعه اعتبار دارد، وصل نمود.

ایجاد مرکز توجه به صورت ناخودآگاه ایجاد هرم اعتبار می‌کند. وقتی یک بازی تولید می‌شود و عده‌ی زیادی آن بازی را انجام می‌دهند، خودبه‌خود یک هرم ایجاد می‌شود. مثلا تصادفی که اتفاق می‌افتد و یک عده دور آن جمع می‌شوند، کسی که نزدیک‌تر است، معتبرتر است. اینکه همه را کنار می‌زند که جلوتر برود، یعنی اینکه نزدیک‌تر بودن، اعتبار بیشتری دارد. وقتی چیزی گسترده است، این اتفاق نمی‌افتد ولی وقتی تمرکز و نقطه توجه وجود داشته باشد، خودبه‌خود هرم اعتباری ایجاد خواهد کرد. خواه مفید باشد، خواه نباشد. مثلا در دیدار رهبری اینکه صف اول بودن مهم است، این یک سیستم اعتباری است. اینکه اسلام می‌گوید اگر ثواب نماز خواندن در صف اول را می‌دانستید برای آن شمشیر می‌کشیدید، یعنی اعتباردهی. مثلا کسی که همه او را دوست دارند یا برای همه منفعت دارد، نزدیکی یا دوری از او یک هرم اعتباری ولو کوچک خواهد بود. برای مدیر عامل یک شرکت شاید هرم با ۲۰ نفر عضو باشد، برای رئیس جمهور با ۷۰ میلیون نفر. البته اعتبار ذاتی یا عَرَضی است. اعتبار رئیس جمهور، عرضی است. اعتبار ذاتی امام خمینی (ره) بیشتر از اعتبار عرضی او بود. شاید هم اعتبارات عرضی جلوی اعتبارات ذاتی او را گرفته بود. پس با هر عاملی اگر بتوان توجه آدم‌ها را جلب کرد، هرم اعتباری ولو برای مدت کوتاه می‌توان ایجاد کرد. آزمون‌های استخدامی یا کنکور یک هرم اعتباردهی هستند و تمرکز در آن‌ها وجود دارد، اما فقط تمرکز نیست. در موارد اجتماعی، پیدا کردن یک مکانیسم تک عاملی و ساده سخت است و اغلب حقایق و حوادث اجتماعی پیچیده هستند. مثل چیزی که وقتی توجه به او جلب می‌شود، خودبه‌خود یک هرم اعتباردهی ایجاد می‌کند. یک مثال ساده می‌تواند زلزله باشد. کسی که برای بار اول برای کمک اعزام می‌شود، در موارد بعدی یک هرم اعتباردهی در او ایجاد می‌شود. کسی که در زلزله‌ی رودبار داوطلبانه اعزام شده، در زلزله‌ی بم تبدیل به ساماندهنده و مدیر می‌شود. اعتباری در آنجا کسب می‌شود به واسطه‌ی اینکه یک نقطه‌ی توجه ایجاد شده و یک عده به نوعی به او توجه کرده‌اند. کسی که میزان توجه بیشتری جلب کرده باشد، بالای هرم قرار می‌گیرد. زود رسیدن، نزدیک‌تر بودن، زمان اقامت بیشتر و … عواملی هستند که در رسیدن فرد به رأس هرم کمک می‌کند.

نکته‌ی دیگر این است که سیستم‌های اعتباری، اعتبار را به همدیگر منتقل می‌کنند. اگر کسی در یک سیستم معتبر شود، اعتبارش را به یک فرد غیرمعتبر منتقل می‌کند. اگر کسی رئیس‌جمهور شد که یک اعتبار سیاسی دارد، در همان هرم سیاسی پسرش هم که هیچ اعتباری ندارد، ناگهان رشد می‌کند. کسی که بازیگر می‌شود، در همان هرم بازیگری، فامیل یا دوستش هم می‌تواند بازیگر شود. کم بودن فاصله تا نقطه‌ی اعتبار در یک هرم اعتبار، خودش اعتبار است. هر سیستم اعتباری، یک هرم سایه دارد که این هرم‌های سایه اتفاقا مهم هستند. کسی که پولدار نیست، اما با آدم پولدار رفیق است، معتبر می‌شود، چون رفیق او پولدار است. معمولا افراد به واسطه‌ی فاصله‌ای که از هرم دارند، خودشان را در هرم اصلی جا می‌کنند. مثلا برادر کارگردان می‌تواند نقش اصلی را بگیرد یا کسی که جایگاه دولتی دارد، خانواده‌اش هم در یک جایی از هرم وارد می‌شوند، اما باید توجه کرد کسانی که در فاصله‌ی نزدیک قرار دارند، اعتبار نزدیکی آن‌ها از اعتباری که از ورود به هرم اصلی کسب می‌کنند ،بیشتر است. برادر علی دایی اعتبار برادر علی دایی بودنش بیشتر از اعتبار مربی پرسپولیس بودن است. پسر رئیس‌جمهور ولو اینکه مدیر کل هم باشد، پسر رئیس‌جمهور بودنش از مدیر کل بودنش معتبرتر است. یکی از عوامل فساد همین است. افراد خود را به واسطه‌ی قرار گرفتن در هرم سایه در هرم اصلی وارد کرده و از آن سوء استفاده می‌کنند.

سیستم‌های اعتباردهی و اعتبارسنجی

ابتدا باید اعتبار را دسته‌بندی کرد؛ در غرب دو نوع اعتبار تعریف می‌شود: اعتبار نزد خود و اعتبار نزد دیگران. اما در اسلام نوع سومی هم تعریف می‌شود و آن اعتبار نزد خداست. در غرب کسانی که خیلی آزاد‌اندیش هستند، معتقدند که باید برای خود زندگی کرد و مهم نیست دیگران در مورد فرد چه فکر می‌کنند. در مورد اعتبار نزد خداوند بحثی نخواهد شد، سیستمی هم وجود ندارد که این اعتبار را افزایش دهد. کسی که اعتبارش نزد خدا زیاد است، بیشتر از نوع دوم است که در اصل، اصالتی ندارد. اگر به نظر می‌رسد کسی مثل آقای بهجت (ره) پیش خدا عزیز است، به خاطر اعتباری است که نزد مردم دارد! البته یک مسأله هم وجود دارد: کسی که پیش خدا عزیز باشد، محبت او در میان مردم نیز زیاد می‌شود. از آن طرف گفته می‌شود کسی که مردم از او تعریف می‌کنند، ملائکه نیز در عرش از او تعریف خواهند کرد و این دو بر هم تأثیر می‌گذارند. اما آنچه در این جلسات گفته می‌شود، بیشتر مبتنی بر دو مورد اول و آن هم بیشتر مورد دوم است. چراکه اعتبار افراد نزد خودشان هم قابل اندازه‌گیری نیست، اما قابل طراحی است که افزایش پیدا کند و افراد مستقل و آزاده پرورش یابند. چگونه می‌توان کسی را که در حوزه‌های علمی مقاله‌های معتبر بین‌المللی نه تحریکش می‌کند و نه ارضا، مدیریت کرد؟ این افراد دنبال این هستند که کیفیت زندگی خود را بالا ببرند، مهم نیست دیگران در مورد آن‌ها چه فکر می‌کنند، دنبال یک زندگی آسوده هستند. این افراد بسیار ارزشمند هستند، شاید همپوشانی با آوانگاردها هم داشته باشند. اعتبار فرد نسبت به خودش یعنی میزان رضایت انسان از خود، اعتباری که دیگران به او می‌دهند یعنی میزان سرمایه‌ی مادی و معنوی فرد از نگاه دیگران که وزن او را در ذهن دیگران ایجاد می‌کند که متناسب با آن وزن به او توجه می‌کنند و روی او حساب باز می‌کنند. سرمایه‌ها یا مادی هستند یا معنوی، اما معنوی در غرب و اسلام متفاوت است. سرمایه‌ی معنوی در غرب یعنی سرمایه‌های مادی غیرفیزیکی، تعداد مقالات، میزان دانش یا هوش، معنوی نیستند. ارزیابی این سرمایه‌ها، استانداردگذاری و اعتباردهی به آن‌ها که بر اساس آن مشخص شود که فرد چقدر ارزش دارد، مهم است. مثلا در سطح کشور ده هزار دکتر وجود دارد، هزار نفر آن‌ها دانشیار هستند، از میان این‌ها پنجاه نفر در چند دانشگاه برتر کشور تدریس می‌کنند،‌ بیست نفر آن‌ها مقالات ISI بیشتری دارند و تنها تعداد معدودی هستند که مقالات با ضریب تاثیر بالاتری دارند. در سرمایه هم کسی که سرمایه و سهام بیشتری دارد، ارزش بالاتری دارد. در غرب سیستم‌های اعتباردهی دیگری هم وجود دارد؛ مثلا برای زیبایی زنان؛ دختر شایسته‌ی مدرسه، شهر، ایالت، کشور و دنیا وجود دارد. در بیهوده‌ترین و مزخرف‌ترین موارد هم سیستم اعتباردهی وجود دارد. در چیزهای کیفی مکانیسم‌های اعتباردهی اهمیت دارند. در چیزهای کمی، چون قابل شمارش هستند، خودبه‌خود اعتبار ایجاد می‌شود. بنابراین نیازی نیست برای خودرو سیستم اعتباردهی تعریف کرد؛ همه تفاوت پراید و پورشه را می‌دانند. این سیستم اعتباردهی می‌تواند برعکس باشد، یعنی وقت‌هایی میزان سر کلاس نرفتن نیز معتبر می‌شود. در ایران در میان دانشجویان میزان درس نخواندن از میزان درس خواندن، اعتبار بیشتری دارد؛ دو طیف دانشجو هستند، ۱۰ درصد درسخوان که به تعداد مقالات و نمره افتخار می‌کنند، ۹۰ درصد هم که از هرم جا مانده‌اند و چون در آن هرم نمی‌توانند جایگاهی داشته باشند، یک هرم جدید می‌سازند؛ کلاس نرفتن، معدل پایین، درس نخواندن (بازی کی بدبخت‌تره) برای خلافکاران و تبهکاران تعداد دعواها یا تعداد نفراتی که با چاقو کشته‌اند برایشان اعتبار دارد. افرادی هم هستند که تلاش می‌کنند که به این‌ها برسند. قویترین مردان ایران هم، جهت منفی اعتباردهی است. بسیاری از بیزینس‌ها در غرب بر اساس این عدم فهم‌ها توسعه پیدا کرده است. مثلا اینکه چه کسانی بیشترین عمل زیبایی را انجام داده‌اند، نفر اول بیش از هزار عمل زیبایی انجام داده است، یا تعداد حلقه‌هایی که روی نقاط مختلف صورت وصل شده است. شکستن این رکوردها صرفا به خاطر ثبت در گینس نیست، اینگونه جامعه‌ها در داخل خود یک سری اعتبار دارند، وقتی فرد در زمینه‌ای وارد می‌شود، یک سری قواعد را می‌پذیرد. برای گروهی که خون می‌دهند، رقابت بین تعداد دفعات خون دادن وجود دارد و هر کس تلاش می‌کند نفر اول این جمع شود یا کسانی که بازی رایانه‌ای انجام می‌دهند در بین خود یک سری اعتبار دارند. مکانیسم اعتباری فیسبوک به تعداد دوستان یک نفر یا تعداد لایک‌هایی است که یک مطلب می‌خورد. انسان‌ها نیاز دارند در جوامعی که هستند، معتبر باشند و اگر در یک جامعه معتبر نشدند، در جامعه‌ی دیگر معتبر شوند. اینکه گفته می‌شود در آلمان هر کس به طور متوسط در ۳۲ انجمن مردمی عضو است، بالاخره در یکی از این‌ها جزو برترین‌ها خواهد بود. مثلا بیشترین زباله را از محیط زیست جمع‌آوری کرده است (انجمن محیط زیست)، بیشترین حیوانات خانگی را غذا داده است (انجمن حمایت از حیوانات خانگی)، بیشترین موسیقی را گوش کرده است و … . انجمن‌های مردمی  توسط حکومت‌ها مدیریت‌شده هستند، یعنی باید از دولت مجوز بگیرند و قوانین کشور را بپذیرند. در داخل انجمن کوهنوردان یک مکانیسم اعتباردهی وجود دارد، مثلا اینکه یک نفر چه تعداد قله‌ی بالای چند هزار متر را فتح کرده است. یا در جمعیت هلال احمر اینکه هر فرد در چه حوادث طبیعی حضور داشته، یک سیستم اعتباردهی است. شاید در این انجمن، افراد غیرمذهبی هم حضور داشته باشند، ولی انرژی آن فرد در جهت خدمت به کشور تخلیه می‌شود. باید دید کدامیک از این‌ها در خلاف جهت پاردایم حاکم حرکت می‌کنند. حکومت‌های غربی به خوبی این مسأله را درک کرده‌اند و خیلی خوب طراحی می‌کنند. مثلا اگر در کشور بانک خون ضعیفی وجود دارد، انجمن برای آن ایجاد شود. اعضای انجمن خیرین مدرسه‌ساز در مکانیسمی وارد شده‌اند که برای چند نفر اول این انجمن کسر شأن است که چک زیر صد میلیون را امضا کنند. البته این مکانیسم‌ها به سمت غربی‌شدن پیش می‌روند، این کارها را می‌کنند که در جای دیگری اعتباری کسب کنند. مثل بیل گیتس که دو بار نصف اموال خود را بخشیده است، این کار را برای رضای خدا انجام نداده است، اما به کشور خود خدمت می‌کند. شاید برخی از خیرین مدرسه‌ساز برای رضای خدا این کار را انجام ندهند، اما به مملکت خود خدمت می‌کنند.

به طور خلاصه آنچه در این جلسه گفته شد، این بود که اعتبار، سه نوع است. یک نوع آن که اعتبار نزد خداست که بررسی نشد. برای اعتبار نزد خود مخصوصا برای افرادی که آزاده‌اند، باید سیستمی ایجاد شود که ارضا شده و معتبر شوند. به نظر می‌رسد یکی از تفاوت‌های حکومت اسلامی با حکومت‌های غربی همین درونگرایی و برونگرایی است. در اسلام فرد باید پیش خودش و خدا معتبر شود. یعنی سازوکارها را از سازوکارهای اعتبار بیرونی به سمت سازوکارهای اعتبار درونی می‌رود تا افراد ارضا شوند. البته سازوکارهای بیرونی هم وجود دارد، مثل صدقه و امر به معروف و نهی از منکر؛ منتهی سیستم اعتباردهی آن اینگونه نیست که هر کس مثلا بیشتر مسجد برود یا صدقه بدهد معتبرتر است. سیستمی که در حال حاضر تمرکز بر آن وجود دارد، سیستم اعتباردهی بیرونی است، یعنی اعتبار افراد در جامعه و مکانیسم استانداردسازی آن. همچنین گفته شد که اعتبار به دو دسته‌ی اعتبارات مادی (کمی قابل شمارش) و اعتبارات معنوی به نظر غربی‌ها (یا مادی کیفی غیرقابل شمارش به نظر اسلام) تقسیم می‌شوند، که برای اعتبارات غیرقابل شمارش مکانیسم‌های داوری، ارزیابی، اعتبارسنجی و استانداردهایی را وضع می‌کنند که یکی از آن‌ها انجمن‌های مردمی هستند. هر اجتماعی که در جامعه‌ای ایجاد می‌شود، خودبه‌خود برای خودش یک سیستم اعتباردهی و اعتبارسنجی ایجاد می‌کند. مهم این است که کدامیک از این‌ها به رسمیت شناخته شوند. می‌توان حضور افراد را در جمع‌های هم‌جهت متعدد توسعه داد. هر کس باید در یکی از این جوامع در قسمت‌های بالایی هرم اعتباردهی و اعتبارسنجی قرار گیرد؛ برای همین باید تعداد هرم‌ها را افزایش داد تا کسی در سیستم مخالف حکومت به دنبال هرمی نگردد تا در آن معتبر شود.

بحثی که انجام شد بحث مقدماتی بود، سوال این است که طراحی چگونه باید انجام شود؟ ایده‌های طراحی می‌تواند ایجاد جوامع متعدد با اهداف مدیریتی هم‌جهت باشد، به طوریکه هر فرد در یکی از آن‌ها در قسمت‌های بالایی هرم قرار گیرد. برای اینکه تشخیص داد افراد را چگونه باید وارد این سیستم‌ها کرد و چگونه کشف نمود که افراد چه انگیزه‌ها و توانمندی‌هایی دارند، سیستم‌های شناخت و رصد رفتار و توانمندی‌های افراد لازم است. در واقع باید تشخیص داد که یک فرد در چه هرمی می‌تواند اول باشد.

در سیستم ایجاد انجمن‌ها و اجتماعات برای جامعه یا اجتماع اعتبار ایجاد می‌شود. آن جامعه بر اساس سنجش، اعتبار خودش را به اعضا می‌دهد. سلسله مراتب مختلفی در اعتباردهی و اعتبارسنجی وجود دارد. در خود انجمن‌ها و جوامع اعتبارات متعددی می‌تواند وجود داشته باشد، ممکن است یک چیزی معتبر باشد یا نباشد ولی لزوما اعتبار افراد ذیل آن به اعتبار سیستم بستگی ندارد. مثلا در مورد انجمن خوش‌نویسان و دانشگاه صنعتی شریف، از نظر مجموعه‌ای اعتبار دانشگاه شریف بیشتر است اما ممکن است اعتبار استاد انجمن خوش‌نویسان در داخل این انجمن خیلی بیشتر از اعتبار استاد دانشگاه شریف در داخل دانشگاه باشد. این اعتبار داخل به بیرون هم بروز می‌کند. مثلا چند نفر پروفسور گلشنی استاد فیزیک و فلسفه علم را در جامعه می‌شناسند؟ اما استاد امیرخانی (خوش‌نویس) یا فرشچیان (نقاش) یا شجریان (خواننده) را اکثر جامعه می‌شناسند. در صورتی که اعتبار انجمن خوش‌نویسان یا نقاشان از اعتبار دانشگاه شریف کمتر است. پس ممکن است اعتبار سیستم‌های اجتماعی با اعتبار زیرسیستم‌های آن تناسبی نداشته باشد. ممکن است حسی که خود افراد، نسبت به اعتباری که در یک مجموعه دارند با حسی که در بیرون نسبت به این افراد وجود دارد، تناسبی نداشته باشد، نمونه‌ی بارز آن سمپاد است؛ در داخل سمپاد افراد به هم حسی دارند که در بیرون هیچ ارزشی ندارد یا در میان کسانی که پرورش اندام کار می‌کنند، دور بازوی یک فرد اعتبار فوق‌العاده‌ای دارد، اما بیرون از آن هیچ ارزشی برای قشر خارج از آن اجتماع ندارد. این جای بحث دارد که آیا خوب است که سیستم‌های اعتبارسنجی و اعتباردهی درست شوند که اعتبارشان اعتبار جنرال باشد و اگر خوب است برای چه منظورهایی خوب است یا سیستم‌هایی ایجاد شوند که اعتبار داخلی افزایش یابد. ممکن است این اعتبارات به رسمیت شناخته نشود، ولی افراد را ارضا می‌کند. در بنیاد نخبگان هم نباید برچسب نخبگی جنرال به کسی زده شود، چراکه به این معناست که وقتی کسی نخبه شود، یعنی هر کاری از دستش برمی‌آید. وقتی کسی ادعای نخبگی می‌کند همه سیستم‌های اداری و اجتماعی موظف می‌شوند به او توجه کنند و اگر توجه نکنند همه‌ی حاکمیت مقصر خواهد بود. اما اگر گفته شود این فرد نفر اول حل انتگرال در دنیاست، در این صورت اگر به وزارت کشاورزی مراجعه کند و کسی به او توجه نکند، جای اعتراض نخواهد داشت. در حالی که این دو نفر یکی هستند. دلیل اینکه سیستم‌های اعتباردهی و اعتبارسنجی اهمیت پیدا می‌کنند، این است که چگونه اعتبار داده می‌شود و این جای بحث دارد و مقدمه‌ای است بر اینکه اعتبار نباید گلوبال باشد که در تمام جامعه بتواند معتبر باشد. اعتبار می‌تواند اعتبار لوکال باشد، اما در ایران همه‌ی اعتبارات گلوبال هستند. ارزش اجتماعی “نیکی کریمی” ، “محمدرضا شجریان” ، “علی پروین” ، “حسین رضازاده”، “دکتر شهریاری” و “شهید بابایی” یکسان است. البته کسانیکه به رتبه‌های اول می‌رسند، ارزش یکسانی پیدا می‌کنند، مثلا “انیشتین” و “بردپیت” را همه در غرب می‌شناسند. کسانی که اول می‌شوند، از نخبگی حوزه‌ی خود خارج شده و تبدیل به نخبگان اجتماعی می‌شوند که تأثیراتی خارج از حوزه‌ی تخصصی خودشان دارند. اما اینکه یک مجری تلویزیون یا سیاهی لشکر یک مجموعه‌ی تلویزیونی فرهیخته شناخته شود، اشتباه است. همه سیستم‌ها دنبال این هستند که اعتبار خودشان را به کل جامعه تعمیم دهند. باشگاه خبرنگاران در داخل خودش یک سیستم اعتباردهی دارد و دنبال این است که این سیستم را همه به رسمیت بشناسند، اساتید، بازیگران و  ورزشکاران نیز همینطور، در صورتی که نباید اینگونه باشد.

زیاد شدن هرم‌های ارزشی و اعتباری جامعه به صورت گلوبال چالش‌آفرین است. برای توزیع منابع، توجه و … چون مقایسه مطرح می‌شود، مشکل پیش می‌آید. اینکه اعضای انجمن بازیگران بیمه شوند، اما اعضای انجمن خبرنگاران نشوند چالش ایجاد می‌کند. یا در مورد نخبگان این سوال مطرح می‌شود که چرا همه‌ی نخبگان از علوم فنی و مهندسی و علوم پزشکی انتخاب می‌شوند و به علوم انسانی توجه نمی‌شود؟ در صورتی که اگر گفته می‌شد نفرات برتر حوزه انتگرال نخبه هستند، هیچ کس از علوم انسانی ادعا نمی‌کرد که می‌خواهد نفر اول انتگرال باشد. اما در حالت فعلی، نخبگی اعتبار جنرال دارد و هر کسی می‌خواهد از این اعتبار جنرال استفاده کند.

اینکه گفته می‌شود سیستم ارزیابی و ارزشیابی را در جایی باید تعریف کرد، به این معنی است که ابتدا باید مفهوم اعتباردهی و اعتبارسنجی در آن سیستم طراحی شود و بعد از آن مشخص شود که چه سیستم ارزیابی و ارزشیابی این اعتبار را پشتیبانی می‌کند. مثلا وزارت ارشاد سفارش می‌دهد که سیستم ارزیابی و ارزشیابی مجموعه‌های قرآنی کشور را تعریف کنید که این مسأله از پایه اشتباه است؛ در واقع منظور از این کار، این است که یک سری شاخص تعریف شود، یک برنامه‌ی کامپیوتری نوشته شود که بر اساس این شاخص‌ها به هر کس یک نمره داده شود. اما برای چیست؟ در چه حوزه‌ای قرار است اعتبار داشته باشد؟ باید جنرال باشد یا لوکال؟ چه کسانی می‌خواهند اعتبار بگیرند؟ چه نوع اعتباری می‌خواهند بگیرند؟ بر اساس این اعتبار چه احساسی باید داشته باشند و چه رفتاری از خود بروز دهند؟ چگونه باید تلاش کنند که اعتبار بگیرند؟ این اعتبار در مقایسه با هرم‌های اعتباری دیگر که این افراد در آن عضو هستند چگونه باید باشد؟ در مقابل سایر هرم‌هایی که در آن عضو نیستند و با آن‌ها رقیب هستند، چگونه باید باشد؟