هدف از تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی مورد توجه قرار گرفتن و رعایت جهات و چارچوب‌های اساسی مد نظر نظام در برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌های مختلف است. این سیاستها برای اجرا شدن لازم است که شامل چند ویژگی باشند:
-
-
- اول: که این سیاستها می‌بایست برای ذینفعان مختلف آن، قابل فهم باشد و تا حد امکان از آن سیاستها برداشت مشترک داشته باشند. البته غیرممکن است که تمام ذینفعان یک سیاست، از آن سیاست برداشت صد در صد مشابهی داشته باشند، اما این ویژگی تا حد امکان باید در تدوین سیاست‌های کلی کشور مورد توجه قرار گیرد.
- دوم: این سیاستها باید قابلیت عملیاتی شدن و لحاظ کردن در برنامه‌های مختلف و جاری کشور را داشته باشند.
- سوم: سیاست‌های کلی کشور باید تا حد امکان باثبات و کم‌تغییر باشند. اساسا نمی‌توان سیاست‌های کلی را در برهه‌های زمانی مختلف با توجه به شرایط تغییر داد و به‌روز کرد.
- چهارم: سیاستها باید قابل تعمیم باشند. به صورت طبیعی نمی‌توان در تمامی حوزه‌ها، مصادیق و موضوعات مختلف و جاری کشور سیاست کلی تعیین نمود. بنابراین سیاست‌های کلی باید ناظر به قواعد حاکم بر برنامه‌ها، اقدامات، دستگاه‌ها و موضوعات مبتلابه کشور باشد.
- پنجم: باید شاخص‌هایی برای رصد و ارزیابی میزان اجرایی شدن این سیاستها (لحاظ شدن سیاستها در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های کلان کشور) وجود داشته باشد. وجود شاخص‌های مناسب برای سیاستها امکان رصد و ارزیابی اجرای سیاستها را فراهم می‌کند. سپس با استفاده از رصد و ارزبی‌های انجام شده می‌توان اجرای آن سیاستها را پیگیری نمود و همچنین تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های کشور را جهت‌دهی و اصلاح کرد.
-
متاسفانه هم‌اکنون سیاست‌گذاری‌هایی که در کشور توسط حاکمیت انجام می‌شود، نه تنها فاقد این ویژگی‌ها است بلکه به صورت کلی می‌توان گفت که روش سیاست‌گذاری در کشور نامناسب است. برای مثال تنزل سیاست‌های کلی در سطح موضوعات و حوزه‌های مختلف (نظیر محیط زیست، صنعت، اشتغال، علم و فناوری و …) آسیب‌های مختلفی به همراه دارد که برخی از آن‌ها عبارتند از:
اول) اگر سیاست‌های کلی در سطح موضوعات تنزل داده شود، در صورت تغییر اولویت‌های کشور در این موضوعات با توجه به شرایط زمانی و مکانی، این سیاستها نیازمند به بازتولید خواهند بود. موضوع به‌روزرسانی سیاست‌های کلی برای حوزه‌هایی که پویایی بیشتری دارند (نظیر علم و فناوری و همچنین فضای مجازی) بیشتر به چشم می‌خورد. برای مثال اولویت‌های کنونی کشور در علم و فناوری با اولویت‌های ۵ سال پیش کشور متفاوت است و اولویت‌های علم و فناوری کشور در ۵ سال آینده با اولویت‌های کنونی کشور متفاوت خواهد بود. در این شرایط نمی‌توان دائما سیاست‌های کلی را تغییر داد و سیاست‌های جدید را ابلاغ نمود.
دوم) تنزل سیاستها در حوزه‌ی موضوعات منجر به تورم سیاستها می‌شود. هم‌اکنون بیشتر از «هزار و چند صد» بند سیاست کلی ابلاغ شده است که به مرور زمان بر این تعداد نیز افزوده می‌شود. افزایش این سیاستها به صورت طبیعی باعث بروز اختلاف و تضادهایی در بین آن‌ها می‌شود و هماهنگی عملکرد را در بین ذینفعان مختلف از بین خواهد برد.
سوم) یکی دیگر از تبعات اتخاذ سیاست‌های کلی کشور برای موضوعات مختلف، آن است که بسیاری از مسئولان و ذینفعان یک حوزه تلاش می‌کنند موضوعاتی را که در آن فعالیت می‌کنند، پررنگ کنند و مهم جلوه دهند تا برای این موضوعات نیز سیاست‌های کلی نوشته شود؛ در این صورت منابع و توجه نخبگان و رسانه‌ها به حوزه‌ی فعالیت ایشان جذب می‌شود و امکانات در اختیار این مسئولان برای انجام فعالیت‌های مختلف در حوزه‌ی فعالیتشان افزایش پیدا می‌کند. بنابراین مسئولان کشور به سیاست‌های کلی به عنوان یک راه‌حل برای حل مسائل حوزه‌های خود نگاه می‌کنند.[۱] هم‌اکنون بسیاری از مسئولان تلاش دارند تا جایی برای حوزه‌ی فعالیت خود در بین سیاست‌های کلی باز کنند. این موضوع باعث ایجاد یک حلقه‌ی تشدید و افزونگی سیاستها می‌شود و بنابر اخباری که موجود است، هم‌اکنون سیاست‌های کلی متعددی در صف تایید، تصدیق، تنفیض و ابلاغ مقام معظم رهبری قرار دارند. این روند کشور را بیش از پیش با افزونگی سیاستها (قواعد و قوانین) و همچنین تناقض و تضاد بین آن سیاستها مواجه خواهد کرد.
چهارم) تدوین سیاست‌های کلی در حوزه‌ی موضوعات مختلف باعث می‌شود که موضوعات در تراز مقام معظم رهبری ارتقا پیدا کنند. در این صورت پس از ابلاغ سیاستها باید اجرای سیاستها توسط دستگاه رهبری رصد و پیگیری شود. هم‌اکنون هیچگونه سازوکاری برای پیگیری و رصد میزان اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری توسط دستگاه‌های مختلف، وجود ندارد. نکته‌ای که باید توجه نمود آن است که اساسا هیچ سازوکار و زیرساختی در سیستم‌های مدیریتی جهان برای پیگیری، رصد و پایش بیش از «هزار و چند صد» بند سیاست کلی وجود ندارد.
پنجم) اگر سیاستی در سطح موضوعات و برنامه‌ها قرار گرفت، پشتیبانی از آن سیاست و اجرای آن سیاست نیازمند وجود منابع است، در صورتی که بسیاری از این منابع در اختیار دستگاه‌های مجری قرار ندارد. اگر تمام منابع مورد نیاز برای اجرای سیاست‌های کلی را جمع کنیم، مشاهده خواهیم کرد که اجرای این سیاستها نیازمند چندین برابر کل منابعی است که در اختیار کشور قرار دارد. در این حالت عملا آن سیاست قابل اجرا نیست. اما سیاست‌های کلی باید به شیوه‌ای تدوین شوند که در صورت وجود محدودیت‌ها و عدم وجود منابع مالی نیز، آن سیاستها قابل اجرا و پیگیری باشند. تدوین سیاست‌های کلی در حوزه‌ی موضوعات این ویژگی سیاست‌های کلی را نقض می‌کند و اجرای سیاست را وابسته به منابع می‌کند.
نقد و بررسی سیاست‌های کلی یک مبحث مهم و مفصل است و در صورت نیاز می‌توان به تحلیل، عارضه‌یابی و ارائه‌ی پیشنهاداتی برای بهبود روش سیاست‌گذاری و سیاست‌های کلی موجود پرداخت. اما در این بخش به صورت کلی نکاتی در رابطه با شیوه‌ی سیاست‌گذاری مناسب بیان می‌شود. توجه به این نکات تا حد زیادی آسیب‌های ناشی از شیوه‌ی سیاست‌گذاری‌های فعلی را کاهش می‌دهد. به صورت کلی سیاست‌های کلی:
-
-
- باید کلان باشند (نه کلی)؛ بسیاری از افراد در حاکمیت دو مفهوم کلی و کلان را اشتباه و در جایگاه نامناسب به کار می‌برند. مفهوم کلی به معنای چیزی نامفهوم و جهان‌شمول است (که البته هم‌اکنون نیز سیاست‌های کشور به این صورت است). اما عبارت کلان به معنی سطح بالا است. سیاست‌های کلان باید در عین سطح بالا بودن و خرد نبودن، دقیق هم باشند. اما هم‌اکنون این ویژگی در سیاست‌های کلی مشاهده نمی‌شود. در یعضی از موارد، سیاست‌های کلی فعلی هم کلی (نامفهوم و غیر دقیق) هستند و هم در بسیاری از موارد خرد و جزئی (سطح پایین) هستند.
- نباید از جنس برنامه باشند و بایستی از جنس قاعده باشند؛ در این صورت می‌توان آن‌ها را در برنامه‌های مختلف لحاظ کرد. این موضوع، موضوع مفصلی است و در صورت نیاز می‌توان به آن پرداخت.
- نباید از جنس راهبرد باشند و باید از جنس سیاست باشند؛ سیاست‌های کلی (کلان) مشخص‌کننده‌ی چارچوب‌ها، جهت‌ها و قواعد حاکم بر حرکت کشور در حوزه‌های مختلف هستند. اما راهبردها مسیر حرکت را مشخص می‌کنند. مسیر حرکت کشور در موضوعات گوناگون متناسب با شرایط مختلف، متفاوت خواهد بود، اما چارچوب‌ها، اصول و جهت حرکت ثابت است. بسیاری از بندهایی که در سیاست‌های کلی ذکر شده است، در واقع از جنس سیاست نیستند و جنس راهبرد هستند.
- نباید در موضوعات مختلف (نظیر محیط زیست، صنعت، اشتغال، علم و فناوری و …) وضع شوند؛ اگر فعالیت‌های جاری در جامعه را به عنوان تار و پود در نظر بگیریم، سیاستها باید در پودها (و نه تارها) تدوین شوند. سیاستها باید در فرآیندها و نظامات افقی کشور تدوین شوند و تمامی حوزه‌های موضوعی کشور را پشتیبانی کنند. در واقع سیاستها باید در حوزه‌های مختلف (محیط زیست، صنعت، اشتغال، علم و فناوری و …) قابل تعمیم باشند و همچنین باید قابلیت آن را داشته باشند که مورد استفاده‌ی مدیران سطوح مختلف (از سطح مدیران کلان جهت‌دهنده تا مدیران میانی و حتی مدیران جزئی) قرار گیرند.
-
[۱] پیش از این مسئولان حوزه‌های مختلف به دنبال جذب بودجه برای رفع مسائل حوزه‌ی فعالیت خود بودند اما هم‌اکنون بسیاری از مسئولان به دنبال آن هستند که جایی در سیاست‌های کلی به حوزه‌های فعالیت آن‌ها اختصاص یابد تا حمایت‌های مالی و تخصیص منابع به آن‌ها افزایش یابد.