رگولاتوری را از این جهت به تنظیم‌گری ترجمه کرده‌اند که عبارت است از مجموعه اقدامات و فعالیت‌هایی که برای تنظیم روابط و تعاملات بین اجزای مختلف یک نظام یا جامعه که در موضوعی خاص درگیر و ذینفع هستند، انجام می‌شود. این اجزا شامل آحاد مردم، گروه‌ها، نهادهای رسمی و غیررسمی، اجزای حاکمیت و سایر اجزای یک جامعه می‌شوند. در جوامع مختلف تنظیم‌گری در سطح کلان به عهده حاکمیت قرار داده شده است و ابزارهای مورد نیاز برای این کار نیز در اختیار حاکمیت قرار گرفته است.
رگولاتوری در نظامات حاکمیتی عبارت است از استفاده از ابزارهای مختلف سخت و نرم مثل ایجاد نهادهای مختلف و قانون‌گذاری توسط حاکمیت برای پیاده‌سازی و اجرای اهداف یا پیشبرد راهبردهای مدنظر خود. البته بدیهی است که این بدان معنی نیست که سایر اجزا و ارکان جامعه خصوصا گروه‌ها و نهادهای اجتماعی قدرت تنظیم‌گری ندارند بلکه هر فرد و گروه در سطح اختیارات و قدرت خود روابط و تعاملات زیر مجموعه خود را تنظیم می‌کند.
مدیر یک سازمان، مدیران یک انجمن و مدیر یک خانواده با ابزارها و ساز و کارهایی که در اختیار دارد اقدام به تنظیم روابط و قاعده‌گذاری برای جامعه یا اجتماع تحت نفوذ خود می‌کند. از طرفی افراد و مجموعه‌های مختلف سعی می‌کنند در قاعده و تنظیم‌گری سطوح بالاتر مؤثر باشند و قواعد را به نفع یا بر اساس منویات خود جهت دهند. یکی از اهداف ایجاد نهادها و گروه‌های اجتماعی و اصناف و سازمان‌های مختلف قدرت پیدا کردن برای تأثیر‌گذاری در قاعده‌گذاری‌ها و نقش داشتن در تنظیم‌گری یا جهت دادن و ایجاد تأثیرات اجتماعی است.
همین‌جا ذکر یک نکته کلیدی است که قدرت یک فرد، نهاد یا حکومت در تنظیم‌گری به میزان نفوذ، تسلط و اقتدار او در حوزه‌ای است که در آن تنظیم‌گری انجام می‌گیرد. ضمنا ابزارها و ساز و کارهای پسینی شامل نظارت، مشوق‌ها و ابزارهای قضایی و انتظامی از لوازم اثربخشی تنظیم‌گری است.
رویکرد مختلف در تنظیم‌گری
هرچند روش‌ها و ساز و کارهای بسیار متعددی در تنظیم‌گری حوزه‌های مختلف ارائه و اجرا شده است، به صورت کلی می‌توان دو رویکرد را در همه موضوعات برشمرد. رویکرد اول تنظیم‌گری توسط کانون قدرت یا حاکمیتی است و رویکرد دوم رویکرد خود تنظیم‌گری است. این دو رویکرد می‌تواند از یک سیستم اجتماعی کوچک مثل خانواده تا حاکمیت یک کشور و حتی در نهادهای بین‌المللی نیز وجود داشته باشد. فرض کنید پدر خانواده بخواهد یک سیب را به صورت مساوی بین دو فرزند خود تقسیم کند یک روش تقسیم خانواده توسط پدر است که اگر بخواهد فرزندان را نیز به عدالت خود قانع کند نیازمند ابزارهای اندازه‌گیری و تعامل مستقیم با هر دو و راضی کردن آن‌ها است و در رویکرد دوم پدر می‌تواند از ساز و کاری مبتنی بر رویکرد خود تنظیم‌گری استفاده کند یعنی نصف کردن را به یک فرزند و انتخاب را به فرزند دیگری بسپارد. در رویکرد دوم، هر چند ممکن است عدالت به اندازه روش اول رعایت نشود، اما هزینه تقسیم ناعادلانه را پدر نخواهد پرداخت و متهم به بی‌عدالتی نخواهد شد. اما در روش اول مسئولیت هر گونه تقسیم ناعادلانه بر عهده پدر خواهد بود.
در مسائل بزرگتر نیز همین دو رویکرد مطرح است: تئوری «بازار آزاد» در مقابل دخالت دولت در بازار از تفاوت در همین دو رویکرد در تنظیم‌گری نشأت می‌گیرد. برای رویکرد اول یعنی رویکرد حاکمیتی و اقتدارگرایانه ابزارها و ساز و کارهای گوناگونی ارائه شده و برای طراحی ساز و کارهای دسته دوم یعنی خود تنظیم‌گری نیز کتب، دوره‌های درسی، مقالات و طرح‌های بسیاری ارائه شده تا حدی که حتی در مواردی پای این ساز و کارها به جوایز معتبری چون نوبل نیز باز شده است.
طبیعی است که در هیچ سیستم اجتماعی خصوصا نظامات حاکمیتی که ابعادی بزرگ و پیچیده دارند نمی‌توان کاملا بر اساس یک رویکرد ثابت در تنظیم‌گری عمل کرد و در واقعیت ترکیبی از این روش‌ها اتفاق خواهد افتاد. اما تصمیم اینکه این ترکیب چگونه باشد و اساس طراحی‌ها و تنظیم‌گری بر کدام رویکرد بنا شود یکی از مهمترین تصمیماتی است که باید توسط حاکمیت گرفته شود. نکته بسیار کلیدی این است که این رویکرد کلان و نسبتی که یک حاکمیت در تنظیم‌گری به صورت حاکمیتی و مبتنی بر کانون قدرت و خود تنظیم‌گری توسط جامعه می‌دهد باید رویکردی واحد و ثابت در همه موضوعات و مسائل باشد. عدم تعادل در رویکردهای تنظیم گری در موضوعات مختلف مثلا اعتقاد به تنظیم‌گری توسط خود جامعه در نظام اقتصادی و تنظیم‌گری سخت در نظام فرهنگی باعث ناکار‌آمدی، فساد و بی ثباتی در همه تنظیم‌گری‌ها خواهد شد. چرا که اولا مرز مشخصی بین نظامات مختلف متصور نیست و ثانیا شکافی بین حاکمیت و طرفداران آن و منتقدان و مخالفان حاکمیت در نظامات گوناگون ایجاد خواهد کرد و سایر نظامات را مجبور به ورود در مسائل غیر تخصصی خواهد نمود. بسیاری از ورود نظامات اقتصادی و فرهنگی به مسائل سیاسی یا نظامات نظامی به مسائل فرهنگی حاصل این عدم تعادل و دوگانگی در شیوه‌های تنظیم‌گری و قاعده‌گذاری است که خود مستلزم بحث مفصلی است که از حوصله این نوشته خارج است.
رسانه و تنظیم‌گری
تنظیم‌گری در رسانه از بدو ایجاد آن از مسائل دولت‌ها و حاکمیت‌ها بوده است. قاعده‌گذاری برای روزنامه‌ها و نشریات، رادیو و تلویزیون، رسانه‌های صوتی و تصویری مختلف نظیر سینما و شبکه‌های پخش فیلم و صوت، ماهواره و اخیرا اینترنت به عنوان یک رسانه مسئله همه حاکمیت‌ها بوده است.
در این حوزه نیز دو رویکرد کلی در تنظیم‌گری وجود داشته و دارد: برخی حاکمیت‌ها و دولت‌ها به صورت مستقیم در رسانه ورود کرده‌اند و برای آن قاعده‌کذاری می‌کنند و حتی برخی رسانه‌ها را تحت اختیار حاکمیت تعریف کرده‌اند. در مقابل بعضی دولت‌ها رسانه را نیز با روش خود تنظیم‌گری مدیریت می‌کنند و بر اجرای درست قواعد بازی نظارت دارند. طبیعی است که شیوه، ساز و کارها و حتی اهداف حکومت‌ها در این دو نوع تنظیم‌گری متفاوت باشد.
شاید مهمترین کشوری که سیاست‌های حاکمیتی و متمرکز تنظیم‌گری در حوزه رسانه را در دستور کار داشته و دارد چین باشد. این کشور طبق یکی از رتبه‌بندی‌های آزادی رسانه‌ها در سال ۲۰۱۶ رتبه ۱۷۶ از ۱۸۰ را داراست. در همین لیست ایران رتبه ۱۶۹ را دارد. چین از ساز و کارهای مختلف برای مدیریت و کنترل رسانه بهره می‌برد و نهادهای متعددی را برای این موضوع ایجاد کرده است. بررسی رفتار چین در تبادل رسانه‌های مختلف اعم از رادیو، تلویزیون، رسانه‌های مکتوب و اینترنت و فضای مجازی از این جهت هم مفید است که به نظر می‌رسد ما نیز با چند سال تأخیر در همان مسیر در حرکت هستیم. مطالعاتی در مورد روش‌ها، ساز و کارها، الگوها، چهارچوب‌ها و قوانین چین در این حوزه انجام شده است که نکات زیر برگرفته از این مطالعات است.
-
-
- قانون‌گذاری، تنظیم‌گری و سانسور رسانه‌ها در چین از همان ابتدای ایجاد آن‌ها وجود داشته و از رفتارهای بسیار سختگیرانه نظیر ممنوعیت استفاده از رسانه‌های مختلف و محدود کردن آن‌ها به رسانه‌های دولتی آغاز شده است. اما به تدریج این قیود کمتر شده و در چرخش‌های راهبردی دولت چین به سمت یک آزادی مدیریت شده در فضای رسانه رفته است.
- مدیریت و نظارت بر رسانه در چین از ابتدا برای سه هدف مهم ۱) ایدئولوژیک و گفتمانی (در دوران سلطه کمونیست) ۲) فرهنگی ـ اجتماعی ۳) سیاسی صورت گرفته است. به تدریج و با گسترش رسانه‌ها و نفوذ فرهنگ و تفکر غربی و لیبرال در چین – که از فضای اقتصادی نیز شروع شده است – اهداف اول و دوم در نظارت‌ها و قاعده‌گذاری‌های رسانه کمرنگ و حتی حذف شده و در حال حاضر فقط مسائل سیاسی و ثبات حاکمیت چین در سیاست‌ها، قوانین و تنظیم‌گری‌ها پررنگ است. البته برخی قواعد و ضوابط مرسوم در جوامع بین‌المللی برای جلوگیری از محتوای مجرمانه و مضر نیز در قواعد چین وجود دارد.
- تحول در رسانه‌های چین که برخی آن را متأثر از تغییر ایدئولوژی و چرخش راهبردی حکومت چین می‌دانند و برخی آن را عامل تغییر در حکومت چین که از تغییرات و برنامه‌های اقتصادی آغاز و به تدریج به سایر مسائل کشیده شده است. به عبارتی نگاه به رسانه به عنوان یک صنعت و تنزل آن به ابزاری برای توسعه کسب و کار و اقتصاد باعث افزایش عجیب تبلیغات در رسانه‌های حاکمیتی و ملی چین شد و به تدریج رسانه‌های دیگری را نیز ایجاد کرد. جالب است که در بسیاری مستندات به این تحولات، تحولات اقتصاد اجتماعی گفته شده است.
- چین در چند سال گذشته اجازه فعالیت بنگاه‌های بزرگ رسانه‌ای و اینترنتی جهان را تحت قوانین و مقررات خود داده است. به دلیل بازار بزرگ چین، اغلب این بنگاه‌ها و غول‌های رسانه‌ای و اینترنتی هم قواعد و حتی سانسور محتوا در چین را پذیرفته‌اند. البته باید توجه کرد که قبل از ورود این بنگاه‌ها، سیستم‌ها و سامانه‌های رسانه‌ای و اینترنتی ملی چین ایجاد و به توفیق رسیده بودند.
- چین در کنترل و نظارت بر رسانه‌ها مدل‌های مختلفی را آزموده و مورد استفاده قرار داده است. در شرایطی که رسانه‌های نسل قبل نظیر رادیو و تلویزیون و نشریات نقش کلیدی در فضای اجتماعی داشتند، چین انحصار رسانه را در دستور کار داشت و رسانه‌ها به صورت متمرکز و دولتی ایجاد و اداره می‌شدند. در مراحل بعدی اجازه ایجاد رسانه‌های محلی با مدیریت نهادهای دولتی صادر شد. بعد از توسعه رسانه‌ها، قوانینی برای استفاده و مدیریت شرکت‌ها بر رسانه‌ها تدوین شد که البته مالکیت حداکثری آن‌ها دولتی بود. با رشد شرکت‌های دولتی بزرگ چین، آن‌ها نیز به عنوان بازوی حاکمیت در عرصه ایجاد و اداره رسانه‌ها وارد شدند. در رسانه‌های تعاملی و فضای مجازی چین علاوه بر قانون‌گذاری و نظارت و کنترل این فضا توسط ارتش سایبری و نیروهای نظارتی کنترل زیرساخت‌ها و شبکه‌های ارتباطی را نیز در دستور کار قرار داد. در این مرحله از کنترل و مالکیت زیر ساخت‌های سخت‌افزاری، توسعه فناوری، در اختیار گرفتن و کنترل دروازه‌های اینترنت، ایجاد سیستمی برای احراز هویت کاربران اینترنتی تا ایجاد سرویس‌های ملی نظیر سرویس جستجو، سرویس ایمیل، شبکه‌های اجتماعی داخلی و نرم افزارهای پیام‌رسان بومی با قدرت و موفقیت در چین اجرا شد. کنترل دولت چین در این فضا به حدی است که در مقاله‌ی در سال ۲۰۱۱ توسط یک گروه مشاور کانادایی اعلام شد که چین می‌تواند با فشار یک دکمه شبکه اطلاعاتی و ارتباطی خود را از شبکه های جهانی مستقل نماید. پیام‌هایی که به هر دلیل (اغلب دلایل سیاسی) مغایر مصالح دولت چین تشخیص داده می‌شوند با نظارت‌های تکنولوژیک و انسانی ظرف چند دقیقه شناسایی و حذف می‌شوند. اما همه این احوال هنوز چالش رسانه‌های نوین و جریان بار اطلاعات برای دولت چین یک چالش جدی است تا جایی که در سال جاری نیز قوانینی برای محدود کردن و کنترل کردن بخش‌هایی از فضای رسانه‌ای و فضای مجازی تصویب شده است.
-
نکته نهایی در مورد این کشور این است که علی‌رغم همه این موارد به نظر می‌رسد غیر از مسائل سیاسی و مصالح حکومتی فرق چندانی در سیاست‌ها، راهبردها و قواعد چین در فضای رسانه با فضای رسانه‌ای غرب باقی مانده باشد!
در مقابل رویکرد اول که توسط حکومت‌هایی مثل چین، کوبا، کره‌شمالی، تاحدودی روسیه، عربستان، سوریه و … اتخاذ شده است، در غرب با شعار آزادی بیان و کثرت‌گرایی در فضای رسانه با موضوع برخورد شده است. تنظیم‌گری نیز برای ایجاد تعادل و تعامل درست بین اجزای مختلف و بازیگران متعدد حاضر در این فضا انجام می‌شود. لذا قواعد و قوانین غربی در این عرصه اغلب شامل موارد زیر است:
-
-
- مسائل مربوط به امنیت ملی (در ارتباط با دولت به عنوان یک بازیگر مهم در جامعه)
- حفاظت از کودکان و نوجوانان
- حفظ کرامت انسانی
- امنیت اقتصادی
- حفظ حریم خصوصی
- امنیت اطلاعات
- حفاظت از آبرو و شهرت افراد
- حفاظت از حقوق مالکیت معنوی
- حفظ آزادی بیان و تکثرگرایی در رسانه (عدم انحصار)
-
نکته مهم در ساز و کارهای نظارتی و کنترلی غرب این است که همه آزادند فعالیتهای رسانه‌ای و محتوایی داشته باشند، مگر اینکه یکی از بازیگران به دلایل نقض یکی از موارد بالا به این موضوع اعتراض کند. مثلا یک رسانه می‌تواند از رسانه دیگر به دلیل نقض تکثرگرایی و ایجاد انحصار شکایت کند یا یک فرد یا نهاد به دلیل نقض یکی از موارد مرتبط به خود شکایت نماید. طبیعتا دولت و نهادهای حاکمیتی این کشورها نیز نقض امنیت ملی و حقوق افراد و جامعه خود را حسب صلاحدید خود نظارت و در صورت نقض آن با آن برخورد می‌کنند. در بسیاری از این کشورها نهادهای مردمی مختلفی نیز ایجاد شده که ضامن اجرای درست این ساز و کار است.
ناگفته نماند که در کشورهای پیشرفته علی الخصوص کشور ایالات متحده برتری تکنولوژیک و در اختیار داشتن زیرساخت‌های اصلی شبکه‌های رسانه‌ای و فضای مجازی و همچنین تسلط بر غول‌های رسانه‌ای و بنگاه‌های بزرگ فعال در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، کنترل و نظارت را شکل دیگری داده است لذا آن‌ها قدرت هدایت و بهره‌برداری از این رسانه‌ها و زیرساخت‌ها در جهت اهداف خود را نیز دارند.
آنچه در این بخش به عنوان نتیجه قابل ذکر است تفاوت دو رویکرد تنظیم‌گری به صورت متمرکز و اقتدارگرایانه و روش‌های مبتنی بر خود تنظیم‌گری و اصالت دادن به قواعد بازی در سیستم‌های اجتماعی و اقتصادی است. در هر صورت همه حاکمیت‌ها نوعی از تنظیم‌گری را در دستور کار دارند. حال یا با کنترل مستقیم رسانه و زیرساخت‌ها یا با قاعده‌گذاری و نظارت بر اجرای قواعد توسط بازیگران حاضر در این فضا. نکته دیگر اینکه با توجه به تسهیل ارتباطات و جهانی شدن آن، بسیاری از قواعد و اهداف تنظیم‌گری در هر دو رویکرد به هم نزدیک شده و حاصل آن کمرنگ شدن قواعد و قوانین مرتبط با مسائل ایدئولوژیک، مذهبی، فرهنگی و اخلاقی و پر رنگ شدن حفظ حقوق مادی افراد گروه‌ها و دولت‌ها است.
سطوح مختلف رگولاتوری در رسانه
رگولاتوری رسانه‌های مختلف اعم از رسانه‌های سنتی و نوین می‌تواند در سطوح مختلفی اعمال گردد. فهم درست این سطوح و لایه‌ها و چیدن درست آن‌ها در نظام رگولاتوری رسانه در کشور علاوه بر اینکه می‌تواند منجر به مدیریت و کنترل بهتر و کارآمدتر رسانه‌ها شود، می‌تواند هزینه‌های این موضوع برای حاکمیت را نیز در سیستم‌ها و سطوح مختلف مدیریت کرده و کاهش دهد در ادامه سطوح رگولاتوری در نظام رسانه‌ای به اختصار تبیین شده است.
-
-
- رگولاتوری زیر ساخت‌های سخت‌افزاری و ارتباطی: شاید پایه‌ای‌ترین و معمولی‌ترین سطحی که در رسانه می‌توان برای آن قواعدی تعریف کرد و بر آن نظارت نمود زیرساخت‌های سخت‌افزاری و ارتباطی ارائه دهندگان سرویس‌ها و صاحبان رسانه است. ایستگاه‌های فرستنده، شبکه مخابراتی ماهواره‌ای، فرستنده‌های مختلف، باندهای مختلف فرکانسی، سرورهای و سیستم‌های اطلاعاتی پایه، آرشیوها و امثالهم از مواردی هستند که مالکیت، استفاده و ارائه خدمات آن‌ها می‌تواند توسط نهادهای حاکمیتی کنترل شود. انحصار ایجاد رسانه‌های جمعی، تنظیم مقررات رادیویی، دادن مجوز به ارائه دهندگان خدمات اینترنت، مالکیت انحصاری زیرساخت‌های مخابراتی و رادیویی برای حاکمیت دسترسی به سرورها و زیر ساخت‌ها، اپراتورهای تلفن همراه و امثال این موارد در این دسته از قاعده‌گذاری و نظارت قرار می‌گیرند. توسعه زیرساخت‌های اینترنتی خصوصا سیستم‌های بی‌سیم و ماهواره‌ای که امکان استقاده از زیرساخت‌های فنی و سخت‌افزاری سایر کشورها را فراهم می‌کند، رگولاتوری و نظارت کشورها در این لایه را با چالش مواجه کرده است.
- رگولاتوری و نظارت بر سخت افزارها و تجهیزات گیرنده (طرف کاربر): دومین سطح نظارت و قاعده‌گذاری نیز در حوزه سخت‌افزار، اما در سخت‌افزارهای گیرنده و طرف کاربر تعریف می‌شود. ممنوعیت دستگاه پخش ویدئو در دهه ۶۰ و ممنوعیت گیرنده ماهواره و تلفن‌های ماهواره‌ای پ از این موارد تنظیم‌گری و قاعده‌گاری رسانه‌ها و سیستم‌های رسانه‌ای است.
- قاعده‌گذاری و کنترل ارائه دهندگان سرویس‌های رسانه‌ای: یکی از لایه‌هایی که در حوزه رسانه نیازمند قاعده‌گذاری و کنترل است، سرویس‌دهندگان هستند. هر چند خود این سرویس‌دهنده‌ها نیز سطوح مختلفی دارند و از سرویس‌هایی نظیر پهنای باند، سرور، شبکه و … آغاز و تا سرویس‌های محتوایی را شامل می‌شوند اما شباهت آن‌ها در این است که آن‌ها خدماتی را به مخاطبان و استفاده کنندگان از رسانه‌های مختلف ارائه می‌کنند. مثلا شرکت‌هایی که پهنای باند اینترنت را در اختیار کاربران قرار می‌دهند، یکی از سرویس‌دهندگان این حوزه هستند. سایت‌ها و شبکه‌های رسانه‌ای نیز که خدمات محتوایی را به صورت متمرکز ارائه می‌دهند نظیر شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات ارزش افزوده و اپراتورهای آی پی تی وی [۱]و امثال آن در این دسته قرار می‌گیرند. برای چنین مجموعه‌ها و بنگاه‌هایی می‌توان قواعدی را در ارائه خدمات تعیین نمود و بر آن‌ها نظارت داشت. با بین‌المللی شدن برخی سرویس‌ها و خدمات رسانه‌ای و دسترسی کاربران ایرانی به آن‌ها عملا قاعده‌گذاری و نظارت بر این سیستم‌ها به صورت متمرکز با پیچیدگی‌های زیادی همراه است. معمولا قواعد در این حوزه هنگام دادن مجوز به ارائه کنندگان خدمت برای فعالیتهای رسانه‌ای داده می‌شود.
- قاعده‌گذاری و تنظیم‌گری در لایه تولید و نشر محتوا: آخرین سطح رگولاتوری برای ارائه دهندگان خدمات محتوایی کنترل و نظارت تولید و نشر محتواست. در این حوزه نیز دارندگان رسانه‌های رسمی باید قواعدی را در تولید و نشر محتوا رعایت کنند و نظارت‌هایی بر محتوای تولید و نشر داده شده توسط آن‌ها انجام می‌شود. نظارت بر مطبوعات، نظارت بر صدا و سیما و سایت‌های خبری و محتوایی اینترنتی از این دست قاعده‌گذاری و نظارت است.
- قاعده‌گذاری و تنظیم‌گری در جمع‌کنندگان[۲] خدمت و محتوا: علاوه بر سطوح فوق در خدمات و محتوا، جمع‌کنندگان[۳] خدمت و محتوا نیز بازیگران دیگه عرصه رسانه هستند. معمولا این جمع‌کنندگان سرویس و محتوا ارائه متمرکز خدمات و محتوای تولید شده توسط تولیدکنندگان مختلف را برعهده دارند. این اجزا خصوصا برای سیستم‌هایی که محتوا در آن توسط کاربران و به صورت غیرمتمرکز تولید می‌شوند نقش مهمی دارند و اساساً نهادها و مجموعه‌هایی هستند که حکومت‌ها از طریق آن‌ها سیاست‌ها و نظارت‌های خود را بر تولیدکنندگان خرد سرویس و محتوا اعمال می‌کنند. هرچند این نهادها در کشور، چندان درست و خوب شکل نگرفته‌اند، اما می‌توانند در برخی حوزه‌ها به عنوان عوامل واسط در رگولاتوری و نظارت مفید و کارآمد باشند.
-
ممیزی و نظارت بر مالکان، مدیران و افراد اثرگذار حوزه رسانه: با توجه به اینکه رسانه‌های صوتی و تصویری و زیرساخت‌های کشور به دست دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی است، یکی از موضوعاتی که باعث جاری شدن شرایط و ضوابط در حوزه رسانه و برنامه‌های رسانه‌ای می‌شود انتخاب و ممیزی افراد مسئول و اثرگذار در رسانه و نهادهای وابسته به آن است. این موضوع هم در مورد سیاست‌گذاران و هم تصمیم‌سازان صدق می‌کند، هم تولیدکنندگان محتوا و حاضران در برنامه‌های رسانه‌ای، مثل خبرنگاران، بازیگران، کارگردانان، و نویسندگان تولیدات رسانه‌ای را شامل می‌شود. البته با توجه به بازخوردهای اجتماعی و ایجاد فضاهای رقیب و جایگزین نقش‌آفرینان این حوزه خصوصا افراد مشهور رسانه‌ای که توسط جامعه پذیرفته شده‌اند، از کنترل رسانه‌های تحت کنترل و مدیریت نظام خارج شده‌اند و رفتارها و الگوهایی خارج از چارچوب را در قالب‌های رسانه‌ای دیگر خصوصا رسانه‌های اجتماعی از خود بروز داده‌اند که یکی از موضوعات درحوزه رگولاتوری و نظارت در رسانه‌ها همین موضوع است که چالش‌های اجتماعی و حتی در برهه‌هایی سیاسی نیز ایجاد کرده است.
[۱] iptv
[۲] aggregator
[۳] aggregator