واژه‌هایی که باورمان را شکل داده‌اند!

هم خیلی شنیده‌ام هم معتقدم که فرهنگ شکست خوردن باید در کشور اصلاح شود. یعنی نباید کسی از شکست خوردن شرمنده شود یا هست و نیستش را سر اینکه دست به یک کار جسورانه زده و خواسته کارآفرینی کند اما موفق نشده، از دست بدهد. اصلا در غرب، طرف به اینکه کارآفرین سریالی است، افتخار می‌کند. در اغلب موارد که نگاه می‌کنی کارآفرین سریالی یعنی اینکه N بار شکست خورده و دست از کارآفرینی برنداشته، خیلی‌ هم افتخار می‌کند و تجربه شکستش را منتشر می‌کند. حتی اینهایی هم که خیلی موفق هستند، شاید برای اینکه اثبات کنند، خیلی مردمی بوده‌اند!! یکی دو تا شکست را تعریف می‌کنند و آنها را عامل موفقیت خود می‌دانند! گویا کسی که شکست نخورده یک چیزی کم دارد!

پس چرا برای ما شکست اینقدر سخت است. کمی در شکست و پیروزی و موفقیت و اینها دقیق‌تر شدم. با ادبیات انگلیسی خیلی آشنا نیستم اما کمی که گشتم متوجه یک تفاوت کوچک شدم. آنها برای شکست استارتاپ از واژه fail یا failure استفاده می‌کنند در مقابلِ success یا موفقیت خودمان، اما مثلا برای مسابقات ورزشی هیچوقت برای شکست از این واژه استفاده نمی‌کنند، بلکه واژه lose را به کار می‌برند که معادل باخت ماست و مخالف آن برد است. اما ما معمولا باخت و شکست را معادل می‌گیریم. کمی در دیکشنری‌های آنلاین این دو واژه را مقایسه کردم، نتایج جالب بود:

– fail is to be unsuccessful while lose is to cause (something) to cease to be in one’s possession or capability due to unfortunate or unknown circumstances, events or reasons.
– Losing means comparison of you versus someone else but failing means comparison of yourself versus yourself.
– Losing comes when you give up.
– Failing is a symbol that you tried.
– Failure is always better than losing.

تفاوت جالب بود، ما شکست را معادل باخت می‌دانیم و باخت هم معادل ناامیدی و دست برداشتن از هدف است. اما fail یا عدم موفقیت (که من معادل خوبی برایش پیدا نکردم چون عدم موفقیت معادل unsuccessful است) اتفاقا عامل محکم شدن در رسیدن به نتیجه و به معنی هزینه بیشتر کردن برای رسیدن به هدف است. اینطور است که شما هرچه بیشتر برای یک هدف هزینه می‌کنی نه تنها ناامید نمی‌شوی که به موفقیت امیدوار و نزدیک خواهی شد. در جامعه هم به کسی که چنین تجربه‌ای داشته به چشم یک بازنده نگاه نمی‌شود. به نظرم باید واژه‌ای برای fail پیدا کرد. تا وقتی که در مواجهه با کلمه شکست، واژه معادل باخت در ذهنمان شکل می‌گیرد، نمی‌توانیم با افتخار به آن فکر کنیم و دیگران هم نمی‌توانند یک بازنده (همان شکست خورده) را یک انسان ارزشمند قلمداد کنند.

[پاییز ۹۸]

سرمایه‌گذاری خطرپذیر؛ سُکانک اقتصاد

اوایلی که وارد زیست‌بوم کارآفرینی شده بودم، مدتی را در آمار و ارقام و گزارشات چرخیدم. اعداد و ارقام در اهمیت سرمایه‌گذاری خطرپذیر کم نبود، اما یک گزارش خیلی توجهم را جلب کرد و سؤال برانگیز شد.[۱] اعداد و ارقام زیادی در گزارش IHS آمده بود، اما این بخش خیلی برایم جالب بود که در حوالی سال‌های ۲۰۱۰ کمتر از ۰.۲ درصد تولید ناخالص ملی آمریکا صرف سرمایه‌گذاری خطرپذیر شده بود، اما ۲۱ درصد تولید ناخالص ملی را شرکت‌هایی که با این نوع سرمایه‌گذاری تأسیس شده‌اند، ایجاد کرده‌اند.
دو سه ماه پیش هم گزارش استنفورد را در مورد اثرات سرمایه‌گذاری جسورانه در شرکت‌های بورسی آمریکا دیدم که جالب بود.[۲] ۴۳ درصد شرکت‌های بورسی آمریکا که در ۴۰ سال گذشته ایجاد شده‌اند، حاصل سرمایه‌گذاری خطرپذیرند و این ۴۳ درصد ۵۷ درصد ارزش کل را ایجاد می‌کنند، یعنی ۵۷ درصد ارزش بزرگترین شرکت‌های دنیا از طریق سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایجاد شده است.

این موضوع وقتی عجیب‌تر می‌شود که بفهمیم الآن که نسبت به سال‌های گذشته (غیر از سال‌های حباب دات کام) وضعیت سرمایه‌گذاری خطرپذیر در آمریکا رشد خوبی داشته، کمتر از نیم درصد تولید ناخالص ملی این کشور از این طریق سرمایه‌گذاری می‌شود. اما چطور چنین چیزی ممکن است؟
پیتر سنگه در کتاب پنجمین فرمان مثال جالبی می‌زند که به سُکانک معروف است. او می‌نویسد که وقتی کشتی‌ها خیلی بزرگ می‌شوند، سکان هم خیلی بزرگ می‌شود و برای اینکه این سکان بزرگ بتواند در آب حرکت کند، روی خود آن، سکان کوچکتری قرار می‌دهند که با چرخش آن حرکت سکان بزرگ راحت‌تر می‌شود. به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری خطرپذیر حکم همان سکانک را دارد که اگر درست بچرخد می‌تواند به حرکت کشتی اقتصاد جهت بدهد. عملا سرمایه‌گذاری خطرپذیر هرچند کوچک است، اما را‌ه‌های جدید را باز می‌کند، مقاومت‌های بیجا را می‌شکند و راه‌های غلط را در همان ابتدای راه و بدون نیاز به صرف هزینه‌های زیاد نشان می‌دهد. این سبب می‌شود سرمایه‌گذاری‌های بزرگتر عاقلانه‌تر باشند و بازدهی بیشتری را فراهم کنند.

پی‌نوشت: کمی که دقت کردم فهمیدم که این مقدار کم سرمایه‌گذاری خطرپذیر همه سرمایه‌گذاری در آن شرکت‌هایی که بخش مهمی از اقتصاد آمریکا را تشکیل می‌دهند، نبوده است و منابع بسیاری از نهادهای سنتی و تسهیلات و بازار سرمایه به این شرکت‌ها تزریق شده است، اما محرک یا سُکانک این سرمایه‌گذاری‌های بعدی همان سرمایه‌گذاری خطرپذیر اولیه بوده است.

[۱] http://www.mkooi.com/graphics/VenImpact2011.pdf

[۲] https://www.gsb.stanford.edu/insights/how-much-does-venture-capital-drive-us-economy

[پاییز ۹۸]

افسردگیِ بعد از هیجان کاذب!

در گزارش pitchbook دیدم که میزان سرمایه‌گذاری خطرپذیر در آمریکا بعد از سال ۲۰۰۰ برای اولین بار بالای ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده. آمارها و نمودارهای مربوط به سرمایه‌گذاری خطرپذیر را که دیدم جالب بود. یک رشد هیجانی در سال ۹۹ و ۲۰۰۰ و بعد افتی که هنوز هم بعد از حدود ۲۰ سال میزان سرمایه‌گذاری به عدد سال ۲۰۰۰ نرسیده است.

این هیجان کاذب در سال‌های ۹۳ تا ۹۵ در اکوسیستم کارآفرینی ما هم رخ داد که هم نیروی انسانی زیادی را به خود جلب کرد و هم نسبتا سرمایه‌گذارهای زیادی (هرچند در اوج هیجان هم میزان سرمایه‌گذاری ما عددی نبود به نسبت ابعاد اقتصاد ما حدودا یک بیستم آمریکایی‌ها هیجان زده شدیم). به همان سرعت هم افسردگی در اکوسیستم ایجاد شد که البته شرایط اقتصادی و چالش‌های داخلی و خارجی هم به این موضوع دامن زد و علی‌رغم هیجان کمتر، در ما افسردگی بیشتری ایجاد شد. با توجه به بازگشت نمودارهای جهانی به نظر می‌رسد بخش زیادی از این افسردگی هم کاذب بوده و ناشی از ترس و تجربه ناموفق بسیاری سرمایه‌گذاران در دوران هیجان. البته که در طول این دوره نهادها، زیرساخت‌ها و فرهنگی که لازم بوده تا بتواند سرمایه‌گذاری خطرپذیر را به نتیجه برساند، هم به بلوغ رسیده‌اند. یک نکته جالب هم اینکه خیلی از سرمایه‌گذاری‌های موفقی که امروز می‌بینیم (مثل اوبر و ایربی‌اندبی و فیسبوک) حاصل سرمایه‌گذاری‌های دوران افسردگی و حتی در بدترین سال‌ها مثل سال ۲۰۰۹ (اوج رکود اقتصادی) شکل گرفته. به نظر می‌رسد الآن وقت سرمایه‌گذاری هوشمندانه و ساختن نهادها و زیرساخت‌های اکوسیستم است و باید با استفاده از تجربه‌های موجود این دوران را کوتاه کرد و رونق منطقی را به فضای کارآفرینی برگرداند.

[پاییز ۹۸]

ریسکِ ریسک نکردن

خیلی آمار و ارقام و خبرهای درست و غلط از چالش‌ها و مشکلات کوچک و بزرگ اقتصادی و سیاسی و امثال این به گوشمان می‌رسد؛ اما کمتر خبر و اطلاعاتی به اندازه دیدن شاخص جهانی کارآفرینی (GEI) نگرانم کرده بود. نموادارهای زیر را ببینید؛ خواهید فهمید که باید برای آینده نگران بود.

شاخص جهانی کارآفرینی ۱۵ زیر شاخص دارد. ما در کل، در اواسط لیست کشورهای جهان هستیم، اما دو زیر شاخص دوم و سوم بسیار تأمل‌برانگیز است. نمودار اول کشور آمریکاست که در صدر کشورها قرار دارد. مهارت‌های استارتاپی این کشور ۱۰۰ است و ریسک‌پذیری در آن ۹۶.۹ درصد و نمودار دوم ماییم. با مهارتهای استارتاپی ۹۹.۴۲ درصد که رتبه هفتم جهانیم و ریسک‌پذیری ۱.۳۶ درصد رتبه ۴ تا به آخر را داریم. این یعنی آن همه مهارت هم به درد نمی‌خورد چون کسی نیست که روی آن ریسک کند و سرمایه‌گذاری!
خب، ربط موفقیت در آینده به خطرکردن در امروز هم آنقدر روشن است که نیازی به استدلال برای آن نیست. کافی است ریسک و آینده را گوگل کنید تا جملات و نقل قول‌های افراد مشهور و بزرگان را در این مورد ببینید و بفهمید که حتی برایان تریسی هم گفته است که آینده برای کسانی است که ریسک می‌کنند نه کسانی که راحت‌طلبی را پیشه کرده‌اند!
این ربط در سطح ملی و ساختن آینده کشور بسیار مهمتر است. ملتی که خطر نکند، جایی در آینده جهان نخواهد داشت و محکوم به حذف و فراموشی است. و ما با این ساختارها، بروکراسی‌ها، نظامات محافظه‌کار نظارت و ارزیابی و عدم تفکیک خطا و فساد عملا آینده را فدای آسایش و رفع دغدغه‌های امروز می‌کنیم. آنچه قبل از علم و فناوری و استعداد و منابع ملی برای ساختن آینده و رشد کشور نیاز است، جسارت تصمیم‌گیری و خطر کردن است که روز به روز هم با نیروهای بیرونی مثل تحریم‌ها و تهدیدات خارجی و هم با عوامل درونی مثل پیچیدگی‌های بروکراتیک و جلوگیری از هر کار جسورانه به بهانه مبارزه شعاری با فساد در حال کم شدن است. برای داشتن آینده باید خطر کرد و حاکمیت هم باید از کسانی که خطر می‌کنند، حمایت کند نه اینکه مسئولان بگویند دولت ریسک نمی‌کند و بنگاه‌های اقتصادی باید ریسک فعالیت‌ها را بپذیرند!!

[پاییز ۹۸]

شفافیت؛ واژه‌ای با خوانش‌های متفاوت

شفافیت مثل واژه‌های بسیاری چون آزادی، دموکراسی و حقوق بشر ارزش محسوب می‌شوند، اما تعاریف و برداشت‌های مختلفی از آن‌ها می‌شود. همین امر باعث می‌شود شیوه پیاده‌سازی و تحقق این مفاهیم آرمانی در جوامع مختلف یکسان نباشد و حتی با مصادره این مفاهیم به ابزاری برای سوءاستفاده تبدیل شوند. اینکه می‌بینیم غرب با قدرت رسانه‌ای و سیاسی‌اش از این ارزش‌ها و مبارزه با ضدارزش‌ها مثل تروریسم، چماقی درست کرده تا بقیه جوامع و فرهنگ‌ها را قاعده‌پذیر و مطیع خود کند، به خاطر تعریف نادرست و سوءاستفاده از این واژه‌ها است. پس باید در فهم و استفاده از این واژه‌ها دقت کنیم. یکی از مفاهیمی هم که افراد مختلف از آن به عنوان سازوکار و ابزاری برای کاهش زمینه فساد نام می‌برند، شفافیت است که در ادامه به آن خواهم پرداخت.
به صورت ساده شفافیت، در نظامات و سازوکارهای مادی که فارغ از نیت و انگیزه کارکرد و عملکرد مهم است و مبتنی بر فردگرایی، انسان‌محوری، عقلانیت کارکردی و بهینه شدن بازی‌ها برای بازیگران مختلف طراحی می‌شوند، یعنی اظهار کردن و شفاف شدن عملکردها، کارکردها، درآمدها و بروندادهای بازیگران مختلف در یک سیستم یا جامعه. پس مثلا اگر کسی پولی به دست بیاورد و آن را مصرف کند، صرفا این موضوع بررسی می‌شود که آن پول از کجا به دست آمده و به چه صورتی مصرف شده است و طبیعتا نیت و انگیزه او در درآمد و هزینه قابل شفاف شدن و در نتیجه قابل قضاوت شدن نیست.
در فرهنگ و اعتقادات ما، صرف توجه به عملکرد و نتیجه کفایت نمی‌کند که ما معتقدیم الاعمال بالنیات و این نیت است که اثر عمل و نوع برخورد با آن را مشخص می‌کند. یعنی کشتن که امر واحدی است در شرایطی بالاتر از عبادت ثقلین است و در جای دیگر، جزایش خلود در جهنم است؛ عمل و نتیجه ظاهری آن یکسان است اما برخورد با آن متفاوت.
اما نکته کلیدی اینجاست که چون نیت‌ها شفاف نیستند، طراحان سازوکار (بر مبنای عملکرد و نتایج محسوس) نمی‌توانند آن‌ها را در عملکرد افراد و نهادها دخالت دهند پس مجبورند مکانیزم‌ها را بر مبنای بدترین حالت، یعنی عدم اطمینان کامل، طراحی کنند. یعنی فرض می‌شود که هیچ کس، هیچ نیت خیری ندارد و سازوکارها موظفند جلوی فسادها و اتفاقات بد احتمالی را بگیرند. مثلا با این نگاه گفته می‌شود کسی حق ندارد صندوق قرض‌الحسنه یا خیریه خانگی داشته باشد مگر اینکه برای این کار یک نهاد مالی که تحت نظارت نهادهای رسمی و قاعده‌گذار است، ثبت کنند. چرا؟ چون این صندوق‌ها می‌توانند به وسیله‌ای برای پولشویی تبدیل شوند و باید بر آن‌ها نظارت کرد. این حرف درست است اما واقعا چند درصد از صندوق‌ها و خیریه‌های خانوادگی ابزار پولشویی است؟ در اینجا اصرار به نظارت و قاعده‌گذاری برای این صندوق‌ها، کار را برای آنها که با نیت خیر این صندوق‌ها را راه انداخته‌اند سخت و پیچیده می‌کند و بسیاری از آن‌ها به فرآیندهای بروکراتیک برای اخذ مجوز تن نمی‌دهند و تحت نظارت رسمی سایر نهادها قرار نمی‌گیرند و عطای کار خیر را به خاطر دردسرهایش به لقائش می‌بخشند.[۱] به عبارتی حکومت اسلامی که وظیفه داشته زمینه انجام کار خیر و محسنانه توسط مردم را فراهم و تسهیل کند، عکس اهدافش عمل کرده و بساط کار خیر را از جامعه جمع می‌کند و طبیعتا نباید انتظار کار خیر از نهادهای رسمی با الگوی رفتاری خرد و مردمی داشت. یعنی افرادی که به دنبال کار خیر هستند اما حوصله بروکراسی و فرایندهای اداری را ندارند، یا آن را متوقف می‌کنند یا مجبور می‌شوند به صورت غیرقانونی فعالیت کنند. از طرفی در رسمیت‌بخشی به همه کارهای خیریه‌ها، پرداخت وجوهات، هدایا و نذورات و امثال آن هم باید دقت کرد. یعنی ممکن است چشم باز کنیم و ببینیم بسیاری خیریه‌ها مربوط به افراد و گروه‌های ناسالم است و مفسدین به بزرگترین خیرین تبدیل شده‌اند! آن وقت است که اگر به خیریه‌ها سری بزنیم، می‌بینیم سازوکار جمع‌آوری پول در آن‌ها، با مبانی کار خیر نمی‌سازد و بیشتر افرادی که در آن‌ها کار می‌کنند، واقعا دغدغه انجام کار خیر و رفع مشکلات مردم را ندارند و صرفا برای کسب درآمد کار می‌کنند و این خود مهمترین منشأ شروع فساد است. امروزه هم یکی از ابزارهای رایج پولشویی در دنیا خیریه‌ها هستند. پس اتفاقا رسمی شدن ممکن است به مشروعیت بخشی برخی فرایندهای فاسد منجر شود و انگیزه‌های سالم را پس بزند.
پس به دو نکته کلیدی باید توجه کرد: اولا اینکه رسمیت با شفافیت متفاوت است و ثانیا هرچند شفافیت یکی از ابزارهای مبارزه با فساد است اما هر چه شفاف شد لزوما سالم نیست!
شفافیتی که اغلب در ذهن مردم وجود دارد شفافیت مالی است. این شفافیت شاید بیش از اینکه ابزار مبارزه با فساد باشد ابزار نظارت و مدیریت است. بگذارید کمی در موضوع دقیق شویم. آیا یک پدر باید درآمدها و هزینه‌هایش را برای فرزندانش افشا کند و در خانواده شفاف عمل کند؟ آیا بچه حق دارد از پدر بپرسد حقوقت را چه کردی؟ (هرچند بچه‌های الآن می‌پرسند و بازخواست هم می‌کنند و این خود مایه فساد است!!) همه به پدر حق می‌دهند در مورد هزینه کردن پولی که به فرزندش می‌دهد بپرسد. پس شفافیت بی‌جهت و جهان‎شمول و بی‌قید نیست. یعنی درست این است که بپرسیم چه کسی در چه اموری باید نسبت به چه کسی شفاف باشد؟ قاعده پایه این است فرد باید نسبت به دو نفر شفاف و پاسخ‌گو باشد: اول کسی که مدیر، ولی و بالای سر اوست؛ مثل پدر که حق دارد از بچه بپرسد که این پول را از کجا آوردی و چه کارش کردی؟ یا مدیر مجموعه که در مورد منابع و مصارف نیروهای تحت امرش در حوزه کاری (نه زندگی شخصی) حق دارد مطالبه شفافیت کند؛ و دوم کسی که از طرف او برای هزینه کردن و تصرف در دارایی و اموالش وکیل هستید. مثل اینکه شما به من یک پولی بدهید که در یک موضوعی که مد نظر شماست خرجش کنم. در این شرایط من باید در مورد این پول نسبت به شما شفاف باشم و دقیق بگویم پولی را که به من دادید کی، چقدر و چگونه هزینه کرده‌ام.
شفافیت دیگر (غیر از شفافیت مالی)، شفافیت قواعد و عملکرد است. این شفافیت بسته تعاملات افراد و اجزای مختلف یک سیستم یا نظام اجتماعی تعریف می‌شود. معمولا هم شفافیت بالا نسبت به پایین در این نوع شفافیت اهمیت بیشتری دارد. مثلا همان پدر در تعامل با فرزندانش باید قواعد و چارچوب‌های شفافی داشته باشد؛ مدیر یک سازمان با قاعده و قانون شفاف در سازمان متبوعش عمل کند یا حاکمیت باید قواعد، مقررات و عملکرد خود بر مبنای آنها را به صورت شفاف به مردم اعلام کند و مگر در ضرورت و جایی که مفسده دارد چیزی را از مردم مخفی نکند. در اینجا هم حسب جایگاه حقوقی فرد یا نهادی در یک سیستم یا جامعه تعریف می‌شود که چه قواعد و قوانین و عملکردهایی از آن باید شفاف باشد. یعنی رئیس یک مجموعه باید در مورد قواعد و قوانین کاری و عملکرد سازمان در این چارچوب‌ها نسبت به پرسنلش شفاف باشد اما حتما شفافیت او برای سایر شئون زندگی‌اش در سازمان لازم نیست بلکه مفسده‌زاست. در هرصورت این هم یک وجه از شفافیت است که با شفافیت مالی به معنی گزارش دادن و افشای درآمدها و هزینه‌ها متفاوت است و باید توجه شود که با آن خلط و دردسرساز نشود.
با این حساب باید معلوم شود شفافیت در چه چیزی و برای چه کسی مطرح است. توجه به این نکته لازم است که ارتباط هدف و وسیله در بسیاری موارد رابطه دوطرفه است. یعنی در بسیاری موارد (بحث اینکه در کجا این قاعده هست و در کجا نیست مفصل است و در مجال این نوشته نیست.) استفاده از وسیله حتی بدون دانستن و داشتن یک هدف به نتیجه‌ای که برای آن طراحی شده منجر می‌شود. در شفافیت هم این قاعده تا حد خوبی صادق است. یعنی وقتی شما در مقابل کسی شفافیت مالی پیشه می‌کنی عملا زمینه مدیریت او را بر خودت فراهم کرده‌ای. این را خصوصا آن دسته از کسانی که شفافیت در نظامات بین‌المللی را با جدیت خاصی دنبال می‌کنند بیشتر باید دقت کنند. اغلب این شفافیت‌ها یک‌طرفه است؛ شفافیت ما برای قدرت‌ها و این یعنی باز کردن راه مدیریت آنها بر ما و بدتر اینکه کاش اگر ما شفافیت مالی را می‌پذیرفتیم آنها شفافیت قواعد و مقررات و عملکرد بر مبنای آن را می‌پذیرفتند یعنی ما می‌پذیرفتیم که دنیا مال آنها است و باید به آنها حساب پس داد آنها هم می‌پذیرفتند که نسبت به رعیتشان باید شفاف و قاعده‌مند رفتار کنند.
بگذریم؛ قاعده کلی مشخص شد. با این قاعده در اموال شخصی و نوع هزینه کردن آن شفافیت مالی ضرورت ندارد بلکه ورود به این موارد خود می‌تواند فسادزا و مصداق تجسس یا به قول امروزی‌ها ورود به حریم خصوصی افراد باشد (عجله نکنید برای تکفیر وقت هست). اما داستان از آنجا شروع می‌شود که پای اموال عمومی و بیت‌المال وسط می‌آید. یعنی درآمد یک نفر به بیت‌المال گره می‌خورد یا کسی وکیل می‌شود برای مصرف بیت‌المال و تصمیم‌گیری در مورد اموال عمومی. گفتم که اگر کسی مالی را در اختیار کسی بگذارد حق دارد در مورد نحوه هزینه کردن آن انتظار شفافیت داشته باشد. پس نحوه هزینه بیت‌المال توسط افراد باید برای جامعه شفاف شود الا در جاهایی که مفسده‌ای به آن بار شود مثل مسائل نظامی و امنیتی. از طرفی قواعد و مقررات و چارچوب‌های تصمیم‌گیری حاکمیت هم باید برای مردم شفاف و روشن باشد چه در مسائل مالی چه در سایر مسائل که اشاره‌ای به آن شد. البته با توجه به پیچیدگی‌های جامعه و نظرات مختلف موجود در آن معمولا این نظارت و شفافیت به صورت مستقیم امکان‌پذیر نیست و مردم معمولا از طریق نمایندگان خود در قالب نهادهای مختلف مثل مجلس، اصناف، سمن‌ها و امثال آنها نظارت خود را اعمال می‌کنند که امری طبیعی است.
اگر بخواهم خلاصه کنم، آن شفافیتی که در نظامات حاکمیتی و رابطه آنها با جامعه به دنبال آن هستیم اولا برای نظارت جامعه و اطلاع آنها است از اموال و منابع خودشان که به دست حاکمان و دولتمردان و وکلایشان سپرده‌اند، ثانیا شفافیت برای این است که مردم در تعامل با حاکمیت سرگردان نباشند. یعنی هم بدانند حقوق و تکالیفشان چیست و هم بفهمند چگونه می‌توانند تکالیفشان را انجام دهند و  حقوقشان را بگیرند. هدف دوم که کمتر به آن توجه می‌شود و اتفاقا بی‌توجهی به آن باعث فسادها و ناکارآمدی‌های زیادی شده است از نظارت بر منابع مالی و نحوه مصرف آن مهمتر است. بلکه بهتر است بگوییم اساسا نظارت و شفافیت در مصرف بیت‌المال بدون شفافیت در قواعد و قوانین محقق نخواهد شد.
اگر به آنچه در مورد شفافیت گفته شد توجه نشود که معمولا نمی‌شود و حتی دلسوزان هم دچار اشتباهات تحلیلی در زمینه استفاده از این واژه می‌شوند، آثار منفی زیادی به بار خواهد آمد و حتی نتیجه عکس خواهد داد. یعنی شفافیت به جای نظارت بالا به پایین، زمینه کنترل بالادست‌ها بر پایین‌دست‌ها و مداخله آنها در رفتارهای فردی و اجتماعی را فراهم می‌کند و به جای شفاف کردن قواعد باعث پیچیدگی و ابهام بیشتر قواعد و ساز و کارها و سردرگمی بیشتر جامعه و درنتیجه فراهم شدن زمینه فساد حاکمان خواهد شد. بسیاری ابزارهای مالی، حسابداری، حسابرسی و سایر ابزارهای نظارتی و مشروعیت‌ساز، نظامات را پیچیده‌تر و شفافیت را کمتر می‌کنند حتی اگر با هدف شفافیت توسعه پیدا کنند.

بر اساس آنچه گفته شد توجه به نکاتی در پیگیری شفافیت ضروری است.

اول) شفافیت ابزار کنترل نظارت یکطرف بر طرف دیگر است. اگر به این موضوع توجه نشود و شفافیت بی‌جهت تبلیغ و پیاده شود عموما ابزار کنترل قوی بر ضعیف را فراهم می‌کند. پس باید تعیین کرد چه کسی در چه امری و چگونه باید نسبت به چه کسی شفاف و پاسخگو باشد.
دوم) اینکه بخواهیم همه ضعف نظارتی و فسادها را با شفافیت جبران کنیم غلط است. شما از اموالت خوب مراقبت نمی‌کنی و دائما آنها را گم می‌کنی یا از شما می‌دزدند بعد می‌گویی همه هر چه دارند روی میز بریزند تا ببینیم چه کسی مال مرا برداشته. اینطور می‌شود که اولاً بدبینی رواج می‌یابد، ثانیاً کسی کاری که برایش دردسر درست کند و نفعی نداشته باشد (بخوانید کار خیر) انجام نمی‌دهد و اتفاقا وقتی روش شما رو شد راه‌های دور زدن پیچیده‌تر و هوشمندانه‌تر توسط آن‌ها که مال شما رو دزیده‌اند برای پنهان‌کاری ابداع می‌شود.
سوم) اینکه چه کسی مالک چه چیزی است و اختیار چه چیزهایی را دارد و در مورد هر کدام به چه کسانی باید جواب پس بدهد باید شفاف شود. اولین قدم شفافیت، شفاف شدن مبانی شفافیت است! با مبانی مبهم نمی‌توان شفافیت را پیاده کرد. اینکه مرز بیت‌المال کجاست باید مشخص شود. آیا وجوهات و نذر و انفال و اینها بیت‌المال است یا نه و در مورد دریافت و هزینه آنها چه قواعدی حاکم است باید تعیین شود. اینها ویژگی‌های اختصاصی نظام شفافیت ما است که باید تعیین شود.
چهارم) مفاسد شفافیت به اقتضای شرایط باید تعیین شود. مثلا اینکه آیا جنگ اقتصادی و تحریم و دشمنی‌ها هم شامل قواعد حرب است که فرمود «اَلا وَ اِنَّ لَکُم عِندِی اَن لَا اَحتَجِبَنَّ دُونَکُم سِرّاً اِلّا فی حَرب» یا نه و اگر هست تا چه حدی؟ در هر صورت جامعه باید نسبت به خود این موضوع توجیه شود و خود این قاعده که در چه شرایطی نمی‌شود شفاف بود، شفاف شود.
پنجم) فرق است بین جامعه و نظامی که بر اعتماد بنا شده با جامعه‌ای بی‌اعتمادی قواعد پایه‌اش را شکل می‌دهد. همه توجه کنند که نظامات مبتنی بر بی‌اعتمادی حتی اگر کارآمد باشند قاعده پایه خود را در جامعه گسترش خواهند داد. فتأمل!

[۱] جالب است که در نگاه الهی در بسیاری از مسائلی که نیت مهم است، به عدم اعلام و اظهار توصیه شده است.

[اسفند ۹۸]

تجمیع قدرت، ثروت و شهرت زمینه‌ساز فساد

انسان ذاتا کمال‏‌خواه است و به دنبال پیشرفت و افزایش امکانات، اختیارات و منابع خودش است. اگر کمال‌خواهی انسان به دنیا محدود شود، معمولا در سه حوزه قدرت، ثروت و شهرت قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، انسان‌هایی که نظام محاسباتی مادی دارند، معمولا برای افزایش قدرت، ثروت و شهرتشان تلاش می‌کنند. این افراد اگر از درون خودشان را کنترل نکنند، نه به جایگاه خود در این سه هرم اکتفا می‌کنند و نه به ارتقا در یکی از این سه هرم قانع می‌شوند. جایگاهی که فرد در هر یک از این سه حوزه پیدا می‌کند قابل تبدیل شدن به اعتبار در دوتای دیگر است یعنی شهرت را می‌شود به ثروت و قدرت تبدیل کرد یا آن دو را به شهرت. برای همین معمولا افرادی که در یک هرم جایگاهی پیدا می‌کنند، برای ارتقا در دو بُعد دیگر هم تلاش می‌کنند. اینکه می‌‏بینیم یک قهرمان ورزشی از شهرتش استفاده می‌کند و مثلا به سمت کارهای بزرگ اقتصادی می‌‏رود (مثلا نمایندگی شرکت‌‏های بزرگ تجاری را می‌‏گیرد) یا از محبوبیتش برای کسب قدرت سیاسی از طریق نظامات دموکراتیک استفاده می‌‏کند، به همین دلیل است. این افراد معمولا، حتی در هرم شهرت هم، به همان جایگاهی که دارند قانع نیستند و اگر بتوانند به دنبال بازیگری می‌‏روند یا اگر بازیگر هستند، سعی می‌کنند خواننده یا مجری هم بشوند تا مشهورتر شوند. در مورد هرم‌های ثروت و قدرت هم همین است. البته باید توجه کرد بخشی از این تبدیل‌ها طبیعی است. مثلا یک شخص ثروتمند یا قدرتمند قاعدتا به واسطه ثروت یا قدرتش تا حدی شهرت هم پیدا می‌‏کند. اما برعکس آن معمولا نشان‌‏دهنده یک روند معیوب است (البته ما فعلا با استثناها کاری نداریم). یعنی کسی که از طریق شهرتش به ثروت یا قدرت رسیده یا از طریق ثروتش (قدرتش) به قدرت (ثروت) رسیده، اگر نگوییم حتما فسادی انجام داده، اما نحوه تبدیل این سه به هم جای بررسی جدی دارد.

در طبیعت سیستم‌ها و سازمان‌ها نیز این تلاش برای رشد در همه ابعاد وجود دارد، چرا که انسان جایگاه سازمانی خود را بخشی از هویت و شخصیت خود تلقی می‌کند و می‌داند که با رشد و توسعه آن جایگاه، خود را رشد داده؛ پس در پسِ بسیاری از این رفتارهای سازمانی امیال شخصی نفهته است که خود می‌تواند منشأ انحرافات باشد؛ همانطور که وارستگی‌ها و انگیزه‌های درست شخصی می‌تواند موجب سلامت جایگاه‌ها و سازمان‌ها شود. با این حساب معمولا سازمان‌ها هم اگر در ماموریتی که برایشان تعیین شده، محدود و کنترل نشوند، مشابه همان فرد مشهور یا ثروتمند تلاش می‌کنند در حوزه‏‌های دیگر هم وارد شوند و از اعتبار و امکاناتشان، برای ارتقا در هر سه حوزه استفاده کنند. مثلا ماموریت یک سازمان اقتصادی است، اما سعی می‌کند با فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی، رسانه‏‌ای، هنری و یا حتی سیاسی شهرتش را افزایش دهد یا با ورود و دخالت در فعالیت‌های سیاسی، امنیتی و حتی نظامی، قدرتش را بیشتر کند و در سلسله مراتب حاکمیتی بالاتر برود. این سازمان‌ها معمولا برای ورود به فعالیت‌های دیگر توجیهات و استدلالات مختلفی هم می‌آورند و همانطور که قبلا گفتیم، از اولویت‌‏های مقطعی مدیران بالادستی استفاده یا سوءاستفاده می‌کنند و به کارهای دیگر مشغول می‌شوند. ورود یک نهاد به حوزه‌های مختلف، باعث تجمیع سه‌گانه قدرت، ثروت و شهرت (یا حداقل دو مورد از این‏ها) در آن نهاد می‌شود که می‌تواند پیامدهای بسیار بدی داشته باشد و زمینه فسادهای بزرگی را فراهم ‌کند. تجمیع و عدم استقلال این سه قدرت در جامعه و خصوصا نهادهای حاکمیتی امکان استفاده از اهرم‌های فعال در یک حوزه برای ارتقاء در حوزه دیگر را می‌دهد. در رایج‌ترین حالت یک نهاد اقتصادی یا سیاسی، اگر فرمان رسانه را به دست گرفت، می‌تواند از رسانه برای افزایش قدرت اقتصادی یا سیاسی‌اش استفاده کند و همچنین از ثروت و قدرتش برای تقویت رسانه و افزایش شهرتش بهره ببرد. حالا فرض کنید یک نهاد هم‌زمان صاحب قدرت، شهرت و ثروت باشد؛ در اینجا زمینه سوءاستفاده‌های بزرگی در استفاده از اهرم‌ها در حوزه‌های دیگر فراهم می‌شود و هر در هر حوزه می‌تواند قواعد بازی را به نفع خود به هم بزند؛ فعالان اقتصادی را با قدرت سیاسی و امنیتی از میدان به در کند، قدرتمندان را با فشار رسانه سر جای خود بنشاند و اهالی رسانه را با پول مطیع خود کند!

یکی از کارکرد حکومت‌ها جلوگیری از تجمیع این سه اهرم قدرت در یک نهاد است. این همه قواعد استقلال قوا، مقرارت و نهادهای نظارتی و مرزبندی‌های مأموریتی یکی از کارکردهای مهم‌شان همین موضوع است. به عبارتی حکومت‌ها با تفکیک و مرزبندی بین این فضاها به دنبال از بین بردن زمینه‌ی فسادهای سیستمی هستند. هرچند این تفکیک بسیار پیچیده و سخت است و علی‌رغم روکشی از استقلال که بین این حوزه‏‌ها دیده می‎شود، در لایه‎های پنهان، معمولا افرادی که در راس هرم‌‏های قدرت هستند، با افرادی که در راس هرم‏‌های ثروت و شهرت هستند، تعامل و بده-بستان پیدا می‌کنند. فراگیر شدن این تبدیل در سطوح مختلف سیستم‌ها ناکارآمدی نظامات قانونی و نظارتی در این حوزه را نشان می‌دهد. معمولا هم روش‌های تبدیل در نظامات مختلف از الگوهای خاصی که قابل فهم و شناسایی است پیروی می‌کند.[۱] بنابراین هرچند قانون و مقررات مهم است اما تمرکز بر نظارت‌‏های درونی و مدل‌‏های مبتنی بر انتخاب افراد دارای کنترل درونی بالاتر نیز ضروری است و در بسیاری موارد کارآمدتر از تشدید کنترل‌ها و نظارت‌های بیرونی. علاوه بر این‌ها مرزبندی مأموریتی سازمان‌ها و نهادها و جلوگیری از ورود سازمان‌ها به حوزه‌هایی که آنها را از یکی از سه‌گانه بالا وارد دیگری می‌کند، خصوصا در حاکمیت ضروری است.[۲]

اما خطرناک‏ترین فسادی که در توسعه ماموریت‌ها ایجاد می‌شود، این است که نهادهایی که حاکمیت برای جلوگیری از انواع فساد ایجاد کرده (مانند نهادهای قضایی، امنیتی، نظامی، انتظامی و نظامات تقنینی)، به دیگر حوزه‏‌ها وارد شوند. متاسفانه هم‌اکنون زمینه‌ساز بخش مهمی از فسادها در نظامات کشور، ورود همین نهادها به فعالیت‏‌های اقتصادی، رسانه‌‏ای، فرهنگی و اجتماعی است که ممکن است نگاه‌های دغدغه‌مندانه‌ای هم پشت آن باشد. [۳] در نظامات حاکمیتی (خصوصا حکومت‌هایی که روابط و اعتماد بر قوانین و ضوابط ارجحیت دارد) مبنای جایگاه افراد و نهادها قبل از مأموریت و کارکرد با میزان اعتماد لایه بالاتر به آن فرد یا نهاد تعیین می‌شود که به نظر گریزی هم از آن نیست. از جایگاه‌هایی که اعتماد حاکمیت به آنها اهمیت دو چندان دارد، نهادهای امنیتی و نظامی است. تا اینجا مشکل خاصی نیست اما مشکل از آنجا شروع می‌شود که این اعتماد باعث می‌شود که از ورود این نهادها به ماموریت‌های دیگر جلوگیری نکند و حتی به این نهادها اعتماد کند و ماموریت‌های دیگری را علاوه بر ماموریت‌های اصلی‌شان به آنها بسپارند. طبیعتا وقتی نهادهای امنیتی و نظامی، به حوزه‌های دیگری وارد می‌شوند، کارکرد درست ندارند و در حوزه‌های دیگر شکست می‌خورند اما به جای پذیرش شکست با قدرتی که در اختیار دارند قواعد بازی را عوض می‌کنند. این پدیده عوارض بسیار بدی دارد و در نهایت باعث ناکارآمدی حاکمیت، امنیتی شدن فضای جامعه و سلب اعتماد جامعه از حاکمیت می‌شود و علاوه بر این موارد نتایج مهلک دیگری هم به دنبال دارد:

  • عدم توانایی انجام ماموریت‌های اصلی

هنگامی که ذهن و منابع یک نهاد به ماموریت‌های دیگری غیر از ماموریت‌های اصلی‌اش مشغول می‌شود، طبیعتا از کارکردهای اصلی خودش هم باز می‌ماند. این موضوع در نهادهای امنیتی و انتظامی شدیدتر است. این نهادها وظیفه مبارزه با فساد و حراست از استقلال نهادها، قوا و سازمان‌های دیگر را دارند، اما وقتی به حوزه‌های دیگر وارد می‌شوند و با سایر نهادها تعامل می‌کنند، عملا هم استقلال خودشان زیر سؤال می‌رود و هم استقلال سایر بخش‌ها را برهم می‌زنند و باعث تضعیف کارکرد اصلی‌شان می‌شود.

  • برهم زدن قواعد فعالیت سالم

دستگاه‏‌های نظامی، امنیتی و سیاسی اهرم‏‌هایی در اختیار دارند که می‌‏توانند قواعد سایر حوزه‌‏ها را برهم بزنند و انحصار ایجاد کنند. از جمله اینکه با استفاده از اطلاعاتی که درباره افراد و سیستم‏‌ها دارند، می‌توانند گروکشی کنند و با ترساندن فعالان سایر حوزه‌ها، آن‌ها را به انجام کارهایی مجبور کنند؛ با حذف رقبا انحصار ایجاد کنند و موفقیت‌های کاذب و نمایشی به دست آورند. این رفتارها باعث می‌شود بازیگران مختلف هم این رفتار را بفهمند و خود را با آن منطبق کنند. آن وقت است که جامعه امنیتی و سیاسی رفتار خواهد کرد و کشور به صورت امنیتی اداره خواهد شد؛ به این معنی که افراد متوجه می‌‏شوند برای رشد در هر حوزه‌ای، به جای تن دادن به قواعد اصلی آن حوزه (مثلا تلاش در حرفه‌های ورزشی و هنری برای کسب شهرت)، باید به قواعد سیاسی، نظامی و امنیتی تن دهند تا موفق شوند که این، باعث نارضایتی و بی‌‏انگیزگی فعالان حوزه‌های دیگر و خدشه‌دار شدن شایسته‌سالاری می‌شود.

  • بی‌نیازی از سیستم مرجع و تهدید ثبات حاکمیت

در بسیاری از اوقات، تعامل سیستم‏‌ها با هم، خصوصا با سیستم‌های بالادستی و پایین‌دستی، به خاطر نیازشان به یکدیگر است. مثلا یک فعال اقتصادی به رسانه یا صاحب قدرت احتیاج پیدا می‌کند و با او تعامل می‌کند. حالا وقتی قدرت، ثروت و شهرت در یک سیستم تجمیع شد، این سیستم استقلال پیدا می‌کند و هرچقدر هم که مورد اطمینان باشد، می‌‏تواند نسبت به سیستم مرجع خودش طغیان کند. چراکه این سیستم دیگر به سیستم مرجعش احتیاجی ندارد و کار کردن برای سیستم بالادستی، منفعتی برای او ندارد. لذا یکی از دلایلی که حکومت‏‌ها جلوی تجمیع این سه‌گانه را در نهادها و افراد می‌‏گیرند، حفظ ثبات خودشان است. البته این سیستم می‌تواند خود حکومت هم باشد! یعنی اگر همه کارکردها در حکومت جمع شد و حکومت خود را از جامعه مستقل دید، ممکن است نسبت به جامعه متعرض شود. در واقع حکومت‌ها با ایجاد انحصار (مونوپل) و بیرون کردن سایر بازیگران از حوزه‌های مختلف از جامعه استقلال پیدا می‌کنند و به مرور شاخص‌های موفقیت را مبتنی بر عملکرد خود و نه مبتنی بر موفقیت واقعی تعیین می‌کنند که این رفتار باعث ایجاد استبداد می‌شود. پس در نظامات استبدادی یک عنصر اصلی همین تجمیع قدرت، ثروت و شهرت است که فساد را مشروع می‌کند. یعنی وقتی همه ابزارها در دست یک نهاد یا در دست حکومت بود، آن نهاد و حکومت قاعده دل‌خواه خود را وضع می‌کند و تعیین می‌‏کند چه کسی موفق است. اینکه حکومت‌ها را در فعالیت‌های ستادی محدود می‌کنند و توصیه می‌شود که فعالیت‌های اصلی به مردم و جامعه سپرده شود یکی از دلایلش همین موضوع است که فعلا از آن می‌گذرم!

 

[۱] مثلا در یک وزارتخانه، افراد در ابتدا تاجر و ثروتمند می‌‏شوند و بعد به آن وزارتخانه راه پیدا می‌کنند و وظیفه قاعده‌گذاری و رگولاتوری را برعهده می‌گیرند. اما در یک‌سری دیگر از وزارتخانه‏‌ها برعکس است و افراد ابتدا در آن وزارتخانه‌ها به قدرت می‌رسد و بعد به واسطه قدرتشان، خود و اطرفیانشان ثروتمند می‌شوند. بعضی نهادها هم باعث تبدیل شهرت به قدرت یا ثروت می‌شوند که این را در نهادهایی که با افراد مشهور (سلبریتی‌ها) سروکار دارند بیشتر می‌بینیم.

[۲] پیشتر گفتیم که این مصداق فساد است که یک سازمان با هر توجیهی ماموریت‏‏‌های اصلی‏‌اش را کنار بگذارد و ماموریت‏‌های دیگری را پیگیری کند.

[۳] جالب است این نهادها خودشان جلوی ورود نهادها و سیستم‌‏های دیگر به حوزه‌‏های امنیتی، نظامی و انتظامی را می‏‌گیرند، اما کمتر کسی به سادگی می‌تواند جلوی ورود این‏ها را به بقیه حوزه‌ها بگیرد.

[اسفند ۹۸]

علائم و نشانه‌های فساد

فساد در سیستم‌ها یا اجزای آن‌ها، نشانه‌ها و بروزاتی دارد. هرچه نشانه‌های فساد در یک سازمان‌ها گسترده‌تر و بیشتر باشد، فساد در آن سیستم فراگیرتر و دامنه‌دارتر و مبارزه با آن سخت‌تر و پرهزینه‌تر می‌شود. برای همین مدیران و صاحبان (Owner) سیستم باید به این نشانه‌ها که در حقیقت پیامدهای وجود فساد هستند، حساسیت داشته باشند و آن‌ها را به عنوان هشدارِ وجود فساد در سیستمشان در نظر بگیرند. بعضی از نشانه‌های فساد مثل پارتی‌بازی، درخواست‌های نامشروع، رشوه‌خواری و کلاهبرداری، کاملا واضح و مشخص است. اما بعضی دیگر از نشانه‌ها کمتر به چشم می‌آید و مورد توجه قرار می‌گیرد. در این پست می‌خواهم به برخی از این دست نشانه‌ها اشاره کنم.

اول) پنهان کردن شخصیت حقوقی و عدم احساس تعلق به سیستم

بی‌انگیزه بودن افراد و تغییر ماموریت‌ها، زمینه فساد را در سیستم فراهم می‌کند. یک نشانه‌ی بی‌انگیزگی در سیستم، تلاش اعضای برای پنهان کردن شخصیت حقوقی‌شان است. به عبارت دیگر، مثلا چون در جامعه نسبت به سازمانی دید بدی وجود دارد، کارکنان سازمان تا حد امکان از دیگران پنهان می‌کنند که در آن سازمان کار می‌کنند [۱] و اگر هم کسی نتواند شغل خود را پنهان کند، می‌گوید که «به صورت موقتی در آن سازمان هستم» یا «فعلا فلان جا کار می‌کنم تا ببینم چه پیش می‌آید.» این نشانه در دستگاه‌ها و سازمان‌های حاکمیتی بیشتر دیده می‌شود. یک سنجه خوب برای شناخت این افراد فرم‌هایی است که پر می‌کنند؛ مثلا فرم ثبت‌نام مدرسه‌ی فرزندان. اگر اغلب افراد یک سازمان از نوشتن نام سازمان متبوعشان ابا داشتند و آن را پنهان کردند باید احساس خطر کرد. بعضی افراد فرصت‌طلب هم که به کار کردن در یک سازمان حاکمیتی یا دولتی اعتقادی ندارند و آنجا را محل گذار و پایگاهی برای فتح جای دیگری می‌بینند و به دیگران اینگونه می‌گویند که «فعلا اینجا هستیم تا ببینیم چه می‌شود!» اینچنین عبارت‌هایی نشان از نداشتن احساس هویت و تعلق به سیستم و افتخار نکردن اعضا به حضور در آن دارد که از عوامل اولیه بروز فساد است و باید جدی گرفته شود.

دوم) دفاع نکردن از سیستم با بیان عبارت‌هایی مثل «من مامورم و معذور»

«من مامورم و معذور» یا «حق با شماست و سیستم ایراد دارد ولی چه می‌شود کرد، من هم مثل شما معتقد به فعالیت در این سیستم نیستم اما مجبورم» را شاید همه شنیده‌ایم. اینها افرادی هستند که می‌خواهند تبعات منفی کار در یک سیستم را از خود دور کنند. برای همین نه تنها از سیستم دفاع نمی‌کند بلکه سعی می‌کند تقصیرها را به گردن سیستم بیاندازند. این پدیده را بیشتر در سازمان‌هایی می‌بینیم که کارکرد سازمان، از نظر ذینفعان بیرونی کارکرد مطلوبی نیست، مثل اداره مالیات، سازمان‌هایی که از سدمعبر یا دست‌فروشی جلوگیری می‌کنند، تعزیرات، نیروی انتظامی، بیمه و … .
البته این حالت فقط در ارتباط بین سازمان و بیرون از سازمان خلاصه نمی‌شود و ممکن است در داخل سیستم هم اتفاق بیفتد. مثلا افراد یک سیستم بگویند که «اگرچه دستور و تصمیم رئیس، تصمیم بدی است، اما به هر صورت باید آن را انجام بدهیم» یا بخش ستاد به دیگران بگوید که «ما هم اعتقاد داریم حقوق و مزایای شما باید بیشتر باشد، اما چه کنیم که دستمان بسته است». وقتی این پدیده در سازمان‌ها شایع شد، اعضای این سیستم تدریجا مجبور می‌شوند به سمت آنچه اظهار می‌کنند که اتفاقا خلاف مأموریتشان در سیستم هم هست تغییر رویه دهند. به هر حال تناقض پذیرفته نیست و بخش مالی سازمان باید اگر می‌گوید حق شما بیشتر از اینی است که می‌گیرید یک جا در عمل این حرفش را اثبات کند یا مأمور مالیاتی که کار خود را ناحق می‌داند باید یک جا به مؤدی امتیاز دهد و از حق سازمان و ذینفعانش کوتاه بیاید. این باعث می‌شود که به مرور سیستم کارکرد اصلی خودش را نداشته باشد و اتفاقا اعضای سیستم در ازای این عمل خلاف تدریجا امتیاز متقابل هم دریافت می‌کنند. این چرخه تمامی هم ندارد و به فساد سیستم منتهی می‌شود. در چنین سیستم‏‌هایی شرایط برای سوءاستفاده و رفتارهای فسادانگیز فراهم است.

سوم) غلبه گزارش خدمات غیرماموریتی

اگر یک نهاد مالی در یک برهه شروع به گزارش کارهای خیر و مسئولیت اجتماعی کرد و خود را به کارهای غیر مأموریتش معرفی کرد؛ خصوصا اگر در پاسخ به سؤالاتی که در مورد مأموریت‌هایش شد پاسخ بی‌ربط از کارهای خوبی که انجام داده داد، باید به سلامتش شک کرد. در حقیقت سازمان یا بخشی از سازمان، ماموریت‌‏ها و خدمات خودش را به صورت صحیح و سالم انجام نمی‌‏دهد، اما برای اینکه ضعفش را جبران کند یا بپوشاند، از کارکردهای مشروعیت‎سازش گزارش می‌دهد که این کارکردها، معمولا کارکردهای خیریه‏‌ای و فعالیت‌‏های اجتماعی هستند. این موضوع خصوصا در نهادهایی که منابع مردم یا حاکمیت در اختیار آنها است زیاد اتفاق می‌افتد. مثلا ماموریت یک سازمان یا وزارتخانه در حوزه اقتصاد، فرهنگ یا سیاست است، اما این دستگاه به جای آنکه درباره ماموریت اصلی‌اش که از او انتظار می‌رود، گزارش دهد، از فعالیت‌های خود در حوزه محیط زیست یا کمک به رفع بحران‏‌ها و آسیب‌های اجتماعی گزارش می‌دهد. این یعنی به احتمال زیاد، این سازمان در اجرای ماموریت‏‌های اصلی‌اش موفق نبوده یا دچار فساد شده و برای اینکه فعالیت‌‌هایش را مشروع کند، ماموریت‌ها و گزارش‌هایش را به سمت حوزه‌هایی می‌برد که کار اصلی‌اش را تحت‏‌الشعاع قرار می‌دهد. یا بانکی منابع مردم را در محلی که نفع سهامدارانش است سرمایه‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری کرده و مدام به مردم گزارش کار خیر و مدرسه‌سازی و تأمین جهیزیه و اینها می‌دهد. معمولا هم این گزارش‌ها به دو طیف از ذینفعان ارائه می‌شود:

  • گزارش‌‏های مشروعیت‏‌ساز برای نهادها و مدیران بالادستی و کسانی که می‌‏توانند مشکلاتشان را حل کنند.
  • گزارش‌های رسانه‌‏ای برای اینکه ذهن مخاطب را آرام و مدیریت کنند.

این پدیده در بخش خصوصی هم مشاهده می‏‌شود و هدف از آن معمولا اغنای نهادهای حاکمیتی است. در واقع یک نهاد در بخش خصوصی رفتارهای فسادگونه -چه در سمت عرضه و چه در سمت تقاضا- انجام می‌دهد و برای جبران آن، برخی فعالیت‌های راضی‌کننده هم انجام می‌دهد. همین است که می‌بینیم بسیاری از مفسدین اقتصادی در بخش خصوصی، کارهایی با روکش خیریه و کارهایی برای رفع دغدغه‏‌های ملی و اجتماعی انجام می‌دهند و مسئولین و نهادهای حاکمیتی را هم در این راه مشارکت می‌دهند و اصلا به اسم آنها کار خیر می‌کنند!
«ارائه گزارش‌های غیر ماموریتی» علاوه بر اینکه در سطح سازمان‌ها اتفاق می‌افتد، در اجزای سازمان هم ممکن است رخ دهد. یعنی یک بخش یا یک نفر در سازمان که ماموریت خود را درست انجام نمی‌دهد یا خلافی انجام داده است، برای جبران و سرپوش گذاشتن روی عملکردش، فعالیت‌های بی‌ربطی انجام می‌دهد که معمولا دغدغه رئیس و سایر اجزای سازمان را رفع می‌کند. این می‌تواند راضی کردن مشتریان و مدیران بالادست باشد یا رفع دغدغه‌های شخصی مثل تأمین تسهیلات و امکانات برای مدیران سازمان یا نزدیکان آنها. اگر این موضوع باب شد، افراد سازمان می‌توانند سازوکارها را به نفع خود دور بزنند و بده-بستان داشته باشند که این نشان از فساد (اغلب فراگیر و سیستمی) در سازمان دارد.

چهارم) حل مسائل مخاطبان جدای از نقش و جایگاه حقوقی

معمولا همه ما این تجربه را داشتیم که یک مستخدم، مدیر (مخصوصا مدیر ستادی) یا کارشناس مالی می‌‏تواند مسائل بی‏‌ربط به خودش را حل کند و مجوز یا خدمتی را به مخاطبان سیستم ارائه کند. مثلا ممکن است یک پرستار یا خدمه بیمارستان بتواند نوبت عمل افراد در بیمارستان را جابه‏‌جا کند؛ یا متصدی باجه یا مستخدم بانک بتواند برای افراد وام جور کنند یا راننده یک سیستم خدمات عمومی بتواند در فرایند دادن مجوزها و امتیازات دخالت کرده و آن را تسهیل کنند. وقتی مشتری توانست از اجزای بی‌ربط (نزدیکترین یا ارزان‌ترین فردی که در سیستم می‌شناسد) مسائلش را حل کند، می‌توان فهمید که یک شبکه بده-بستان در سازمان شکل گرفته است. پس یک نشانه از شیوع فساد در سیستم این است که اعضا و اجزا، جدای از نقش‌شان در سیستم می‌‏توانند مسائل مشتریان و مخاطبان سیستم را حل کنند. این جنس فساد معمولا از پایین سیستم شروع می‌‏شود و به مرور به سمت بالا پیش می‌‏رود. این بحث مفصلی است که فعلا از آن می‌گذرم.

پنجم) تفاوت معنادار زمان انجام کارها از مجاری مختلف

همه کم و بیش دیده‌ایم که گرفتن یک مجوز که در حالت عادی چند ماه طول می‌کشد با دستور رئیس در چند روز صادر می‌شود. برعکسش را هم برخی دیده‌اند دستور رئیس در فرایند ارجاع چند ماه می‌چرخد اما با دیدن دم یک مدیر میانی یا حتی کارشناس مسئولی در چند ساعت کار راه می‌افتد. تفاوت معنادار زمان انجام کارهای مشابه و وابسته به بودن زمان انجام کار به دریچه ورود به سیستم یک نشانه مهم فساد است. اگر ورود به سیستم از لایه‌ی بالا باعث شود کارها سریع‌تر انجام شود، معمولا معادلات قدرت بر معادلات ثروت (زیاده‌خواهی) در آن سازمان غلبه دارد. پس می‌شود گفت این سازمان سیاسی است و رضایت مدیران در آن حرف اول را می‌زند و جایگاه‌ها برای افراد ارزشمند است. اما اگر فساد مالی و تلاش برای کسب منفعت در سازمان بر قدرت‌طلبی غلبه پیدا کرد، ورود به سیستم‌ها معمولا یک نقطه بهینه دارد و از هر نقطه‌ای (چه از لایه بالا و چه از لایه پایین) به سیستم وارد شویم، کارها قفل یا کند می‌شود مگر اینکه منفعتی خارج از قاعده به برخی اجزا و افراد در سازمان برسد که متاسفانه این پدیده در برخی سیستم‌های خدماتی و عمومی کشور وجود دارد.
در این سازمان‌ها اگر فساد فراگیر نشده باشد و فقط محدود به یک جزء باشد، می‌‏توانیم به راحتی اجزای فاسد یا اجزایی را که زمینه فساد دارند، پیدا کنیم. در واقع این اجزا، اجزایی هستند که اگر کاری از طریق مجاری غیرقانونی‌ای که خودشان مشخص کرده‌اند (مثلا از طریق چند نفر که با آن‌ها گروهی تشکیل داده‌اند)، وارد شود، راحت انجام می‌شود، اما اگر آن کار از کانال قانونی، به آنجا ارجاع داده شود، در کار خلل ایجاد می‌شود. اگر در سازمانی مجرای ورود کار چه از بالا چه از کسانی که کار دست آن‌ها است و چه از مسیرهای بدون تماس رودررو مثل فرم‌ها و سایت‌ها در زمان و نتیجه انجام آن تأثیر نداشت یا تأثیر ناچیزی داشت، می‌توان گفت سازمان از این جهت سالم است و اجزا با سلامت کار خود را انجام می‌دهند.

ششم) تلاش برای ایجاد روابط غیررسمی و خارج از ساختار

اگر دیدید کارمند یک سازمان شما را به نشست در یک کافه یا به قراری بعد از ساعت اداری دعوت می‌کند یا شماره همراه خود را برای پیگیری کارتان به شما می‌دهد به سلامت او و سازمان مربوطه شک کنید (در معدود مواردی افرادی از روی دلسوزی و کار راه‌اندازی هم این کار را می‌کنند و ممکن است این نشانه فساد نباشد که آن هم از نظر سیستمی غلط است). پس نشانه دیگر فساد، تلاش اجزای سیستم برای شکل دادن روابط غیررسمی و خارج از ساختار با ذینفعان مختلف است. اما وجود روابط غیررسمی محدود به تماس از طریق موبایل شخصی نمی‌شود و مثلا مشاهده می‌کنیم که بین مشتریان و مدیران یک سازمان یا بین مدیران سازمان‌های مختلف با هم روابط غیررسمی، دوستانه و حتی خانوادگی وجود دارد و آن‌ها در محل‌های تفریحی و در روزهای تعطیل مهمانی‌ها و گعده‌هایی را تشکیل می‌دهند و بسیاری از تصمیمات کاری را از طریق این ارتباطات غیر رسمی می‌گیرند. مدیران و کارکنان سازمان‌ها به مرور می‌فهمند که روابط بیرون سازمان مهمتر است و برای ایجاد همین روابط در مراسم مختلف مثل مجالس عروسی فرزندان مسئولان، ختم اقوام مدیران، مهمانی‌ها و استخرهای دسته‌جمعی و حتی مسجدی که مدیر و صاحب منصبی در آن نماز می‌خواند شرکت می‌کنند و خود را نشان می‌دهند و به مرور مسائلی را مطرح می‌کنند (حتما به صورت طبیعی ممکن است شخصی بدون غرض در یک مراسم یا مهمانی شرکت کند که بحث آن جداست و از شیوه رفتار و مدل شرکت در مراسمات معلوم است مثلا فردی که فقط وقتی رئیس استخر می‌رود شناگر می‌شود یا در طول سال فقط روضه منزل رؤسا را شرکت می‌کند رفتارش طبیعی نیست). ضمنا باید توجه کرد این دورهمی‌های مشکوک با جلسات رسمی و اعلام شده بین مدیران و کارکنان سازمان که هدف از آن‌ها ایجاد هویت سازمانی و افزایش روحیه و همبستگی اجزای سازمان با یکدیگر است، تفاوت دارد.

هفتم) جمع شدن منتسبین به مدیران بالادست در یک سازمان

وقتی دیدید تعداد زیادی از اقوام، همشهری‌ها، دوستان، هم‌حزبی‌ها و کلا مرتبطین و منتسبین به رؤسای بالادست در یک سیستم مشغول خدمتند در نحوه کار آن سیستم دقیق شوید. این نشانه که در بخشی از پست‌های آقازادگی تا حدودی به آن پرداختم، پدیده شکل‏‌گیری ساختار حول افراد -که قبلا به عنوان یکی از زمینه‌سازهای فساد معرفی شد- زیاد اتفاق می‌‏افتد. در این نوع سازمان‌ها سیاست‏مداران کهنه‌‏کار، آقازاده‌ها، افراد معتمدِ صاحب‌منصبان، افراد ذی‌نفوذ و نماینده جناح‌‏ها و نهادهای مختلف در یک سیستم شروع به رشد و نمو می‌کنند. معمولا هم کنترل و مدیریت این افراد، به صورت یکپارچه، متمرکز و در قالب سازمان امکان‏‌پذیر نیست و این افراد، سازمان را تبدیل به یک مملکت چند پادشاهی می‌‏کنند که این، زمینه‏‌های فسادهای سیستمی، انحراف از ماموریت‏‌ها، ناکارآمد شدن سازمان و در بلندمدت از بین رفتن اعتماد به سیستم را فراهم می‌‏کند. دادن امتیاز به خاطر داشتن ارتباط و امکان دورزدن جریان اطلاعاتی پایین به بالای سیستم با ارتباطات غیررسمی از عواملی است که می‌تواند زمینه‌ساز فساد شود.

نشانه‌های قابل مشاهده در درون سازمان

جدای از نشانه‌های قبلی که از بیرون از سازمان قابل مشاهده است، برخی دیگر از نشانه‌های فساد در سیستم از بیرون سازمان کمتر یا سخت‌تر مشاهده شود و در حقیقت مدیران سازمان باید بیش از دیگران به آن توجه کنند. در ادامه این نشانه‌ها را کوتاه معرفی می‌کنم:

تعدد تصمیم‌گیری شورایی و چولگی تصمیمات شوراها به سمت رای رئیس یا یک گروه

اگر در سازمان‌هایی که تصمیم‌‏گیری‏‌ها مبتنی بر فرآیند رای‌گیری، شورایی و تقسیم مسئولیت تصمیم است [۲]، رای‌ها به سمت رای رییس سازمان یا رای یک جناح و گروه در سازمان متمایل شد، باید فهمید این سیستم در حال فاسد شدن است. در اینگونه سازمان‌ها به تدریج موارد خارج از ماموریت سازمان و ای‌بسا غیرقانونی و مشروعیت‌آور تصویب می‌شود و این، باعث رشد و افزونگی ساختارها و ماموریت‌ها و سیاست‌ها می‌شود. (باید توجه کرد که رشد طولی و عرضی سازمان‏ نسبت به ماموریت‌ها، یک نسبت مشخصی دارد و رعایت نکردن این نسبت به معنای این است که سازمان نمی‌تواند ماموریت‌هایش را به خوبی انجام بدهد و در حال خروج از ماموریت‌هایش است که نشان از بی‌‏سامانی و فساد آن سیستم دارد. بدیهی است که توسعه مدیریت‌شده در سازمان‌های موفق و سالم هم اتفاق می‌افتد اما مدل توسعه با آنچه گفته شد فرق بسیار دارد.)

افزایش حجم ستاد نسبت به صف

ستاد، بخش مشروعیت‌ساز سیستم است که می‌تواند گزارش دهد، ساختار سیستم را مدیریت کند و توسعه دهد و پایدار نگه دارد. اما بخشی که مستقیما ماموریت‌های سیستم را انجام می‌دهد و کار می‌کند، بخش صف است. بزرگ شدن ستاد و کوچک شدن صف، نشان می‌دهد که سیستم به درستی ماموریتش را انجام نمی‌دهد و به دنبال بقا و اداره کردن خودش است. اینکه گاهی اوقات گفته می‌شود دولت بزرگ بد است، به شرطی حرف درستی است که دولت را ستاد جامعه تعریف کنیم. [۳] در ناکارآمدی و فساد حکومت‌ها بخش‏‌های ستادی، امنیتی، اداری، نظامی، سیاسی و ساختارهای بروکراتیک توسعه پیدا می‌کند تا شرایط را کنترل کند و ثبات و بقا حکومت را حفظ کند. در این شرایط، ممکن است کشور ثبات موقت داشته باشد، اما کارکرد حاکمیت که خدمت به مردم است، از بین خواهد رفت. در لایه سازمانی هم ممکن است همین شرایط ایجاد شود. اگر در یک سازمان ماموریت‏‌ها پیچیده شود، روال‏‌ها از چارچوب خارج شود، سرعت تغییرات زیاد شود، تصمیم‏‌گیری‌‏ها شخصی شود یا به هر دلیل دیگری بخش صف به خوبی استقرار پیدا نکند و کارکردهایش را نداشته باشد، ستاد برای انجام فعالیت‌های مقطعی خودش را توسعه می‌دهد، اما ستاد بعد از پایان آن فعالیت مقطعی، به راحتی نمی‌تواند آن بخش‌های جدید و توسعه‌یافته درون خود را جمع کند و حتی به آن بخش‌ها نیاز پیدا می‌کند. چراکه سازمانی که کارکردهایش -که عامل بقای آن در سیستم مرجع است- از بین رفته، مجبور است ستاد خود را توسعه دهد تا رفتارهایی را که برای بقایش لازم است، انجام دهد.

تجمیع اجزای دارای کارکرد متضاد

تجمیع اجزایی که با یکدیگر تضاد منافع و کارکرد دارند، علامت خطر دیگری در فاسد شدن سیستم است. اگر در سیستمی قاعده‌‏گذار، مجری و ناظر (یا حداقل دو مورد از این سه مورد) با همدیگر تجمیع شدند، می‌توان فهمید که سازمان به سمت فساد پیش می‌رود. مثلا در سیستم‌‏های مشروعیت‌‏ساز کارفرمای ارزیاب، حسابرس و ارزش‌گذار همان ارزیابی‏، حسابرسی و ارزش‌گذاری شونده است. در این شرایط اگر فرض کنیم که نظارت‌شونده با ناظر تبانی نکنند، خود فرآیند، زمینه‌ساز فساد است و باید انتظار انحراف داشت. این است که معمولا مجبور می‌شوند لایه‌های نظارتی دیگری به سیستم اضافه کنند و در برخی سیستم‌‏ها می‌‏بینیم ۴ یا ۵ لایه نهاد ناظر وجود دارد، اما مسئله حل نمی‏‌شود. (ان‎شاالله اگر فرصت شود، درباره این موضوع در بروکراسی و پیچیده شدن انجام امور توضیح می‏‌دهم.) موارد فراوانی دیگری در کشور ما درباره تجمیع نهادهای دارای کارکرد متضاد وجود دارد. مثلا تعرفه‌گذار با کسی که از تعرفه‌گذاری منتفع می‌شود یکی است، همچون پزشکان، که خود، برای خدمات پزشکی تعرفه مشخص می‌کنند یا داروسازانی که بعضا خود، مسئول ارائه مجوز غذا و دارو می‌شوند و بسیاری موارد دیگر.

غیر از نشانه‌هایی که بیان شد، نشانه‌‏ها و پیامدهای متعدد دیگری هم وجود دارد که نشانگر وجود فساد در یک سیستم است. که در این پست، به همین موارد که اکتفا می‌کنم.

 

[۱] البته در برخی جاها مثل حوزه‌های امنیتی، پنهان کردن شخصیت حقوقی، جزئی از فعالیت است، که این عامل، شامل این سازمان‌ها نمی‌شود.

[۲] چنانچه پیش از این بیان شد، در ساختارهای تصمیم‌گیری شورایی که مدیر بدون امضا و تایید دیگران، تصمیمی نمی‌گیرد، هدف آن است که مسئولیت یک تصمیم بین اعضای مختلف، تقسیم شود. برای همین مشاهده می‌کنیم که جلسات رای‏گیری شلوغ می‌شود و بعضا اعضای غیر متخصص راجع به یک موضوع نظر می‌دهند. در اینگونه سازمان‌ها معمولا مدیران برای تصمیم‌گیری‌ها حوزه‌های مختلف، شوراهای مختلفی را تشکیل می‌دهند و سازمان دچار افزونگی شوراها و سیاست‌ها می‌شود.

[۳] در مورد اندازه بهینه دولت در جای دیگر، مفصلا صحبت کرده‌ام و گفته‌ام اگر با نگاه لیبرال دولت را بخش ستاد و جامعه را بخش صف تعریف کنیم، بزرگ شدن دولت بد است، اما اگر فعالیت‌های صف را هم به دولت سپردیم، بزرگ شدن دولت لزوما بد نیست. یعنی در کشورهایی که خدمات اجتماعی بر عهده دولت است، بزرگ شدن دولت (به آن میزانی که خدمت ارائه می‏‌دهد) نه تنها ممکن است بد نباشد که ممکن است ضروری هم باشد.

[اسفند ۹۸]

محرک‌ها و عوامل ایجاد فساد و زمینه‌سازهای آن

برای فساد هم مثل بسیاری از پدیده‌ها هم عامل و محرک [۱] لازم است و هم زمینه و محیا بودن شرایط. بنابراین برای مقابله با فساد، هم با محرک‌های آن مقابله کرد و هم زمینه‌های ایجاد و رشد فساد را از بین برد. در این پست، ابتدا فهرست‌وار به عوامل ایجاد فساد که برخی از آنها را در پست‌های قبل هم گفته‌ام، اشاره‌ می‌کنم و بعد عوامل زمینه‌ساز و تسهیل‌کننده فساد را معرفی می‌کنم و به صورت مختصر ارتباط آن‌ها را با عوامل فساد توضیح می‌دهم.
قبل از اینکه به محرک‌ها و زمینه‌های فساد بپردازیم خوب است مروری به علت اصلی ایجاد فساد که هم محرک‌ها و هم زمینه‌ها به شرط وجود آن فعال می‌شوند، داشته باشیم. به طور کلی علت اصلی فساد این است که سیستمی بیشتر از یک ذینفع داشته باشد. فساد عملا حاصل تلاش یکی از ذینفعان (ذینفع داخلی یا بیرونی سیستم) برای کسب منافع بیشتر از روش‌ها و مجاری نادرست و خلاف قاعده است. در سیستم‌هایی که ذیفنع کمتری دارند، زمینه فساد کمتر است؛ مثلا کسی که به تنهایی (بدون ذینفع دیگری) برای خودش مغازه‌ای راه می‌اندازد، می‌‏داند هر چه کمتر هزینه کند و بیشتر درآمد داشته باشد، به نفع خودش است. برای همین دلسوزانه سعی می‌کند عملکرد درستی داشته باشد. در این شرایط احتمال فساد داخل سیستم صفر است، هر چند به دلیل وجود ذینفع خارجی (مشتریان مغازه) احتمال فساد توسط عامل بیرونی هنوز وجود دارد. اما اگر دو نفر (حتی پدر و فرزند) با هم شریک شدند، عامل فساد و انواع اختلافات به وجود می‌‏آید؛ مثلا فرزند تصور کند اگر پول یا اعتبار پدر را بگیرد و در جهت دیگری غیر از آنچه پدرش می‌‏خواهد، صرف کند، می‌‏تواند منافع بیشتری کسب کند.
قاعدتا وقتی سیستم‏‌ها بزرگ‌تر می‌‏شوند و انواع و تعداد ذینفعان بالاتر می‌رود، با شکل‏‌های پیچیده‏‌تر و گسترده‎تری از فساد مواجه می‌شویم. تا حدی که در سیستم‏‌هایی که مخاطبانشان بخش بزرگی از جامعه است و اجزای داخلی آنها هم متعدد و دارای نقش‌های چندگانه هستند، کلاهبرداری‏‌ها، رانت‏‌خواری‏‌ها و سایر انواع فسادها در حجم بسیار بزرگ اتفاق می‌‏افتد. این فسادها خصوصا توسط نهادها و افرادی که خود، تولیدکننده منابعی که در اختیار دارند، نیستند، بیشتر به چشم می‌خورد؛ یعنی سازمان‌ها و افرادی که منابع تولید شده توسط دیگران را برای انجام ماموریت‌هایی در اختیار دارند، زمینه فساد از طریق صرف منابع در جهاتی غیر از مأموریت‌های تعریف شده را بیشتر دارند. در حد بسیار کوچک در همان مثال پدر و فرزند، پدری با تلاش‌ سرمایه‌ای به دست می‌آورد و فرزند که معمولا هم از زحمات پدر درک درستی ندارد، خصوصا اگر در منافع کسب و کار پدر شریک نباشد و مثلا شاگرد او باشد و دستمزد بگیرد، سعی می‌‏کند این سرمایه را به نفع خودش هزینه کند. این مثال در مسائل و سیستم‏‌های بزرگتر، پیچیده‏‌تر می‌‏شود. یعنی منابع کشور مثل بیت‌‏المال، منابع طبیعی یا منابع بانک در اختیار کسی قرار می‌‏گیرد که خودش مالک آن نیست، در تولید آن دخالتی هم ندارد و معمولا در منافع کاری که به او واگذار شده هم شریک نیست و کارمند و حقوق‌بگیر است اما قدرت تصمیم‌گیری و تاثیرگذاری در نحوه مصرف منابع را دارد. در اینجا اگر کنترل درونی (یعنی اخلاق یا تقوا) یا کنترل بیرونی (یعنی نظارت بیرونی و ترس افراد از هزینه‏‌ها و تبعات فساد) وجود نداشته باشد، افراد سعی می‌کنند به منابعی که در اختیارشان است، دست ببرند و از آن منتفع شوند. جالب است که در رویکردهای بازاریابی هم کودکان و زنان (خصوصا زنانی که خود درآمد ندارند) تمرکز بیشتری می‌شود. چون انسان منابع دیگران را راحت‌‏تر از منابع خودش خرج می‌کند. دلبستگی‌ها و وابستگی‌های بین افراد مثل فرزند و والدین، زن و شوهر، اعضای خانواده، شرکا و دوستان مانع مهمی در بروز فساد و سوءاستفاده است. یکی از چالش‌هایی که در فردگرایی، گسستن دلبستگی‌ها و وابستگی‌های خانوادگی و اجتماعی به وجود می‌آید، همین افزایش زمینه بروز فساد و تبهکاری است. خب، چون این دلبستگی‌ها معمولا بین ذینفعانِ منابع بیت‏‌المال، منابع طبیعی و منابع عمومی وجود ندارد، این نوع فساد، در اینجا بیشتر است. ضمن اینکه منظور از منابع، فقط منابع مالی نیست و قدرت، شهرت، ثروت و اعتبار اجتماعی هم جزو منابعی است که قابلیت تبدیل شدن به یکدیگر، خصوصا منابع مالی را دارند. مثلا شخصی می‌‏بیند اگر قدرتمند شود (مثلا رئیس یک اداره، بانک، مجموعه ورزشی یا … شود)، می‌‏تواند با رفتارهای فسادگونه، از امکانات آن مجموعه برای خود و اطرافیانش استفاده کند.

در ادامه عوامل و زمینه‌هایی که در سیستم‌های چندذینفعی باعث بروز فساد می‌شود آمده است:

زیاده‌‏خواهی اجزای درونی: وقتی یک فرد یا جزئی از سیستم منافعی بیش از آنچه که برایش تعیین شده (بیش از حق خود) می‌‏خواهد، این، محرک فساد در آن سیستم خواهد شد. البته ممکن است توجیهات مختلفی مثل اینکه «حق من در این سیستم بیش از این است» هم داشته باشد، اما به هر دلیل تلاش برای انتفاع بیشتر از راه‌های غیرمجاز و روال‌های غیررسمی، مصداق زیاده‌خواهی است.

درخواست‌های نامشروع خدمت‌گیرندگان. درخواست‏‌های نامشروع خدمت‏‌گیرندگان و اجزای بیرونی یک شروع‌کننده برای فساد است. مثلا شخصی شرایط لازم برای دریافت وام، زمین، امکانات، مجوزها و … را ندارد، اما به صورت غیرقانونی و خارج از عرف، برای برخورداری از این امکانات تلاش می‌کند و محرک ایجاد فساد در یک سیستم می‌‏شود.

درخواست‌های نامشروع سیستم بالادستی. بعضی مواقع مدیران و نظامات بالادستی و تامین‌‏کننده‌های منابع و منافع یک سیستم درخواست‏‌های نامشروعی از سیستم دارند، مثل سفارش یک فرد یا شرکت، انجام یک کار خارج از عرف و درخواست تخصیص منابع برای ماموریت‌هایی غیر از مأموریت‌های تعیین شده و مواردی که همه ما نمونه‌هایش را دیده‌ایم. وقتی درخواست‌های سیستم بالادستی با تلاش برای حفظ و بقای سیستم و ترس و مشروعیت‌‏سازی عجین می‌‏شود، فسادهای بزرگی به وجود می‌آید.

تلاش برای بقا و توسعه سیستم. این عامل معمولا روکش دلسوزانه‏ و دغدغه‌مندانه‌ای هم به خودش می‌‏گیرد و در اغلب سیستم‏‌ها وجود دارد. در زیاده‏‌خواهی ممکن است جزء یا بخشی از اجزا زیاده‌‏خواه باشند و بتوان با اصلاح یا حذف آنها سیستم را اصلاح کرد، اما تلاش برای بقا و توسعه سیستم معمولا در همه اجزای سیستم، وجود دارد. به ندرت افرادی را می‌بینیم که معتقد باشند، سیستمی که در آن کار می‌کنند، اضافی است و برای توسعه یا حداقل نگه داشتن آن تلاش نکنند. یکی از دلایل افزونگی و رشد بی‌رویه ساختارها و سازمان‌های کشور همین عامل است. توسعه سیستم‌ها خصوصا در سیستم‏‌هایی که منابعش از بیرون تامین می‌شود، نه از درآمدهای خود سیستم یا اجزای آن، بیشتر اتفاق می‌‏افتد. اگر این پدیده توسط سیستم‌های بالادستی کنترل نشود، سیستم‌ها را به ناکارآمدی و فساد فراگیر دچار خواهد کرد.

ترس از سیستم بالادستی و مشروعیت‌سازی. در این حالت اجزای درونی سیستم به جای اینکه به کارکرد اصلی و خدمت به مشتریان بپردازند، تلاش می‌‏کنند رفتارها و فرایندهای مشروعیت‌ساز برای جلب رضایت سیستم بالادستی را در سیستم توسعه دهند (البته این پدیده هم می‌تواند به دلیل تلاش برای توسعه و بقای سیستم باشد). درباره مشروعیت‌سازی، مفصلا در پست دیگری توضیح داده‌ام.

دغدغه‌مندی بیجا و توسعه ماموریت‌ها. عامل دیگری هم که قبلا توضیح دادم، توجه نکردن به مرزها و چارچوب‏‌های سیستم و در نتیجه توسعه ماموریت‌های سیستم است که معمولا، حاصل دغدغه‏‌های بی‏جای اجزای درون سیستم نسبت به جامعه و مخاطبان سیستم است. هرچند اگر خوب دقیق شویم و شوند، همین دغدغه و نیت خیر، درست کردن وجهه خود یا سازمانشان یا همان بقا و توسعه سیستم است که روکشی خیرخواهانه پیدا کرده است. مثلا سیستمی کارکرد نظامی و امنیتی دارد، اما اجزای سیستم با توجیهات و دلسوزی‏‌هایی مثل اینکه «الآن وضعیت اقتصادی کشور مناسب نیست»، به حوزه اقتصادی وارد می‌شوند. یا مثلا ماموریت یک سازمان در حوزه اقتصادی است، اما با این توجیه که «جامعه نیازمند کارهای فرهنگی و اجتماعی است»، به این حوزه وارد می‌شوند. متاسفانه امروزه می‌بینیم تقریبا همه سیستم‌‏های کشور، در همه حوزه‌ها وارد شده‌اند و بسیاری فسادها ریشه در همین پدیده دارد.

روش‌های غلط اعتراض و نقد. محرک دیگر فساد، حاصل مبارزه منفی و روش‏‌های غلط اعتراض است. مثلا من اعتراضی به سیستم دارم، اما به جای استفاده از روش‏‌های درست اعتراض، به صورت آگاهانه، در سیستم اختلال و فساد ایجاد می‌کنم که لزوما نفعی هم برای من ندارد. متاسفانه این مبارزات منفی و ایجاد اختلال و فساد آگاهانه را در نظامات کارمندی، خصوصا در تقابل بین بخش‌‏ها، گروه‏‌ها و لابی‌‏های مختلف سازمان‌ زیاد می‌بینیم که دلایل و ریشه‌های مختلفی هم دارد.

بی‌انگیزگی و تنبلی. بی‌‏انگیزگی، راحت‌طلبی و تنبلی (که زمینه آن به نوعی در تمام انسان‌ها وجود دارد) منجر به ناکارآمدی می‌‏شود و اگر افراد یک سیستم، محرک درونی یا بیرونی برای انجام فعالیت‌هایشان نداشته باشند، تنبلی و ناکارآمدی همه سیستم را خواهد گرفت و عامل فساد خواهد شد.

عدم تناسب شاخص‏‌های ارزیابی ذینفعان مختلف با همدیگر. اگر شاخص‌های ارزیابی توسط ذینفعان مختلف، با یکدیگر تناسب نداشته باشند (خصوصا شاخص‌‏های ارزیابی تامین‌‏کنندگان و نظامات بالادستی با شاخص‌‏های عملکردها و کارکردهای سیستم برای مخاطبانش)، نظامات به سمت ارضای تامین‌کنندگان منابع به جای تامین خدمات به ذینفعان اصلی حرکت می‌کنند و زمینه فساد به وجود می‌آید. عدم تناسب شاخص‌ها، حاصل عدم شفافیت ماموریت در ذهن سیستم‏‌های بالادستی، اولویت‏‌های نابجا و موقتی، عدم تفکیک وظایف نهادهای موازی، سپردن مسائل به دستگاه‏‌های متعدد و نداشتن سازوکار رصد و ارزیابی نتایج و اثرات اقدامات دستگاه‌های زیرمجموعه است. این موضوع، موضوع مفصلی است که فعلا از آن می‌گذرم.

زمینه‌سازها و تسهیل‌کننده‌های فساد

بروکراسی بیش از حد. سخت و پیچیده کردن کارها، توسعه بخش ستاد، بالا بردن ایستگاه‏‌های کاری و ایجاد نظامات متعدد که باعث گسترش ستاد و پیش افتادن ستاد از صف می‌‏شود زمینه را برای شکل‌گیری مکانیزم‌های فاسد و دور زدن روال‌های رسمی فراهم می‌کند. بروکراسی زیاد، مخاطب و مشتری را سردرگم می‌‏کند و باعث تنگ شدن یا بسته شدن راه‌‏های درست می‌‏شود. اگر در سیستمی بروکراسی بیش از حد وجود داشته باشد، عوامل فساد از جمله خواسته‏‌های نامشروع خدمت‌‏گیرندگان بیرونی و زیاده‏‌خواهی‌های اجزای سیستم فعال شده و فساد اتفاق می‌افتد.

برخورد نابجا با خطا و اصلاح. اگر در سیستمی به صورت نامناسب با خطا (اشتباه) برخورد یا از اصلاحات منطقی جلوگیری شود، ترس از سیستم بالادستی و تلاش برای مشروعیت‌‏سازی که یکی از عوامل فساد است، شدیدا تحریک می‏‌شود. در سیستمی که خطای حاصل از ریسک‌پذیری اجزای پیشرو و نوآور، نقد، سرکوب و مجازات شد، باید منتظر ناکارآمدی و به تبع آن فساد بود.

توسعه بیش از حد ستاد و فرایندهای مشروعیت‌‏ساز. این عامل که به دو عامل قبلی مرتبط است؛ زمینه توسعه ماموریت‏‌ها مطابق نیاز و دغدغه‌های ذینفعانِ بالادست و سفارش‏‌پذیری از تامین‌کنندگان را ایجاد می‌کند. اگر دقیق‌تر نگاه کنیم، می‌بینیم در خیلی از سیستم‌ها اغلب اجزا برای ارضای مدیران بالادستی کار می‌کنند، نه انجام مأموریت و تأمین خدمات تعریف شده به مخاطبان و مشتریان اصلی. این درد، درد عجیبی است که بسیاری دستگاه‏‌های کشور، کما و بیش گرفتارش هستند.

ارزیابی‏‌های خوداظهارانه. وقتی سیستم بالادستی، شاخص‌ها و نظام ارزیابی مناسبی برای دریافت گزارش و ارزیابی عملکرد سیستم‌های زیرمجموعه نداشت و ارزیابی را به خود دستگاه‌ها سپرد، چون این دستگاه‌ها زنده و هوشمند هستند و از نظامات ذهنی و تابع مطلوبیت نظامات بالادستی آگاهی دارند، گزارشات خود را با آن مطلوبیت‌ها و دغدغه‌ها تنظیم می‌کنند و سیستم بالادستی را به هر طریق راضی می‌کنند. هرچند اگر سیستم بالادستی هم کمی هوشمند باشد، در بلندمدت پوچی ادعاها و غلط بودن گزارشات بدون نیاز به ارزیابی خاصی مشخص خواهد شد، اما ممکن است دیگر فرصت جبران و اصلاح نباشد. سازمان‌ها و مدیران هم البته خوب می‌دانند که با گزارشات و ادعاها و قول‌های بزرگتر می‌توان بالادستی‌ها را مدت بیشتری راضی نگه داشت تا از پرداختن به وعده‌ها و گزارشات قبلی صرف نظر کنند. موضوع شیوه‌‏های گزارش‌‏دهی و گزارش‌‏گیری و نحوه اصلاح آن، موضوع مفصلی است که مجال دیگری می‌طلبد.

شکل‌گیری ساختار حول افراد. وقتی ساختار به جای اینکه حول ماموریت شکل بگیرد، حول افراد شکل گرفت، سیستم وابسته به افراد می‌‏شود که این دو نتیجه منفی را به دنبال دارد: اولا با تغییر دغدغه‌ها و اولویت‌‏های افراد، ماموریت‌‏های سیستم هم منحرف می‌‏شود، و ثانیا فرایندها متوقف به تأیید افراد و معمولا قفل می‌‏شوند و این باعث ناکارآمدی ساختار می‌شود.

ایجاد ساختارهای شورایی برای تصمیم‌گیری. بسیاری از ساختارهای شورایی تنها برای این ایجاد می‌شوند که مسئولیت تصمیماتی که ممکن است سازمان صلاحیت اتخاذ آن‌ها را نداشته باشد یا غلط باشند، بین اعضای شورا تقسیم شود. ساختارهای شورایی بهترین محل برای تصویب مأموریت‌ها، سازوکارها و تصمیمات خارج از عرف است. مثل قتل‌هایی که دسته‌جمعی انجام می‌شود که مسئولیت آن متوجه یک فرد خاص نباشد! شورا همان‌طور که از اسمش پیداست، محل مشورت است نه تصمیم‌گیری؛ آن هم با رأی‌های معمولا پنهان. پس اگرچه ساختارهای شورایی عامل و محرک ایجاد فساد نیستند، اما در حقیقت عامل مشروع کردن فساد و عوامل فساد (که قبلا آن‌ها را نام بردم) هستند. مثلا شورا تصویب می‌‏کند که ساختاری حول یک فرد شکل بگیرد، به یک زیاده‌‏خواهی پاسخ مثبت داده شود، بقا و توسعه سازمان مشروع شود یا سایر مواردی که در سازمان‌ها و مراجع تصمیم‌گیر کشور زیاد اتفاق می‌افتد.

واسط [۲] نامناسب برای ارتباط بین سیستم با مخاطبانش. وقتی مخاطبان یک سازمان، با افراد و اجزای آن سازمان به صورت مستقیم و غیرشفاف درگیر می‌‏شوند، زمینه برای زیاده‌خواهی طرفین مهیا می‌شود. مثلا برخی مأموران سازمان‌های دولتی و عمومی (مثل کسانی که مجوز می‌‏دهند، جریمه می‌‏کنند، جریمه‌‏ای را می‌‏بخشند، مالیات می‌‏گیرند، حکمی می‌دهند، مسئول بیمه هستند یا …) به جای اینکه از تلفن‏‌های سازمان با دریافت‌کنندگان خدمات تماس بگیرند با توجیهات مختلفی، با تلفن همراه شخصی تماس می‌‏گیرند و به این صورت ارتباط سازمان و مشتری را دور می‌‏زنند. این اتفاق راه دریافت و ارائه پیشنهادات فاسد و زیاده‌خواهانه بین سیستم و مخاطبان را باز می‌‏کند. گم کردن (پنهان کردن) رد درخواست‏‌ها در سازمان موضوعی است که اگر فرصتی دست دهد، ان‌شالله در بخش راهکارها به آن خواهم پرداخت.

[۱] Motivator

[۲] Interface

[بهمن ۹۸]

شکستن چارچوب‌ها و ساختارها؛ زمینه‌ساز تضعیف و فساد سیستم

حفظ ساختارها، چارچوب‌ها، سازوکارها و فرایندهای طراحی و تعیین‌شده برای سیستم حتی اگر دچار خلل و نقص باشد، ضروری است. بودن یک قاعده و قانون هر چند ضعیف بهتر از بی‌قانونی است. اگر اعضا و اجزاء خود سیستم، خصوصا مدیران و افرادی که اختیارات بیشتری دارند، قوانین و چارچوب‌های رسمی را حفظ نکنند، سیستم دچار چالش‌های مختلفی از جمله فساد می‌شود. غیر از افرادی که با نیت‌های سوء و زیاده‌خواهانه در داخل یا بیرون از سیستم و در سمت عرضه یا تقاضا به دنبال زیر پا گذاشتن قوانین و ایجاد فسادند، متاسفانه افرادی هم هستند که با نیت خیر ضوابط و قواعد سیستم‌ها را زیر پا می‌گذارند. این افراد معمولا با مصلحت‌اندیشی‌ها و توجیهاتی و به خاطر وجود تعارض بین خواسته‌های ذینفعان، قواعد و چارچوب‌ها را نادیده می‌گیرند. در این پست مهمترین عواملی که باعث می‌شود افراد سالم، ساختار و قوانین سیستم را بشکنند، تبعات شکسته شدن چارچوب‌ها و چگونگی فراهم شدن زمینه‌ فساد از این طریق را مورد بررسی قرار خواهم داد.

عامل اول) تفاوت بین خواسته‌های ذینفعان

اولین عاملی که می‌تواند باعث شود اجزاء داخلی خصوصا مدیران یک سیستم، قواعد و چارچوب‌ها را زیر پا بگذارند، تفاوت خواست‌های ذینفعان مختلف آن سیستم است. این پدیده خصوصا در سیستم‌ها و حوزه‌هایی بیشتر مشاهده می‌شود که مخاطبانش شامل طیف‌های مختلفی از مردم هستند. مثلا خواسته‌ها از سازمان‌های عمومی مثل صداوسیما که مخاطبانش قشرهای مختلف مردم و مسئولین را شامل می‌شود، بسیار متنوع و متفاوت است. در اولین مرحله اختلاف و چالشی بین ذائقه مسئولان و جامعه وجود دارد. اگر هدف مدیران راضی نگه داشتن و تعادل بین این دو طرف باشد معمولا آنچه قربانی می‌شود چارچوب‌ها و ضوابط است. چرا که بعید است بتوان با قواعدی که برای اجرای ماموریت‌ها تعیین شده، همه مخاطبان و ذینفعان را راضی کرد و البته که معمولا راضی نگه داشتن مخاطب و ذینفعان نسبت به رعایت قواعد سیستم، در نزد مدیران اولویت بالاتری دارد. تازه مسئله به همین‌جا هم ختم نمی‌شود، این سازمان ذینفعان اثرگذار دیگری هم دارد که با قواعد خودشان با سازمان تعامل می‌کنند؛ تهیه‌کننده، بازیگر، مجری و … که هر کدام نیاز و خواسته‌ای دارند. به صورت طبیعی تلاش برای رضایت تمامی این ذینفعان، سیستم را به رفتار اقتضائی و زیر پا گذاشتن قواعد، چارچوب‌ها و مأموریت‌ها سوق می‌دهد. از طرف دیگر، معمولا خواسته‌های ذینفعان و نقطه تعادل بین این درخواست‌ها ثابت نیستند و لذا قواعد و چارچوب‌های سازمان دائما تغییر می‌کنند که این تغییرات، سیستم را از درون دچار فرسایش و پوسیدگی می‌کند.

عامل دوم) مقابله نامناسب با خطا و ناکارآمدی

۱) مقابله نامناسب با خطا: گاهی اوقات جزئی از سیستم خطایی انجام داده و مسئولان و سایر افراد سیستم، برای برخورد مقطعی با آن خطا، بخشی از قوانین، ساختار و ماموریت را تضعیف می‌کنند یا نادیده می‌گیرند. این حالت در سیستم‌ها بسیار اتفاق می‌افتد. مثلا در یک سازمان، یک نفر در بخش نظارت یا امور مالی خطایی انجام داده، درست است که باید با آن خطا مقابله کرد، اما این مقابله نباید به تضعیف ساختار، سازوکار، ماموریت و حتی جزئی از سیستم منجر شود و در کارهای آن جزء سیستم اختلال ایجاد کند. جدا کردن برخورد با فرد خاطی با جزئی که کارکردی را در سیستم به عهده دارد که در آن خطا شده کاری بسیار مهم و ظریف است. عدم برخورد درست و تفکیک این دو مقوله از هم ضمن تضعیف بخش‌های مختلف یک سیستم منجر به افزایش بروکراسی و ساختارهای نظارتی بی‌جا خواهد شد.
۲) مقابله نامناسب با ناکارآمدی: در مواردی مأموریت، سازوکارها و قواعد سیستم غلط نیست و خطایی هم رخ نداده، اما جزئی از سیستم، ناکارآمد است. برای مقابله با عملکرد نامناسب و ناکارآمدی، راه مناسب، اصلاح یا تغییر آن جزء است. اما گاهی به هر دلیلی مثل وجود محدودیت‌ها، معذوریت‌ها و رودربایستی‌ها، امکان اصلاح و تغییر وجود ندارد و عضو ناکارآمد به همان صورت باقی می‌ماند، اما کارکرد و مأموریتش تضعیف می‌شود و کارها در مسیر دیگری پیگیری می‌شود یا بخشی موازی در کنار آن ایجاد می‌شود. این مصلحت‌اندیشی‌ها و عدم اصلاح واقعی سیستم، باعث نادیده گرفتن و دور زدن چارچوب‌ها و قواعد رسمی می‌شود. مثلا بخش حقوقی یک سازمان درست کار نمی‌کند، مأموریت او از بخش برنامه‌ریزی خواسته می‌شود و ای بسا در آن بخش واحدی برای این کار تأسیس شود.

عامل سوم) تضاد منافع اشخاص با ماموریت‌های سیستم

در برخی سازمان‌ها و سیستم‌ها، منافع اعضا و خصوصا مدیران سیستم با مأموریت‌های سیستم در تضاد است و این منجر به تضعیف چارچوب‌ها و ساختار سیستم می‌شود. فرض کنیم نهادی که مأموریتی بازدارنده دارد [۱] و در ذات فعالیت‌های آن، چالش با مردم وجود دارد. معمولا این نهادها و اعضای آن اگر مأموریت خود را درست انجام دهند وجهه مناسبی بین مخاطبان و ذینفعانش ندارد. حال مدیران و اجزای سیستم با توجیهات مختلف حتی توجیهات خیرخواهانه به دنبال بهبود وجهه سیستم از طریقی غیر از مأموریت و چارچوب‌های تعیین شده رضایت مخاطبان را جلب کنند. معمولا در این سیستم‌ها انتقاد و مخالفت با مأموریت‌های سیستم در اجزا دیده می‌شود؛ مأمور مالیاتی که خودش اعتراف می‌کند کارش غلط است و مأمور است و معذور، نهاد حمایتی که حق را به مراجعه‌کننده می‌دهد اما می‌گوید ضوابط اجازه کمک به او را نمی‌دهد، وزیر و وکیلی که فرار به جلو می‌کند و حق را علیه ساختار متبوعش به مخالفان می‌دهد، همه نشان از این پدیده دارند. این مدیران و اجزا هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت رضایت مخاطبان را به خاطر همراهی و هم‌صدایی با آنان جلب کنند اما به دلیل افزایش انتظار آنها و تضعیف سیستم باید منتظر نارضایتی‌ها و مخالفت‌های شدیدتر باشند. به عبارتی وقتی حرمت امامزاده را متولیش حفظ نمی‌کند، ساختارها، مأموریت‌ها و چارچوب‌های سیستم تضعیف می‌شود و در نتیجه سیستم دچار مشکل شده و کارایی‌اش را از دست می‌دهد. البته پذیرش خطا و تلاش برای اصلاح موضوعی غیر از مخالفت و تضعیف سیستم است که اگر صادقانه باشد، علاوه بر اصلاح می‌تواند همراهی و همدلی را هم به دنبال بیاورد.
استثنا قائل شدن، دور زدن، تضعیف و شکستن قواعد و قوانین سیستم ناشی از هر کدام از علل بالا باشد، قواعد و ضوابط را ناکارآمد می‌کند و انگیزه اجزای سیستم را می‌گیرد که این پدیده خودش هم خودش را تشدید می‌کند. یعنی هر چقدر چارچوب، ساختار یا اجزا بیشتر تضعیف، ناکارآمد و بی‌انگیزه می‌شوند، علاقه برای دور زدن آن‌ها بیشتر می‌شود و این دور تا نابودی کامل سیستم ادامه خواهد یافت. پس اگر سیستمی در این حلقه قرار بگیرد، دچار فساد خواهد شد. اساسا یکی از دلایلی که گفته می‌شود قانون بد بهتر از بی‌قانونی است، همین است که اگر افراد به اصول و قواعد پایبند نباشند، سیستم دچار آنارشی، بی‌نظمی، بی‌ثباتی و فساد خواهد شد. پس در هر لایه‌ای حمایت مدیران از اجزاء سیستم و زیرمجموعه‌هایشان برای حفظ قواعد و چارچوب‌ها ضروری است. این موضوع خصوصا در برخورد با خطا و ناکارآمدی اجزا اهمیت بیشتری دارد. یعنی هرچند برخورد با خطا و ناکارآمدی لازم است و (همانطور که قبلا گفته شد) اگر با خطا به درستی برخورد نشود، تکرار می‌شود و زمینه فساد به وجود می‌آید، اما برخورد با خطا به معنای از نادیده‌ گرفتن ضوابط و دور زدن چارچوب‌ها نیست.
ممکن است سوال ایجاد شود اگر قاعده، فرایند یا سازوکاری غلط بود، چه باید کرد؟ بدیهی است که اصلاح فرایندها و قواعد غلط لازم است اما اصلاح یک قاعده، چارچوب و ساختار با دور زدن، شکستن و نادیده گرفتن آن تفاوت دارد. به صورت خلاصه می‌توان سه شاخصه برای اصلاح بیان کرد:

  • اصلاح در سیستم‌ها دانسته اتفاق می‌افتد و مدیران بالادستی که صلاحیت تغییر قاعده و قانون را دارند، در جریان تغییر و اصلاح چارچوب‌ها قرار می‌گیرند و با آن موافقت می‌کنند. علاوه بر این، قاعده اصلاح شده و تغییر انجام شده به همه ذینفعان اعلام می‌شود.
  • اصلاح امری تدریجی است، نه دفعی به خلاف دور زدن و زیر پا گذاشتن قواعد که موردی و دفعی است.
  • در فرآیند اصلاح، قاعده و چارچوب جدید جایگزین قبلی می‌شود و قاعده قبلی از سیستم حذف یا تبدیل به فرایند جدید می‌شود. اما در شکستن و زیر پا گذاشتن سازوکارها، قواعد و چارچوب‌ها موارد قبل باقی می‌مانند، اما به اجزایی ضعیف و ناکارآمد تبدیل می‌شود و دائما مسیرها، قاعده‌ها و قوانینِ استثنا و موازی در کنار آن‌ها شکل می‌گیرد که اولا به واسطه افزونگی سازوکارها و تعدد متولی یک امر و ثانیا به واسطه ناکارآمدی و تضعیف چارچوب‌ها و قوانین سیستم زمینه فساد را فراهم می‌کند.

[۱] مانند نهادهای قضایی و انتظامی، نهادهای متولی دریافت مالیات و عوارض و نهادهای حقوقی مثل بیمه

[بهمن ۹۸]

عرضه و تقاضای فساد

وقتی در یک سیستم چه به صورت موردی و چه به صورت فراگیر و سیستماتیک فساد رخ می‌دهد، زمینه‌ای برای عرضه و تقاضای فساد به وجود آمده است. اگر این موارد فراگیر شود و مکانیزم‌های عرضه و تقاضا و موارد آن زیاد شود، عملا بازاری برای عرضه و تقاضای فساد ایجاد می‌شود. یعنی قواعدی که بر بازار (مثلا در ارائه یک خدمت) حاکم است، در اینجا هم حاکم می‌شود و زنجیره‌ها و شبکه‌های فساد شکل می‌گیرد و حتی قیمت ارائه خدمات فاسد هم با مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود! بر این نظام عرضه و تقاضا و اینکه منشأ ایجاد فساد و طرف عرضه و تقاضا کجاست قواعدی حاکم است که در ادامه سعی می‌کنم به آنها بپردازم.

قاعدتا در یک سیستم سالم، کارکردهای تعریف شده برای سیستم و سازوکارها و فرآیندهایی که آن کارکردها را تامین می‌کند و همچنین مشتریان و استفاده‌کنندگان این خدمات تعیین شده‌اند. مثلا یکی از کارکردهای بانک، وام دادن است. اگر یک بانک، سیستم سالمی داشته باشد، باید مشخص باشد که به چه کسانی و با چه شرایطی وام می‌دهد و علاوه بر این باید سازوکار و فرآیند اعطای وام (احراز هویت، ضمانت‌ها و …) به این افراد تعیین و مستقر شده باشد. مطابق تعریفی که برای فساد سیستمی ارائه کردم، اگر به هر دلیلی این کارکرد و ماموریت، به صورت عامدانه انجام نشود یا نادرست انجام شود، یعنی به افرادی که مستحق و دارای شرایط دریافت این وام نیستند، وام داده شود یا به کسانی که مستحق دریافت وام هستند، وام داده نشود یا گرفتن وام از طریق فرایندها و سازوکارهای نادرست امکان‌پذیر باشد، بخش اعطای وام بانک دچار فساد سیستمی شده است.

اما در فساد، معمولا از یک طرف درخواست و تقاضا برای فساد وجود دارد و یک طرف پذیرنده یا عرضه‌کننده است. درخواست‌کننده و پذیرنده فساد هم می‌توانند درون یا بیرون سیستم باشند و وقتی دو طرف در این معامله با هم به توافق برسند، فساد محقق خواهد شد.

۱) تقاضا در بیرون از سیستم: یعنی مشتری و سیستم بالادستی که خدمات و کارکردها را دریافت می‌کند، متقاضی فساد است. مثلا در همان مثال بانک، شخصی می‌داند شرایط دریافت وامی را ندارد، اما با روش‌های نادرست، متقاضی دریافت این خدمت است. برای همین پیشنهادهای اغواکننده و خارج از عرف به اجزای موثر در تصمیم‌گیری در سیستم ارائه می‌کند تا خلاف ضوابط، قواعد و چارچوب‌های مشخص به او وام بدهند. حالا اگر برای فرد یا افراد داخل سیستم بصرفد و قانع شوند که ما‌به‌ازای منافعی که عرضه‌کننده فساد (طالب وام) به او پیشنهاد داده، از ماموریت‌ها و چارچوب‌های سیستم خارج شوند و به او وام بدهند، توافق صورت می‌گیرد و فساد محقق می‌گردد.

۲) تقاضا از درون سیستم: یعنی افراد و اجزای درونی سیستم، متقاضی فساد هستند و برای انجام وظیفه و مأموریتشان در سیستم، امتیازی خارج از عرف و بیشتر از مقداری که به صورت رسمی مشخص شده، تقاضا می‌کنند. در همان مثال، فرد درخواست‌کننده وام، شرایط و حق دریافت وام را دارد و از فرآیندهای سالم هم برای رسیدن به هدفش استفاده می‌کند، اما افرادی که در گلوگاه‌های داخل سیستم هستند، منافعی را مستقل از آنچه که سیستم بالادستی برای آن‌‌ها تعریف کرده، از طالبِ وام تقاضا می‌کنند که این هم مصداق فساد است. قبلا توضیح داده شد در این حالت، محرک و پیشرانِ رفتارها و کارکردهای افراد درون سیستم، چیزی غیر از آن منافع و محرک‌هایی است که برای سیستم تعریف شده است.

وقتی سازمان و سیستمی دچار فساد فراگیر و سیستمی می‌شود، طرف عرضه فساد (چه درون سیستم باشند و چه بیرون از سیستم) تنها محدود به انسان‌های فاسد نخواهد بود و ممکن است انسان‌های سالمی نیز عرضه‌کننده فساد باشند. به عبارتی فرد مجبور است برای دریافت خدمت و کارکرد ذاتی سیستم از روش‌های فاسد استفاده کند. یعنی سیستم به وضعیتی دچار شده که فرد متقاضی خدمت، با طی فرآیندهای عادی و سالم نمی‌تواند حق و خدمت مورد نظرش را بگیرد (یا حداقل دریافت آن خدمت به صورت سالم، نیازمند صرف هزینه و زمان بسیار بالایی است و مقرون به صرفه نیست که از روش‌های سالم استفاده کند). در این حالت مشتریِ سالم، مجبور و قانع می‌شود که از سازوکارهای فاسد استفاده کند. اجزای سالم درون سیستم هم ممکن است مجبور به تن دادن به فساد شوند، این پدیده وقتی اتفاق می‌افتد که بروکراسی‌های زیاد، ساختار بد، ناکارآمدی و فساد برخی اجزا [۱] یا کند و لخت شدن سیستم، امکان ارائه، خدمات سیستم به مشتریان و انجام درست مأموریت‌ها را از بین ببرد. افراد و اجزای سالم و معمولا باوجدان و دغدغه‌مند سعی می‌کنند قواعد و قوانین داخل سیستم را دور بزنند تا آن خدمت و کارکردی که وظیفه سیستم بوده را به مشتریان ارائه کنند. البته باید توجه داشت که دور زدن سیستم با نیت خیر، هر چند ممکن است که در مقطعی یا در موردی خاص مساله را حل کند و خدمتی را به کسی که مستحقش است، ارائه کند، اما معمولا در بلندمدت به شکسته شدن ساختار سیستم منجر می‌شود و توجیه‌کننده انجام کارهای ناسالم توسط اجزای دیگر می‌شود. (این موضوع را که چگونه افراد سالم می‌توانند در سیستم باعث فساد سیستم شود، به صورت مفصل‌تر در مطلب دیگری توضیح داده‌ام.)

اگر دو نفر یا تعداد محدودی افراد که تبدیل به یک شبکه نشده‌اند، عرضه‌کننده و متقاضی یک خدمت باشند، معمولا معامله با رضایت طرفین اتفاق خواهد افتاد و ارزش معامله هم توافقی است. در فساد هم همین اصل حاکم است، تا وقتی فساد پنهانی و محدود است باید طرفین یکدیگر را پیدا کنند و با هم به توافق برسند. اما وقتی هم تقاضا برای فساد و هم تامین‌کنندگان خدمات فاسد زیاد شدند، «بازار فساد» شکل می‌گیرد و به تدریج مکانیزم‌های عرضه و تقاضا برای فساد به وجود می‌آید و تامین‌کنندگان خدمات از طریق روش‌های ناسالم دو کار را انجام می‌دهند:

۱) سعی می‌کنند منابع سازمان و سیستم را در اختیار بگیرند تا بتوانند با استفاده از این منابع، معامله کنند. تلاش برای همراه کردن سایر اجزای سیستم در این مسیر برای شکل‌گیری شبکه فساد هم توسط اجزای فاسد شدت می‌گیرد.

۲) برای بستن راه‌های سالم تلاش می‌کنند تا مراجعه‌کنندگان قانع شوند راهی برای رسیدن به آنچه می‌خواهند غیر از تن دادن به روش‌های فاسد که در اختیار آن‌ها است، وجود ندارد. اگر دریافت خدمات از روش‌های سالم راحت و سریع باشد، طبیعتا دلیلی وجود ندارد که مراجعه‌کنندگان از روش‌های ناسالم و پرهزینه‌تر استفاده کنند، پس برای شکل‌گیری فساد و کسب منافع از این طریق حتما باید هزینه راه سالم از راه فاسد بیشتر شود که باندهای فاسد سازمان‌ها و سیستم‌ها این کار را به خوبی بلدند. دقیقا نقطه شکست سیستم‌ در این نظام عرضه و تقاضا آنجاست که برای خدمت‌گیرندگان بیرون سیستم، هزینه استفاده از روش‌های نامطلوب برای دریافت خدماتی که مستحق آن هستند از هزینه استفاده از روش‌های سالم پایین‌تر بیاید. مثلا در سطح بنگاه و همان مثال بانک، اگر دریافت وام و تسهیلاتی، از راه‌های نامطلوب و ناسالم ساده‌تر، کوتاه‌تر و سریع‌تر از طی فرآیندهای سالم شود، بانک به نقطه شکست رسیده و فاسد شده است.[۲] مثال لایه ملی‌ هم قاچاق کالا است. اگر قاچاق یک کالا، کم‌هزینه‌تر از تولید و واردات قانونی شد، طبیعی است که قاچاق اپیدمی می‌شود و معمولا مراجع رسمی، حاکمیتی و دولتی هم درگیر قاچاق می‌شوند. معمولا برای مبارزه با فساد در این شرایط سعی می‌شود ریسک کار خلاف را بالا ببرند، اما اگر هم‌زمان با این کار، انجام کار درست و قانونی تسهیل نشود، افراد فاسد (در این مثال قاچاقچی‌ها) سعی می‌کنند از روش‌های مختلف جلوی راه‌های درست را بگیرند و هزینه آن را از راه‌های فاسد بیشتر کنند. این همه مافیا و سلطان و باند فساد که هر روز می‌شنویم، کارشان همین است. نکته کلیدی اینکه سیستم می‌تواند به حدی فاسد شود که قاعده «اکل میته» در آن صدق کند. در آموزه‌های دینی هم آمده که اگر راه دیگری برای گرفتن حق وجود نداشت، حتی پرداخت رشوه هم مجاز می‌شود. اگر افراد سالم برای دریافت خدمات یک سیستم مجاز باشند که از روش‌های نادرست عمل کنند، دیگر امیدی برای اصلاح سیستم از درون آن وجود ندارد.

با توجه به آنچه گفته شد بسیار ضروری است که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر حاکمیتی، با مدل‌هایی که در اقتصاد سیاسی ارائه شده، از توسعه بازارهای فساد جلوگیری شود. اینکه برای مبارزه با فساد دائما حلقه‌ها و نهادهای نظارتی را زیاد کنیم، عمدتا راه درست را تسهیل نمی‌کند. ضمن اینکه اگر افزایش حلقه‌های نظارتی، مقداری هم هزینه فساد را زیاد کند، معمولا همزمان راه درست را هم سخت‌تر می‌کند که عملا شرایط را پیچیده‌تر می‌کند نه بهتر. حتی در اغلب موارد افزایش ساختارهای نظارتی، هزینه فساد را هم افزایش نمی‌دهد. چون فردی که (بیرون یا درون سیستم)، دنبال فساد است، از ارتباطات و سازوکارهای غیررسمی استفاده می‌کند، نه سازوکارها و روال‌های رسمی؛ و سازوکارهای غیررسمی هم با اضافه کردن ساختارها و قواعد و قوانین رسمی تغییر نمی‌کنند. بنابراین نتیجه عکس می‌شود؛ یعنی با اضافه کردن ساختارها و حلقه‌های نظارتی و بروکراتیک روش‌های سالم، پرهزینه‌تر و سخت‌تر می‌شود و هزینه فساد اگر کم نشود (که معمولا کم می‌شود که دلیل آن را ان‌شاءالله در پست‌های بعدی خواهم گفت)، ثابت می‌ماند. لذا اکتفا به این روش‌ها معمولا به افزایش فساد و سخت‌تر شدن کشف و مقابله با آن منجر خواهد شد.

[۱] چون در سازمان‌ها انجام یک کار از افراد و ایستگاه‌های کاری مختلف رد می‌شود، اگر یک نفر هم در سیستم عمدا کار خود را به درستی انجام ندهد، فساد ایجاد می‌شود.

[۲] در آینده خواهیم گفت که وقتی سیستمی فاسد شد، اصلاح سیستم از آن لایه‌ای که فاسد شده، امکان‌پذیر نخواهد بود و باید از یک لایه بالاتر و با استفاده از انعطاف‌پذیری مدیریت و ساختار بالادست اقدام به اصلاح کرد.

[بهمن ۹۸]