وقتی در یک سیستم چه به صورت موردی و چه به صورت فراگیر و سیستماتیک فساد رخ می‌دهد، زمینه‌ای برای عرضه و تقاضای فساد به وجود آمده است. اگر این موارد فراگیر شود و مکانیزم‌های عرضه و تقاضا و موارد آن زیاد شود، عملا بازاری برای عرضه و تقاضای فساد ایجاد می‌شود. یعنی قواعدی که بر بازار (مثلا در ارائه یک خدمت) حاکم است، در اینجا هم حاکم می‌شود و زنجیره‌ها و شبکه‌های فساد شکل می‌گیرد و حتی قیمت ارائه خدمات فاسد هم با مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود! بر این نظام عرضه و تقاضا و اینکه منشأ ایجاد فساد و طرف عرضه و تقاضا کجاست قواعدی حاکم است که در ادامه سعی می‌کنم به آنها بپردازم.
قاعدتا در یک سیستم سالم، کارکردهای تعریف شده برای سیستم و سازوکارها و فرآیندهایی که آن کارکردها را تامین می‌کند و همچنین مشتریان و استفاده‌کنندگان این خدمات تعیین شده‌اند. مثلا یکی از کارکردهای بانک، وام دادن است. اگر یک بانک، سیستم سالمی داشته باشد، باید مشخص باشد که به چه کسانی و با چه شرایطی وام می‌دهد و علاوه بر این باید سازوکار و فرآیند اعطای وام (احراز هویت، ضمانت‌ها و …) به این افراد تعیین و مستقر شده باشد. مطابق تعریفی که برای فساد سیستمی ارائه کردم، اگر به هر دلیلی این کارکرد و ماموریت، به صورت عامدانه انجام نشود یا نادرست انجام شود، یعنی به افرادی که مستحق و دارای شرایط دریافت این وام نیستند، وام داده شود یا به کسانی که مستحق دریافت وام هستند، وام داده نشود یا گرفتن وام از طریق فرایندها و سازوکارهای نادرست امکان‌پذیر باشد، بخش اعطای وام بانک دچار فساد سیستمی شده است.
اما در فساد، معمولا از یک طرف درخواست و تقاضا برای فساد وجود دارد و یک طرف پذیرنده یا عرضه‌کننده است. درخواست‌کننده و پذیرنده فساد هم می‌توانند درون یا بیرون سیستم باشند و وقتی دو طرف در این معامله با هم به توافق برسند، فساد محقق خواهد شد.
۱) تقاضا در بیرون از سیستم: یعنی مشتری و سیستم بالادستی که خدمات و کارکردها را دریافت می‌کند، متقاضی فساد است. مثلا در همان مثال بانک، شخصی می‌داند شرایط دریافت وامی را ندارد، اما با روش‌های نادرست، متقاضی دریافت این خدمت است. برای همین پیشنهادهای اغواکننده و خارج از عرف به اجزای موثر در تصمیم‌گیری در سیستم ارائه می‌کند تا خلاف ضوابط، قواعد و چارچوب‌های مشخص به او وام بدهند. حالا اگر برای فرد یا افراد داخل سیستم بصرفد و قانع شوند که ما‌به‌ازای منافعی که عرضه‌کننده فساد (طالب وام) به او پیشنهاد داده، از ماموریت‌ها و چارچوب‌های سیستم خارج شوند و به او وام بدهند، توافق صورت می‌گیرد و فساد محقق می‌گردد.
۲) تقاضا از درون سیستم: یعنی افراد و اجزای درونی سیستم، متقاضی فساد هستند و برای انجام وظیفه و مأموریتشان در سیستم، امتیازی خارج از عرف و بیشتر از مقداری که به صورت رسمی مشخص شده، تقاضا می‌کنند. در همان مثال، فرد درخواست‌کننده وام، شرایط و حق دریافت وام را دارد و از فرآیندهای سالم هم برای رسیدن به هدفش استفاده می‌کند، اما افرادی که در گلوگاه‌های داخل سیستم هستند، منافعی را مستقل از آنچه که سیستم بالادستی برای آنها تعریف کرده، از طالبِ وام تقاضا می‌کنند که این هم مصداق فساد است. قبلا توضیح داده شد در این حالت، محرک و پیشرانِ رفتارها و کارکردهای افراد درون سیستم، چیزی غیر از آن منافع و محرک‌هایی است که برای سیستم تعریف شده است.
وقتی سازمان و سیستمی دچار فساد فراگیر و سیستمی می‌شود، طرف عرضه فساد (چه درون سیستم باشند و چه بیرون از سیستم) تنها محدود به انسان‌های فاسد نخواهد بود و ممکن است انسان‌های سالمی نیز عرضه‌کننده فساد باشند. به عبارتی فرد مجبور است برای دریافت خدمت و کارکرد ذاتی سیستم از روش‌های فاسد استفاده کند. یعنی سیستم به وضعیتی دچار شده که فرد متقاضی خدمت، با طی فرآیندهای عادی و سالم نمی‌تواند حق و خدمت مورد نظرش را بگیرد (یا حداقل دریافت آن خدمت به صورت سالم، نیازمند صرف هزینه و زمان بسیار بالایی است و مقرون به صرفه نیست که از روش‌های سالم استفاده کند). در این حالت مشتریِ سالم، مجبور و قانع می‌شود که از سازوکارهای فاسد استفاده کند. اجزای سالم درون سیستم هم ممکن است مجبور به تن دادن به فساد شوند، این پدیده وقتی اتفاق می‌افتد که بروکراسی‌های زیاد، ساختار بد، ناکارآمدی و فساد برخی اجزا [۱] یا کند و لخت شدن سیستم، امکان ارائه، خدمات سیستم به مشتریان و انجام درست مأموریت‌ها را از بین ببرد. افراد و اجزای سالم و معمولا باوجدان و دغدغه‌مند سعی می‌کنند قواعد و قوانین داخل سیستم را دور بزنند تا آن خدمت و کارکردی که وظیفه سیستم بوده را به مشتریان ارائه کنند. البته باید توجه داشت که دور زدن سیستم با نیت خیر، هر چند ممکن است که در مقطعی یا در موردی خاص مساله را حل کند و خدمتی را به کسی که مستحقش است، ارائه کند، اما معمولا در بلندمدت به شکسته شدن ساختار سیستم منجر می‌شود و توجیه‌کننده انجام کارهای ناسالم توسط اجزای دیگر می‌شود. (این موضوع را که چگونه افراد سالم می‌توانند در سیستم باعث فساد سیستم شود، به صورت مفصل‌تر در مطلب دیگری توضیح داده‌ام.)
اگر دو نفر یا تعداد محدودی افراد که تبدیل به یک شبکه نشده‌اند، عرضه‌کننده و متقاضی یک خدمت باشند، معمولا معامله با رضایت طرفین اتفاق خواهد افتاد و ارزش معامله هم توافقی است. در فساد هم همین اصل حاکم است، تا وقتی فساد پنهانی و محدود است باید طرفین یکدیگر را پیدا کنند و با هم به توافق برسند. اما وقتی هم تقاضا برای فساد و هم تامین‌کنندگان خدمات فاسد زیاد شدند، «بازار فساد» شکل می‌گیرد و به تدریج مکانیزم‌های عرضه و تقاضا برای فساد به وجود می‌آید و تامین‌کنندگان خدمات از طریق روش‌های ناسالم دو کار را انجام می‌دهند:
۱) سعی می‌کنند منابع سازمان و سیستم را در اختیار بگیرند تا بتوانند با استفاده از این منابع، معامله کنند. تلاش برای همراه کردن سایر اجزای سیستم در این مسیر برای شکل‌گیری شبکه فساد هم توسط اجزای فاسد شدت می‌گیرد.
۲) برای بستن راه‌های سالم تلاش می‌کنند تا مراجعه‌کنندگان قانع شوند راهی برای رسیدن به آنچه می‌خواهند غیر از تن دادن به روش‌های فاسد که در اختیار آنها است، وجود ندارد. اگر دریافت خدمات از روش‌های سالم راحت و سریع باشد، طبیعتا دلیلی وجود ندارد که مراجعه‌کنندگان از روش‌های ناسالم و پرهزینه‌تر استفاده کنند، پس برای شکل‌گیری فساد و کسب منافع از این طریق حتما باید هزینه راه سالم از راه فاسد بیشتر شود که باندهای فاسد سازمان‌ها و سیستم‌ها این کار را به خوبی بلدند. دقیقا نقطه شکست سیستم در این نظام عرضه و تقاضا آنجاست که برای خدمت‌گیرندگان بیرون سیستم، هزینه استفاده از روش‌های نامطلوب برای دریافت خدماتی که مستحق آن هستند از هزینه استفاده از روش‌های سالم پایین‌تر بیاید. مثلا در سطح بنگاه و همان مثال بانک، اگر دریافت وام و تسهیلاتی، از راه‌های نامطلوب و ناسالم ساده‌تر، کوتاه‌تر و سریع‌تر از طی فرآیندهای سالم شود، بانک به نقطه شکست رسیده و فاسد شده است.[۲] مثال لایه ملی هم قاچاق کالا است. اگر قاچاق یک کالا، کم‌هزینه‌تر از تولید و واردات قانونی شد، طبیعی است که قاچاق اپیدمی می‌شود و معمولا مراجع رسمی، حاکمیتی و دولتی هم درگیر قاچاق می‌شوند. معمولا برای مبارزه با فساد در این شرایط سعی می‌شود ریسک کار خلاف را بالا ببرند، اما اگر همزمان با این کار، انجام کار درست و قانونی تسهیل نشود، افراد فاسد (در این مثال قاچاقچی‌ها) سعی می‌کنند از روش‌های مختلف جلوی راه‌های درست را بگیرند و هزینه آن را از راه‌های فاسد بیشتر کنند. این همه مافیا و سلطان و باند فساد که هر روز می‌شنویم، کارشان همین است. نکته کلیدی اینکه سیستم می‌تواند به حدی فاسد شود که قاعده «اکل میته» در آن صدق کند. در آموزه‌های دینی هم آمده که اگر راه دیگری برای گرفتن حق وجود نداشت، حتی پرداخت رشوه هم مجاز می‌شود. اگر افراد سالم برای دریافت خدمات یک سیستم مجاز باشند که از روش‌های نادرست عمل کنند، دیگر امیدی برای اصلاح سیستم از درون آن وجود ندارد.
با توجه به آنچه گفته شد بسیار ضروری است که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر حاکمیتی، با مدل‌هایی که در اقتصاد سیاسی ارائه شده، از توسعه بازارهای فساد جلوگیری شود. اینکه برای مبارزه با فساد دائما حلقه‌ها و نهادهای نظارتی را زیاد کنیم، عمدتا راه درست را تسهیل نمی‌کند. ضمن اینکه اگر افزایش حلقه‌های نظارتی، مقداری هم هزینه فساد را زیاد کند، معمولا همزمان راه درست را هم سخت‌تر می‌کند که عملا شرایط را پیچیده‌تر می‌کند نه بهتر. حتی در اغلب موارد افزایش ساختارهای نظارتی، هزینه فساد را هم افزایش نمی‌دهد. چون فردی که (بیرون یا درون سیستم)، دنبال فساد است، از ارتباطات و سازوکارهای غیررسمی استفاده می‌کند، نه سازوکارها و روال‌های رسمی؛ و سازوکارهای غیررسمی هم با اضافه کردن ساختارها و قواعد و قوانین رسمی تغییر نمی‌کنند. بنابراین نتیجه عکس می‌شود؛ یعنی با اضافه کردن ساختارها و حلقه‌های نظارتی و بروکراتیک روش‌های سالم، پرهزینه‌تر و سخت‌تر می‌شود و هزینه فساد اگر کم نشود (که معمولا کم می‌شود که دلیل آن را ان‌شاءالله در پست‌های بعدی خواهم گفت)، ثابت می‌ماند. لذا اکتفا به این روش‌ها معمولا به افزایش فساد و سخت‌تر شدن کشف و مقابله با آن منجر خواهد شد.
[۱] چون در سازمان‌ها انجام یک کار از افراد و ایستگاه‌های کاری مختلف رد می‌شود، اگر یک نفر هم در سیستم عمدا کار خود را به درستی انجام ندهد، فساد ایجاد می‌شود.
[۲] در آینده خواهیم گفت که وقتی سیستمی فاسد شد، اصلاح سیستم از آن لایه‌ای که فاسد شده، امکان‌پذیر نخواهد بود و باید از یک لایه بالاتر و با استفاده از انعطاف‌پذیری مدیریت و ساختار بالادست اقدام به اصلاح کرد.
[بهمن ۹۸]