انسان ذاتا کمالخواه است و به دنبال پیشرفت و افزایش امکانات، اختیارات و منابع خودش است. اگر کمال‌خواهی انسان به دنیا محدود شود، معمولا در سه حوزه قدرت، ثروت و شهرت قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، انسان‌هایی که نظام محاسباتی مادی دارند، معمولا برای افزایش قدرت، ثروت و شهرتشان تلاش می‌کنند. این افراد اگر از درون خودشان را کنترل نکنند، نه به جایگاه خود در این سه هرم اکتفا می‌کنند و نه به ارتقا در یکی از این سه هرم قانع می‌شوند. جایگاهی که فرد در هر یک از این سه حوزه پیدا می‌کند قابل تبدیل شدن به اعتبار در دوتای دیگر است یعنی شهرت را می‌شود به ثروت و قدرت تبدیل کرد یا آن دو را به شهرت. برای همین معمولا افرادی که در یک هرم جایگاهی پیدا می‌کنند، برای ارتقا در دو بُعد دیگر هم تلاش می‌کنند. اینکه می‌بینیم یک قهرمان ورزشی از شهرتش استفاده می‌کند و مثلا به سمت کارهای بزرگ اقتصادی می‌رود (مثلا نمایندگی شرکتهای بزرگ تجاری را می‌گیرد) یا از محبوبیتش برای کسب قدرت سیاسی از طریق نظامات دموکراتیک استفاده می‌کند، به همین دلیل است. این افراد معمولا، حتی در هرم شهرت هم، به همان جایگاهی که دارند قانع نیستند و اگر بتوانند به دنبال بازیگری میروند یا اگر بازیگر هستند، سعی می‌کنند خواننده یا مجری هم بشوند تا مشهورتر شوند. در مورد هرم‌های ثروت و قدرت هم همین است. البته باید توجه کرد بخشی از این تبدیل‌ها طبیعی است. مثلا یک شخص ثروتمند یا قدرتمند قاعدتا به واسطه ثروت یا قدرتش تا حدی شهرت هم پیدا می‌کند. اما برعکس آن معمولا نشاندهنده یک روند معیوب است (البته ما فعلا با استثناها کاری نداریم). یعنی کسی که از طریق شهرتش به ثروت یا قدرت رسیده یا از طریق ثروتش (قدرتش) به قدرت (ثروت) رسیده، اگر نگوییم حتما فسادی انجام داده، اما نحوه تبدیل این سه به هم جای بررسی جدی دارد.
در طبیعت سیستم‌ها و سازمان‌ها نیز این تلاش برای رشد در همه ابعاد وجود دارد، چرا که انسان جایگاه سازمانی خود را بخشی از هویت و شخصیت خود تلقی می‌کند و می‌داند که با رشد و توسعه آن جایگاه، خود را رشد داده؛ پس در پسِ بسیاری از این رفتارهای سازمانی امیال شخصی نفهته است که خود می‌تواند منشأ انحرافات باشد؛ همانطور که وارستگی‌ها و انگیزه‌های درست شخصی می‌تواند موجب سلامت جایگاه‌ها و سازمان‌ها شود. با این حساب معمولا سازمان‌ها هم اگر در ماموریتی که برایشان تعیین شده، محدود و کنترل نشوند، مشابه همان فرد مشهور یا ثروتمند تلاش می‌کنند در حوزه‌های دیگر هم وارد شوند و از اعتبار و امکاناتشان، برای ارتقا در هر سه حوزه استفاده کنند. مثلا ماموریت یک سازمان اقتصادی است، اما سعی می‌کند با فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی، رسانهای، هنری و یا حتی سیاسی شهرتش را افزایش دهد یا با ورود و دخالت در فعالیت‌های سیاسی، امنیتی و حتی نظامی، قدرتش را بیشتر کند و در سلسله مراتب حاکمیتی بالاتر برود. این سازمان‌ها معمولا برای ورود به فعالیت‌های دیگر توجیهات و استدلالات مختلفی هم می‌آورند و همانطور که قبلا گفتیم، از اولویتهای مقطعی مدیران بالادستی استفاده یا سوءاستفاده می‌کنند و به کارهای دیگر مشغول می‌شوند. ورود یک نهاد به حوزه‌های مختلف، باعث تجمیع سه‌گانه قدرت، ثروت و شهرت (یا حداقل دو مورد از این‌ها) در آن نهاد می‌شود که می‌تواند پیامدهای بسیار بدی داشته باشد و زمینه فسادهای بزرگی را فراهم کند. تجمیع و عدم استقلال این سه قدرت در جامعه و خصوصا نهادهای حاکمیتی امکان استفاده از اهرم‌های فعال در یک حوزه برای ارتقاء در حوزه دیگر را می‌دهد. در رایج‌ترین حالت یک نهاد اقتصادی یا سیاسی، اگر فرمان رسانه را به دست گرفت، می‌تواند از رسانه برای افزایش قدرت اقتصادی یا سیاسی‌اش استفاده کند و همچنین از ثروت و قدرتش برای تقویت رسانه و افزایش شهرتش بهره ببرد. حالا فرض کنید یک نهاد هم‌زمان صاحب قدرت، شهرت و ثروت باشد؛ در اینجا زمینه سوءاستفاده‌های بزرگی در استفاده از اهرم‌ها در حوزه‌های دیگر فراهم می‌شود و هر در هر حوزه می‌تواند قواعد بازی را به نفع خود به هم بزند؛ فعالان اقتصادی را با قدرت سیاسی و امنیتی از میدان به در کند، قدرتمندان را با فشار رسانه سر جای خود بنشاند و اهالی رسانه را با پول مطیع خود کند!
یکی از کارکرد حکومت‌ها جلوگیری از تجمیع این سه اهرم قدرت در یک نهاد است. این همه قواعد استقلال قوا، مقرارت و نهادهای نظارتی و مرزبندی‌های مأموریتی یکی از کارکردهای مهم‌شان همین موضوع است. به عبارتی حکومت‌ها با تفکیک و مرزبندی بین این فضاها به دنبال از بین بردن زمینه‌ی فسادهای سیستمی هستند. هرچند این تفکیک بسیار پیچیده و سخت است و علی‌رغم روکشی از استقلال که بین این حوزه‌ها دیده می‌شود، در لایههای پنهان، معمولا افرادی که در راس هرم‌های قدرت هستند، با افرادی که در راس هرم‌های ثروت و شهرت هستند، تعامل و بده-بستان پیدا می‌کنند. فراگیر شدن این تبدیل در سطوح مختلف سیستم‌ها ناکارآمدی نظامات قانونی و نظارتی در این حوزه را نشان می‌دهد. معمولا هم روش‌های تبدیل در نظامات مختلف از الگوهای خاصی که قابل فهم و شناسایی است پیروی می‌کند.[۱] بنابراین هرچند قانون و مقررات مهم است اما تمرکز بر نظارت‌های درونی و مدلهای مبتنی بر انتخاب افراد دارای کنترل درونی بالاتر نیز ضروری است و در بسیاری موارد کارآمدتر از تشدید کنترل‌ها و نظارت‌های بیرونی. علاوه بر این‌ها مرزبندی مأموریتی سازمان‌ها و نهادها و جلوگیری از ورود سازمان‌ها به حوزه‌هایی که آنها را از یکی از سه‌گانه بالا وارد دیگری می‌کند، خصوصا در حاکمیت ضروری است.[۲]
اما خطرناکترین فسادی که در توسعه ماموریت‌ها ایجاد می‌شود، این است که نهادهایی که حاکمیت برای جلوگیری از انواع فساد ایجاد کرده (مانند نهادهای قضایی، امنیتی، نظامی، انتظامی و نظامات تقنینی)، به دیگر حوزه‌ها وارد شوند. متاسفانه هم‌اکنون زمینه‌ساز بخش مهمی از فسادها در نظامات کشور، ورود همین نهادها به فعالیت‌های اقتصادی، رسانهای، فرهنگی و اجتماعی است که ممکن است نگاه‌های دغدغه‌مندانه‌ای هم پشت آن باشد. [۳] در نظامات حاکمیتی (خصوصا حکومت‌هایی که روابط و اعتماد بر قوانین و ضوابط ارجحیت دارد) مبنای جایگاه افراد و نهادها قبل از مأموریت و کارکرد با میزان اعتماد لایه بالاتر به آن فرد یا نهاد تعیین می‌شود که به نظر گریزی هم از آن نیست. از جایگاه‌هایی که اعتماد حاکمیت به آنها اهمیت دو چندان دارد، نهادهای امنیتی و نظامی است. تا اینجا مشکل خاصی نیست اما مشکل از آنجا شروع می‌شود که این اعتماد باعث می‌شود که از ورود این نهادها به ماموریت‌های دیگر جلوگیری نکند و حتی به این نهادها اعتماد کند و ماموریت‌های دیگری را علاوه بر ماموریت‌های اصلی‌شان به آنها بسپارند. طبیعتا وقتی نهادهای امنیتی و نظامی، به حوزه‌های دیگری وارد می‌شوند، کارکرد درست ندارند و در حوزه‌های دیگر شکست می‌خورند اما به جای پذیرش شکست با قدرتی که در اختیار دارند قواعد بازی را عوض می‌کنند. این پدیده عوارض بسیار بدی دارد و در نهایت باعث ناکارآمدی حاکمیت، امنیتی شدن فضای جامعه و سلب اعتماد جامعه از حاکمیت می‌شود و علاوه بر این موارد نتایج مهلک دیگری هم به دنبال دارد:
- عدم توانایی انجام ماموریت‌های اصلی
هنگامی که ذهن و منابع یک نهاد به ماموریت‌های دیگری غیر از ماموریت‌های اصلی‌اش مشغول می‌شود، طبیعتا از کارکردهای اصلی خودش هم باز می‌ماند. این موضوع در نهادهای امنیتی و انتظامی شدیدتر است. این نهادها وظیفه مبارزه با فساد و حراست از استقلال نهادها، قوا و سازمان‌های دیگر را دارند، اما وقتی به حوزه‌های دیگر وارد می‌شوند و با سایر نهادها تعامل می‌کنند، عملا هم استقلال خودشان زیر سؤال می‌رود و هم استقلال سایر بخش‌ها را برهم می‌زنند و باعث تضعیف کارکرد اصلی‌شان می‌شود.
- برهم زدن قواعد فعالیت سالم
دستگاههای نظامی، امنیتی و سیاسی اهرمهایی در اختیار دارند که می‌توانند قواعد سایر حوزه‌ها را برهم بزنند و انحصار ایجاد کنند. از جمله اینکه با استفاده از اطلاعاتی که درباره افراد و سیستم‌ها دارند، می‌توانند گروکشی کنند و با ترساندن فعالان سایر حوزه‌ها، آنها را به انجام کارهایی مجبور کنند؛ با حذف رقبا انحصار ایجاد کنند و موفقیت‌های کاذب و نمایشی به دست آورند. این رفتارها باعث می‌شود بازیگران مختلف هم این رفتار را بفهمند و خود را با آن منطبق کنند. آن وقت است که جامعه امنیتی و سیاسی رفتار خواهد کرد و کشور به صورت امنیتی اداره خواهد شد؛ به این معنی که افراد متوجه می‌شوند برای رشد در هر حوزه‌ای، به جای تن دادن به قواعد اصلی آن حوزه (مثلا تلاش در حرفه‌های ورزشی و هنری برای کسب شهرت)، باید به قواعد سیاسی، نظامی و امنیتی تن دهند تا موفق شوند که این، باعث نارضایتی و بیانگیزگی فعالان حوزه‌های دیگر و خدشه‌دار شدن شایسته‌سالاری می‌شود.
- بی‌نیازی از سیستم مرجع و تهدید ثبات حاکمیت
در بسیاری از اوقات، تعامل سیستم‌ها با هم، خصوصا با سیستم‌های بالادستی و پایین‌دستی، به خاطر نیازشان به یکدیگر است. مثلا یک فعال اقتصادی به رسانه یا صاحب قدرت احتیاج پیدا می‌کند و با او تعامل می‌کند. حالا وقتی قدرت، ثروت و شهرت در یک سیستم تجمیع شد، این سیستم استقلال پیدا می‌کند و هرچقدر هم که مورد اطمینان باشد، می‌تواند نسبت به سیستم مرجع خودش طغیان کند. چراکه این سیستم دیگر به سیستم مرجعش احتیاجی ندارد و کار کردن برای سیستم بالادستی، منفعتی برای او ندارد. لذا یکی از دلایلی که حکومت‌ها جلوی تجمیع این سه‌گانه را در نهادها و افراد می‌گیرند، حفظ ثبات خودشان است. البته این سیستم می‌تواند خود حکومت هم باشد! یعنی اگر همه کارکردها در حکومت جمع شد و حکومت خود را از جامعه مستقل دید، ممکن است نسبت به جامعه متعرض شود. در واقع حکومت‌ها با ایجاد انحصار (مونوپل) و بیرون کردن سایر بازیگران از حوزه‌های مختلف از جامعه استقلال پیدا می‌کنند و به مرور شاخص‌های موفقیت را مبتنی بر عملکرد خود و نه مبتنی بر موفقیت واقعی تعیین می‌کنند که این رفتار باعث ایجاد استبداد می‌شود. پس در نظامات استبدادی یک عنصر اصلی همین تجمیع قدرت، ثروت و شهرت است که فساد را مشروع می‌کند. یعنی وقتی همه ابزارها در دست یک نهاد یا در دست حکومت بود، آن نهاد و حکومت قاعده دل‌خواه خود را وضع می‌کند و تعیین می‌کند چه کسی موفق است. اینکه حکومت‌ها را در فعالیت‌های ستادی محدود می‌کنند و توصیه می‌شود که فعالیت‌های اصلی به مردم و جامعه سپرده شود یکی از دلایلش همین موضوع است که فعلا از آن می‌گذرم!
[۱] مثلا در یک وزارتخانه، افراد در ابتدا تاجر و ثروتمند می‌شوند و بعد به آن وزارتخانه راه پیدا می‌کنند و وظیفه قاعده‌گذاری و رگولاتوری را برعهده می‌گیرند. اما در یک‌سری دیگر از وزارتخانه‌ها برعکس است و افراد ابتدا در آن وزارتخانه‌ها به قدرت می‌رسد و بعد به واسطه قدرتشان، خود و اطرفیانشان ثروتمند می‌شوند. بعضی نهادها هم باعث تبدیل شهرت به قدرت یا ثروت می‌شوند که این را در نهادهایی که با افراد مشهور (سلبریتی‌ها) سروکار دارند بیشتر می‌بینیم.
[۲] پیشتر گفتیم که این مصداق فساد است که یک سازمان با هر توجیهی ماموریت‌های اصلی‌اش را کنار بگذارد و ماموریت‌های دیگری را پیگیری کند.
[۳] جالب است این نهادها خودشان جلوی ورود نهادها و سیستم‌های دیگر به حوزه‌های امنیتی، نظامی و انتظامی را می‌گیرند، اما کمتر کسی به سادگی می‌تواند جلوی ورود این‌ها را به بقیه حوزه‌ها بگیرد.
[اسفند ۹۸]