گفتیم که تعریف سیستمی از فساد کج‌کارکردی و خلاف ماموریت عمل کردن به صورت عامدانه است. این پدیده می‌تواند علت‌های مختلفی داشته باشد. اما شاید علت اصلی آن به عبارت امروزی، تعارض یا تضاد منافع باشد.[۱] در حقیقت منشا فساد این است که افراد در سیستم‌ها و جایگاه‌های مختلف، انتظارات و اهداف متفاوتی دارند. یعنی یک فرد در جایگاه فردی، هدف و مسیری را پیگیری می‌کند، در جایگاه اجتماعی هدف و مسیر او چیز دیگری است و در جایگاه سازمانی به دنبال چیز دیگر و در مسیر دیگری است یا باید باشد. مثلا یک فرد در ساختار حاکمیت، مأمور مالیات است، در جامعه به دنبال پیدا کردن محبوبیت و عزت است از طریق همراهی کردن با مردم برای ندادن یا کم دادن مالیات و در زندگی شخصی به دنبال افزایش برخوداری و ثروت خود است و می‌تواند همزمان با کم کردن مالیات مردم درصدی از آن را هم برای خود بگیرد. این می‌شود مثال ساده تعارض منافع. حالا اگر آن فرد چند مسئولیت در نظامات مختلف داشته باشد یا مثلا در یک جا بخواهد خود را فردی معنوی جلوه دهد و در جای دیگر به دنبال مادیات باشد هم موضوع پیچیده‌تر می‌شود و هم روش‌های او برای بازی در چنین شرایطی هوشمندانه‌تر!
پس تفاوت اهداف در جایگاه‌ها و سیستم‌های مختلف، تعارض منافع ایجاد می‌کند و منشا فساد در یک سیستم را به وجود می‌آورد. بنابراین تنها زمانی به طور کامل زمینه فساد از بین می‌رود که انتظارات و اهداف یک فرد یا اجزاء سیستم در جایگاه‌ها و نظامات مختلف هم‌راستا شوند. اما از آنجا که در نظامات مادی نتایج و منفعت‌های افراد، به دلیل محدودیت منابع که ویژگی جهان طبیعت است، ذاتا با هم در تضاد هستند، امکان رسیدن به یک نظام یکپارچه که فسادخیز نباشد، وجود ندارد. خصوصا در زندگی پیچیده امروز، که انسان در نظامات اجتماعی مختلفی عضو است و با سیستم‌های متعددی به صورت‌های متنوعی درگیر است. بنابراین تنها چیزی که واقعا می‌تواند مانعِ فساد شود، آن است که انسان در تمامی سیستم‌ها و جایگاه‌ها با قواعد ثابتی رفتار کند و این نمی‌شود مگر در یک ساختار متصل به مرکز عالم که بحث آن مفصل است. از طرفی نمی‌توان فساد را در سیستم‌ها پذیرفت، چرا که کارکردِ سیستم‌ها را دچار مشکل می‌کند. پس اگرچه در نظامات مادی –که کارکردگرا و نتیجه‌محور هستند- این امکان وجود ندارد که زمینه فساد به کلی از بین برود، اما برای مبارزه با فساد و زمینه‌های آن راه‌حل‌ها و رویکردهای مختلفی ارائه و اجرا می‌شود. به صورت کلی در نظامات اومانیستی از دو شیوه اصلی برای از بین بردن منشاء فساد تلاش شده:
۱) مرزکشیدن بین کارکردهای مختلف فرد و سیستم در نظامات و جایگاه‌های مختلف. مثلا فرد در خانواده مطابق یک سری قواعد رفتار می‌کند و هدفی دارد، در محیط کار این قواعد و اهداف تغییر می‌کند (که معمولا تحت عنوان اخلاق حرفه‌ای نامیده می‌شود)، در سیستم‌های آموزشی، در نظامات اجتماعی و سایر سیستم‌ها هم برای اهداف دیگری با قواعد دیگری رفتار می‌کند. پس در نظامات مادی وقتی یک نفر بخواهد از یک جایگاه و سیستم، وارد جایگاه و سیستم دیگری شود، باید قواعد و اهداف سیستم قبلی را کنار بگذارد و برای اهداف جدید و مطابق قواعد جدید عمل کند. این موضوع حتی خود را در نحوه لباس پوشیدن و شیوه تعامل و ارتباط در جایگاه‌های مختلف نشان می‌دهد؛ تا آنجا که مثلا در روزهای کاری افراد لباس رسمی و فرم می‌پوشند، در روزهای تعطیل یا نیمه تعطیل (مثل پنجشنبه‌های ما) حتی در محیط کاری هم لباس اسپرت می‌پوشند و این را رفتاری حرفه‌ای باکلاس می‌دانند. این از همان تفکیک مرز سیستم‌ها و قواعد مختلف در ساحات مختلف نشأت می‌گیرد. اینطور می‌شود که مثلا شما در زندگی شخصی می‌توانی فردی مذهبی باشی، اما در سازمان حق نداری رفتارهای مذهبی بروز دهی و منطبق بر قواعد دینی حتی رفتار شخصی داشته باشی تا برسد به تصمیم‌گیری و انجام کارهای سازمانی بر اساس قواعد دینی. این کار بسیاری پیچیدگی‌های کشف و برخورد با تضاد منافع و فساد را در سیستم‌های کارکردگرای اومانیستی از بین می‌برد و ساده می‌کند. طبیعی است که ما این تفکیک را به این صورت نمی‌پذیریم و قائل به این نیستیم که قواعد پایه را می‌توان در ساحات مختلف تغییر داد. البته ما نیز به نوعی به قواعد اختصاصی هر ساحت معتقدیم، اما در نگاه ما هم نوع تقسیم‌بندی و مقسم‌‍‌های ساحت‌ها با هم متفاوت است و هم نگاه به قواعد لایه‌لایه و سلسله‌مراتبی است. این نوع نگاه اگر درست پیاده شود، الگوی بسیار پیشرفته و کارآمدتری از مدل تجزیه‌گرا و مسطح فعلی است.
۲) هم‌راستا کردن نتایج مورد انتظار افراد در سیستم‌های مختلف. به این معنا که نفع شخص در ساحات مختلف، نفع سازمان و نفع ملی، و منافع جامعه همه در یک جهت طراحی شود که درباره این موضوع مطالب فراوانی گفته شده است. البته این اتفاق به صورت عمومی و همه‌گیر، شدنی نیست و از نظر ریاضی در سطح کلان، این هم‌راستایی اتفاق نمی‌افتد. چراکه در شرایطی که منابع محدود است و افراد به دنبال برخورداری و کسب منافع بیشتر و منابع دیگران هستند، باید با دیگران رقابت کنند. همین موضوع به منافع دیگران صدمه می‌زند و باعث می‌شود این زنجیره هم‌راستایی منافع هرچند به صورت مقطعی و محلی (local) در بخش‌هایی از سیستم اتفاق بیفتد، اما امکان وقوع به صورت فراگیر را نخواهد داشت. معماران اجتماعی و تئوریسن‌های مادی سعی دارند این موضوع را با راهکارهایی مثل ایجاد سلسله‌مراتب قراردادی و هرم‌های اعتباری و طبقه‌بندی و دسته‌بندی‌های مختلف اجتماعی حل کنند که معمولا بعد از مدتی خود این طبقه‌بندی‌های موجب فسادهای کلان و سیستمی می‌شود.
به هر تقدیر در نظامات مبتنی بر انسان منطقی (Rational) از بین بردن زمینه‌های فساد معمولا بر این دو رویکرد استوار است. اما این راهکارها نمی‌تواند مانع از بروز فساد به صورت کلی شود. پس این سوال مطرح می‌شود که فساد چگونه کنترل و مدیریت می‌شود. به عبارتی در واقع در نظامات موجود، فساد به رسمیت شناخته می‌شود، یعنی این موضوع پذیرفته می‌شود که هر کسی دنبال افزایش برخورداری خود به هر طریقی است. بنابراین سعی می‌شود با استفاده از سازوکارهای کنترلی و متعادل‌کننده (که بر پایه عدم اعتماد هم طراحی می‌شوند)، کاری کرد که اجزای مختلف سیستم، یکدیگر را کنترل کنند تا امکان فریب، تبانی و فساد وجود نداشته باشد یا فساد به ضرر همه یا اغلب بازیگران تمام شود. در مباحث مرتبط با تئوری بازی‌ها و طراحی سازوکارها (mechanism design) مطالب مختلف و مفصلی در این مورد وجود دارد که می‌توان به آنها مراجعه کرد. به عنوان مثال وقتی پذیرفته می‌شود که دو نفر می‌خواهد یکدیگر را فریب دهند و سر یکدیگر کلاه بگذارند، چگونه می‌توان بدون وسیله اندازه‌گیری، یک چیز را بین آنها تقسیم کرد؟ فرض کنید دو دزد مقداری خاک طلا پیدا کرده‌اند و می‌خواهند آن را بین خود تقسیم کنند و ترازو یا وسیله اندازه‌گیری هم ندارند. خب سازوکار تقسیم اینگونه است که یکی تقسیم کند و دیگری انتخاب کند. این می‌شود سازوکاری که به فرض عدم اعتماد بین دو طرف زمینه فساد و اختلاف را از بین می‌برد. حالا اگر دزدها سه نفر یا بیشتر شدند، موضوع تبانی هم پیش می‌آید که طراحی این سازوکار را به عنوان تمرین به شما واگذار می‌کنم!
[۱] البته واژه تعارض منافع عبارتی تنزل‌یافته از چیزی است که عملا اتفاق می‌افتد. در واقع بسیاری از اوقات، علت فساد، تفاوت و تعارض بین پارادایم‌ها، نگرش‌ها، جهان‌بینی‌ها و اندیشه‌ها است و فردی که فساد ایجاد می‌کند، معتقد است کار او کار درستی است! در یک دسته از فساد، تعارض بین پارادایم‌ها و نگرش‌ها ممکن است بر روی منافع افراد موثر باشد، که در این صورت علت آن فساد، تعارض منافع است. اما به هر حال، با اغماض در اینجا از واژه تضاد منافع استفاده می‌کنیم.
[دی ۹۸]