حفظ ساختارها، چارچوب‌ها، سازوکارها و فرایندهای طراحی و تعیین‌شده برای سیستم حتی اگر دچار خلل و نقص باشد، ضروری است. بودن یک قاعده و قانون هر چند ضعیف بهتر از بی‌قانونی است. اگر اعضا و اجزاء خود سیستم، خصوصا مدیران و افرادی که اختیارات بیشتری دارند، قوانین و چارچوب‌های رسمی را حفظ نکنند، سیستم دچار چالش‌های مختلفی از جمله فساد می‌شود. غیر از افرادی که با نیت‌های سوء و زیاده‌خواهانه در داخل یا بیرون از سیستم و در سمت عرضه یا تقاضا به دنبال زیر پا گذاشتن قوانین و ایجاد فسادند، متاسفانه افرادی هم هستند که با نیت خیر ضوابط و قواعد سیستم‌ها را زیر پا می‌گذارند. این افراد معمولا با مصلحت‌اندیشی‌ها و توجیهاتی و به خاطر وجود تعارض بین خواسته‌های ذینفعان، قواعد و چارچوب‌ها را نادیده می‌گیرند. در این پست مهمترین عواملی که باعث می‌شود افراد سالم، ساختار و قوانین سیستم را بشکنند، تبعات شکسته شدن چارچوب‌ها و چگونگی فراهم شدن زمینه فساد از این طریق را مورد بررسی قرار خواهم داد.
عامل اول) تفاوت بین خواسته‌های ذینفعان
اولین عاملی که می‌تواند باعث شود اجزاء داخلی خصوصا مدیران یک سیستم، قواعد و چارچوب‌ها را زیر پا بگذارند، تفاوت خواستهای ذینفعان مختلف آن سیستم است. این پدیده خصوصا در سیستم‌ها و حوزه‌هایی بیشتر مشاهده می‌شود که مخاطبانش شامل طیف‌های مختلفی از مردم هستند. مثلا خواسته‌ها از سازمان‌های عمومی مثل صداوسیما که مخاطبانش قشرهای مختلف مردم و مسئولین را شامل می‌شود، بسیار متنوع و متفاوت است. در اولین مرحله اختلاف و چالشی بین ذائقه مسئولان و جامعه وجود دارد. اگر هدف مدیران راضی نگه داشتن و تعادل بین این دو طرف باشد معمولا آنچه قربانی می‌شود چارچوب‌ها و ضوابط است. چرا که بعید است بتوان با قواعدی که برای اجرای ماموریت‌ها تعیین شده، همه مخاطبان و ذینفعان را راضی کرد و البته که معمولا راضی نگه داشتن مخاطب و ذینفعان نسبت به رعایت قواعد سیستم، در نزد مدیران اولویت بالاتری دارد. تازه مسئله به همین‌جا هم ختم نمی‌شود، این سازمان ذینفعان اثرگذار دیگری هم دارد که با قواعد خودشان با سازمان تعامل می‌کنند؛ تهیه‌کننده، بازیگر، مجری و … که هر کدام نیاز و خواستهای دارند. به صورت طبیعی تلاش برای رضایت تمامی این ذینفعان، سیستم را به رفتار اقتضائی و زیر پا گذاشتن قواعد، چارچوب‌ها و مأموریت‌ها سوق می‌دهد. از طرف دیگر، معمولا خواسته‌های ذینفعان و نقطه تعادل بین این درخواست‌ها ثابت نیستند و لذا قواعد و چارچوب‌های سازمان دائما تغییر می‌کنند که این تغییرات، سیستم را از درون دچار فرسایش و پوسیدگی می‌کند.
عامل دوم) مقابله نامناسب با خطا و ناکارآمدی
۱) مقابله نامناسب با خطا: گاهی اوقات جزئی از سیستم خطایی انجام داده و مسئولان و سایر افراد سیستم، برای برخورد مقطعی با آن خطا، بخشی از قوانین، ساختار و ماموریت را تضعیف می‌کنند یا نادیده می‌گیرند. این حالت در سیستم‌ها بسیار اتفاق می‌افتد. مثلا در یک سازمان، یک نفر در بخش نظارت یا امور مالی خطایی انجام داده، درست است که باید با آن خطا مقابله کرد، اما این مقابله نباید به تضعیف ساختار، سازوکار، ماموریت و حتی جزئی از سیستم منجر شود و در کارهای آن جزء سیستم اختلال ایجاد کند. جدا کردن برخورد با فرد خاطی با جزئی که کارکردی را در سیستم به عهده دارد که در آن خطا شده کاری بسیار مهم و ظریف است. عدم برخورد درست و تفکیک این دو مقوله از هم ضمن تضعیف بخش‌های مختلف یک سیستم منجر به افزایش بروکراسی و ساختارهای نظارتی بی‌جا خواهد شد.
۲) مقابله نامناسب با ناکارآمدی: در مواردی مأموریت، سازوکارها و قواعد سیستم غلط نیست و خطایی هم رخ نداده، اما جزئی از سیستم، ناکارآمد است. برای مقابله با عملکرد نامناسب و ناکارآمدی، راه مناسب، اصلاح یا تغییر آن جزء است. اما گاهی به هر دلیلی مثل وجود محدودیت‌ها، معذوریت‌ها و رودربایستی‌ها، امکان اصلاح و تغییر وجود ندارد و عضو ناکارآمد به همان صورت باقی می‌ماند، اما کارکرد و مأموریتش تضعیف می‌شود و کارها در مسیر دیگری پیگیری می‌شود یا بخشی موازی در کنار آن ایجاد می‌شود. این مصلحت‌اندیشی‌ها و عدم اصلاح واقعی سیستم، باعث نادیده گرفتن و دور زدن چارچوب‌ها و قواعد رسمی می‌شود. مثلا بخش حقوقی یک سازمان درست کار نمی‌کند، مأموریت او از بخش برنامه‌ریزی خواسته می‌شود و ای بسا در آن بخش واحدی برای این کار تأسیس شود.
عامل سوم) تضاد منافع اشخاص با ماموریت‌های سیستم
در برخی سازمان‌ها و سیستم‌ها، منافع اعضا و خصوصا مدیران سیستم با مأموریت‌های سیستم در تضاد است و این منجر به تضعیف چارچوب‌ها و ساختار سیستم می‌شود. فرض کنیم نهادی که مأموریتی بازدارنده دارد [۱] و در ذات فعالیت‌های آن، چالش با مردم وجود دارد. معمولا این نهادها و اعضای آن اگر مأموریت خود را درست انجام دهند وجهه مناسبی بین مخاطبان و ذینفعانش ندارد. حال مدیران و اجزای سیستم با توجیهات مختلف حتی توجیهات خیرخواهانه به دنبال بهبود وجهه سیستم از طریقی غیر از مأموریت و چارچوب‌های تعیین شده رضایت مخاطبان را جلب کنند. معمولا در این سیستم‌ها انتقاد و مخالفت با مأموریت‌های سیستم در اجزا دیده می‌شود؛ مأمور مالیاتی که خودش اعتراف می‌کند کارش غلط است و مأمور است و معذور، نهاد حمایتی که حق را به مراجعه‌کننده می‌دهد اما می‌گوید ضوابط اجازه کمک به او را نمی‌دهد، وزیر و وکیلی که فرار به جلو می‌کند و حق را علیه ساختار متبوعش به مخالفان می‌دهد، همه نشان از این پدیده دارند. این مدیران و اجزا هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت رضایت مخاطبان را به خاطر همراهی و هم‌صدایی با آنان جلب کنند اما به دلیل افزایش انتظار آنها و تضعیف سیستم باید منتظر نارضایتی‌ها و مخالفت‌های شدیدتر باشند. به عبارتی وقتی حرمت امامزاده را متولیش حفظ نمی‌کند، ساختارها، مأموریت‌ها و چارچوب‌های سیستم تضعیف می‌شود و در نتیجه سیستم دچار مشکل شده و کارایی‌اش را از دست می‌دهد. البته پذیرش خطا و تلاش برای اصلاح موضوعی غیر از مخالفت و تضعیف سیستم است که اگر صادقانه باشد، علاوه بر اصلاح می‌تواند همراهی و همدلی را هم به دنبال بیاورد.
استثنا قائل شدن، دور زدن، تضعیف و شکستن قواعد و قوانین سیستم ناشی از هر کدام از علل بالا باشد، قواعد و ضوابط را ناکارآمد می‌کند و انگیزه اجزای سیستم را می‌گیرد که این پدیده خودش هم خودش را تشدید می‌کند. یعنی هر چقدر چارچوب، ساختار یا اجزا بیشتر تضعیف، ناکارآمد و بی‌انگیزه می‌شوند، علاقه برای دور زدن آنها بیشتر می‌شود و این دور تا نابودی کامل سیستم ادامه خواهد یافت. پس اگر سیستمی در این حلقه قرار بگیرد، دچار فساد خواهد شد. اساسا یکی از دلایلی که گفته می‌شود قانون بد بهتر از بی‌قانونی است، همین است که اگر افراد به اصول و قواعد پایبند نباشند، سیستم دچار آنارشی، بی‌نظمی، بی‌ثباتی و فساد خواهد شد. پس در هر لایه‌ای حمایت مدیران از اجزاء سیستم و زیرمجموعه‌هایشان برای حفظ قواعد و چارچوب‌ها ضروری است. این موضوع خصوصا در برخورد با خطا و ناکارآمدی اجزا اهمیت بیشتری دارد. یعنی هرچند برخورد با خطا و ناکارآمدی لازم است و (همانطور که قبلا گفته شد) اگر با خطا به درستی برخورد نشود، تکرار می‌شود و زمینه فساد به وجود می‌آید، اما برخورد با خطا به معنای از نادیده گرفتن ضوابط و دور زدن چارچوب‌ها نیست.
ممکن است سوال ایجاد شود اگر قاعده، فرایند یا سازوکاری غلط بود، چه باید کرد؟ بدیهی است که اصلاح فرایندها و قواعد غلط لازم است اما اصلاح یک قاعده، چارچوب و ساختار با دور زدن، شکستن و نادیده گرفتن آن تفاوت دارد. به صورت خلاصه می‌توان سه شاخصه برای اصلاح بیان کرد:
- اصلاح در سیستم‌ها دانسته اتفاق می‌افتد و مدیران بالادستی که صلاحیت تغییر قاعده و قانون را دارند، در جریان تغییر و اصلاح چارچوب‌ها قرار می‌گیرند و با آن موافقت می‌کنند. علاوه بر این، قاعده اصلاح شده و تغییر انجام شده به همه ذینفعان اعلام می‌شود.
- اصلاح امری تدریجی است، نه دفعی به خلاف دور زدن و زیر پا گذاشتن قواعد که موردی و دفعی است.
- در فرآیند اصلاح، قاعده و چارچوب جدید جایگزین قبلی می‌شود و قاعده قبلی از سیستم حذف یا تبدیل به فرایند جدید می‌شود. اما در شکستن و زیر پا گذاشتن سازوکارها، قواعد و چارچوب‌ها موارد قبل باقی می‌مانند، اما به اجزایی ضعیف و ناکارآمد تبدیل می‌شود و دائما مسیرها، قاعده‌ها و قوانینِ استثنا و موازی در کنار آنها شکل می‌گیرد که اولا به واسطه افزونگی سازوکارها و تعدد متولی یک امر و ثانیا به واسطه ناکارآمدی و تضعیف چارچوب‌ها و قوانین سیستم زمینه فساد را فراهم می‌کند.
[۱] مانند نهادهای قضایی و انتظامی، نهادهای متولی دریافت مالیات و عوارض و نهادهای حقوقی مثل بیمه
[بهمن ۹۸]