پس از بررسی مسائل مختلف کشورها و چالشهای آنها در مورد موضوع علم‌وفناوری، باید به تصمیمات و راهحلهایی که برای حل این مسائل در کشورها و حکومتهای مختلف مدنظر قرار میگیرد، اشاره شود. معمولاً سطح کلان این راهحلها، به شکل سیاستها و برنامههایی در قالب اسناد کلان حوزه علم‌وفناوری لحاظ می‌شود. این اسناد از دو منظر قابل بررسی‌اند: اول از منظر ساختاری، یعنی ساختار اسناد، سازوکارها و روشهای تدوین آنها چگونه بوده است؛ و دوم از منظر محتوایی که درون این اسناد چیست و در آنها به چه راهکارها، راهبردها و سیاستهایی اشاره شده است.
برای حل مسائلی که گفته شد، تحلیلی روی اسناد علم و فناوری کشورهای مختلفی از نظر جغرافیایی، وضعیت اقتصادی، تنوع شرایط و وضعیت آنها انجام شد؛ ۲۱ کشور که اولاً سطوح مختلفی در حوزه‌ی علم‌وفناوری، اقتصاد و پیشرفت دارند و ثانیاً امکان الگوبرداری از آنها برای کشور ایران وجود دارد و یافته‌های مناسبی برای تصمیمگیری ارائه میکنند، انتخاب شده و اسناد کلان حوزه‌ی علم‌وفناوری آنها بررسی گردید. البته باید گفت مباحث مرتبط با علم‌وفناوری فقط در اسناد خاص حوزه علم‌وفناوری قرار ندارند؛ چراکه امروزه علم‌وفناوری با حوزههای دیگر زندگی اعم از اقتصادی، اجتماعی، نظامی، سیاسی و امنیتی عجین شده است. برای مثال در حوزههای اقتصادی و بخش اقتصاد دانشبنیان بسیاری از سیاستها هستند که حوزه‌ی علم‌وفناوری را تحت تأثیر قرار میدهند. و یا بعنوان مثالی دیگر، سیاستهای صنعتی نیز بخاطر اینکه بسیاری از فناوریها در صنعت ایجاد شده و استفاده میشوند، مستقیم یا غیرمستقیم به توسعه‌ی فناوریها و حتی علوم پشتیبان آنها نیز اشاره میکنند. همچنین در نظامات فرهنگی و آموزشی نیز اسنادی وجود دارد که به‌نوعی به حوزه‌ی علم‌وفناوری مربوط می‌شود.
با این وجود، آنچه در این بخش مورد بررسی قرار گرفته و یافتهها بر اساس آن ارائه می‌شود، اسنادی است که مستقیماً حوزه‌ی علم‌وفناوری در سطح ملی را مدنظر قرار داده و کارکردشان اختصاصاً به علم‌وفناوری بازمیگردد؛ نه اینکه کارکردهای دیگری داشته باشند و حوزههای علم‌وفناوری هم در آن اشاره شده باشد. به این منظور ابتدا به ساختارها، چارچوبها و سازوکارهای تدوین این اسناد اشاره می‌شود و تفاوت اسناد ملی کشورهای مختلف و نوع طبقهبندی و دستهبندی آنها بررسی می‌گردد.
اسناد علم‌وفناوری در برخی کشورها مطابق با «حوزههای علم‌وفناوری» دستهبندی شدهاند و هر سند یک یا چند حوزه را مدنظر داشته و راهبردها، راهکارها و سیاستهای آن حوزه را تعیین کرده است. مهمترین کشوری که این دستهبندی را برای تدوین اسناد اتخاذ کرده است، کشور امریکا است. البته این مسئله میتواند دلایل خاص خود را داشته باشد؛ از جمله اینکه یکی از اهداف امریکا پیشرو بودن در تمام حوزههای علم‌وفناوری است و نظام علم‌وفناوری‌اش در سایر نظامها توزیع شده است؛ یعنی فناوری فضایی در یک مؤسسه، فناوری هستهای در مؤسسه دیگر و هر فناوری در مؤسسه‌ای اختصاصی پی گرفته می‌شود. لذا اسناد سیاستی این کشور نیز بصورت حوزهبندی تدوین شدهاند. کشورهایی مثل هند و ترکیه نیز همین رویکرد را داشتهاند. در برخی کشورها به حوزهها اشاره شده است؛ اما ساختار اسناد – حداقل در سطح کلان – بر اساس حوزههای مختلف نیست.
در مقابل این نوع تقسیم اسناد به حوزههای مختلف، اسنادی وجود دارند که نظام علم‌وفناوری را بصورت کلی مورد بررسی قرار داده و راهبردها و راهکارها را بصورت کلان در تمام حوزهها ذکر کردهاند. هر چند ممکن است به حوزههایی نیز به‌عنوان اولویت اشاره شده باشد؛ اما راهبردها، راهکارها و شاخصها مربوط به حوزه‌ی خاصی نیستند و در اسناد اغلب کشورها – چه کشورهای پیشرفته و چه کشورهای کمترتوسعهیافته – به چشم میخورد.
از نظر سطح اسناد نیز تفاوتهایی بین اسناد کشورها وجود دارد. به عنوان مثال در کشور امریکا با اینکه اسناد ملی در حوزههای متخلف تدوین میشوند، اما در سطح راهبردی باقی مانده و وارد سطوح عملیاتی نمی‌شوند و برای نهادهای مختلف تکلیف تعیین نکرده و چگونگی اجرای سیاستها را دنبال نمیکنند. شاید این مسئله در امریکا به این علت باشد که زیرساختهای سیاستگذاری، استانداردهای فرآیندی، استانداردهای عملکردی و استانداردهای برنامه و بودجه بشکل دقیقی در سایر نظامات وجود دارد و صرف تعیین راهبردها و سیاستهای کلان و شاخصهای ارزیابی سطح بالا، برای اینکه هر نهادی بتواند کار خود را انجام دهد، کافی است و دولت امریکا صرفاً بصورت کارکردی بر نظام علم‌وفناوری نظارت میکند. علت دوم نیز احتمالاً این است که در نظام امریکا بخش عمده‌ای از اجزای عملیاتی را بخش خصوصی تشکیل میدهد و حتی با اینکه سیاستگذاری و بودجههای کلان نظام علم‌وفناوری دولتی است، اجزای عملیاتی آن مستقل و خصوصی‌اند و خودشان تصمیم میگیرند؛ لذا وارد شدن به بخش عملیات، اساساً در هیچ حوزهای در دستور کار دولت قرار نمیگیرد و خود نظام اقتصادی و خصوصی غرب این عملیات را بر عهده دارد و راهبردهای دولت، تنها تعیین سیاستها و چارچوب‌های کلان و تخصیص بودجههای دولتی است که فعالیتهای بخش خصوصی را حمایت میکند.
در سایر کشورها نیز ممکن است همین رویکرد وجود داشته باشد؛ در کشورهایی مثل کانادا، ژاپن، انگلستان و ونزوئلا نیز اسناد ملی، راهبردی‌اند؛ یعنی وارد مسائل کارکردی، عملیاتی و اهداف خرد نمی‌شوند. در این کشورها معمولاً دولتها میکوشند با استفاده از اهرمهایی که در اختیار دارند، رفتارهای اجزای مختلف نظام علم‌وفناوری را جهتدهی و مدیریت کنند تا نهادهای مختلف خصوصی و عمومی بتوانند در راستای این اهداف کار کنند.
در مقابل، در برخی کشورها سطح اسناد پایینتر است و در قالب نگاشت نهادی، برای بخشهای مختلف، تعیین تکلیف می‌شود؛ البته سطح ورود کشورها متفاوت است. مثلاً در اسناد رژیم صهیونیستی، تکلیف دستگاههای ذیربط در اسناد راهبردی ملی بصورت دقیق مشخص شده است و تولیت هر کاری به یک دستگاه مشخص سپرده شده است. این رویکرد، نشاندهنده‌ی سیاستهای دولتی این کشور در حوزه‌ی علم‌وفناوری است و اثبات میکند که پیشبرد و توسعه‌ی این حوزه را خود دولت بصورت متمرکز بر عهده گرفته است. میزان اختصاص بودجههای دولتی نیز در این کشور بیشتر است؛ این کشور میکوشد راهکارهای حاکمیتی و دولتی در حوزه‌ی فناوری رشد کند.
برخی کشورها یک حالت بینابینی دارند؛ یعنی یک ساختاربندی برای سیاستها اتفاق افتاده و به بازیگران نیز نزدیک است؛ اما تعیین تکلیف دقیقی برای بازیگران یا تعیین راهکارهای عملیاتی جزئی صورت نگرفته است.
برخی از اسناد نیز از سطوح راهبردی تا مراحل اجرایی پیش رفتهاند؛ مثل اسناد کشورهای «روسیه»، «کره‌ی جنوبی» و «پاکستان» که در اسنادشان هم به سطوح راهبردی اشاره شده و هم به سطوح عملیاتی و پروژههای کلان ملی و متولیان هر پروژه. در اسناد کره‌ی جنوبی و روسیه، ربط وثیقی بین سطح راهبردی و سطح عملیاتی وجود دارد؛ یعنی اگر راهبردها به یک موضوع اشاره کنند، بخشهای عملیاتیتر و جزئیتر و پروژهها نیز پشتیبان این سیاستها و راهبردهای کلان خواهند بود. اما مشکلی که در اکثر کشورهای کمترتوسعهیافته – مثل عربستان و مصر – مشاهده می‌شود، کلیگویی در اسناد است؛ حتی جاهایی که جزئی شدهاند، نیز کلیگویی کردهاند و صحبت دقیق در اسناد نشده است.
یک سری کشورها نیز در اسناد خود بجای برنامهریزی به دنبال نهادسازی‌اند؛ یعنی به دنبال این هستند که با ایجاد مؤسسات و سازوکارها و ابزارهای جدید به نظام علم‌وفناوری شکل دهند و معتقدند که اگر نظام علم‌وفناوری و نهادهای آن درست طراحی شوند، نیاز نیست که دولت سیاستها و پروژهها را بصورت متمرکز تعیین و ابلاغ کند؛ بلکه کافی است جهت‌دهی‌های کلی را انجام دهد و نهادها و مؤسسات مرتبط را در آن حوزه ایجاد کند تا بتواند سیاستها و مقاصد خود را پیش ببرد. کشورهایی مثل «برزیل»، «چین»، «قطر»، «کوبا»، «سنگاپور» و «لوگزامبورگ» از این دستهاند. خصوصاً این کشورها دنبال این هستند که سازوکارهای جدیدی را برای ارزیابی نظام علم‌وفناوری خودشان توسعه دهند تا بتوانند اول یک ارزیابی و شناخت درستی از وضعیت خودشان داشته باشند و بعد بتوانند برنامهریزی کنند و راهبردها را تعیین و تدوین نمایند.
یکی از نکاتی که در بررسی ساختار اسناد کشورهای مختلف بدست آمد، شباهت بین این اسناد است که بعضاً برآمده از یک درک و فهم راهبردی و یک قصد هوشمندانه است. مثل شباهت اسناد رژیم صهیونیستی با امریکا که شبیه شدن و همکاری با امریکا یک اولویت مهم برای این رژیم محسوب می‌شود. برخی جاها نیز این الگوبرداری صرفاً یک تقلید کورکورانه است؛ مثل عربستان که تدوین اسناد را به کسانی که سیاستهای کشورهای پیشرفته را نوشتهاند، سپرده می‌شود و به همین دلیل اسنادش شبیه اسناد امریکا و اسرائیل است؛ در حالیکه طبیعتاً شرایط عربستان حکم نمیکند که رفتاری مشابه این دو کشور داشته باشد. در اسناد پاکستان نیز شباهتهایی با کشورهایی مثل «چین» و «رژیم صهیونیستی» دیده می‌شود.
موضوع دیگری که در اسناد علم‌وفناوری قابل توجه است، تناسب محتوای اسناد با وضعیت کشورها است. اینکه یک کشور فقیر، اولویتهایی در علم‌وفناوری داشته باشد که از عهده‌ی کشورهای ثروتمند دنیا نیز خارج باشد، نشاندهنده‌ی قابل اجرا نبودن و صوری بودن اسناد است که در برخی کشورها مثل «پاکستان»، «مصر» و حتی در برخی موارد در اسناد «هند» دیده می‌شود. این کشورها از نظر نهادهای بینالمللی، جزء کشورهای فقیر دنیا محسوب میشوند؛ اما سیاستهای بسیار وسیع و پرهزینه و اولویتهای کلانی را تعیین کردهاند. یا کشوری مثل «لوگزامبورگ» با اینکه کشور ثروتمندی است؛ اما با داشتن ۶۰۰ هزار نفر جمعیت، منابع انسانی لازم برای تمرکز در ۲۶ حوزه‌ی علم‌وفناوری – که به عنوان اولویت خود اعلام کرده است – ندارد.
غیر از امریکا که اسناد متفاوتی در حوزههای مختلف دارد و چند کشور پیشرو دیگر که اولویتهای بالایی دارند، بسیاری از کشورها اولویتهای خود را محدود به چند حوزه‌ی خاص کردهاند؛ البته بعضاً اولویتها بصورت هوشمندانه طوری تعیین میشوند که پیشران توسعه‌ی حوزههای دیگر علم‌وفناوری باشند. اما دولتها در اسناد خود غالباً متناسب با شرایط بر اولویتهای محدودی تمرکز کردهاند؛ به عنوان مثال، روسیه اولویتهای خود را فقط در نیازهای خود و یک سری فناوریهای خاص مثل فناوری نظامی و دفاعی متمرکز کرده است.
نکته‌ی ساختاری دیگر که در اسناد به چشم میخورد، «زنجیره اسناد» است. به عبارتی یک سند ملی کلان به دلیل کلان بودن، قابلیت اجرایی شدن را ندارد و برای اینکه به دست مجریان خُرد – که در میدان عملیات هستند – برسد، لازم است اسناد پاییندستی تا مرحله عملیات تدوین شود. یکی از ویژگیهای کشورهای پیشرفته در موضوع علم‌وفناوری، وجود این سلسله‌مراتب کامل در اسناد علم‌وفناوری است. کشورهایی مثل «امریکا» و «ژاپن» این سلسله‌مراتب را تا رساندن به پروژهها و بودجههای عملیاتی سالانه لحاظ کردهاند.
یکی دیگر از نکات مهم در اسناد کشورها، شیوه‌ی شکستن اسناد است. اسناد کلان معمولاً به ۳ طریق شکسته میشوند: ۱- در حوزههای علوم و فناوری ۲- در حوزههای جغرافیایی یا نهادهای مختلف در یک ایالت و نهاد خاص و ۳- بصورت زمانی؛ یعنی یک برنامه که برای افق ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ ساله در سطح کلان تعیین شده (یا حداقل ۵ ساله) در بازههای زمانی کوتاهتر و سالانه باید تعریف شود. شیوه‌ی شکستن عملیاتی یک سند نشاندهنده‌ی بلوغ نظام تصمیمگیری و سیاستگذاری یک کشور است. در اغلب کشورهای کمترتوسعهیافته، این سیر منطقی نیست؛ یعنی یا اسناد پاییندستی تعریف نمی‌شود یا ربط وثیقی بین اسناد پاییندستی و بالادستی وجود ندارد و اسناد عملیاتی به‌صورت مستقل نوشته شدهاند. از آن بدتر اینکه در بین اسنادی که در سطوح بعدی قرار میگیرند تناقضات متعددی به وجود میآید.
یکی از نکات مهم در سازوکارهای تدوین سند، روش کلی تدوین سیاستها است. در برخی کشورهای پیشرفته مثل امریکا، ژاپن و انگلستان، در سیاستگذاریها از «روشهای نظرسنجی از خبرگان و نخبهها» استفاده می‌شود. «روش دلفی» که در ژاپن برای تعیین اولویتهای علم‌وفناوری انجام می‌شود، قبلاً هر ۵ سال یکبار صورت میگرفت؛ ولی چند سالی است که هر دو سال یک بار بین تعداد بسیار زیادی از دانشمندان و متخصصین ژاپنی انجام میگیرد و سیاستها و اولویتها بر اساس آن تعریف می‌شود. در کشورهای کمترتوسعهیافته، سازوکارهای علمی خاصی برای تدوین اسناد وجود ندارد و معمولاً سیاستها بصورت کمیتهای، با مصاحبه و بصورت غیردقیق تعیین میشوند.
کشورهای پیشرفته در تدوین اسناد برای شناخت وضعیت فعلی ابزارهای لازم برای شناسایی و رصد وضعیت علم‌وفناوری خود در اختیار دارند؛ مثل انواع سیستمهای اطلاعاتی بزرگ و کلان که پشتیبان تصمیم آنها است و این امکان را برای آنها ایجاد میکند که بتوانند گزینههای سیاستی را تحلیل، نقد و یا شبیهسازی نموده و بر اساس آن تصمیم بگیرند. اما کشورهای کمترتوسعهیافته و درحال‌توسعه به این ابزارها و سیستمهای اطلاعاتی دسترسی ندارند و عموماً سیاستهای غیرعلمی و کم‌دقتی تدوین میکنند.
در بررسی محتوای موجود در اسناد – از جمله سیاستها، راهبردها، اولویتها و شاخصها – نیز نکات قابل ملاحظه و قابل استفادهای وجود دارد که در ادامه به چند نمونه‌ی مهم اشاره می‌شود:
یکی از حوزههایی که در اسناد علم‌وفناوری در مورد آن بحث شده، موضوع جذب نیروی انسانی، توسعه، آموزش و آمادهسازی آن برای استفاده است. این موضوع در اغلب کشورها یا کمتر مورد توجه قرار گرفته و یا در کشورهای کمترتوسعهیافته، اشاره‌ی کلی به آن شده و راهبرد مشخص و مدونی برای آن وجود ندارد. مثلاً در اسناد کشور مالزی و مصر راهبردی با این عنوان که «باید یک برنامه درسی بهتر تدوین شود» ذکر شده است. پاکستان نیز فقط آموزش را مهم دانسته و اشاره کرده که «یک برنامه‌ی اجرایی شفاف باید در امر آموزش وجود داشته باشد؛ که فعلاً وجود ندارد». تنها کشوری که در اسناد سطح بالای علم‌وفناوری‌اش، اهداف دقیقی از این موضوع را آورده است، امریکا است: «آمادهسازی مردم امریکا در مهارتهای علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات». این سیاست نشان میدهد که آموزشهای پایه باید روی مهارتهای علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات تمرکز کنند.
باید توجه داشت که آموزش، زیرساخت سایر راهبردها در نظام علم‌وفناوری است؛ چرا که سایر راهبردهای نظام علم‌وفناوری باید توسط افرادی اجرا شود که در سیستم آموزشی و با سازوکارهای آموزشی پرورش یافتهاند. علاوه بر این، کیفیت افرادی که از سیستم آموزشی خارج میشوند نشاندهنده‌ی فعالیتهایی است که میتوانند انجام دهند و از این رو آموزش زمینه‌ی کشف و شکوفایی و استفاده از استعدادها را نیز فراهم میکند. یعنی اگر سیستم آموزشی درست نباشد، استعدادها درست کشف نشده، درست پرورش نیافته و درست از آنها استفاده نمی‌شود. وقتی امریکا سیاست نظام آموزش عمومی خود را مهارتهای علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات تعیین میکند، میتوان پیشبینی کرد که کارهای علمی و فناورانهای که این افراد میتوانند انجام دهند و آیندهای که این افراد با این مهارتها رقم میزنند، چه خواهد بود.
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، «نیروی انسانی» مهمترین عامل در توسعه‌ی نظام علم‌وفناوری است و منبع اصلی انجام فعالیتهای علمی و فناورانه، منابع انسانی متخصص و متناسب با فعالیتها است. بنابراین تقریباً همه‌ی کشورها اعم از توسعهیافته و کمترتوسعهیافته و درحال‌توسعه، راهبردهایی را متناسب با شرایط خود برای این منظور در اسناد اشاره کردهاند. کشورهایی مثل امریکا، انگلستان، روسیه و رژیم صهیونیستی با توجه به اهداف و امکاناتی که در اختیار دارند، تمرکز جدیتری روی آن داشتهاند.
رژیم صهیونیستی، «تبدیل شدن به یک اهرم نیروی کار علمی و فناورانه» را به‌عنوان راهبرد خود در نظر گرفته است. این کشور در نظر دارد تبدیل به قطب نیروی انسانی برجسته در علم‌وفناوری دنیا شود. همانطور که گفته شد، وقتی عوامل اثرگذار در دنیای آینده عوامل فکری‌اند، نخبگان نیز نخبگان فکری و علمی جهان‌اند و آنها هستند که هدایتگر دنیا خواهند بود. لذا رژیم صهیونیستی با اینکه جمعیت کمی دارد، ولی روی این مسئله بصورت جدی تمرکز کرده تا همین جمعیت کم متشکل از افراد متخصص علمی و فناورانه باشد.
راهبرد و چشمانداز انگلستان نیز «تبدیل شدن به بهترین مکان در دنیا برای فعالیتهای علمی و تحقیقاتی دانشمندان و محققان» است و ذیل این راهبرد نیز سیاستها و راهبردهای اجراییتری را ذکر کرده است؛ اعم از «انجام پروژههای بزرگ بینالمللی»، «تمرکز روی پژوهشهای دانشجویان» و «ایجاد محیط، تسهیلات و ابزار مناسب برای محققان».
روسیه، «افزایش همکاریهای بینالمللی» را برای جذب نخبگان مدنظر قرار داده و روی مشارکت بخش خصوصی برای جذب دانشمندان خارجی تمرکز کرده است و به دنبال این است که مؤسسات و نهادهایی را بین صنعت و دانشگاه ایجاد کند تا تعاملات و تبادل نیروی انسانی را تسهیل کنند و از این طریق بتواند هم نیروی انسانی متخصص جهان را جذب کند و هم از آن استفاده نماید.
امریکا نیز سالها است که مشغول جذب نخبگان دنیا است و جالب است که سیاست خود را از «جذب نخبگان» به «حمایت از نخبگان» تغییر داده است. امریکا با سیستمها و زیرساختهایی که ایجاد کرده، نیازی به جذب فیزیکی نخبگان به کشور خود ندارد و کافی است فقط از فعالیتهای آنها حمایت کند. این نخبگان در هر نقطهای از دنیا که هستند با فعالیتهای علمی و فناورانه‌ی خود به توسعه‌ی نظام اقتصادی و سیاسی امریکا کمک میکنند. سایه‌ی این راهبرد را در عملیات و پروژههای اجرایی نیز میتوان مشاهده کرد. امریکا در برخی حوزهها کمتر دنبال این است که نخبگان را جذب کند و فقط در حوزههایی که باید آموزش دهد، این جذب صورت میگیرد؛ در مرحله‌ی بهرهبرداری در اقتصاد دانشبنیان، این روند شاید حتی در برخی موارد معکوس شده و دولت امریکا اتفاقاً بازگشت نخبگان کشورهای مختلفی که در امریکا هستند به کشورهای خودشان را تسهل میکند؛ چون اینها ابزارهای دست امریکا در نقاط مختلف دنیا هستند.
عربستان و پاکستان نیز صراحتاً به جذب نخبگان اشاره کردهاند که البته برخی در حد آرزو است و بعید است محقق شود. کشورهایی مثل سنگاپور و تا حدودی مالزی در این راهبردها موفق بودهاند. نکتهای که در عملیاتی شدن جذب نخبگان مهم است، این است که امنیت و تأمین اعتبار برای فعالیتهای علمی و فناورانه بسیار اهمیت دارد. اعتبارات علمی و مادی برای محققان و دانشمندان مهم هستند؛ لذا مؤسسات معتبر علمی که اعتبار خود را از فعالیتها، خروجیها جوایز و منابع مالی خود کسب کردهاند، میتواند جذاب باشند؛ ضمن اینکه امنیت نیز نقش بسیار مهمی در جذب نخبگان دارد. رژیم صهیونیستی با اینکه درگیر جنگ است؛ اما توانسته شرایطی را در بخشهایی از این کشور فراهم کند تا فضای بسیار مناسبی برای پژوهش و سایر فعالیتهای علمی در کشورش فراهم شود و مؤسساتی در این حوزه فعالیت کنند که برای دانشمندان سایر نقاط جهان جذاب باشد؛ البته پشتیبانیهای مالی و اعتباری مؤسسات و نهادهای اقتصادی و علمی امریکا در این زمینه بیتأثیر نبوده است.
نکتهای که در بحث جذب در این اسناد به چشم میخورد این است که هر کشوری با توجه به اهداف و مقاصد خود در چه سن و مرحلهای میخواهد نخبگان و استعدادهای کشورهای دیگر را جذب کند. دانشجو، محقق و پژوهشگر، اساتید و دانشمندان یا نیروی کار علمی و متخصص؟
سیاست روسیه در این راستا قرار دارد که صنعت و دانشگاه در بستر بخش خصوصی بتوانند افراد علمی و فناور را جذب کرده و در نظام اقتصادی و تولید ثروت نیز از اینها استفاده کند. امریکا بیشتر در حوزه جذب دانشجو فعال است؛ چون میخواهد افراد همتراز امریکا و با استانداردهای امریکا تربیت شوند و با توجه به زیرساختهای علمی و فناورانه که در دنیا وجود دارد و تحت کنترل است، هر جا بروند اگر آن استانداردها را داشته باشند برای توسعه نظام علم‌وفناوری این کشور مفید خواهند بود. کشورهایی مثل انگلستان و اسرائیل که به دنبال افزایش اعتبار علمی خود هستند، برای اینکه چرخه‌ی اعتباری را فعال کنند و این چرخه عامل جذب دیگران شود، بر جذب اساتید و دانشمندان و پژوهشگران برتر تأکید دارند و سعی میکنند مؤسسات و کرسیهایی ایجاد کنند که برای افراد سطح بالا در نظام علم‌وفناوری جذاب باشد.
در کشورهای کمترتوسعهیافته بخاطر اینکه با چالشی بر عکس این کشورها مواجه‌اند (یعنی فرار مغزها)، دو رویکرد فعال و انفعالی وجود دارد؛ برخی کشورها، علیرغم اینکه با مشکل مهاجرت مغزهای خودشان مواجهند، جذب نخبگان سایر کشورها را در دستور کار قرار دادهاند و برخی کشورها، راهکارهای منفعلانه‌ی جلوگیری از خروج نخبگان. البته در همه‌ی کشورها – از جمله ایران – روشنفکرانی هستند که مهاجرت مغزها را برای ارتقای تعاملات با دنیا مفید میدانند؛ اما به این نکته دقت ندارند که تعاملاتی که با مهاجرت مغزها به کشورهای پیشرفته شکل میگیرد با استانداردهای کشورهای پیشرفته است نه با استاندارد کشورهای مبدأ. لذا برای کشورهایی که این استانداردها را پذیرفتهاند، این تعامل یک فرصت محسوب می شود؛ اما برای کشورهایی مثل ایران که این استانداردها برای‌شان مطلوب نیست این تعامل، تهدیدآمیز خواهد بود.
مطلب مهم دیگری که در اسناد به چشم میخورد «محرکهای علم‌وفناوری» است؛ یعنی فعالیتهایی که در علوم و فناوری انجام می‌شود، غیر از راهبردهای کلان و سیاستها، نیاز به یک سری محرک و پشتیبان دارند. معمولاً نقش این پیشرانها را پروژههای کلان ملی و پروژههای بزرگ علمی‌پژوهشی به عهده دارند و در برخی از اسناد به این پروژههای کلان اشاره شده است. خصوصاً در کشورهای پیشرفته و کشورهایی که به طور دقیقتری میدانند هدف‌شان چیست.
در امریکا – که هر حوزهای برای خود سند خاصی دارد و سیاستهای خاص این حوزه در آن مشخص شده است – پروژهها در سطوح بعدی و اسناد پاییندستی تعیین میشوند؛ اما در برخی کشورها، پروژههای بزرگی تعریف شده که پیشرانهای فعالیتهای علمی و فناورانه و مبنای ایجاد نهادهای تحقیقاتی و پژوهشی هستند و برای افراد فعال در حوزه علوم و فناوری جذاب‌اند. برای مثال در اسناد کلان چین حدود ۱۷ پروژه‌ی کلان ملی تعریف شده است که معمولاً چون این پروژهها فناوریهای متعددی لازم دارند و پروژههای ترکیبی و پیچیدهای هستند، خودشان پیشران توسعه‌ی فناوریهای متعددی هستند.
همانطور که پیش‌تر گفته شد، از آنجایی که برخی از این پروژهها بسیار هزینهزا هستند، ممکن است هر کشوری نتواند به تنهایی از عهده‌ی آن برآید؛ لذا در برخی اسناد، این پروژههای بزرگ با همکاری بین کشورها تعریف شده است. برای مثال در همکاریهایی که بین ونزوئلا و برزیل تعریف شده، «تشکیل اتحادیهای جهت انجام مطالعات وسیع در مورد منابع طبیعی جنگلهای آمازون» وجود دارد که یک پروژه‌ی گسترده است و پژوهشهای متعددی در حوزههای مرتبط لازم دارد. در مقیاس‌های جهانی نیز در اسناد کشورهای اتحادیه‌ی اروپا، پروژههای بزرگی مثل «شبیهسازی مغز»، «تلسکوپ إسکا»[۱] یا «پروژههای پژوهشی سِرْنْ»[۲] اشاره شده است. همکاریهای بینالمللی در پروژههای بزرگ بینالمللی در اسناد اکثر کشورها مثل عربستان، پاکستان، مالزی، کوبا، چین، سنگاپور، انگلستان، روسیه، هند، رژیم صهیونیستی و حتی امریکا (با اینکه خودش پیشرو است) دیده می‌شود.
در اسناد همه‌ی کشورها، منظور از همکاری، بیشتر کسب اعتبار در انجام کارهای تحقیقاتی بزرگ است؛ اما در اسناد امریکا، «همکاری» باید ترجمه شود به «بهرهکشی علمی از سایر کشورها و تقسیم کار پروژههای بزرگ امریکا بین سایر کشورها». در حقیقت امریکا برخی پروژههای بزرگ خود را تقسیم کار میکند و در بخشهایی از آن کشورهای مختلف مشارکت میکنند و از ماحصل و نتایج آنها فقط امریکا استفاده میکند. در برخی حوزهها – مثل حوزه‌ی فناوری اطلاعات و حوزههایی که امریکا آزمایشگاههای آن را ایجاد کرده است – توسعه‌ی بسیاری از فناوریها با توجه به اینکه زیرساختهای آن در امریکا فراهم شده اینگونه انجام می‌شود؛ یعنی پژوهشگران و مؤسسات مختلف کشورهای دیگر برای کسب اعتبار کار میکنند، اما در حقیقت بخشی از کارهایی که در پروژههای بزرگ امریکا تعریف شده را انجام میدهند.
پیشران دیگری که در اسناد زیاد به چشم میخورد و اکثر کشورها کم و بیش به آن توجه دارند، جوایز ملی و بینالمللی است. در دوران صنعتی چیزی که مایه‌ی اعتبار بود، جایگاه شغلی و درآمد بود؛ اما امروزه برای یک دانشمند، پژوهشگر یا کسی که در بخشهای غیراقتصادی نظام علم‌وفناوری فعالیت میکند، بیش از منابع مالی و درآمد، اعتبارات علمی مهم است. به عنوان مثال شاید ارزش مادی جایزه‌ی نوبل معادل ۱.۵ میلیون دلار باشد؛ اما ارزش اعتباری آن نزد فعالان حوزه علوم و فناوری بسیار بالاتر و با ارزش‌تر است. لذا در اسناد کلان به کسب جوایز بینالمللی و ایجاد و تعیین جوایز و اعتبارات ملی و بینالمللی توجه بسیاری شده است.
البته صرف تعیین یک جایزه – حتی با مبالغ مادی بالا – نمیتواند اعتبار جوایز بینالمللیِ معادل آن را به ارمغان آورد؛ چون سازوکارهای پشتیبان اعتباری جوایز فقط پول نیست و عوامل بسیاری در آن دخیل‌اند. این مسئله در اسناد کشورهای کمترتوسعه یافته مغفول واقع شده و تصور می‌شود که فقط تعریف یک جایزه‌ی ملی یا بینالمللی میتواند تغییر بزرگی در جذب منابع انسانی علمی و فناورانه ایجاد کند. همانطور که قبلاً نیز اشاره شد، بخش مهمی از نظام علم‌وفناوری امروز، بخش اقتصادی آن و اقتصاد دانشبنیان و مبتنی بر علم‌وفناوری است که به دلیل اهمیت آن، بخش مهمی از اسناد علم‌وفناوری به این حوزه اختصاص داده شده است و با عناوین مختلفی مثل نظام نوآوری و اقتصاد دانشبنیان به آن اشاره شده است.
در سند کشور ژاپن زیرساختهای نسل جدید به عنوان یک عنصر کلیدی در حوزه علوم، فناوری و نوآوری ذکر شده است و رسیدن و ایجاد بهترین زیرساخت نوآوری در دنیا به عنوان هدف آمده است که یکی از راهبردهای آن تبدیل شدن به گلوگاه نوآوری و توسعه‌ی این گلوگاه است. گلوگاهها – به معنی محل جمع شدن و تقاطع تمام اجزایی که با یکدیگر تعامل دارند – در مدیریت نظامات اجتماعی، اهمیت فوقالعادهای دارند. اگر بتوان بستری فراهم کرد که برای فعالان یک حوزه مطلوبیت داشته باشد تا فعالیتهای خود را در بستر آن انجام دهند، این مکان تبدیل به گلوگاهی خواهد شد که صاحب آن امکان هدایت کسانی که در آن فعالیت میکنند را تا حدود زیادی پیدا خواهد کرد.
کشورهای دیگر نیز برای توسعه‌ی نظام نوآوری، سیاستهای متعددی اعمال کردهاند. مثلاً رژیم صهیونیستی، عربستان و پاکستان برای این منظور زیرساختهای نیروی انسانی، تجهیزات، مؤسسات و شبکه‌های اطلاعاتی را در دستور کار قرار داده و در راهبردهای خود ذکر کردهاند.
رویکرد دیگری نیز وجود دارد که کشورهایی مثل کره جنوبی، روسیه و کانادا آن را دنبال میکنند و آن «اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری» است. این موضوع اخیراً مطرح شده و در اسناد علوم و فناوری به عنوان جزئی از نظام علم‌وفناوری و نوآوری مورد بررسی قرار گرفته است که به معنی ایجاد یک زیستبوم برای اقتصاد دانشبنیان و ایجاد شرکتها و فعالیتهای ارزشزا در این حوزه است. این اکوسیستم شامل اجزای مختلفی است؛ فعالان اقتصادی، صاحبان ایده، صاحبان علوم پژوهشی و تحقیق و توسعه و بازار و محصولات مرتبط که توسعه‌ی آنها منجر به توسعه‌ی اقتصاد دانشبنیان[۳] می‌شود. این اکوسیستم علاوه بر اینکه خدمات علمی و فناوری را به مصرفکننده میرساند و تبدیل به ارزش میکند، از سوی دیگر نیازهایی نیز ایجاد میکند و محرکی است برای حرکت نظام علم‌وفناوری برای توسعه علوم و فناوری در راستای تأمین نیازهای جامعه. اهمیت این بخش در توسعه‌ی اقتصادی کشورها باعث شده خیلی از کشورها اکوسیستم کارآفرینی و بخش اقتصاد دانشبنیان را در اسناد علمی و فناورانه بیاورند و راهبردهایی را برای آن تعیین کنند.
رژیم صهیونیستی در اکوسیستم کارآفرینی و بخشهای دانشبنیان پیشرو است و در سال ۲۰۱۵ حدود ۳.۵ میلیارد دلار در این حوزه سرمایهگذار جذب کرده و در ۱۴۰۰ حوزه‌ی اقتصاد دانشبنیان سرمایهگذاری نموده که نسبت به جمعیت اسرائیل بسیار بالا است. در سال ۲۰۱۵ به ازای هر نفر، ۴۲۳ دلار سرمایه در اسرائیل جذب اقتصاد دانشبنیان شده است و این کشور را به یک کشور پیشرو در این حوزه تبدیل نموده است. البته همجهت بودن امریکا با این کشور و مطلوب بودن توسعه فناوری دانشبنیان با الگوهای اقتصادی و دانشی امریکا در این قضیه بیتأثیر نبوده است. این مسئله ممکن است برای سایر کشورها به این اندازه مطلوبیت نداشته باشد و تهدیداتی داشته باشد که باید مورد توجه قرار گیرد.
در اسناد سایر کشورها نیز حمایت از کارآفرینی و گسترش اقتصاد دانشبنیان در اولویت قرار گرفته است. کشورهایی مثل برزیل، مصر، هند عربستان، چین، سنگاپور، لوگزامبورگ و مالزی هم این راهبردها را جزء اولویتهای مهم قرار دادهاند؛ اما روسیه راهکار دیگری اتخاذ کرده و شرکتهای نوآوری را که دستاوردهای جانبی دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی را تجاری میکنند، مبنا قرار داده است. در حقیقت نه مکانیسم دانشبنیان، بلکه نوآوری وابسته به دانشگاهها و پژوهشگاهها را مورد حمایت قرار داده که شاید با رویکرد «توسعه‌ی ارتباط صنعت و دانشگاه در راستای تولید ثروت» انجام شده است و طبیعتاً مقداری متفاوت با رویکرد دانشبنیان و خصوصی است که در کشورهای دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
در فضاهای دانشبنیان و کارآفرین، فناوران و نوآوران هستند که جهتگیریها را تعیین میکنند؛ اما روسیه به جای اینکه بر تمام حوزهها تمرکز کند، اولویتهای خود را در یک سری حوزههای خاص مثل هوافضا، نانو، انرژی هستهای و فناوری اطلاعات تعیین کرده و به دنبال رهبری جهانی در این حوزهها است. برخی کشورها نیز میخواهند بصورت متمرکز یک سری صنایع جدید را توسعه دهند.
آخرین مطلبی که در مورد محتوای اسناد میتوان اشاره کرد، «شاخصهایی» است که در اسناد کلان کشورها آمده است. هرچند کارکردی که برای این شاخصها بیان می شود، کارکرد ارزیابی نظام علم‌وفناوری است؛ اما این شاخصها بیش از اینکه نقش ارزیابیکننده داشته باشند، نقش هدایتگری دارند. وقتی شاخصی به‌عنوان مبنای ارزیابی تعیین می‌شود و بر اساس آن تصمیمگیری شده و بودجه و اعتبار اختصاص داده می‌شود (اعتبار مادی و معنوی) طبیعتاً این شاخص، سیستم و بازیگران مختلف آن را هدایت میکند. وقتی در یک کشور، شاخص تعداد مقالات مبنای ارزیابی قرار میگیرد، نظام علم‌وفناوری نیز برمبنای تعداد مقالات سنجیده می‌شود؛ همینطور مؤسسات دانشگاهی، پژوهشی و اجزای داخلی آن شامل اساتید، پژوهشگران و دانشجویان نیز با شاخص تعداد مقالات سنجیده میشوند؛ طبیعی است که این اجزا شروع میکنند به نوشتن مقاله تا این شاخص ارتقا پیدا کند. لذا شاخصها خصوصاً در اسناد کلان از این جهت اهمیت دارند که مبنای جهتدهی به کار بازیگران مختلف این حوزه میشوند.
در اسناد کشورهایی مثل پاکستان، ونزوئلا، کوبا، چین و رژیم صهیونیستی، «نوسازی و بهبود نظام ارزیابی و رصد سیاستهای علوم و فناوری» به عنوان یک راهبرد معرفی شده است که بسیار مهم است؛ یعنی تصمیم‌گیران و سیاستگذاران این کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که نظام ارزیابی علم‌وفناوری و رصد آن اهرم مهمی در این نظام است و اگر معیوب باشد بسیاری از کارکردها را تحت تأثیر قرار میدهد؛ لذا بهبود این نظام به عنوان راهبرد مشخص شده است.
شاخصهایی که در اسناد کشورهای مختلف مدنظر قرار گرفته‌اند، متفاوت است؛ البته یک سری شاخص استانداردی که سازمانهای بینالمللی ارائه کردهاند (بعضاً بیش از ۱۰۰ شاخص هستند) در خیلی از کشورها به خصوص کشورهای کمترتوسعهیافته دیده می‌شود. در اسناد این کشورها انواع و اقسام شاخصهایی که مشخص نیست چه هدفی را دنبال میکنند، تعیین شدهاند که هر کدام میتوانند مبنای پیشرفت یک بخش خاص باشند.
در مورد شاخصهایی که در اسناد به چشم میخورد یک سری شاخصها هستند که با هدف خاص از آنها استفاده شده است؛ مثل «تعداد مراکز تحقیق و توسعه در قالب شرکتهای چندملیتی» که در اسناد برخی کشورها مثل اسرائیل، پاکستان، چین و سنگاپور آمده است. مشخص است که هدف این کشورها از این شاخص، توسعه‌ی همکاریهای بینالمللی در حلقههای آخر زنجیره‌ی علم‌وفناوری (نوآوری، کارآفرینی و ارزشزایی اقتصادی) است. بعنوان مثالی دیگر، «رقابتپذیری جهانی» شاخصی است که کشورهایی از آن استفاده میکنند که مایل‌اند در رقابتهای جهانی حوزه‌ی علوم‌وفناوری حرفی برای گفتن داشته باشند.
یک سری شاخصها نیز منحصربه‌فرد و وابسته به اهداف خاص کشورها است؛ مثلاً انگلستان، «تبدیل شدن به بهترین منطقه برای فعالیت پژوهشگران و دانشمندان» را هدف گرفته و به همین خاطر شاخصهایی چون «تعداد جوایز نوبل» و «تعداد دانشگاههای برتر جهان» در اسناد این کشور تعریف شده است. انگلستان اهمیتی به تعداد مقالات در شاخصهای خود نداده و آنچه از انتشارات علمی ذکر شده، رتبه‌ی جهانی از نظر تعداد مقالات باکیفیت است؛ یعنی هر مقالهای برای این کشور اهمیت ندارد و چون فقط میخواهد دانشمندان و افراد معتبر را جذب کند، تنها برای مقالات باکیفیت ارزش قائل می‌شود. روسیه و رژیم صهیونیستی نیز شاخصهای خاصی دارند؛ مثل «تعداد جایزه‌ی نوبل» و «تعداد دانشگاههای برتر جهان». روسیه با اینکه در میان دانشگاههای برتر دنیا دانشگاه مطرحی ندارد، اما مشخص است که یک هدف مهم در این راستا دارد.
کشوری که شاخصهای متناسب با اهداف را لحاظ کرده است، کره جنوبی است که هدف خود را در سالهای اخیر از «تقلید» به «ایجاد»، تغییر داده است. کره جنوبی فعالیتهای فناورانه‌ی خود را با تقلید از کشورهای پیشرفته شروع کرد و به کشور مقلد معروف شد؛ اما سیاستگذاری در علوم و فناوری این کشور تغیی کرده و ۳۰ اولویت در علم‌وفناوری با شاخص سرمایهگذاری در پروژههای کلان تعیین شده است.
[۱] SKA
[۲] CERN
[۳] در اقتصاد دانشبنیان، دانش به معنای علمی که عده خاصی عالم آن باشند یا پژوهشگر آن حوزه‌ی خاص باشند، نیست؛ بلکه هر چیزی که مبتنی بر اطلاعات، محتوا و دانش باشد ولو اینکه افرادی که با آن کار میکنند، دانشمند یا عالم نباشد، جزء بخش نوآوری اقتصاد دانشبنیان طبقهبندی میشوند.