روش PEA مشتمل بر چهار جزء کلی: تحلیل ساختاری و زمینه‌ای، فرایندهای چانه‌زنی و تعاملات میان افراد و نهادها، ذینفعان، مشوق‌ها و بازدارنده‌هاست.
تحلیل ساختاری و زمینه‌ای
گام نخست در این روش، تحلیل ساختاری و زمینه‌ای[۱] است. تحلیل‌های ساختاری، تحلیل‌هایی هستند که اجزاء و ارتباطاتشان و جایگاه و نقش‌های‌شان را مورد توجه قرار می‌دهند. بر این اساس لازم است انواع سازمان‌های رسمی و غیررسمی و ارتباطاتشان با یکدیگر نگاشت شوند. نهادهای رسمی مانند دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی و شرکت‌های خصوصی و نهادهای غیررسمی مثل ساختارهای اجتماعی و بخش‌های ثبت‌نشده‌ای است که عملکرد فعال دارند. همچنین بحث‌های زمینه‌ای[۲] مثل جمعیت‌شناسی و مردم‌شناسی[۳] و موضوعات قومی و قومیتی، منطقه‌ای و فرهنگی، باید نگاشت شوند. مواردی که در طول زمان، به سختی و دیر تغییر می‌کنند، جزو مقولات زمینه‌ای و بافتاری هستند. یعنی اینگونه نیست که با یک اقدام سریع، تغییر سریعی اتفاق بیفتد. در مقولات ساختاری، به خصوص ساختارهای رسمی حکومتی، می‌توان تغییرات را سریع‌تر اعمال کرد. اما بقیه اجزا، جزو عواملی‌اند که باید سیاست‌گذاری‌ها را با آنها تطابق داد. نه اینکه سعی در تغییر کوتاه‌مدتِ آنها شود. هرچند ممکن است در بلندمدت، اقداماتی که انجام می‌شود، به تغییر این اجزا هم منجر شود. اما اینکه سیاست وضع شود تا قومیت‌ها یا جمعیت‌ها یا فرهنگ جامعه را در کوتاه‌مدت تغییر دهد، امر چندان شدنی‌ای نیست.
شناسایی تعاملات و فرایندهای چانه‌زنی
جزء دوم، فرایندهای چانه‌زنی است که از آن با نام قواعد بازی یا اصطلاحاتی از این دست تعبیر شده و به معنای فرایند تعامل بین اجزاء در توزیع و انتقال و تعامل بین قدرت و ثروت می‌باشد. اساساً روش تحلیل اقتصادی سیاسی، همانطور که در تعریف روش ارائه شد، برای توصیف و تجویز چگونگی توزیع قدرت و ثروت در جامعه است.
توزیع قدرت و ثروت در جامعه و بازی بازیگران بر اساس یک سری قواعد، روش‌ها و الگوها صورت می‌گیرد که ممکن است از طریق فرایندهای رسمی یا غیررسمی اتفاق بیفتد. فرایندهای رسمی، مانند مذاکرات سازمانی، مجوزهای مختلف، قواعد قضایی و قانونی و امثال اینهاست. فرایندهای غیررسمی که تعداد آنها چه در بدنه اجتماعی و چه در روابط جامعه و حاکمیت زیادند مواردی مانند رشوه، بده بستان‌های سیاسی و یا رانت‌های مختلف است.
در این تحلیل، چگونگی نشستن اجزای مختلف کنار هم را در بافت‌های فرهنگی، سازمانی و سیاسی جامعه و کشور در آن موضوع خاص نشان می‌دهد. تفاوت این تحلیل با تحلیل‌های سیستمی این است که این تحلیل چندان به دنبال این نیست که اجزای سیستم چگونه کار می‌کنند و در همین حد مشخص شود که سیستم چیست و چه اتفاقی در آن رخ می‌دهد، کفایت می‌کند.
علاوه بر شناخت اجزاء و ذینفعان مختلف، مطلوبیت‌ها و قواعدی که در ذهن‌شان وجود دارد و ارتباطات آنها با هم باید به خوبی نگاشت شوند.
ایجاد تعادل لازمه آرامش جامعه
در بحث چانه‌زنی و تعاملات اجتماعی، نکته بسیار مهم این است که جامعه باید متعادل باشد. اینکه نقطه تعادل کجا اتفاق می‌افتد مسئله بعدی است. مهم این است که این تعادل وجود داشته باشد تا آرامش در جامعه برقرار شود. اگر این تعادل به هم بخورد، چالش‌هایی به وجود می‌آید. عمدتاً در سیاست‌گذاری‌های کلان به دنبال این هستیم که نقطه تعادل را تغییر بدهیم یا اگر این تعادل به هم خورده، نقطه تعادل را ایجاد کنیم تا آرامش برقرار شود.
نقطه تعادل، حاصل نوع تعامل و رفتار اجزاء با یکدیگر است. متأسفانه در موضوع نخبگان، فقط با نیروهای داخلی کشور و جامعه طرف نیستیم و نیروهای خارجی و غیرمدیریت‌شده و غیرکنترل‌شده هم سعی می‌کنند که این نقطه تعادل را تغییر دهند و آن را بر هم بزنند.
تغییر نقطه تعادل به نفع نظام
لازم است توجه شود که هر تغییر در نقطه تعادل سیستم، نیازمند بر هم‌زدن تعادل در مقطعی است که باید هنرمندانه و هوشمندانه اتفاق بیفتد. یکی از قواعد زیست‌بوم‌ها این است که نظم روی نظم سوار نمی‌شود بلکه نظم روی بی‌نظمی سوار می‌شود. باید به این نکته توجه کرد. بنابراین به هم زدن تعادل، با وارد کردن یک سری عوامل، باید هوشمندانه و کم هزینه اتفاق بیفتد و به گونه‌ای اجرا شود که نقطه تعادل بعدی به سمت ارزش‌ها و مطلوبیت‌های نظام حرکت کند.
چانه‌زنی در همه سطوح
نکته دیگر این است که چانه‌زنی در همه سطوح جامعه اتفاق می‌افتد. در سطوح کلان، بین نهادهای اصلی کشور، در بخش‌های اجتماعی و اقتصادی کشور، و هرکسی در سطح خودش، چانه‌زنی و تعامل و معامله می‌کند. فرایند چانه‌زنی یا معامله و بده بستان در لایه‌های مختلف جامعه، اجتماعات مختلف، فرهنگ‌ها و فرایندهای حاکم بر آنها را شکل می‌دهد و میزان تأثیر و تأثر افراد و اجزای مختلف در جامعه را همین فرایندها و قواعد حاکم بر آنها مشخص خواهد کرد.
در تحلیلِ فرایندهای چانه‌زنی، مناسب است به عوامل مشوق و محرک و عوامل بازدارنده و محدودکننده، توجه شود. همچنین لازم است مسائل هویتی، منطقه‌ای، فرهنگ‌های قومیتی و ارتباطات شخصی و سازمانی بررسی شود. این موارد باید خیلی خوب نگاشت شود که بتوان قواعد را از آن استحصال و تحلیل کرد. مثلاً نقدی که به PEA و پیاده‌سازی آن در خیلی از کشورها، توسط نهادهای مختلف وارد شده است این است که قواعد حاکم بر فرایندهای چانه‌زنی و بده بستان را در جامعه زنان و مردان یکی گرفته و جنسیت را حذف کرده و در بعضی از مستندات دیده می‌شود که ندیدن همین عامل، باعث شده که بعضی از تحلیل‌ها، در جوامعی که به این پارامتر حساس بوده‌اند، دچار مشکل شوند.
تهیه بسته راه‌حل‌ها برای عوامل و نقش‌های مختلف
بر اساس مواردی که در فرایندهای تعامل و چانه‌زنی ذکر شد، برداشت می‌شود که سیاست‌گذاری و ایجاد تغییر در یک جامعه یا در یک حوزه خاص از جامعه، نیازمند تهیه بسته متعدد از راه‌حل‌هاست که مجموعه‌ای از مسائل را در سطوح و لایه‌های مختلف حل کنند و باید ذینفعان متعددی بر اساس قواعد بازی‌ای که بر جامعه حاکم است قانع شوند. این همان تفاوت روش PEA است که بر این نظر است که اگر سیاست‌گذاری و اجرای سیاستی شکست می‌خورد، لزوماً به خاطر اراده سیاسی حاکمیت نیست و ممکن است عوامل متعددی مانند عدم توجه به ذینفعان و قواعد حاکم بر آنها، باعث این شکست شده باشند. جمله کلیدی که در این مستندات بر این اساس نوشته شده، این است که صرف پذیرش یک سیاست توسط یک مقام مثل رئیس جمهور یا نخست‌وزیر و امضای یک سند، لزوماً اراده کافی را برای اجرای سیاست و ایجاد تغییر در یک جامعه فراهم نمی‌کند و باید به عوامل، نقش‌ها و تعاملات مختلفی توجه شود و یک بسته از اقدامات و تعاملات شکل گیرد تا تغییر مدنظر اتفاق بیفتد.
استفاده از ابزار پیشران‌های تغییر
در تحلیل عوامل و ذینفعان مختلف، در مستندات ابزاری به نام پیشران تغییر[۴] معرفی شده که توسط [۵]DFID تولید شده است. این ابزار، می‌تواند پیشران‌های تغییر را نگاشت کند و برای ایجاد تغییر بیان کند که چه اجزاء و عواملی را باید مورد توجه قرار داد. عواملی که در این ابزار به عنوان ذینفعان مختلف مورد توجه قرار می‌گیرد، کسانی هستند که قدرت تأثیر دارند و می‌توانند در فرایند چانه‌زنی‌ها و تعاملات سیاسی اقتصادی و اجتماعی مشارکت کنند. همچنین کسانی که از این فرایند چانه‌زنی و تأثیرگذاری در جامعه حذف شده‌اند، عوامل مؤثری‌اند که می‌توان با وارد کردن آنها و با تغییر قواعدی که آنها بتوانند نقش‌آفرینی کنند، تغییری را ایجاد کرد. علاوه بر این، شبکه‌ها و نهادهایی که در این حوزه ایجاد شدند، باید مورد توجه قرار گیرند. همچنین نخبگان عوامل مهمی در هر جامعه‌ای هستند. یعنی در هر جامعه‌ای، درصدی از افراد، اثرگذاری بیشتری دارند که آنها نخبگان آن جامعه هستند.
نفع و ضرر غیرقابل اجتناب ذینفعان مختلف
نهایتاً اینکه در این فرایند چانه‌زنی و با تغییری که ایجاد می‌شود، ذینفعان مختلف ممکن است برنده یا بازنده باشند و رفتارهای‌شان بر اساس اینکه منتفع می‌شوند یا ضرر می‌کنند، باید تحلیل شود و سیاست‌گذار باید به گونه‌ای سیاست‌گذاری کند که برآیند این نفع و ضررها مثبت شود و خود جامعه به سمت نقطه تعادل جدید حرکت کند. در این مسیر، هر چه فشارهای بیرونی کمتر باشد بهتر خواهد بود. طبیعتاً ذینفعان مختلف هم اثرگذاری‌های پیچیده، باورها، تعهدات و تعاملات نانوشته‌ای دارند که باید به این عوامل نیز در فرایند سیاست‌گذاری توجه شود.
تحلیل ذینفعان
سومین جزئی که باید در این روش به آن توجه شود، ذینفعان هستند که توضیح آن در بخش قبل گذشت. قاعدتاً ذی‌نفعانِ مختلف هستند که یک سیاست یا تغییر را پیاده یا ایجاد می‌کنند. باید به ساختار ذینفعان مختلف، رفتارها، مطلوبیت‌های‌شان، قواعد بازی حاکم بر آنها و تعاملاتی که با هم دارند، توجه کرد. نگاشت ذینفعان مختلف و ویژگی‌های آنها برای اینکه تحلیل درست اقتصادی سیاسی داشته باشیم و بر اساس آن بتوانیم بسته برنامه‌های سیاستی را طراحی و نقطه شروع مسیر را ارائه کنیم، بسیار مهم است.
در مورد ذینفعان مختلف مسائل مختلفی وجود دارد. از جمله: تأثیر و تأثرات آنها بر هم چیست؟ عقایدشان چیست؟ چه تعاملاتی بین آنها وجود دارد؟ هر یک چه حقوقی دارند و چه تکالیف و وظایفی بر عهده دارند؟
این مسائل باید شناخته شوند و سپس بر اساس نگاشتی که از ذینفعان مختلف تهیه می‌شود، در هر سیاستی و برنامه‌ای مشخص شود که کدامیک از ذینفعان منتفع و کدامیک متضرر می‌شوند و می‌توان تعادل را بین آنها در یک نقطه مطلوب برقرار کرد.
شناسایی مشوق‌ها و بازدارنده‌ها
چهارمین و آخرین جزئی که در تحلیل اقتصادی سیاسی مورد توجه قرار می‌گیرد، مشوق‌ها[۶] و بازدارنده‌ها[۷] است. تغییر و اجرای سیاست باید بر اساس مشوق‌ها و بازدارنده‌ها طراحی و پیاده شود.
بی‌توجهی به مشوق‌های غیرمادی در نگاه غربی‌ها
مشوق‌ها می‌تواند خیلی ساده و مشخص، مثل پول و درآمد، یا خیلی دور و غیرملموس باشد. مثلاً کسی که می‌خواهد با فعالیتی، ارثی یا اثری از خودش برای آیندگان به جای بگذارد، یک انگیزه دور محسوب می‌شود. در مستندات غربی، بیشتر مشوق‌ها، حتی مشوق‌های دور و غیرملموس، مادی‌اند. بخشی از اشکالاتی که در تحلیل‌های غربی نسبت به جوامعی که در آنها باورهای اعتقادی و ماوراء طبیعی وجود دارد این است که آنها قواعد بازی و منطقی که بر جامعه حکمفرماست، صرفاً مادی و با اثرگذاری‌های دور و نزدیک می‌بینند. اما جوامعی که باورهای اعتقادی، دینی و ماوراء طبیعی دارند، مشوق‌های دیگری نیز وجود دارد که شاید چندان در تحلیل‌های آنها دیده نمی‌شود.
اثر مشوق‌ها و بازدارنده‌ها بر اجرای سیاست‌ها
مشوق‌ها و بازدارنده‌ها، اثرات جدی دارند که می‌تواند سیاستی را پیش ببرد یا آنکه مانع اجرای آن شود. مشوق‌ها و بازدارنده‌ها که برگرفته از اعتقادات، اندیشه‌ها و رویکردها هستند، می‌توانند باعث پیش‌داوری‌ها و موضع‌گیری‌ها نسبت به یک سیاست شوند. مثلاً یک سیاست یا برنامه می‌تواند در ذهن یک جامعه، اثر منفی داشته باشد. یعنی جامعه، خود به خود نسبت به آن موضع خواهد گرفت. لذا این برنامه، برنامه خوبی نخواهد بود.
موازنه بین مشوق‌ها و بازدارنده‌ها
مشوق‌ها و بازدارنده‌ها، هم در فرد، هم در گروه، هم در جامعه، دائماً در تضاد و تقابل با هم هستند و یک موازنه‌ای[۸] بین آنها اتفاق می‌افتد و دائماً افراد، گروه‌ها و اجتماعات مختلف برای تصمیم‌گیری‌ها و موضع‌گیری‌هایشان بین مشوق‌ها و بازدارنده‌هایی که در باورهای‌شان نهفته است، چالش دارند و بر اساس موازنه‌ای که بین اینها وجود دارد، تصمیم می‌گیرند. لذا سیاست‌ها باید به گونه‌ای نوشته و پیاده شوند که موازنه ذهنی و درونیِ افراد و گروه‌ها را در تصمیم‌گیری‌ها به سمت نقطه تعادل مطلوب سوق دهد.
تغییر انگیزه‌ها در موقعیت‌های زمانی مختلف
نکته‌ای که شاید چندان در مستندات به آن توجه نشده این است که باورها، اعتقادات و مشوق‌ها، در شرایط و موقعیت‌های مختلف می‌تواند متفاوت باشد. مثلاً در جامعه ما، در ایام خاصی، اعتقادات مذهبی و باورهای دینی غلبه پیدا می‌کند و این زمان‌ها، فرصت خوبی برای پیاده کردن سیاست‌هایی که از این انگیزه‌ها، باورها، اعتقادات و مشوق‌های مرتبط با آن استفاده کنند. بنابراین، اینکه سیاستی بر اساس باورها و مشوق‌ها چگونه تعریف شود و کِی، چگونه و کجا اجرا شود بسیار مهم است.
باورها، قوی‌ترین مشوق‌ها
باورها و نگرش‌ها در بین افراد، مشوق‌های بسیار قوی‌ای هستند. پایبندی به اعتقادات بنیادین و باورهای عمیق با مشوق‌های لحظه‌ای قابل مقایسه نبوده و آن موازنه، موازنۀ خطیِ هم‌وزنی نیست. باورهای دینی می‌تواند افراد را به هزینه‌های بسیار زیاد قانع کند و خیلی مقاومت ایجاد کند. باورهای دینی است که فرایندهای تغییر و ارتباطات بین افراد را شکل می‌دهد. پس در تحلیل اقتصادی سیاسی، قبل از اینکه سیاستی یا قانونی تعیین شود و مشوقی تعریف شود، باید به این باورها و نگرش‌ها توجه کرد و بررسی شود که تا چه حد باورها، افراد را نگه می‌دارد و چگونه می‌شود اینها را تغییر داد و چگونه می‌شود از این باورها برای پیاده کردن یک سیاست استفاده کرد.
[۱]. structured & contextual analysis
[۲]. contextual
[۳]. demographic
[۴] driver of change
[۵] Department for International Development
[۶]. incentive
[۷]. disincentive
[۸]. trade of