حکمرانی و قاعده‌گذاری ابزار می‌خواهد برخی از این ابزارها سخت و برخی نرم‌اند. این جمله ساده مابه‌ازای پیچیده‌ای در عالم واقع دارد. بر اساس نوع و شیوه حکومت ابزارها و مکانیزم‌های حکمرانی متفاوتند و میزان و نوع استفاده از آنها نیز بسته به شیوه حکومت دارد. در ادبیات علمی نیز ابزارها، اهرم‌ها و مکانیزم‌های بسیاری با دسته‌بندی‌های مختلف برای حکمرانی ارائه شده است اما به صورت کلی ابزارهای رایج عبارتند از: جایگاه‌های حاکمیتی و اجتماعی، منابع مالی، مالکیت زیرساخت‌ها (فیزیکی، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری)، امکان وضع قوانین و مقررات، داشتن نیروی نظامی و انتظامی، اشراف بر داده‌ها و اطلاعات، فعالیت‌های اقتصادی یا سهم داشتن در بازیگران فعال اقتصادی، قدرت رسانه‌ای، قدرت دیپلماتیک و تعامل با دیگران و …
طبیعتا در این نوشته قصد توضیح اهرم‌ها و ابزارهای مختلف حکمرانی را ندارم اما نکاتی در این حوزه برای تعیین جایگاه و میزان ورود حاکمیت به حوزه‌های مختلف اهمیت دارد که در ادامه به آنها اشاره شده است:
-
-
- نوع استفاده از ابزارهای مختلف حکمرانی توسط سطوح پنج‌گانه اشاره شده متفاوت است. تاثیر و تاثرات حاصل از استفاده از هر ابزار در هر سطح نیز متفاوت است. بدیهی است که برخی از این ابزارها فقط در اختیار لایه‌های حاکمیتی و حتی حاکمیت پنهان است و اجازه استفاده از آن به سطوح دیگر داده نمی‌شود که اگر اختیار این ابزارها مثل ابزارهای نظامی، انتظامی و امنیتی به دست بخش‌های غیر حاکمیتی افتد باعث بی‌ثباتی و ایجاد حاکمیت‌های موازی و بعضا براندازی حکومت مرکزی خواهد شد. نکته ظریف این است که فضای نوین امکان دسترسی به برخی اهرم‌هایی که در انحصار حکومت‌ها بوده را برای سایر لایه‌های اجتماعی فراهم کرده است. مثلا مالکیت زیرساخت‌ها، قدرت رسانه‌ای، اشراف اطلاعاتی و برخی موارد دیگر در اختیار ایشان قرار گرفته و دور نیست که استفاده از اهرم‌های سخت‌تر نیز برای غیر حاکمیت فراهم شود.
- در اختیار داشتن زیرساخت‌ها در حکمرانی یک پدیده بسیار مهم است. وقتی مالکیت یک مقوله از اختیار حاکمیت خارج شود امکان قاعده‌گذاری و کنترل آن کمتر خواهد شد. حال موضوع این است که کنترل چه بخش‌هایی آنقدر مهم است که باید ورود مالکانه به آن داشت. رویکردهای بسیار مختلفی به این موضوع وجود دارد؛ از رویکردهای سوسیالیستی و کمونیستی که ورود مالکانه حکومت به همه شئون را توصیه می‌کنند تا دولت‌های لیبرال که به ظاهر معتقدند همه چیز باید به مردم، بخش خصوصی یا بازار سپرده شود. این بحث طولانی است و از حوصله این نوشته خارج، اما آنچه مسلم است هیچ کشور مقتدر و مستقلی را نمی‌توان یافت که هیچ ورود مداخله‌گرانه به زیرساخت‌ها نداشته باشد. موضوع مهم این است که تعریف زیرساخت برای هر حکومت متفاوت است، برای کسی که امکان تملک ریل را دارد ریل زیرساخت محسوب می‌شود و قطار قابل واگذاری به دیگران است. اما کسی که ریل را در اختیار ندارد قطار برایش حکم زیرساخت را پیدا می‌کند و کسی که قطار را نیز در تملک ندارد مجبور است از شرکت‌های خدمات ریلی، کنترل سفرها را بر عهده بگیرد. پس اینطور نیست که اگر یک موضوع در یک حکومت زیرساخت است در حکومتی دیگر هم لزوما زیرساخت باشد و بالعکس. نکته بسیار مهم اینکه در عصر اطلاعات و با جهانی شدنِ برخی زیرساخت‌ها، اختیار آنها از دست بسیاری حکومت‌ها خارج است فلذا این کشورها باید با توجه به سطح دسترسی‌شان به زیرساخت‌ها، برای حکمرانی خود سطوحی را تعریف و در آن سطوح ورود مداخله‌گرانه و مالکانه داشته باشند. به عنوان مثال در مورد فضای مجازی با توجه به اینکه بسیاری از زیرساخت‌های پایه در اختیار یکی دو کشور خاص است آنها می‌توانند سطوح بعد را به دیگران واگذار کنند. به عبارتی وقتی زیرساخت و قاعده‌گذاری برای ماهواره‌های ارتباطی به دست دولت آمریکا است حتی می‌تواند پرتاب و مالکیت ماهواره را هم به بخش خصوصی واگذار کند. اما این دلیل نمی‌شود که ما نیز بتوانیم چنین کاری بکنیم.
- باید تناسبی منطقی بین سطح مداخله یک حکومت با زیرساخت‌ها و ابزارهای حکمرانی وجود داشته باشد. برخی زیرساخت‌های بنیادین را حتی به حکومت انتخابی هم نمی‌توان سپرد و باید در اختیار بخش باثبات حاکمیت باشد. برخی زیرساخت‌ها باید در اختیار حکومت انتخابی و ساختارهای متغیر باشد، برخی اهرم‌ها را می‌توان و باید به نهادهای مردمی و اجتماعی واگذار کرد و در برخی موارد نیز امکان واگذاری به بخش خصوصی و مردمی وجود ندارد. در مواردی نیز مشارکت بخش‌های دولتی و حاکمیتی یا واگذاری مشروط، شرایط لازم برای کنترل و حکمرانی را فراهم می‌کند. برای هر موضوع باید این تناسبات و جایگاه هر سطح در آن مشخص شود. مثلا در مسئله نیروهای نظامی اختیار کامل با بخش باثبات حاکمیت است، در صورتی که ممکن است نیروهای انتظامی در اختیار بخش‌های انتخابی حکومت باشد و بر اساس ساختار حکومت‌ها به نهادهای مردمی یا خصوصی اجازه ورود به کسب و کارهای حوزه نظامی و انتظامی داده شود یا نه. بنابراین هر نظامی باید نسبت خود با پدیده‌های مختلف از منظر حکمرانی را مشخص نماید.
- یکی از اهرم‌های مهمی که حکومت‌ها در حکمرانی استفاده می‌کنند منوط کردن استفاده از منابع، امکانات و مزیت‌های ایجاد شده در جامعه در ازای پذیرش قواعد و قوانین تعیین شده توسط حکومت است. در حقیقت محاسبه هزینه و فایده برای افراد مختلف آنها را به این نتیجه می‌رساند که تن به قواعد یک حکومت بدهند یا نه. توسعه فناوری‌های نوین و فراگیر شدن فضای مجازی امکان استفاده از مطلوبیت‌های سایر حکومت‌ها همزمان با بهره‌مندی از منابع و منافع حاکمیت کشوری که در آن زندگی می‌کنیم را فراهم کرده است. قاعدتا برای بهره‌مندی از منافع آنها نیز باید تابع قواعد و قوانین آنها بود ولو این قواعد خلاف اصول و قواعد سرزمینی باشد که در آن زندگی می‌کنیم. حال اگر مطلوبیت طرف مقابل به ما غلبه کرد و اینرسی کندن از آن بیشتر از جاذبه ما شد دیگر این فرد عملا تابع حکومت مقابل است و ساکن در سرزمین ما! این اتفاقی است که روز به روز شاهد گسترش آن هستیم. حال در برخی اجتماعات و فضاها این پدیده به صورت جمعی و سازمان‌یافته توسعه می‌یابد که اقتدار حاکمیت را تهدید می‌کند. در فضای مجازی این حرکت‌های جمعی و سازمان‌یافته هم زیاد است و هم کم‌هزینه که توضیح و تحلیل این پدیده مجالی دیگر می‌طلبد.
- یک موضوع بسیار مهم یکپارچگی رویکرد حکمرانی و رگولاتوری در پدیده‌های مختلف است. نمی‌شود در یک پدیده به رویکرد بازار آزاد معتقد بود و در یک پدیده کمونیستی عمل کرد مگر در لایه بالاتر رویکردی بالادستی بر آنها حاکم باشد. این موضوع خصوصا با همگرایی موضوعات، حوزه‌ها و کارکردهای نهادهای مختلف اهمیتی دوچندان دارد. به عبارتی وقتی کارکردهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و رسانه‌ای در یک بنگاه یا نهاد، مثلا یک فروشگاه اینترنتی یا یک پلتفرم ارائه خدمات جمع شد نمی‌توان از بعد اقتصادی با رویکرد بازار آزاد و خود تنظیم‌گری با آن برخورد کرد و از بعد فرهنگی و رسانه‌ای با رویکرد مداخله‌گرانه و مالکانه. پس نظام باید تکلیف خود را به صورت کلان در موضوع رگولاتوری تعیین کند و بر اساس این رویکرد جامع در حوزه‌های مختلف و در مواجهه با پدیده‌های نوظهور سیاست‌های هم‌بندی را اتخاذ نماید. شاید یکی از مهمترین چالش‌های امروز ما در حوزه فضای مجازی رفتارهای سلیقه‌ای است. یک کسب و کار اینترنتی ساده باید از بیش از ۱۰ جا مجوز بگیرد یکی با رویکرد افراطی لیبرالیستی مجوز می‌دهد یکی با مداخله کامل و یکی هم کلا این کار را غیرقانونی می‌خواند. در این موضوع هم بحث مفصل است که از آن می‌گذرم.
- وقتی حاکمیتِ انتخابی، ناکارآمد می‌شود چند اتفاق همزمان رخ می‌دهد:
-
- از آنجا که ناکارآمدی مطلوبیت قاعده‌پذیری را کمتر می‌کند معمولا دو کار همزمان اتفاق می‌افتد یکی امتیاز دادن به جامعه از طریق چشم‌پوشی بر قاعده‌شکنی‌ها و قانون‌گریزی‌ها که معمولا توسط حاکمیت انتخابی که نیاز به رأی مردم دارد انجام می‌شود. دوم استفاده از اهرم‌های سخت‌تر تنظیم‌گری توسط (یا به دستور) بخش ثابت حکومت (دولت عمیق) که وظیفه حفظ اصول و حراست از ساختارهای اساسی حکومت را دارد. این دو کار همزمان دو بخش ثابت و انتخابی حکومت را مقابل هم قرار داده و به پدیده حاکمیت دوگانه دامن می‌زند.
- بخش ثابت حکومت (دولت عمیق) به صورت جدی‌تر و پیداتر! وارد عمل می‌شود. اگر این ورود از جنس برعهده گرفتن کارهای اجرایی حاکمیت انتخابی (در کشور ما دولت) باشد مطالبه جامعه به آن سمت هدایت می‌شود و معمولا کارهای اجرایی جزو وظایف این بخش از حاکمیت خواهد ماند. راه هوشمندانه‌تر در این شرایط عدم تقبل کارهای اجرایی به صورت برنامه‌ریزی شده و کمک به دولت برای انجام وظایف و مطالبه از دولت است. در صورت لزوم ورود بخش ثابت حاکمیت نیز نباید به صورت پذیرفتن تعهد و تعامل مستقیم با مردم باشد بلکه باید به صورت غیر اعلامی، غیر تعهدی، موردی و برای مردم غیر منتظره باشد. در این صورت این یک لطف به دولت و جامعه محسوب خواهد شد. افرادی که در بدنه بخش ثابت (دولت عمیق) به دنبال کسب اعتبار اجتماعی هستند و برنامه برای حضور در بخش‌های انتخابی را دارند در این مواقع بسیار هزینه‌زا عمل می‌کنند. در ظرافت‌های رفتار بخش‌های ثابت در شرایط بحران و ناکارآمدی، مطلب بسیار و از حوصله این نوشته خارج است.
- همانطور که گفته شد دولت انتخابی لایه‌ای بین حاکمیت ثابت و نهادهای اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد است. وقتی این لایه ناکارآمد می‌شود قدرت تنظیم‌گری این نهاد به یک سمت و مطالبات مردم از آن به سمت دیگر سرازیر می‌شود! بدترین حالت که متأسفانه، به دلیل تمایل دولت‌ها به حفظ محبوبیت اجتماعی به هر قیمت و عملکرد بد بخش ثابت حکومت در تخریب دولت و ورود بی‌حساب به جبران ناکارآمدی‌های دولت، اغلب برای ما رخ می‌دهد این است که قدرت تنظیم‌گری به نهادهای اجتماعی مطالبه‌گر (و معمولا غیرهمسو) واگذار می‌شود و مطالبات اجتماعی به ارکان ثابت نظام (دستگاه رهبری) منتقل می‌گردد. در مقابل حالتی است که اهرم‌های ارکان ثابت در تنظیم‌گری قدرت یابد و نهادها و بازیگران اجتماعی همسو و دارای قدرت تنظیم‌گری ایجاد و زیرساخت‌ها از بخش انتخابی به ثابت منتقل شود و دولت خود پاسخ‌گوی مطالبات اجتماعی باشد یا در حالت بهینه (که البته باید از قبل ساز و کارهای پذیرش هزینه توسط نهادهای اجتماعی و بخش خصوصی وجود داشته باشد) مطالبات به سمت نهادهای اجتماعی و بازیگران غیرحاکمیتی سوق داده شود. طبیعتا اگر مطالبات مردم به ارکان ثابت کشیده شود مطالبه برای رفع ناکارآمدی، تغییر نظام است و در صورتی که در دولت انتخابی و نهادهای اجتماعی تجمیع شود تغییر بخش‌های انتخاباتی سرمایه اجتماعی نظام را افزایش خواهد داد.
-
-