برای یک فردی که در یک جزیره زندگی می‌کند، حکومت و قانون معنی ندارد. خودش برای خودش تصمیم می‌گیرد و خودش عمل می‌کند. اما در مورد چند نفر، ممکن است در این تصمیم‌گیری‌ها تناقض و تضاد ایجاد شود و اختلاف پیش آید. بنابراین در این شرایط حکومت لزوم پیدا می‌کند؛ اما اینکه آیا حکومت‌ها چقدر توانسته‌اند این اختلافات را حل کنند یا خودشان چقدر به این اختلافات دامن زده‌اند، در بحث‌های آتی مطرح خواهد شد.

برای چند نفر در یک جامعه باید یک رأی، رأی نهایی باشد. در نگاه مادی کسی می‌تواند رأی نهایی را صادر‌ کند که قدرت بیشتری داشته باشد. در این دیدگاه اگر هم رأی‌گیری انجام شود، «قدرت»، «ثروت» و «شهرت» قابل تبدیل به رأی هستند. یعنی در انتها رأی به سمت یکی از این عامل‌ها کشیده می‌شود؛ چون این ویژگی‌ها در یک حلقه‌ی تشدید قرار می‌گیرند و بعد از فعال شدن حلقه، معمولاً در یک نقطه جمع می‌شوند. حلقه‌ی تشدید حاصل از «ثروت» و «قدرت» و «شهرت» به گونه‌ای است که اگر کسی از هر نقطه‌ای به این حلقه وارد شود به بقیه‌ی عوامل نیز می‌تواند دست بیابد. این حلقه‌ی تشدید از جنبه‌ی منفی هم صادق است؛ یعنی فقرا چون شهرت و قدرتی ندارند، رفته‌رفته فقیرتر و بدبخت‌تر می‌شوند.

قانون «۱ درصد ۹۹ درصد» -که در حال حاضر در غرب آشوب به پا کرده‌ است- یک روند طبیعی است. نمی‌توان کاری کرد که تمام صد در صد مثل هم باشند و این اصلا شدنی نیست. طبیعت نگاه مادی به این نتیجه می‌انجامد. وقتی سیستم یک نظمی پیدا می‌کند یا در مقابل مجموعه‌ی آشوب‌ها انقلابی رخ می‌دهد، ابتدا همه چیز در حال تعادل قرار می‌گیرد؛ اما به تدریج این اقلیت با توجه به قاعده‌ی حاکم بر حلقه‌ی تشدید «ثروت»، «قدرت» و «شهرت» ته‌نشین شده و در‌ نهایت به همان شرایط «۱ درصد ۹۹ درصد» می‌انجامد.

بالأخره به طریقی باید یک عده بر جامعه حکومت کنند؛ با دموکراسی، زور، جنگ، سلطنت و یا هر راه دیگری. حضرت علی (علیه‌السلام) حدیثی دارند قریب به این مضمون که «حاکم ظالم بهتر از جامعه‌ی بدون حاکم و هرج و مرج است». وظیفه‌ی حاکم اساساً در دیدگاه مادی، «حکمیت» است؛ یعنی دیدن صرفه و صلاح جامعه و تعیین یک سری قاعده و قانون که همه باید از آن اطاعت کنند. وقتی قانونی وضع می‌شود، طبیعتاً با میل یک عده‌ای در جامعه مغایر است. بنابراین بایستی یک سازوکار نظارتی ایجاد‌ شود که کسانی که مخالف یک رأی هستند و این رأی مخالف مطلوبیت‌هایشان است، نتوانند اغتشاش کنند و فضای جامعه را به سود منافع خود برهم بزنند. پس در کل برای یک جامعه، یک «قانون‌گذار» نیاز است و یک «ناظر بر اجرای قوانین». همچنین وقتی زندگی از روستایی به شهری تبدیل می‌شود این زندگی شهری یک سری بسترهایی نیاز دارد. یعنی یک سری کارهای مشترک وجود دارد که وظیفه‌ی هیچ کس نیست؛ اما نیاز همه است. هر کسی مستقلاً نمی‌تواند این نیاز را برطرف کند؛ بلکه برای انجام آن مشارکت عمومی لازم است. اینجا است که لزوم وجود نهادی با عنوان «قوه‌ی مجریه» نیز مطرح می‌شود.

با ورود قوه‌ی مجریه به عرصه‌ی حکومت برخی از کارها ناخواسته جزء وظایف‌ او می‌شود؛ مثل آموزش عمومی یا بهداشت. دولت هیچ وظیفه‌ای برای آموزش یا بهداشت افراد ندارد. در واقع این موارد وظیفه‌ی دولت نیست؛ بلکه کسب‌وکار دولت است. فرق «وظیفه» با «کسب‌وکار» باید مشخص شود.

وظیفه و بیزینس هر دو کاری است که دولت باید در قبال نیازهای عمومی در جامعه انجام دهد. نیاز عمومی نیازی است که همه افراد در جامعه بدان نیازمند هستند، ولی وظیفه هیچ کس هم نیستند. کارهایی که دولت باید برای ارضای نیاز عمومی انجام دهد، وظیفه دولت است. حال برخی از این وظایف را می‌تواند برون‌سپاری کند. حکومت می‌تواند وظایف خود را برون‌سپاری کند مگر آن‌که این وظیفه جزو ساختارهای اساسی و بسترهای جامعه باشد.

این که چه نیازی در جامعه می‌شود نیاز عمومی بسته به فرهنگ جامعه است، به طور مثال در دوره صفویه آموزش عمومی نیاز عمومی نبوده است، ولی امروزه این نیاز عمومی است. این‌که جامعه چگونه می‌تواند نیاز عمومی ایجاد کند یا نیازی را از نیازهای عمومی کم کند نیز خود مساله‌ای است که باید بررسی شود. [۱]

دولت کارکردهای متفاوتی دارد مثل آموزش، بیمه و امور نظامی و خود حکومت. از بین این‌ موارد، برخی قابلیت برون‌سپاری نخواهد داشت مثل خود حکومت یا امور نظامی و نظارت بر تمامی کارکردها. بدین معنا که هر کارکردی که برون‌سپاری می‌شود باید با مکانیزمی با نظارت دولت باشد. مثلا صادر کردن مجوز، مشارکت ۵۱ درصدی یا مواردی از این دست. [۲]

وقتی مکانیزم بازار آزاد حاکم باشد، کسب‌وکار دولت، زمانی رشد می‌کند که مطلوبیت ایجاد کند؛ یعنی اگر کسی بهتر از دولت مطلوبیت ایجاد کرد، کارها به او واگذار می‌شود. در مقابل، اگر بازار آزاد وجود نداشته باشد، هم «قانون»، هم «پول» و هم «اعتبار» همه و همه دست دولت است‌ و طبیعتاً کسب‌وکار هم دست دولت خواهد بود. وجود همین شرایط در کشور ما است که موجب شده تا دولت هر روزه بزرگ‌تر شود و اقتصاد هر روزه دولتی‌تر. در حالی که در مکانیزم بازار آزاد کسب‌وکار برای دولت‌ها صرفه‌ی اقتصادی ندارد؛ مثلاً در کشوری مثل آمریکا، آموزش بر عهده‌ی بخش خصوصی است، نه دولت.

کسب‌وکار دولت‌ها تنها با هدف درآمد انجام نمی‌شود؛ بلکه طبق همان حلقه‌ی تشدیدی که در بالا به آن اشاره شد، «پول» برای «شهرت»، «قدرت» و «ثبات» بیشتر دولت مصرف می‌شود. هر کشوری یک سری درآمدهای ذاتی دارد و قوه‌ی مجریه‌ی آن کشور باید این درآمدها را به صرفه و صلاح جامعه هزینه کند. این هزینه کردن دولت هم یک کسب‌وکار است که نهایتاً باید به صرفه‌ی جامعه باشد. دولت باید یک سری درآمدهای مشترک را به جای مردم صرف نیازهای مشترک آنها کند. این درآمدهای مشترک می‌تواند جزء درآمدهای ذاتی -مثل نفت و گاز- باشد یا اینکه ممکن است -مثل مالیات- مستقیماً از افراد جامعه اخذ شود و این نیازهای مشترک می‌تواند نیازهای عمرانی چون جاده، سد و نیروگاه باشد یا از جنس حفظ امنیت جامعه در مقابل دشمنانی که به دلایل مختلف ممکن است به آنها تجاوز کنند.

[۱] این مورد در بخش تاثیرگذاری حکومت بر جامعه بررسی خواهد شد.

[۲] این مورد در بخش تاثیرگذاری حکومت بر جامعه زیر بخش کنترل بررسی خواهد شد. مواردی از مکانیزم‌ها معرفی خواهند شد.