نکته ابتدایی آن است که این دو هم‌جنس نیستند که بتوان تفاوت این دو را بررسی کرد. حکومت پدیده‌ای مستقل با جامعه نیست لذا نمی‌توان تفاوت ماهوی بین این دو را بررسی کرد. به طور مثال تفاوت سر با آدم چیست؟ این سوال معنی ندارد همان‌طور که سوال تفاوت حکومت با جامعه چیست معنی ندارد البته به لحاظ ماهوی.

یک موضوع را نباید فراموشکرد، حکومت به خاطر جامعه ایجاد شده‌است جامعه سوپراسیستم یا سیستم مرجع حکومت است که بدون جامعه، معنی پیدا‌‌نمی‌کند. یک نفر در یک جزیره نیازی به حکومت ندارد. افراد حاکم بر جامعه بیرون جامعه نیستند که بحث نقش‌های مختلف افراد است، نقش‌های حقیقی و حقوقی یک وجهه این قضیه است. یک فرد از یک منظر عضو جامعه است، از منظر دیگر از اجزای حکومت و حاکمیت است. سوالی که باید بعدها به آن پاسخ داده شود این است که تفکیک نکردن این دو از هم چه بدیهایی دارد، کسی که مسئول است وقتی در مسئولیت خود است جزو حاکمیت است، از منظر دیگر جزو جامعه است و تأثیرگذار و تأثیرپذیر است. فردی که در وزارت علوم کار می‌کند وقتی به وزارت آموزش و پرورش مراجعه می‌کند، جزو جامعه است. برادر رئیس‌جمهور برای رئیس‌جمهور برادر است، اما همین فرد وقتی در پست خود قرار‌می‌گیرد برای برادرش، رئیس‌جمهور است. این تفکیک از دو جنبه می‌تواند اتفاق بیفتد، یکی اینکه خود مسئول نتواند بین موقعیت اجتماعی و موقعیت حاکمیتی‌اش تفکیک قائل‌شود، که این امر باعث فساد می‌شود، از موقعیت حاکمیتی در موقعیت اجتماعی سوء استفاده می‌کند. خیلی از اعتباراتی که برای افراد حاصل می‌شود حاصل جایگاه حقوقی‌ آنهاست نه وجهه اجتماعی. در نگاه الهی حتی وجهه اجتماعی هم اصالت ندارد. حدیثی هست که می‌فرماید؛ چیزی که با مردم آمد با مردم هم می‌رود، چیزی که بر نظر مردم استوار باشد با نظر مردم هم از بین می‌رود، یعنی فرقی بین وجهه اجتماعی و حاکمیتی نیست، هیچکدام اصالت ندارند ولی فعلا” این موضوع خارج از بحث است. بنابراین برای تحلیل باید نقش‌های مختلف افراد را در نظر گرفت. جنبه دیگر از بیرون است، یعنی خود فرد می‌خواهد بین این دو موقعیت تفکیک قائل شود اما از بیرون اجازه نمی‌دهند، مجری تلویزیون یا بازیگر را هر جا می‌بینند فکر می‌کنند باید همانی باشد که پشت دوربین بوده است، رئیس‌جمهور نمی‌تواند در جامعه، خودش باشد، در کشورهای خارجی آنگونه که گفته می‌شود اینگونه نیست وزیر وقتی سر کار خودش نیست وزیر نیست و اهمیتی برای مردم ندارد. یک مثال عینی درباره این قضیه در نمایشگاه صنعت در تهران اتفاق افتاده بود. رئیس یک شرکت ایتالیایی در نمایشگاه صنعت، وقتی مردم، معاون وزیر صنایع را مورد استقبال قرار‌ داده بودند گفته بود که مشخص است که در کشور همه چیز بر اساس رابطه است. البته معلوم نیست اگر این دو نقش از هم تفکیک شوند خوب است یا بد، اما حرف این است که اگر این دو با هم مخلوط شوند امکان فساد وجود‌ دارد. در معیارهای مادی تفکیک این دو لازم است و گرنه فساد ایجاد‌می شود. اگر معیارها معنوی باشند علی‌القاعده نباید سوء استفاده‌ای اتفاق بیفتد، چون کسی که مسئولیتی دارد عادل است و شخص عادل در امانت خیانت نمی‌کند، این امانت ممکن است قدرت باشد، بیت المال باشد و …

حاکمیت یک سیستم کلاسیک است با یک سری متغیرهای قابل‌کنترل و یک سری اهرم‌ها. جامعه یک توده بی‌شکل است که حسب اجتهاد یک جزئش تصمیم می گیرد که این جزء می‌تواند فرد، خانواده، گروه یا بنگاه باشد. حاکمیت یک سری قاعده و قانون و چارچوب تعیین‌می‌کند، اهرم‌هایی هم برای هدایت افراد دارد. یکی از این اهرم‌ها، اهرم‌های محدود‌کننده است. یک سری اهرم‌ها در هوش افراد تأثیر می‌گذارد یعنی مطلوبیت ایجاد می‌کند. اساسا” حاکمیت از دو راه می‌تواند به جامعه شکل دهد؛ یکی با ایجاد مانع و ساخت چارچوب و دیگری تأثیر‌ گذاشتن بر توابع تصمیم‌گیری اجزای جامعه. البته ابزارهای گوناگونی وجود دارد، اعتبار این قانون‌گذاری‌ها و عوامل ایجابی و سلبی که می‌تواند داشته باشد هم بر حسب ۱. اعتماد مردم و ۲. منابع عمومی که در اختیار دارد، می‌باشد. که البته در دیدگاه الهی اعتبار از طرف خدا ایجاد می‌شود، فعلا بحث درباره وضع موجود است. جوامع می‌خواهند حکومتها همانی باشند که خودشان می‌خواهند، حکومت‌ها هم می‌خواهند جوامع همانی باشند که خودشان می‌خواهند، این یک تقابل اساسی است و مشکل جامعه و حکومت هم از اینجا ناشی می‌شود. حکومت هیچ‌گاه نمی‌تواند همانی باشد که جامعه می‌خواهد، چون اجتهادهای مختلفی در جامعه وجود دارد. حکومت می‌تواند متعلق به بخشی از جامعه باشد که اگر این بخش، اکثریت را تشکیل دهد گفته می‌شود این حکومت مقبولیت دارد. چون این مقبولیت ابعاد مختلفی دارد. شاید حکومت از نظر اقتصادی مطلوب باشد ولی از نظر اعتقادی مطلوب نباشد یا از نظر اعتقادی مطلوب باشد اما از نظر اقتصادی نه. البته این ابعاد کلان قضیه است، در خود جنبه اقتصادی شاید از یک نظر مطلوب باشد ولی از چند نظر دیگر نامطلوب، در صنعت مقبول باشد اما در کشاورزی نامطلوب. اینکه در داخل دولت هم مخالفت‌هایی وجود دارد از این ناشی می‌شود که کسی که در وزارت ارشاد است نسبت به وزارت کشاورزی یک شهروند جامعه است. پیچیدگی تحلیل سیستم وقتی بخواهید سیستم حاکمیتی طراحی کنید از این ناشی می‌شود که تصور بر این است که اجزای دولت یک سیستم همبند یکپارچه هستند در صورتی که اینگونه نیست. مطلوبیت‌های اجزای داخل دولت با هم فرق دارد، که این بحث باید در طراحی سیستم‌های حاکمیتی بیشتر بررسی شود. پس حاکمیت هیچ‌گاه نمی‌تواند مطلوب همه اعضای جامعه باشد در حکومت علی (علیه‌السلام) هم این موضوع حاکم بود. البته حکومت‌ها با روشهایی این مطلوبیت‌ها را ایجاد می‌کنند؛ مثل دیکتاتوری در حکومت‌های سلطنتی و موروثی، یا در کشورهای غربی با ایجاد غفلت، مشغول کردن افراد جامعه به دغدغه‌های خود، افراد جامعه درگیر خوشی‌ها یا ناخوشی‌های خود می‌شوند. یکی از مکانیسم‌هایی که بعدها باید بحث شود این است که چه چیزهایی هزینه‌زاست و چگونه می‌توان این هزینه‌ها را کم کرد. مثال ساده این قضیه این است که اگر غذای دو نفر توسط یک نفر دیگر تقسیم شود، هر دو طرف فکر می‌کنند طرف سوم عدالت را رعایت نکرده است، در صورتی که اگر این فرد بگذارد یکی از آن‌ها تقسیم کند و دیگری انتخاب، با این کار در نظر آن دو، عادل‌ترین فرد خواهد بود، در صورتی که اتفاقا از خود سلب مسئولیت کرده است. جوامع هم نمی‌توانند مطلوب حکومت‌ها باشند، به‌خاطر رابطه بازگشتی که حاکم است، چون اجزا اراده دارند و تصمیم می‌گیرند و جامعه مجری تصمیمات حاکمیت نیست. این نکته بسیار مهمی است و بسیار ابلهانه است که جامعه را به عنوان مجری تصمیمات حاکمیت تلقی کنیم. مجری تصمیمات حاکمیت، حاکمیت است که تأثیراتی دارد که می‌تواند منجر به هدایت یا انحطاط جامعه شود. در هیچ سیستمی، الهی یا مادی، جامعه را نمی‌توان مجری تصمیمات دولت دانست. مردم اگر بخواهند مجری باشند باید اعتماد کنند، اعتقاد پیدا کنند و حسب برداشت و اجتهاد خودشان اجرا کنند. شرکت تترا که یک سری کارها را انجام می‌دهد مجری تصمیمات دولت نیست، اتفاقا” چون تصور بر این بوده است که دولت در برخی حوزه‌ها اشتباه می‌کند، این شرکت تأسیس شده است. حال که جامعه مجری تصمیمات حاکمیت نیست پس ارتباط این دو و تأثیراتشان بر هم چگونه است؟ حاکمیت هم نمی‌تواند مجری خواست‌های جامعه باشد، حاکمیت مأموریت دارد، اما خواست‌های جامعه متغیر است. خواست‌های جامعه ایرانی امروز با ۲۰ سال پیش متفاوت است، اما نمی‌توان حاکمیت را حسب نیازها و خواست‌های مردم تغییر داد. زمانی می‌رسد که خواست‌های مردم و مأموریت حکومت آنقدر از هم فاصله می‌گیرند که انقلاب رخ می‌دهد، و یک حاکمیت جدید با مأموریت جدید تعریف می‌شود که تا حکومت پابرجاست این مأموریت را دنبال می‌کند.