در ادبیات نظامات حکمرانی و تنظیم‌گری، نظریات، ساختارها و رویکردهای مختلفی وجود دارد اما اگر بخواهیم نهادهای مؤثر در ایجاد ساختارهای یک جامعه یا کشور را دسته‌بندی کنیم می‌توان یک سلسله‌مراتب پنج سطحی را ارائه نمود.
-
-
- دولت عمیق (Deep state): در اغلب کشورهای مستقل این ساختار باثبات به صورت پنهان یا آشکار وجود دارد. در کشورهایی که ادعای دموکراسی کامل دارند (اغلب کشورهای پیشرفته غربی) لابی‌های پنهان، بنیادها، خاندان‌های بانفوذ و صاحبان ثروت، قدرت و رسانه ساختار دولت عمیق را تشکیل می‌دهند. جهت‌گیری‌های کلان، حفظ ارزش‌ها و اصول حکومت‌ها و ثبات رویه در مسائل اصلی، حفظ، بازتولید و تقویت ساختار قدرت و کنترل دموکراسی و تضمین منافع ساختار قدرت در کشورهای غربی بر عهده این دولت عمیق است. اساسا بدون وجود این ساختار ثابت قدرتمند که بتواند ساختارها و اصول اساسی یک حکومت را حفظ کند امکان ایجاد ثبات پایدار صرفا با ساختارهای دموکراتیک وجود ندارد. در کشور ما سیاست‌های کلان این ساختار که کاملا شفاف، قانونی و برگرفته از دین مبین اسلام است نیز در قانون اساسی تعیین گردیده و صیانت از اصول و راهبردهای اساسی، نیروهای نظامی و ساختارهای اصلی حاکمیت در اختیار و کنترل رهبری و دستگاه ولایت فقیه است.
- حکومت‌های انتخابی که برآمده از آرای مستقیم مردم (با ساز و کارهای مختلف) هستند. این بخش از نظام حاکمیتی معمولا نقش برنامه‌ریزی‌های عملیاتی، توسعه زیرساخت‌ها و راهبری اجرایی کشور را داراست. به عبارتی ساختارهای برآمده از دموکراسی ذیل سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های اساسی یک نظام سیاسی، مدیریت زیرساخت‌ها، منابع، درآمدها و تعاملات با جامعه را برعهده دارد. عمده برخورد و تعامل نظامات سیاسی با جامعه (چه مثبت و چه منفی) در این لایه اتفاق می‌افتد و شاید علت نامیدن ساختارهای باثبات به عنوان دولت عمیق هم همین است که آن بخش کمتر برخورد و تعامل مستقیم با جامعه دارد. ناکارآمدی این بخش نارضایتی اجتماعی و چالش‌هایی را برای نظام سیاسی و دولت عمیق ایجاد می‌کند که این چالش‌ها ممکن است به بحران بین حاکمیت و جامعه تبدیل شود.
- نهادهای اجتماعی[۱] و صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد که معمولا کار چانه‌زنی جامعه با دولت و حکومت را برعهده دارند و تلاش اجتماعی برای راه‌یابی به مراکز قدرت و حاکمیت از طریق این نهادها شکل می‌گیرد. بر اساس ساختار حکومت‌ها اصناف، اتحادیه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) و بعضا احزاب و تشکل‌های مختلف این نقش را ایفا می‌کنند. هر چند معمولا این نهادها پشتوانه‌های حاکمیتی هم دارند و از مراکز قدرت حمایت می‌شوند اما به صورت رسمی مسئولیت خاصی در قدرت ندارند و مطالبه زیادی از سمت جامعه از آنها نیست. معمولا این نهادها به دلیل قدرتشان در سامانده‌ای مطالبات اجتماعی و اثرگذاری زیادی که در اجتماعات مختلف دارند برای حکومت‌ها ارزش ویژه‌ای دارند و حکومت‌ها برای اداره جامعه از آنها استفاده زیادی می‌کنند. از سوی دیگر جریان‌های مخالف نیز معمولا از این طریق برای ضربه زدن به جامعه وارد می‌شوند. دانستن سازوکارهای چانه‌زنی با این گروه‌ها در ایجاد امنیت و آرامش اجتماعی و پیاده‌‌سازی سیاست‌های مدنظر یک حکومت بسیار مهم است. بعضا نهادهای وابسته به حاکمیت‌ها نیز در قالب این نهادها به عنوان بازیگران عرصه حکمرانی حاضر می‌شوند. بخشی از دولت عمیق در دل ساختارهای اجتماعی متبولر می‌شود. چون هم موجب هدایت مردم می‌شوند و هم نظارت بر دولت را در دل خود دارند.
- شرکت‌ها و فعالان بخش خصوصی نیز بازیگران مهمی در ساختار جامعه هستند این بازیگران نیز (خصوصا اگر ابعاد مالی و مخاطب آنها بزرگ باشد یا در زیرساخت‌ها ورود داشته باشد) می‌توانند تاثیرات مهمی در اداره جامعه بازی کنند. نقش داشتن بخش‌های حاکمیتی در بخش خصوصیِ اثرگذار امری رایج است. معمولا حاکمیت‌ها قاعده‌گذاری‌های سخت‌تری نسبت به این بخش دارند. انواع مجوزها، نظارت‌ها، بازرسی‌ها و تعرفه‌ها برای فعالیت این نهادها و شرکت‌ها وضع می‌شود. به صورت غیررسمی نیز تعاملات زیادی بین بخش‌های حاکمیتی و این بخش شکل می‌گیرد که عمدتا با هدف افزایش سود و حاشیه امنیت برای طرف خصوصی و نفع مالی و داشتن پشتوانه اجتماعی برای طرف حاکمیتی است. معمولا این تعاملات غیر رسمی سازوکارهای فاسد را در ساختار حاکمیت شکل می‌دهند (این بحث بسیار مفصل است و مجال دیگری را می‌طلبد). با توسعه فناوری‌های نوین و همگرایی کارکردهای فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی نقش این بخش در حکمرانی به شدت در حال تقویت و دگرگونی است.
- افراد و آحاد جامعه که علاوه بر اینکه هویت‌های فردی دارند در شکل‌گیری هویت‌های جمعی نقش جدی دارند. هویت‌های جمعی شکل گرفته در جامعه برای حاکمان بسیار مهم است. روندها، جریانات و رخدادهای اجتماعی اثرات جدی در رفتار چهار لایه پیش گفته دارد. آحاد جامعه ضمن اینکه به صورت مستقیم حاکمیت انتخابی را ایجاد می‌کنند و به صورت غیر مستقیم (در کشور ما جدی‌تر) دولت پایدار را تعیین می‌کنند، شکل‌دهنده نهادها و سازمان‌های اجتماعی و ارکان شرکت‌ها و نهادهای خصوصی نیز هستند. از طرفی شخصیت حقیقی افراد حاضر در حاکمیت و دولت نیز نمودهایی گاه متفاوت از آنچه شخصیت حقوقی‌شان در سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی از خود بروز می‌دهد در جامعه نشان می‌دهند. این درهم تنیدگی بین جامعه و ساختار حاکمیت پیچیدگی‌ها و ظرافت‌هایی را در حکمرانی ایجاد می‌کند که توضیح آنها از حوصله این نوشته خارج است.
-
نکته بسیار کلیدی این است که این ساختارها و لایه‌ها در عصر صنعت مرز مشخص داشت و دارد و اساسا این ساختارهای سلسله‌مراتبی متناسب با شرایط همین عصر شکل گرفت. فناوری اطلاعات و به تبع آن جامعه اطلاعاتی که در بسیاری امور مرزها را از بین برده است در این زمینه نیز مرزها را کمرنگ کرده و جامعه را به سمت جامعه‌ای تخت می‌برد و در ساختارهای حاکمیت و حکمرانی تحولات شگرفی را ایجاد کرده است. امروز دیگر حکمرانی صرفا دست حاکمان و لایه‌های ساختاریافته حکمرانی نیست. شرکت‌ها و حتی افراد به مدد فناوری و فضای مجازی هر یک در حوزه و عمقی برای خود حکومتی تشکیل می‌دهند و قاعده‌گذاری می‌کنند. البته که دولت‌ها نیز به دنبال تحت کنترل درآوردن این حکومت‌های نوین، پراکنده و نوظهورند. نکته ظریف اینجاست که ممکن است یک حکومت نوین به حسب ظاهر در ایران باشد اما تحت حاکمیت غرب رفتار کند که طبیعتا چالش‌های جدیدی را در حکمرانی ایجاد می‌نماید که کم و بیش آثار آن نیز در حال ظهور و بروز است.
به نظر می‌رسد حاکمیت پنهان جهان سلطه در صدد است از این بی‌مرزی استفاده کند و با به دست گرفتن قاعده‌گذاران نوظهور، غیرساخت‌یافته و متعدد، ابزارهای تسلط بر همه جوامع را فراهم و رؤیای حکومت واحد جهانی را محقق کند.
[۱] این نهادها به عنوان حلقه واسط بین مردم و دولت تعریف می‌شوند. از یک طرف مطالبات مردم را به شکل مسالمت‌آمیز به دولت منتقل می‌کنند و از سویی دیگر وظیفه جامعه‌پذیر کردن مردم و همچنین مشروعیت‌بخشی بیشتر به حاکمیت در میان مردم را به عهده دارند. البته باید توجه کرد که هر کدام از این نهادها نماینده بخشی از مردم هستند و مطالبات بخشی از مردم را به دولت هدایت می‌کنند و اگر این نهادها سوگیری داشته یا به صورت ناقص در جامعه وجود داشته باشند یعنی بخشی از مردم از داشتن نهادهای اجتماعی مربوط به خود محروم باشند، معمولا جامعه به صورت نامتوازن اداره می‌شود و توزیع یا بازتوزیع منابع در آن نیز به صورت نامتوازن صورت می‌گیرد. در صورت عدم وجود این نهادهای اجتماعی جامعه به صورت توده‌وار پیش رفته و امکان نظم‌دهی و کنترل آن بسیار سخت خواهد بود.